رئیس قوه قضائیه: اجرای قانون اساسی در همه امورات با رئیس جمهور باشد بی معنا است

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه صاحبان قدرت و ثروت نمی توانند بر اقتدار دستگاه قضا اثر بگذارند، تصریح کرد، پرونده های وارده به این دستگاه روند افزایشی به خود گرفته است.

به گزارش ایرنا، این مطلب را آیت الله صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه در آیین افتتاح ساختمان جدید دیوان عدالت اداری عنوان کرد.

وی گفت: امیدواریم احداث ساختمان جدید دیوان عدالت اداری منشاء خیرات بیشتری هم برای خدمت رسانی به مردم و هم دستگاه قضایی باشد.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی بی بدیل در جهان بود و هرچه در تاریخ جستجو می کنیم به شاخص های ویژه سیاسی و فلسفی این نظام پی می بریم.

وی گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مردمسالاری دینی و یک نظام بی بدیل در جوامع امروز است و زیربناهای فکری این انقلاب و نظام جمهوری اسلامی زیربنای خاصی است و آن وجوه توحید ناب الهی و حیات طیبه الهی است. بی بدیل بودن نظام جمهوری اسلامی و ایران و نظام قضایی آن در مقایسه با نظام های دیگر اثبات خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه افزود: نحوه چینش قوا در جمهوری اسلامی ایران یک چینش خاص است و در هیچ کجای دنیا رابطه قوه قضاییه با سایر قوا اینچنین نیست و سرّ آن به اصل نظام و مساله ولایت فقیه باز می گردد که کیفیت تعامل قوا در این نظام به نحو خاصی است.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: قوه قضاییه طبق اصل 57 و 156 قانون مستقل از سایر قوا است و در اصل 57 تصریح شده که قوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران زیر نظر امامت امت است و این قوا مستقل از یکدیگرند. در صدر اصل 156 نیز استقلال قوه قضاییه تصریح شده و امروز جمهوری اسلامی ایران می تواند با افتخار بگوید قوه قضاییه نه تحت سیطره قوه مقننه و دولت است، بلکه همه قوا در کنار یکدیگر و زیر نظر ولایت هستند.

وی تصریح کرد: گاهی این چنین گفته می شود که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی در همه امور است و ابهام فی الجمله ای در اصل 113 وجود دارد که پس از مقام معظم رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است، با توجه استقلال قوه قضاییه در اصل 57 و با توجه به نظارت استصوابی شورای نگهبان و استدلال مجمع تشخیص مصلحت نظام مسلماَ معنای این جمله این نیست که مسئولیت اجرای قانون اساسی در همه جا با رئیس جمهور است.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: در این اصل صحبت از نظارت نیست، صحبت از اجرای قانون اساسی است اما اینکه اجرای قانون اساسی در همه امورات با رئیس جمهور باشد معنا ندارد و این امر از ابهامات است، مساله استقلال قوه قضاییه امر مسلمی است و اصل 57 نظارت را فقط برای مقام معظم رهبری قرار داده است و نه رئیس جمهور و یا شخص دیگری.

وی گفت: یکی از نکات و ویژگی های دستگاه قضایی در قانون اساسی حیطه اختیارات و اقتدار قوه قضاییه است، علاوه بر سازمان های تابعه، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان ناظر وجود دارند و از حیث شکایت مردم و جلوگیری از فساد دستگاه های اجرایی بر آنها نظارت دارند.

رئیس قوه قضاییه یادآور شد: دستگاه قضایی هم از حیث استقلال و اختیارات یک دستگاه بی بدیل در دنیا است، از جمله آثار این امر این است که توقع از قوه قضاییه بالاست و قوه قضاییه باید مأمن و پناهگاه مردم باشد و باید اعتماد مردم را در احقاق حق جلب کنیم که این کار فقط در پناه اقتدار قوه قضاییه و سلامت آن امکانپذیر است زیرا بزرگترین اضراری که به نظام جمهوری اسلامی وارد می شود این است که مردم برای دفع ظلم به دستگاه قضا مراجعه کنند اما نتوانند به حق خود برسند.

وی تصریح کرد: امروز بعد از سی و چند سال می توانیم بگوییم قوه قضاییه مسیر تکاملی طی کرده است.

رئیس دستگاه قضا افزود: کسانی که صاحبان قدرت و ثروت هستند هم نمی توانند بر اقتدار دستگاه قضا اثر بگذارند و اگر تخلفی کنند به تخلفات آنها بر اساس ضوابط قانونی رسیدگی می شود.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه احکام قطعیت یافته دیوان عدالت اداری باید اجرا شود، گفت: عدم اجرا نه به نفع قوه فضاییه و نه به نفع دستگاه های دولتی است و دیوان عدالت اداری یک ابزار مهم برای پالایش دستگاه های دولتی است.

وی خاطرنشان کرد: با افزایش سنواتی پرونده ها مواجه هستیم که آمار آن در شعبات بدوی 120 هزار و در شعبه تجدیدنظر 80 هزار پرونده است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بخش حقوقی دستگاه های دولتی ضعیف است، اظهار کرد: باید بخش حقوقی دستگاه های اجرایی تقویت شود و آنها در این خصوص همت مضاعف داشته باشند.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: شفافیت قوانین در تمام سطوح مختلف در دستگاه های اجرایی مورد نیاز است تا مانعی برای سرریز شدن پرونده ها به دیوان عدالت اداری شود.

وی افزود: دیوان عدالت اداری نسبت به اجحاف هایی که در دستگاه اجرایی دولتی و یا غیر دولتی از حیث دستور العمل ها و ضوابط من در آوردی صورت می گیرد باید در احقاق حقوق شهروندان نقش اساسی ایفا کند، از طرفی شفافیت قوانین در تمام سطوح مختلف در دستگاه های اجرایی مانع سرریز شدن پرونده ها به دیوان عدالت اداری می شود.

آیت الله املی لاریجانی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات نیز مربوط به بحث آیین نامه ها است. در مقام نوشتن آیین نامه حق نداریم مساله ای فراتر از قانون بیاوریم و باید دقیق و فنی بنویسیم.

وی افزود: احکام قطعیت یافته دیوان باید اجرا شود زیرا عدم اجرا نه به نفع قوه قضاییه و نه به نفع دستگاه های دولتی است، دیوان عدالت اداری یک ابزار بسیار مهم برای پالایش دستگاه های دولتی است و باید با اقتدار عمل کند و احکام صادره قطعی را اجرایی کند.

رئیس قوه قضاییه گفت: بخش حقوقی دستگاه های دولتی ضعیف است و انگیزه کافی برای دفاع ندارند، مثلا وقتی علیه جهاد سازندگی و وزارت نیرو ادعای مالی و حقوقی علیه مطرح می شود، یا در دادگاه حضور ندارند و یا انگیزه ندارند. دستگاه های اجرایی باید از خود دفاع کنند بنابراین بخش حقوقی دستگاه های اجرایی باید تقویت شود و همت مضاعف در این خصوص داشته باشند.

وی افزود: پرونده های وارده به دستگاه قضا روند افزایشی به خود گرفته است، و افتتاح دفاتر استانی دیوان عدالت اداری خدمت رسانی را تسهیل می کند اما به همین میزان راه را برای شکایت های بی وجه باز و کار زائد ایجاد می کند که با این تعداد قاضی، فشار زیادی به دستگاه قضا وارد می شود.