سعید مرتضوی فراری است؟

اگر ثابت شده باشد که شخصی آقای مرتضوی را پناه داده یا مخفی‌گاه فراهم کرده و او را در آنجا سکنا داده است، این امر قابل تعقیب کیفری است.

به گزارش صدای ایران «حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متأسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور هست». این آخرین اظهار نظر محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه درباره گم شدن سعید مرتضوی بود.

در چند روز گذشته خبر گم شدن یا در دسترس نبودن سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی و قاضی معروف بسیاری از پرونده‌های سیاسی که به واسطه اتفاقات مربوط به حوادث سال 1388 و زندان کهریزک، به اتهام معاونت در قتل به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود، تیتر نخست اکثر روزنامه‌ها و سایت‌های کشور شده است. حکم جلب مرتضوی اسفندماه سال 1396 از سوی وکیل مدافع اولیاء دم مرحوم روح‌الامینی اعلام شد، این در حالی است که از چندی پیش هیچ خبری از وی در دسترس نیست.

ماجرا زمانی جالب می‌شود که رضا جعفری وکیل مرتضوی نیز اعلام کرده بود که حدود 6 ماه است که از موکلش خبری ندارد. ناپدید شدن مرتضوی در زمان اجرای حکم و بی‌اطلاع بودن دستگاه قضا و وکیل وی از محل سکونت وی، این ترس را نزد خانواده شاکیان ایجاد کرده است که نکند مرتضوی مثل خاوری از کشور خارج شود. داتیکان در گفتگو با دکتر محمدعلی اردبیلی استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی، به بررسی حقوقی این مسأله پرداخت.

دکتر اردبیلی در ابتدا به این مسأله اشاره کرد که بر اساس قانون، در چنین شرایطی دستگاه قضا باید به تحقیقات خود نسبت به پیدا کردن محل اختفای مرتضوی ادامه دهد. وی در ادامه گفت: «در چنین مواردی، ضابط دادگستری وظیفه دستگیری محکومان و متهمان را بر اساس موازین حقوقی دارد. اگر هم شخص مجرم به کشورهای خارج رفته باشد، عموما یا او برمی‌گردد یا اینکه پناهنده می‌شود که با فرض چنین اتفاقی، دستگاه قضا باید به کشوری که متهم پناهنده شده درخواست استرداد بدهد. البته موضوع استرداد خود بحثی جداست.»

این استاد دانشگاه در ادامه به وظیفه قوه قضاییه در این خصوص اشاره کرد و افزود: «از منظر حقوقی و در شرایط عادی، قوه قضاییه پس از تصویب اجرای حکم، باید مسیر عادی را نسبت به جلب متهم طی کند. این مسأله در مورد همه متهمان و محکومان فرق نمی‌کند، از جنایتکاران و قاچاقچیان گرفته تا جرایم دیگر باید این مسیر طی شود و عملا وظیفه دیگری قوه قضاییه ندارد. وقتی حکمی به صورت قطعی صادر می‌شود، محکوم‌علیه باید از آن تمکین کند و اگر جایی پنهان شده باید خود را معرفی نماید، در خصوص آقای مرتضوی حکم قطعی و لازم‌الجراست، از این رو وی باید تابع حکم صادر شده باشد.»

اردبیلی در ادامه به حکم صادره در خصوص مرتضوی اشاره کرد و در این زمینه گفت: «با توجه به فرآیندی که برای صدور حکم طی شد، هیچگونه ایرادی به حکم و محکومیت وارد نیست. اینکه مستندات قانونی چه بوده و اعتراضات آقای مرتضوی نسبت به آن چگونه بوده است، موضوعی است که در جای خودش قابل بحث است. با این حال، فرض بر این است که حکم بر اساس موازین قانونی صادر شده و طبیعتا لازم‌الاجراست.»

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به سؤال خبرنگار داتیکان که آیا در صورت فرار مرتضوی از کشور، این حق برای خانواده شاکیان وجود دارد که به خاطر کم کاری علیه قوه قضاییه شکایت کنند؟ پاسخ داد: «این حق وجود ندارد. در حقوق ما این حق پیش بینی نشده است مگر اینکه تخلف انضباطی از سوی دستگاه قضا صورت گرفته باشد که آن بحث دیگری است.»

اردبیلی در ادامه به مسئولیت دستگاه قضا در خصوص احتمال متواری شدن سعید مرتضوی اشاره کرد و در این خصوص گفت: «مسئولیت دستگاه قضا از این حیث قابل بررسی که اگر قرائن و شواهدی در دست بوده و احتمال می‌دادند که محکوم‌علیه پنهان شود و فرار کند، باید اقدامات خاصی به عمل بیاورند و از وقوع چنین وقایعی جلوگیری کنند.» اردبیلی افزود: «در مورد متهمان همین مسأله فرار همواره مطرح است و در قانون آیین دادرسی کیفری هم ذکر شده که اگر احتمال فرار محکوم‌علیه وجود دارد، باید تمهیدات لازم جهت ممانعت از این کار صورت گیرد. طبیعتا اگر این فرض متصور بود که پس از صدور حکم محکومیت، آقای مرتضوی فرار می‌کند و یا پنهان می‌شود، این‌ها احتمالاتی است که دستگاه قضایی باید به آن توجه می‌کرده و اینکه کس دیگر را به جای او تحت تعقیب قرار دهند فقط از منظر انضباطی قابل پیگیری است.»

این استاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه اظهار داشت: «اگر ثابت شده باشد که شخصی آقای مرتضوی را پناه داده یا مخفی‌گاه فراهم کرده و او را در آنجا سکنا داده است، این امر قابل تعقیب کیفری است.»

دکتر محمدعلی اردبیلی در پاسخ به این سؤال که آیا آقای مرتضوی فراری محسوب می‌شود؟ پاسخ داد: «تصور من این نیست که این اقدام فرار محسوب شود. در قانون تعزیرات مقرراتی پیش‌بینی شده هم ناظر به متهمان و هم ناظر به محکومان. ولی آن مقررات درخصوص متهمان و محکومانی است که در معیت ماموران هستند و از زندان به دادگاه و یا از دادگاه به زندان منتقل می‌شوند. این افراد و هم کسانی که تحت سلطه دستگاه حاکمیتی هستند، چنانچه اقدام به فرار نمایند، فراری محسوب می‌شوند و در آنجا برای مامورین خطاکار نیز مقرراتی پیش بینی شده است. با این حال در مورد آقای مرتضوی عنوان فراری صدق نمی‌کند و نمی‌توان برای وی عنوان محکوم فراری در نظر گرفت زیرا وی تحت تسلط دستگاه قضایی نبوده است. آنچه مسلم است شکی نیست که پنهان دادن آقای مرتضوی قابل تعقیب کیفری است.»