مرتضوی جان کجایی؟ دقیقا کجایی؟
دیروز سایت تابناک با انتشار تصویری از سعید مرتضوی نوشت: «برخی منابع می‌گویند این عکس دوهفته پیش (۱۵فروردین) زمانی از سعید مرتضوی گرفته شده که او در منطقه خلازیر جاده ساوه مشغول خرید آهن بوده‌است».
دیروز سایت تابناک با انتشار تصویری از سعید مرتضوی نوشت: «برخی منابع می‌گویند این عکس دوهفته پیش (۱۵فروردین) زمانی از سعید مرتضوی گرفته شده که او در منطقه خلازیر جاده ساوه مشغول خرید آهن بوده‌است».
به گزارش صدای ایران همسرش هم به اعتمادآنلاین گفته او درتهران است. پس سعید هست اما کجای تهران را جز همسرش ظاهرا کسی خبر ندارد. سخنگوی دستگاه قضا گفته بود که سعید مرتضوی را پیدا نمی‌کنند. واکنش سریع رسانه‌ها و فعالان سیاسی دور از انتظار نبود و حتی برخی سوال کرده‌اند که وقتی دستگاه قضا شهردار سابق تهران را در ساعت‌های پایانی روز احضار می‌کند، چرا در مواجهه با یک محکوم شناخته شده چنین خونسرد عمل می‌کند؟
وثیقه بی‌مصرف مرتضوی
به موجب ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه قضائی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد» اما هنوز برخوردی با مرتضوی صورت نگرفته و اقدامی برای تملیک وثیقه او صورت نگرفته است اگر چه از صدور حکم وی بیش از یک ماه می‌گذرد. میرمجید طاهری وکیل مدافع اولیای دم روح‌الامینی 12 اسفند 96 از صدور حکم جلب برای سعید مرتضوی خبر داده و گفته بود: «از اجرای احکام پیگیری کردم و به من گفتند که حکم جلب سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برای اجرای محکومیت دو سال حبس به اتهام معاونت در قتل صادر شده است». نعمت احمدی، حقوقدان در این باره می‌گوید: «هر محکومی یک وثیقه یا کفیل دارد، برای آقای مرتضوی هم قرار 5 میلیارد تومانی صادر شد که همان زمان سند منزل خانم ایشان در غرب تهران به عنوان وثیقه گذاشته شد؛ بنابراین راه‌حل دستگیری آقای مرتضوی بسیار ساده است و باید وثیقه ایشان را ضبط کرد تا سروکله خودش هم پیدا شود».
قرار تامینی ضبط شود
محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس معتقد است: «از نظر قانونی بعد از اینکه پرونده‌ای مختومه می‌شود و حکم قطعی در مورد آن صادر می‌شود، با توجه به قرار تامینی که متهم سپرده، دادستان و دستگاه قضائی باید نسبت به اجرای حکم اقدام کنند. حتما روزی که آقای مرتضوی به عنوان متهم به دادسرا رفته بازپرس مربوطه قرار تامینی را برای ایشان صادر کرده است. قرار تامین هم برای تضمین حضور متهم است تا هروقت مراجع قضائی متهم را خواستند او حاضر باشد و اگر حاضر نشد، تامین به نفع دولت ضبط می‌شود. ضبط قرار در صورت عدم حضور متهم مانع از تعقیب متهم نیست. اگر در موعدی که باید متهم حاضر شود حاضر نشد، دادستان این قرار را به نفع دولت ضبط می‌کند و از ابزاری که دارد برای جلب متهم، اجرای مجازات یا ادامه دادرسی استفاده می‌کند».
مرتضوی دنبال اعاده دادرسی
مصطفی ترک همدانی وکیل‌مدافع جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی درباره واکنش احتمالی مرتضوی به حکم دادگاه، گفت: «او به دنبال این است که از اعاده دادرسی استفاده کند و اگر اعاده دادرسی در دیوان عالی پذیرفته شود حکم جلب وی منتفی می‌شود زیرا ما با یک رای قطعی لازم‌الاجرا مواجهیم. مسلما این دلیلی نیست که الزاما خود متهم یا محکوم‌علیه بخواهد دنبالش برود، وکیلش هم می‌تواند این کار را انجام دهد». پس از پیگیری‌های بسیار خبرنگاران برای مطلع شدن از سرانجام پرونده مرتضوی دفتر محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا به ایسنا اعلام کرد که این موضوع دیگر در حیطه وظایف سخنگوی قوه قضائیه نیست و باید از طریق اجرای احکام پیگیری شود. به‌هر روی به نظر می‌رسد چنین برخوردی با مرتضوی، آنهم در حالی که حکم قطعی شده، اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد که در این نوع برخورد با مرتضوی هم حکمتی وجود دارد، برای مردم باز شود تا مردم بدانند این حکمت چیست.
وثیقه بی‌مصرف مرتضوی
به موجب ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه قضائی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد» اما هنوز برخوردی با مرتضوی صورت نگرفته و اقدامی برای تملیک وثیقه او صورت نگرفته است اگر چه از صدور حکم وی بیش از یک ماه می‌گذرد. میرمجید طاهری وکیل مدافع اولیای دم روح‌الامینی 12 اسفند 96 از صدور حکم جلب برای سعید مرتضوی خبر داده و گفته بود: «از اجرای احکام پیگیری کردم و به من گفتند که حکم جلب سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برای اجرای محکومیت دو سال حبس به اتهام معاونت در قتل صادر شده است». نعمت احمدی، حقوقدان در این باره می‌گوید: «هر محکومی یک وثیقه یا کفیل دارد، برای آقای مرتضوی هم قرار 5 میلیارد تومانی صادر شد که همان زمان سند منزل خانم ایشان در غرب تهران به عنوان وثیقه گذاشته شد؛ بنابراین راه‌حل دستگیری آقای مرتضوی بسیار ساده است و باید وثیقه ایشان را ضبط کرد تا سروکله خودش هم پیدا شود».
قرار تامینی ضبط شود
محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس معتقد است: «از نظر قانونی بعد از اینکه پرونده‌ای مختومه می‌شود و حکم قطعی در مورد آن صادر می‌شود، با توجه به قرار تامینی که متهم سپرده، دادستان و دستگاه قضائی باید نسبت به اجرای حکم اقدام کنند. حتما روزی که آقای مرتضوی به عنوان متهم به دادسرا رفته بازپرس مربوطه قرار تامینی را برای ایشان صادر کرده است. قرار تامین هم برای تضمین حضور متهم است تا هروقت مراجع قضائی متهم را خواستند او حاضر باشد و اگر حاضر نشد، تامین به نفع دولت ضبط می‌شود. ضبط قرار در صورت عدم حضور متهم مانع از تعقیب متهم نیست. اگر در موعدی که باید متهم حاضر شود حاضر نشد، دادستان این قرار را به نفع دولت ضبط می‌کند و از ابزاری که دارد برای جلب متهم، اجرای مجازات یا ادامه دادرسی استفاده می‌کند».
مرتضوی دنبال اعاده دادرسی
مصطفی ترک همدانی وکیل‌مدافع جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی درباره واکنش احتمالی مرتضوی به حکم دادگاه، گفت: «او به دنبال این است که از اعاده دادرسی استفاده کند و اگر اعاده دادرسی در دیوان عالی پذیرفته شود حکم جلب وی منتفی می‌شود زیرا ما با یک رای قطعی لازم‌الاجرا مواجهیم. مسلما این دلیلی نیست که الزاما خود متهم یا محکوم‌علیه بخواهد دنبالش برود، وکیلش هم می‌تواند این کار را انجام دهد». پس از پیگیری‌های بسیار خبرنگاران برای مطلع شدن از سرانجام پرونده مرتضوی دفتر محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا به ایسنا اعلام کرد که این موضوع دیگر در حیطه وظایف سخنگوی قوه قضائیه نیست و باید از طریق اجرای احکام پیگیری شود. به‌هر روی به نظر می‌رسد چنین برخوردی با مرتضوی، آنهم در حالی که حکم قطعی شده، اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد که در این نوع برخورد با مرتضوی هم حکمتی وجود دارد، برای مردم باز شود تا مردم بدانند این حکمت چیست.
منبع: روزنامه آرمان
خبرهای مرتبط
