کد خبر: ۳۸۳۷
۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۲
احیای اقتصاد
صدای ایران؛ رسول ذبیحی- در سالی که گذشت سیاست داخلی و تحریم های خارجی بیش از سایر پارامترها بر اقتصاد کشور اثرگذاشت سقوط بی سابقه ارزش ریال، نرخ رشد منفی اقتصادی، تورم افسار گسیخته و رکود و توقف فعالیت در بسیاری از بخشهای تولیدی در کنار محدودیت های مالی و تجاری ناشی از تحریم ها میراث تلخی بود که سال 92 از سنوات پیش از خود به ارث می برد اما اقتصاد ایران واکنش مثبتی به نتایج انتخابات خرداد ماه داشت و آثار روانی آن از همان ابتدای امر در بازارهای طلا و ارز قابل مشاهده بود.
امروز و در پایان سال 92 به عقیده غالب صاحب نظران جهت گیری کلی اقتصادی دولت علیرغم انتقاد به عملکرد در برخی از حوزه ها قابل قبول بوده و با توجه به بازگشت اعتماد به بازارها و فعالان اقتصادی دولت بایستی از فضای جدید ایجاد شده توسط مردم بهره برده و همزمان خود را از مشاورت و پیشنهادهای صاحب نظران خارج از دولت بی نیاز نداند .این گزارش به مرور مهمترین تحولات اقتصادی سال 92 با تمرکز بر عملکرد دولت جدید می پردازد.
1-گزارش صندوق بین المللی پول: توقف رشد منفی اقتصاد / خداحافظ رکود
رکود اقتصادي در ايران به دليل شوک‌هاي بزرگي است که در چند‌سال اخير تجربه شده اما علایم رکود درحال کمرنگ‌شدن است و اين امر مي‌تواند براي آينده کشور اميد‌بخش باشد؛ این ماحصل گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول در دیدار اعضای این گروه با مقامات ایرانی است
براساس گزارش این نهاد بین المللی اقتصاد ایران بین سالهای 2014-2015 دو درصد رشد اقتصادی خواهد داشت. در صورت تحقق این پیش بینی اقتصاد ایران برای اولین بار در دو سال گذشته بزرگتر شده و دوران رشد منفی و رکود سپری خواهد شد.
گزارش اخیر این نهاد از اقتصاد کشورمان موجب نگاه مثبت جامعه بین‌الملل و تعیین سياست‌هاي شرکاي تجاري درخصوص مبادلات تجاري آنان با ایران شده است اتفاقی که در هفته‌های اخیر جذابیت بازار کشورمان را برای شرکای تجاری اروپایی و آمریکایی بیش از پیش کرده است. هیأت اعزامی صندوق همچنین وضع ميان‌مدت اقتصاد ايران را با توجه به توافق اخير با گروه ۱+۵ رو به بهبود ارزیابی کرده و ضمن تاييد روند نزولي تورم در ايران، کاهش بیشتر آن را منوط به تداوم سياست‌هاي انقباضي پولي دانسته است. هيأت فوق، کسري بودجه ۲ تا ۳درصد از توليد ناخالص داخلي را عاملی برای تعادل اقتصادي بیان ولی سطوح بالاتر کسري بودجه را عاملی برای تورم بيشتر ذکر کرده است.
..
2-سیر نزولی تورم: کاهش شاخص تورم از 43 به 36 درصد، تورم 25 درصد در پایان سال 93 وعده دولتمردان
در چند ماه اخیر نرخ تورم یا همان شاخص عمومی قیمت ها روند نزولی به خود گرفته به‌طوری که از 40.4 درصد در مهر ماه امسال به 36.7 درصد در بهمن کاهش یافته است. با این توضیح که نرخ تورم نقطه به نقطه از 43 درصد به 22.8 درصد کاهش یافته است. صاحب نظران اقتصاد از خوشبینی نسبت به آینده به عنوان مهمترین علت کاهش تورم نام می برند. اعتماد مردم به دولت در رویارویی با مسائل و مشکلات اقتصادی و سیاسی و از سوی دیگر توقف تحریم‌های جدید و شکاف در ساختمان تحریم‌های وضع شده از دیگر دلایل کاهش نرخ تورم در ماههای اخیر ذکر شده است اما یکی از دلایلی که شاید از دید صاحب نظران مغفول مانده تعهد تیم اقتصادی دولت و به ویژه سکاندار آن علی طیب نیا، در کنترل نقدینگی و رشد پایه پولی و مهار اشتهای دولت برای استقراض از بانک مرکزی به عنوان یکی از مهمترین علل افزایش تورم در دولت های قبل می باشد. اما برای سال آینده صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران با بین 15 تا20 درصد پیش‌بینی نموده است و اگرچه دولت محتاطانه و باتوجه به حساس بودن این شاخص به مجموعه‌ی شرایط و تحولات سیاسی- اقتصادی و تکانه‌های محتمل در این حوزه‌ها، نرخ تورم 25درصدی را برای پایان سال آتی هدف‌گذاری نموده است. امری که تحققش نیازمند یک برنامه دقیق و عالمانه است.
3-هیات های تجاری غرب و متحدانش در صف بازارهای ایران
قائم مقام سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه هم اکنون به دلیل بالا بودن درخواست‌ها برای سفر به ایران، برای پذیرش هیات‌های خارجی صف تشکیل شده افزوده است: اروپایی ها برای بهره گیری از بازار ایران با هم رقابت می کنند.
در سال 92 هیات های بلندپایه تجاری از فرانسه، آلمان و کره جنوبی جهت انجام رایزنی های تجاری با فعالان اقتصادی ایران وارد کشورشدند.
کشورهای غربی در بهره گیری از منافع، رقابت شدیدی با یکدیگری دارند و بنابراین، بهترین فرصت برای ایران است تا با حفظ منافع ملی، توسعه روابط اقتصادی را در دستور کار قرار دهد. اکنون ایران در مرکز توجه کشورهای دنیا قرار گرفته و بر این اساس، از زمان اجرایی شدن توافقنامه ژنو، درخواست ها برای اعزام هیات های تجاری به کشور بیشتر شده است.در حال حاضر شمار زیادی از هیات های تجاری خارجی در نوبت سفر به ایران هستند و این درخواست‌ها می تواند به افزایش توسعه تجارت ایران با دنیا بیانجامد.
4-بورس شکستن حباب و مبارزه با نوسانات عمده
وزیر اقتصاد یکی از موفقیت‌های مهم بازار سرمایه در دولت جدید را ورود ۵۰۰ هزار نفر سهامدار جدید در بازار بورس دانسته و معتقد است که شرایط بایستی به نحوی فراهم شود که به مردم اطمینان داده شود که بورس بهترین جایگاه برای سرمایه‌گذاری است.
شاخص بورس که در ابتدای سال 92، 40 هزار واحد بود با ثبت رکوردهای پیاپی در آذر ماه به 88 هزار واحد رسید اما در هفته های پایانی سال 92 با افت نسبی وارد کانال 76 هزار واحد شده اما کارشناسان با توجه به شکسته شدن حباب بورس و پیش بینی های مثبت جهت میزان رشد اقتصادی و تولید از یک سو و کمتر شدن جذابیت دیگر بازارها از سوی دیگر آینده روشنی در سال 93 برای بورس پیش بینی می کنند.
5-ثبات بازار ارز و وعده ارز تک نرخی
هرچند برخی از اظهارنظرهای رییس کل بانک مرکزی در زمان کاهش قیمت دلار که به تعبیر او جهت ثبات قیمت بازار اظهار شده انتقاد برخی کارشناسان را به دنبال داشته اما نرخ ارز از وضعیت طوفانی در اواخر سال 91 و ابتدای سال 92 و ثبت رکود 4000 هزار تومان تا حدودی به ساحل آرامش 2800 تا 2900 تومان رسیده رقمی که فاصله قابل توجهی با نرخ ارز مبادله ای ندارد به نظر می رسد دولت در سال آینده قصد حرکت به سمت نرخ دلار مبادله ای و تک نرخی نمودن نرخ ارز دارد.
کاهش نرخ دلار اولین تاثیر مستقیم خود را بر بازار سکه و طلا داشته به طوری که این بازار را از سکه انداخته است.بهای هر قطعه سکه بهار آزادی از یک میلیون 400 هزار تومان در ابتدای سال 92 به 870 هزار تومان در بهمن ماه 92 رسید.
6-ارایه به موقع لایحه بودجه و افزایش بودجه های عمرانی دریچه امید پیمانکاران
تاخیر در ارایه لایحه بودجه به یک رویه در 8 ساله اخیر مبدل شده بود به نحوی که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی جهت سال 92 بودجه دو دوازدهم تصویب شد امری که در شرایط جنگ هشت ساله نیز سابقه نداشت. ارائه به موقع بودجه 93 علاوه بر اینکه نشان دهنده وجود نظم و برنامه ریزی در مدیریت دولت یازدهم می باشد، فرصت اعمال نظرات نمایندگان در اصلاح بودجه را فراهم ساخت حق طبیعی که در هشت سال گذشته به نوعی از نمایندگان ملت سلب شده بود.
از نکات قابل توجه بودجه سال آینده افزایش سه برابری بودجه عمرانی کشور است و به نظر می‌رسد دولت با توجه به فشارهایی که از سوی پیمانکاران برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام دولت گذشته وارد می‌شود با خوشبینی این رقم را پیشنهاد کرده ،بر این اساس دولت بایستی با برنامه ریزی علاوه بر تامین منابع جهت خارج کردن پروژه های عمرانی از رکود اثرات احتمالی تورمی آن را مدیریت کند.
7-تعهد به اجرا صحیح هدفمندی و دادن سهم تولید
شامگاه 27 آذر 1387، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری وقت با حضور در تلویزیون آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسما اعلام کرد و گفت : از صبح روز 28 آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد .قانونی که قرار بود با رساندن قیمت فرآورده های نفتی به قیمت های بین المللی و شفاف سازی قیمت ها منابع حاصل از افزایش قیمت را صرف پرداخت نقدی یارانه ها به طبقات محروم، پرداخت به بنگاههای تولیدی جهت جبران افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینه های تولید کند.
اهدافی که عملا با جهش یکباره نرخ دلار و پرداخت یارانه به همه طبقات اعم از نیازمند و برخوردار هیچکدام محقق نشد و به جای آنکه باری از دوش دولت بردارد باری شد بر دوش دولت با کسری بودجه سنگین، اکنون دولت یازدهم وعده داده که قانون هدفمندی یارانه ها را به جاده اصلی خود برگردانده و سهم تولید را بدهد و از آن حمایت کند بدون شک اجرای صحیح قانون هدفمندی کار دشوار و پیچید ه ای است که همدلی همه مردم را می طلبد و اولین گامش پیوستن به کمپین نه به یارانه برای آنهایی است که برخوردارترند.
8-ایران بهشت سرمایه گذاران نفتی وعده ارائه قراردادهای جذاب به سرمایه گذاران خارجی
هنگامی که زنگنه پس از 8 سال کلید وزارت نفت را تحویل گرفت، می دانست آنچنانی که در جلسه رای اعتمادش نمایندگان ملت را خطاب قرار داد به هتل پنج ستاره نمی رود ،صادرات نفت در اثر تحریم های بین المللی و عدم سرمایه گذاری های نفتی به حدود یک میلیون بشکه رسیده، جایگاه ایران به عنوان دومین صادرکننده نفت اوپک تضعیف شده و عسلویه پایتخت گازی ایران و میراث پرافتخارش روزگار خوشی ندارد، اما حضور زنگنه در اولین روزهای کاری در عسلویه و برنامه ریزی جهت به سرانجام رساندن فازهای ناتمام نخستین بارقه های امید را برای صنعت اول ایران به ارمغان داشت.
اجلاس شصت و چهارم اعضا اوپک در آذر ماه سالجاری شاهد حضور چهره ای آشنا بود وزیر نفتی که برخلاف اسلافش انگلیسی روان صحبت می کرد و برای دفاع از حقوق ایران نیاز به مترجم و متن نوشته شده نداشت به ویژه دفاع خبرسازش از سهمیه نفت ایران آنجا که گفت: من چهار میلیون بشکه نفت تولید می کنم حتی اگر قیمت نفت به 20 دلار برسد غرور آفرین بود. زنگنه علاوه بر انگلیسی، زبان تجار و شرکت های سرمایه گذار نفتی را هم به خوبی می داند و وعده اش جهت تغییر شرایط قرارداهای نفتی و بازاریابی بین المللی در صورت رفع تحریم های ظالمانه سرمایه های نفتی به ایران را سرازیر خواهد کرد.
9-ابتکار و اقتصاد سبز
"معصومه ابتکار" نامی که به اعتراف منتقدان و علاقمندانش بیشتر تداعی کننده حافظ محیط زیست است تا عنوان حقوقی رییس سازمان محیط زیست، آب، خاک و هوا و دریای سرزمین ایران و گونه های حیوانی اش امروز بیش از همیشه دردمند است و ابتکار نشان داده که این بار نمی خواهد محیط زیست در مساله توسعه اقتصادی درجه دوم و قربانی باشد، برنامه ریزی جهت نجات دریاچه ارومیه که تاثیر مستقیمی بر توسعه گردشگری و اقتصاد منطقه دارد و حذف بنزین پتروشیمی از برنامه تولید از خواسته هایی است که همیشه آرزوی فعالان محیط زیست بوده ، توسعه ای که ویران کننده محیط زیست نباشد و دریک کلام " اقتصاد سبز "
10-توزیع نامناسب سبد کالا انتقادی وارد به دولت
پرداخت دهها هزار میلیارد ریال یارانه نقدی به مردم در دوران زمامداری دولت های نهم و دهم که به افزایش حجم نقدینگی از یک سو و افزایش کسری بودجه با توجه به عدم تکافوی منابع دولت از سوی دیگر انجامید انتقادهای گسترده ای از سوی صاحب نظران علم اقتصاد در پی داشت به همین جهت دولت یازدهم کمک اقشار آسیپ پذیر را در قالب ارایه سبد کالایی دنبال کرد تا ضمن تحت پوشش قراردادن اقشارکمتر برخوردار از آثار تورمی پرداخت نقدی یارانه ها محفوظ باشد.
اما نحوه ارایه سبد کالا و اعلام اسامی واجدان شرایط و توزیع اجناس خارجی از جمله انتقادهایی است که می توان به نحوه اجرایی این برنامه داشت، براین اساس دو مدل توزیع سبد کالا در محدوده زمانی براساس صنوف و طبقات شغلی توزیع محصولات تضمینی خریداری شده از کشاورزان داخلی جهت حمایت و افزایش تولید کشاورزی ویا واریز وجه معادل ارزش سبد کالا به حساب سرپرستان خانوار که تنها به شرط خریداری از فروشگاههای منتخب مواد غذایی دربازه زمانی تعریف شده قابل برداشت باشد پیشنهاد می شود.
امروز و در پایان سال 92 به عقیده غالب صاحب نظران جهت گیری کلی اقتصادی دولت علیرغم انتقاد به عملکرد در برخی از حوزه ها قابل قبول بوده و با توجه به بازگشت اعتماد به بازارها و فعالان اقتصادی دولت بایستی از فضای جدید ایجاد شده توسط مردم بهره برده و همزمان خود را از مشاورت و پیشنهادهای صاحب نظران خارج از دولت بی نیاز نداند .این گزارش به مرور مهمترین تحولات اقتصادی سال 92 با تمرکز بر عملکرد دولت جدید می پردازد.
1-گزارش صندوق بین المللی پول: توقف رشد منفی اقتصاد / خداحافظ رکود
رکود اقتصادي در ايران به دليل شوک‌هاي بزرگي است که در چند‌سال اخير تجربه شده اما علایم رکود درحال کمرنگ‌شدن است و اين امر مي‌تواند براي آينده کشور اميد‌بخش باشد؛ این ماحصل گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول در دیدار اعضای این گروه با مقامات ایرانی است
براساس گزارش این نهاد بین المللی اقتصاد ایران بین سالهای 2014-2015 دو درصد رشد اقتصادی خواهد داشت. در صورت تحقق این پیش بینی اقتصاد ایران برای اولین بار در دو سال گذشته بزرگتر شده و دوران رشد منفی و رکود سپری خواهد شد.
گزارش اخیر این نهاد از اقتصاد کشورمان موجب نگاه مثبت جامعه بین‌الملل و تعیین سياست‌هاي شرکاي تجاري درخصوص مبادلات تجاري آنان با ایران شده است اتفاقی که در هفته‌های اخیر جذابیت بازار کشورمان را برای شرکای تجاری اروپایی و آمریکایی بیش از پیش کرده است. هیأت اعزامی صندوق همچنین وضع ميان‌مدت اقتصاد ايران را با توجه به توافق اخير با گروه ۱+۵ رو به بهبود ارزیابی کرده و ضمن تاييد روند نزولي تورم در ايران، کاهش بیشتر آن را منوط به تداوم سياست‌هاي انقباضي پولي دانسته است. هيأت فوق، کسري بودجه ۲ تا ۳درصد از توليد ناخالص داخلي را عاملی برای تعادل اقتصادي بیان ولی سطوح بالاتر کسري بودجه را عاملی برای تورم بيشتر ذکر کرده است.
2-سیر نزولی تورم: کاهش شاخص تورم از 43 به 36 درصد، تورم 25 درصد در پایان سال 93 وعده دولتمردان
در چند ماه اخیر نرخ تورم یا همان شاخص عمومی قیمت ها روند نزولی به خود گرفته به‌طوری که از 40.4 درصد در مهر ماه امسال به 36.7 درصد در بهمن کاهش یافته است. با این توضیح که نرخ تورم نقطه به نقطه از 43 درصد به 22.8 درصد کاهش یافته است. صاحب نظران اقتصاد از خوشبینی نسبت به آینده به عنوان مهمترین علت کاهش تورم نام می برند. اعتماد مردم به دولت در رویارویی با مسائل و مشکلات اقتصادی و سیاسی و از سوی دیگر توقف تحریم‌های جدید و شکاف در ساختمان تحریم‌های وضع شده از دیگر دلایل کاهش نرخ تورم در ماههای اخیر ذکر شده است اما یکی از دلایلی که شاید از دید صاحب نظران مغفول مانده تعهد تیم اقتصادی دولت و به ویژه سکاندار آن علی طیب نیا، در کنترل نقدینگی و رشد پایه پولی و مهار اشتهای دولت برای استقراض از بانک مرکزی به عنوان یکی از مهمترین علل افزایش تورم در دولت های قبل می باشد. اما برای سال آینده صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران با بین 15 تا20 درصد پیش‌بینی نموده است و اگرچه دولت محتاطانه و باتوجه به حساس بودن این شاخص به مجموعه‌ی شرایط و تحولات سیاسی- اقتصادی و تکانه‌های محتمل در این حوزه‌ها، نرخ تورم 25درصدی را برای پایان سال آتی هدف‌گذاری نموده است. امری که تحققش نیازمند یک برنامه دقیق و عالمانه است.
قائم مقام سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه هم اکنون به دلیل بالا بودن درخواست‌ها برای سفر به ایران، برای پذیرش هیات‌های خارجی صف تشکیل شده افزوده است: اروپایی ها برای بهره گیری از بازار ایران با هم رقابت می کنند.
در سال 92 هیات های بلندپایه تجاری از فرانسه، آلمان و کره جنوبی جهت انجام رایزنی های تجاری با فعالان اقتصادی ایران وارد کشورشدند.
کشورهای غربی در بهره گیری از منافع، رقابت شدیدی با یکدیگری دارند و بنابراین، بهترین فرصت برای ایران است تا با حفظ منافع ملی، توسعه روابط اقتصادی را در دستور کار قرار دهد. اکنون ایران در مرکز توجه کشورهای دنیا قرار گرفته و بر این اساس، از زمان اجرایی شدن توافقنامه ژنو، درخواست ها برای اعزام هیات های تجاری به کشور بیشتر شده است.در حال حاضر شمار زیادی از هیات های تجاری خارجی در نوبت سفر به ایران هستند و این درخواست‌ها می تواند به افزایش توسعه تجارت ایران با دنیا بیانجامد.
4-بورس شکستن حباب و مبارزه با نوسانات عمده
وزیر اقتصاد یکی از موفقیت‌های مهم بازار سرمایه در دولت جدید را ورود ۵۰۰ هزار نفر سهامدار جدید در بازار بورس دانسته و معتقد است که شرایط بایستی به نحوی فراهم شود که به مردم اطمینان داده شود که بورس بهترین جایگاه برای سرمایه‌گذاری است.
شاخص بورس که در ابتدای سال 92، 40 هزار واحد بود با ثبت رکوردهای پیاپی در آذر ماه به 88 هزار واحد رسید اما در هفته های پایانی سال 92 با افت نسبی وارد کانال 76 هزار واحد شده اما کارشناسان با توجه به شکسته شدن حباب بورس و پیش بینی های مثبت جهت میزان رشد اقتصادی و تولید از یک سو و کمتر شدن جذابیت دیگر بازارها از سوی دیگر آینده روشنی در سال 93 برای بورس پیش بینی می کنند.
5-ثبات بازار ارز و وعده ارز تک نرخی
هرچند برخی از اظهارنظرهای رییس کل بانک مرکزی در زمان کاهش قیمت دلار که به تعبیر او جهت ثبات قیمت بازار اظهار شده انتقاد برخی کارشناسان را به دنبال داشته اما نرخ ارز از وضعیت طوفانی در اواخر سال 91 و ابتدای سال 92 و ثبت رکود 4000 هزار تومان تا حدودی به ساحل آرامش 2800 تا 2900 تومان رسیده رقمی که فاصله قابل توجهی با نرخ ارز مبادله ای ندارد به نظر می رسد دولت در سال آینده قصد حرکت به سمت نرخ دلار مبادله ای و تک نرخی نمودن نرخ ارز دارد.
کاهش نرخ دلار اولین تاثیر مستقیم خود را بر بازار سکه و طلا داشته به طوری که این بازار را از سکه انداخته است.بهای هر قطعه سکه بهار آزادی از یک میلیون 400 هزار تومان در ابتدای سال 92 به 870 هزار تومان در بهمن ماه 92 رسید.
6-ارایه به موقع لایحه بودجه و افزایش بودجه های عمرانی دریچه امید پیمانکاران
تاخیر در ارایه لایحه بودجه به یک رویه در 8 ساله اخیر مبدل شده بود به نحوی که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی جهت سال 92 بودجه دو دوازدهم تصویب شد امری که در شرایط جنگ هشت ساله نیز سابقه نداشت. ارائه به موقع بودجه 93 علاوه بر اینکه نشان دهنده وجود نظم و برنامه ریزی در مدیریت دولت یازدهم می باشد، فرصت اعمال نظرات نمایندگان در اصلاح بودجه را فراهم ساخت حق طبیعی که در هشت سال گذشته به نوعی از نمایندگان ملت سلب شده بود.
از نکات قابل توجه بودجه سال آینده افزایش سه برابری بودجه عمرانی کشور است و به نظر می‌رسد دولت با توجه به فشارهایی که از سوی پیمانکاران برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام دولت گذشته وارد می‌شود با خوشبینی این رقم را پیشنهاد کرده ،بر این اساس دولت بایستی با برنامه ریزی علاوه بر تامین منابع جهت خارج کردن پروژه های عمرانی از رکود اثرات احتمالی تورمی آن را مدیریت کند.
7-تعهد به اجرا صحیح هدفمندی و دادن سهم تولید
شامگاه 27 آذر 1387، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری وقت با حضور در تلویزیون آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسما اعلام کرد و گفت : از صبح روز 28 آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد .قانونی که قرار بود با رساندن قیمت فرآورده های نفتی به قیمت های بین المللی و شفاف سازی قیمت ها منابع حاصل از افزایش قیمت را صرف پرداخت نقدی یارانه ها به طبقات محروم، پرداخت به بنگاههای تولیدی جهت جبران افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینه های تولید کند.
اهدافی که عملا با جهش یکباره نرخ دلار و پرداخت یارانه به همه طبقات اعم از نیازمند و برخوردار هیچکدام محقق نشد و به جای آنکه باری از دوش دولت بردارد باری شد بر دوش دولت با کسری بودجه سنگین، اکنون دولت یازدهم وعده داده که قانون هدفمندی یارانه ها را به جاده اصلی خود برگردانده و سهم تولید را بدهد و از آن حمایت کند بدون شک اجرای صحیح قانون هدفمندی کار دشوار و پیچید ه ای است که همدلی همه مردم را می طلبد و اولین گامش پیوستن به کمپین نه به یارانه برای آنهایی است که برخوردارترند.
8-ایران بهشت سرمایه گذاران نفتی وعده ارائه قراردادهای جذاب به سرمایه گذاران خارجی
هنگامی که زنگنه پس از 8 سال کلید وزارت نفت را تحویل گرفت، می دانست آنچنانی که در جلسه رای اعتمادش نمایندگان ملت را خطاب قرار داد به هتل پنج ستاره نمی رود ،صادرات نفت در اثر تحریم های بین المللی و عدم سرمایه گذاری های نفتی به حدود یک میلیون بشکه رسیده، جایگاه ایران به عنوان دومین صادرکننده نفت اوپک تضعیف شده و عسلویه پایتخت گازی ایران و میراث پرافتخارش روزگار خوشی ندارد، اما حضور زنگنه در اولین روزهای کاری در عسلویه و برنامه ریزی جهت به سرانجام رساندن فازهای ناتمام نخستین بارقه های امید را برای صنعت اول ایران به ارمغان داشت.
اجلاس شصت و چهارم اعضا اوپک در آذر ماه سالجاری شاهد حضور چهره ای آشنا بود وزیر نفتی که برخلاف اسلافش انگلیسی روان صحبت می کرد و برای دفاع از حقوق ایران نیاز به مترجم و متن نوشته شده نداشت به ویژه دفاع خبرسازش از سهمیه نفت ایران آنجا که گفت: من چهار میلیون بشکه نفت تولید می کنم حتی اگر قیمت نفت به 20 دلار برسد غرور آفرین بود. زنگنه علاوه بر انگلیسی، زبان تجار و شرکت های سرمایه گذار نفتی را هم به خوبی می داند و وعده اش جهت تغییر شرایط قرارداهای نفتی و بازاریابی بین المللی در صورت رفع تحریم های ظالمانه سرمایه های نفتی به ایران را سرازیر خواهد کرد.
9-ابتکار و اقتصاد سبز
"معصومه ابتکار" نامی که به اعتراف منتقدان و علاقمندانش بیشتر تداعی کننده حافظ محیط زیست است تا عنوان حقوقی رییس سازمان محیط زیست، آب، خاک و هوا و دریای سرزمین ایران و گونه های حیوانی اش امروز بیش از همیشه دردمند است و ابتکار نشان داده که این بار نمی خواهد محیط زیست در مساله توسعه اقتصادی درجه دوم و قربانی باشد، برنامه ریزی جهت نجات دریاچه ارومیه که تاثیر مستقیمی بر توسعه گردشگری و اقتصاد منطقه دارد و حذف بنزین پتروشیمی از برنامه تولید از خواسته هایی است که همیشه آرزوی فعالان محیط زیست بوده ، توسعه ای که ویران کننده محیط زیست نباشد و دریک کلام " اقتصاد سبز "
10-توزیع نامناسب سبد کالا انتقادی وارد به دولت
پرداخت دهها هزار میلیارد ریال یارانه نقدی به مردم در دوران زمامداری دولت های نهم و دهم که به افزایش حجم نقدینگی از یک سو و افزایش کسری بودجه با توجه به عدم تکافوی منابع دولت از سوی دیگر انجامید انتقادهای گسترده ای از سوی صاحب نظران علم اقتصاد در پی داشت به همین جهت دولت یازدهم کمک اقشار آسیپ پذیر را در قالب ارایه سبد کالایی دنبال کرد تا ضمن تحت پوشش قراردادن اقشارکمتر برخوردار از آثار تورمی پرداخت نقدی یارانه ها محفوظ باشد.
اما نحوه ارایه سبد کالا و اعلام اسامی واجدان شرایط و توزیع اجناس خارجی از جمله انتقادهایی است که می توان به نحوه اجرایی این برنامه داشت، براین اساس دو مدل توزیع سبد کالا در محدوده زمانی براساس صنوف و طبقات شغلی توزیع محصولات تضمینی خریداری شده از کشاورزان داخلی جهت حمایت و افزایش تولید کشاورزی ویا واریز وجه معادل ارزش سبد کالا به حساب سرپرستان خانوار که تنها به شرط خریداری از فروشگاههای منتخب مواد غذایی دربازه زمانی تعریف شده قابل برداشت باشد پیشنهاد می شود.
نظر شما
