در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه؛
سخنگوی قوه قضاییه گفت: گزارش تحقیق و تفحص به این نکته رسیده است که مدیر دوتابعیتی وجود دارد. اما در موضوع دوتابعیتی ها خلا قانونی داریم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: گزارش تحقیق و تفحص به این نکته رسیده است که مدیر دوتابعیتی وجود دارد. اما در موضوع دوتابعیتی ها خلا قانونی داریم.
به گزارش صدای ایران حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در صد و بیست و ششمین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک روز کارگر و معلم، گفت: امیدوارم معلمان برای تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم توفیق روز افزون داشته باشند.
اتهام «عباس عدالت» امنیتی است
وی در پاسخ به این سئوال که آیا بازداشت عباس عدالت به پرونده محیط زیستی ربط دارد، اظهار داشت: بازداشت این فرد را تایید می کنم. اتهام این فرد امنیتی است ولی از بیان جزییات از لحاظ قانونی معذورم. باید ببینیم اتهامات چقدر ثابت می شود و با چه جریاناتی در ارتباط هستند.
اژه ای در خصوص موسسه مالی و اعتباری ولیعصر گفت: آخرین آماری که گرفتم درخصوص این موسساتی که دچار مشکل شده بودند کمیته‌ای برای رسیدگی به مشکلات مردم و جلوگیری از تضییع حقوق سپرده گذاران از سوی سران سه قوه تشکیل شد و جلسات دائمی تشکیل شد.
وی افزود: آماری که داشتم از این تعاونی ها بدر طوس ۹۹.۶ درصد تعیین تکلیف شده اند از فرشتگان ٩٩.٨ درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شده و البرز ایرانیان ٩٩.٧ تعیین تکلیف شده اند.
اژه‌ای گفت: اگر آنکه شما می گویید همانی باشد که معمولا چند اسم دارند مقرر شد بانک کشاورزی کارهای مربوطه را انجام دهد و بخشی از کارشان انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: منظور از تعیین تکلیف این است اینها کسانی بودند که زیر ٢٠٠ میلیون بودند کسانی که رقم بیشتر سپرده گذاری کردند یا اختلاف حساب داشتند مانده اند.
برخورد با واردات بی رویه و غیرضروری در دستور کار قوه قضاییه است
اژه ای در خصوص نامگذاری امسال به سال حمایت از تولید ایرانی و برنامه های قوه قضاییه، گفت: مسائل قاچاق و معضلات بانکی از سالها پیش در دستور کار دستگاه قضا بود اما امسال با توجه به تاکید رهبری تکمیل خواهد شد. علاوه براین برخورد جدی با موضوعات واردات بی رویه و غیر ضرور که برخی با زد و بند انجام می دهند، هم در دستور کار است.
محسنی اژه ای در خصوص پرونده تعاونی مسکن مخابرات گفت: طلبکاران هنوز به بدهی خود نرسیدند چون به میزان ادعای سهام داران، موجودی وجود نداشت.ولی این بدان معنی نیست که این پرونده بلاتکلیف است، پرونده ای بلاتکلیف است که تحقیق نشود و شناسایی صورت نگیرد. اما باید بگویم طلبکاران به طلب خود نرسیده اند و اموال شناسایی نشده است.
محسنی اژه‌ای در خصوص انتشار کلیپ موسوم به گشت ارشاد گفت: نیروی انتظامی امروز شبانه روز تلاش می کند که امنیت ایجاد کند. از مرزها گرفته تا فرودگاه ها شبانه روز در حال تلاش هستند. طبق اعلام شهدای ناجا از ابتدا تا به امروز در حوزه مواد مخدر به چهار هزار نفر رسیده است و این ها بیانگر تلاش ناجا است. همه جا از جمله در کشور تمرد از دستور پلیس جرم محسوب می‌شود و هرکسی که از دستور پلیس سرپیچی کند مشمول مجازات می شود. عده ای علاوه بر تمرد، سرپیچی را اشاعه می دهند به طوری که برخی تمرد می کنندو با برنامه قبلی اقدام به فیلم برداری می کنند. طبیعی است که پلیس هم باید طبق قانون رفتار کند و اگر کار غیر قانونی انجام دهد مورد تعقیب قرار می‌گیرد.
با بگیر و ببند مسئله ارز حل نمی شود
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که برخورد با اختلال گران بازار ارز چه تاثیری داشته و آیا از مدیران هم کسی در این رابطه شناسایی شده اند، گفت: یک سری از افراد دلال و قاچاقچی در این زمینه نقش داشتند، قوه قضاییه هم اعلام آمادگی برای پیگیری مسئله ارز داشته است. با بگیر و ببند مسئله ارز حل نمی شود به هر حال قوه قضاییه برخورد قضایی با اختلال گران انجام داده است. برای ۱۲ نفردر پرونده ارز کیفرخواست صادر شده است.اینکه از افراد دست اندرکار در بانک مرکزی و یا سایر نهادها بوده اند، نشنیده ام.
رفع ممنوع‌الخروجی کاوه مدنی به درخواست وزارت اطلاعات انجام شد
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرأ یکی از متهمان پرونده موسوم به جاسوسان محیط زیستی از کشور گریخته است، دادستان تهران پس از فرار این فرد اعلام کرد که او بالآخره به کشور باز می گردد، با این حساب آیا این فرد اکنون پرونده دارد؟ چرا ممنوع الخروج نشده بود و آیا برای حل معضل دوتابعیتی ها قرار نیست چاره اساسی اتخاذ شود؟ گفت: این فرد اسمش در ابتدا در مظان اتهام بود بعد از تحقیقات ممنوع الخروج می شود. در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ وزارت اطلاعات از دادستانی تقاضا می‌کند که رفع ممنوع الخروج بشود. ممنوع الخروجی رفع می شود و فرد با گذرنامه از کشور می‌رود. قرائنی هست که نمی‌خواهد برگردد. پرونده ای بوده است اما به مرحله‌ی تفهیم اتهام نمی‌رسد.
وی افزود: تشخیص جاسوس بودن با وزارت اطلاعات نیست. اینکه بگوییم به اتهام جاسوسی فردی محاکمه شود در اختیار قوه قضاییه است. وزارت اطلاعات تشخیص دهد فردی اقدام خلاف امینتی انجام دهد گزارش می کند به قوه قضاییه و اگر ثابت شد، محکوم می‌کند.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که کاوه مدنی پس از خارج شدن از کشور، اعلام کرده که فضای کار در ایران نبوده است، سوال اینجاست که به چه دستوری و عنوانی وزارت اطلاعات تقاضای رفع ممنوع الخروجی داشت؟ گفت: وزارت اطلاعات دستور نداد بلکه تقاضا داشت. پرونده این فرد منجر به احضار او نشد.
محسنی اژه ای در خصوص بازداشت سعید مرتضوی و اینکه آیا اتهام جدیدی به این فرد افزوده شده است گفت: اگر از همان ابتدا عذر موجه داشته باشند حکم جلب صادر نمی شود، اما اگر بعد از حکم جلب نیامد برای این نیامدن باید دلیل داشته باشد و بتواند ثابت کند.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که شنیده شده است از سوی شهردار سابق آقای نجفی، 12 پرونده در خصوص تخلفات شهردار اسبق به دستگاه قضایی ارسال شده است، این پرونده ها در چه مرحله‌ای است؟ گفت: تا جایی که می‌دانم این فرد یک پرونده داشت و اگراعلام شده است که این تعداد پرونده دارد باید مستند گفته شود. پرونده وی مفتوح و در دادسرا است.
پرونده بقایی و فریدون در دادسرا است
معاون اول قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده بقایی و برادر رییس جمهور گفت: این پرونده ها در دادسرا است.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا حکم ارتداد مشایی صحت دارد، گفت: حکم ارتداد وی صحت ندارد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده برادران ریخته گران اصفهانی و آخرین وضعیت آن گفت: یکی از علل طول کشیدن این پرونده متاسفانه همین است که همه موضوعات مربوطه را می خواهند در یک پرونده جمع کنند. یک سری پرونده در اصفهان، یک سری پرونده در کرمانشاه و یک سری پرونده در همین بانک سرمایه داشتند. توصیه من به بازپرس‌ها این است که آنهایی که قابل تفکیک نیست، یکجا رسیدگی شود اما اگر قابل تفکیک است، تفکیک شود و به دادگاه ارسال شود. این اشکال یک مقداری به بازپرس های ما وارد است.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: این پرونده از نظر نفرات و موضوعات و شهرهای مختلف بسیار گسترده بود. ضمن اینکه یکی از مشکلات ما در این دست پرونده‌ها کارشناسی هاست. علی ایحال، دادگاه متهمان این پرونده تشکیل شده و تمام یا رو به اتمام است و امیدوارم در همین اردیبهشت ماه تمام شود و یکی از عناوین اتهامی، اخلال در نظام اقتصادی است.
محسنی اژه‌ای در خصوص انتشار نام قضات متخلف و اینکه اخیرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتشار نام مفاسد اقتصادی رد شده است، گفت: پس از قطعی شدن احکام مشکلی برای انتشار نیست از بهمن ماه تا کنون بازداشت در این رابطه داشتیم اما هنوز احکام آنها قطعی نشده است. آنچه در مجمع بررسی شده مربوط به انتشار قبل از نهایی شدن حکم است.اعتقاد ما این است که قانون اجازه دهد به جز استثناهای قانونی، انتشار علنی دادگاه انجام شود که قانون الان جلوی این را گرفته است. در مجلس سال گذشته تبصره ای اضافه شد که آن موارد با رعایت اصل ۱۳۵با اجازه دادگاه اسم متهم را برد که این مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت. اگر احکام قضات نهایی شد اعلام می کنیم.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که چرا با احمدی‌نژاد برخورد نمی شود گفت: وقت آن حکمتی که گفتم هنوز نرسیده است.
پیام رسانها حق دادن اطلاعات به سپاه و وزارت اطلاعات را ندارند
وی در خصوص برخورد قضایی با تخلف در فضای مجازی داخلی گفت: ورود به حریم خصوصی افراد شرعا و قانون و اخلاقا درست نیست و حرام است.در موارد استثنا هم قانون به شدت سختگیر است.برخی می گویند با استفاده از پیام رسان داخلی ممکن است به حریم ما ورود شود. خب الان هم بسیاری از پرونده ها در رابطه با تخلف و ورود به حریم خصوصی و انتشار عکس ها و فیلم های خاص است.اینکه می گویند پیام رسان داخلی اینطور است باید بگویم شکایت های زیادی از پیام رسان های خارجی وجود دارد. برخی نگران این نیستند که پیام رسان های خارجی این کار را بکنند بلکه نگران پیام رسان های داخلی هستند.در دستور العمل صادره؛ ۱۲بند برای تعرض به حریم خصوصی مطرح است. تاکید شده است که خود پیام رسان داخلی هم‌حق ندارد اطلاعات مردم را حتی به نهادهای حکومتی از جمله سپاه، ناجا، اطلاعات و بازرسی بدهد.
وی افزود: احیانا اگر جرمی رخ داد سوال است که چه کسی مسئول است؟ در مواردی فقط کاربر و در برخی موارد مدیر پیام رسان مسئول است. در موردی اگر مدیر تخلف کاربر را بداند شریک جرم است.
طبق گزارش مجلس مدیر دوتابعیتی داریم
محسنی اژه‌ای در خصوص دوتابعیتی ها گفت: اینکه یک دو تابعیتی بیاید و تابعیت های خود را مخفی کند و اگر در جایی استخدام شد، از این حیث که این فرد موظف به اعلام بوده است، در این حد قابل تعقیب است. اما نفس دوتابعیتی بودن ضعف قانون است. یکی از مسائل که توسط هیات تحقیق و تفحص مجلس پیشنهاد شده است همین موضوع است و گفته شده است که دو تابعیتی نمی تواند مستخدم دولت شود. برخی با جهل قانون‌و یا دور زدن به عنوان مشاور دو تابعیتی را استخدام می‌کنند که این مسئله هم ضعف قانونیست.
وی افزود: چه فرقی می کند یک دوتابعیتی با عنوان مشاور جایی کار کند یا با سایر عناوین.
محسنی اژه ای افزود: بارها اطلاعات گفته که ما مدیر دوتابعیتی نداریم. نکته اینجاست که حتما نباید مدیر باشد. بعید است اطلاعات بداند و کاری نکند. برخلاف گفته وزارت اطلاعات، گزارش تحقیق و تفحص به این نکته رسیده است که دوتابعیتی وجود دارد. در برخی موارد خلا قانونی داریم. این کسی که به کار گرفته بگوید از قانون اطلاع نداشته آیا باید با او برخورد کرد؟ اینها همان خلاهای قانونی است.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که اخیرا فیلمی از شکار قوچ توسط دو فرد یک پیرمرد ویک جوان منتشر شده است،بر اساس اطلاعات به دست آمده فرد جوان حاضر در تصویر یکی از متهمان پرونده سید امامی است، شنیده شده فرد در بازداشت نهادهای امنیتی است، در این خصوص توضیح دهید؟ گفت: این پرونده ای که در رابطه با محیط زیست است امنیتی است، حسب اظهار مسئولان این فرد هم بازداشت شده و مرتبط با پرونده محیط زیستی است.
خبرهای مرتبط
نظر شما