دلالي در «خطبه خواني» عقد!

با آنكه در سال هاي اخير نرخ ازدواج به خصوص در شهرهاي بزرگ كاهش يافته و جوانان با مشكلات ريز و درشت بسياري در رفتن به خانه بخت مواجهند اما همچنان سنت حسنه ازدواج در ميان خانواده هاي ايراني از جايگاه برجسته‌اي برخوردار بوده و اين سنت الهي حاشيه‌هايي نيز در پي داشته است. يكي از اين حواشي ها كه شايد كمتر مورد توجه خانواده ها حتي مسئولان قرار گرفته، تخلفات دفاتر ثبت ازدواج است كه عمدتا از چشم ها پنهان مي ماند. تخلفاتي كه دريافت وجه خارج از عرف و تعرفه ازدواج شاخص ترين آنهاست و رعايت نشدن شئونات اخلاقي در دفاتر كمرنگ ترين آنها. اما هرچه باشد ، بروز تخلف در دفاتر ثبت ازدواج مشكلاتي را براي جوانان و خانواده ها ايجاد كرده كه «دلالي براي خطبه خواني» و «آوردن روحاني مشهور بر سر سفره عقد» نوبرترين آنها محسوب مي شود. به تازگي برخي افراد با وعده آوردن روحانيون مشهور و سياسي كشور بر سر سفره عقد زوجين، از آنها مطالبه هزينه هاي ميليوني مي كنند كه عمدتا وعده توخالي بوده و تنها جيب زوجين را خالي مي كند. در مواردي هم كه اين اتفاق افتاده و روحانيون مشهور  سر سفره عقد براي خطبه خواني مي روند، هزينه اي دريافت نمي كنند و عمدتا به واسطه روابط كاري يا خانوادگي، خطبه را جاري مي كنند. با اين حال ، برخي افراد كه امكان ارتباط با روحانيون را دارند، اقدام به گرفتن پول براي خطبه خواني از سوي آنها مي كنند كه تازه ترين نوع دلالي حداقل در حوزه ازدواج محسوب مي شود. اين تخلف به گونه اي است كه حتي نايب رئيس هيات مديره كانون سردفتران ازدواج و طلاق شهر تهران نيز آن را تاييد كرده و بر افزايش آن صحه مي گذارد. حجت الاسلام سيد ابوالقاسم حسيني در گفت وگو با«قانون» از تخلفات متعدد در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق سخن گفته  كه اين تخلفات شامل دلالي براي خطبه خواني افراد مشهور از جمله آنهاست.

دفا‌تر اسناد رسمی یا دفترخانه، یک نهاد مدنی وابسته به قوه قضايیه و برای تنظیم ثبت اسناد رسمی بوده كه به عنوان یک مرکز حقوقی و مدنی رابط حاکمیت و شهروندان است. از ابتدای تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در ساختار سنتی و قدیمی اداری و مدیریتی آن،که در نوع خود مترقی بوده، بخشی از وظایف اجرایی به نهادهای تخصصی مدنی یعنی دفا‌تر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق محول شده است.سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با توجه به نیازمندی‌های هر محل و نيزبا توجه به شرایط مقرر در قانون دفا‌تر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ اقدام به پذیرش سردفتر اسناد رسمی كرده است. 

متقاضیان سردفتری باید شرایطی اعم از دارا بودن مدرک لیسانس حقوق در رشته قضايی یا منقول از دانشکده الهیات یا دارای دوسال سابقه خدمت قضايی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند. طبق مفاد نظامنامه‌ای، انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با در نظر گرفتن نیاز استان‌های کشور و از طریق برگزاری آزمون اقدام به انتخاب سردفتر برای نقاط مورد نیاز می‌کند. برای احراز مقام سردفتری ازدواج و طلاق، فرد باید طبق ماده ۲ نظامنامه مربوط به انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق اشخاص زیر را می‌توان به سردفتری ازدواج از طریق آزمون کتبی و مصاحبه حضوری انتخاب کند که درخواست کننده برای سردفتری مدرک کار‌شناسی یا بالا‌تر در رشته حقوق، علوم ثبتی، الهیات و معارف اسلامی (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) داشته باشد. علاوه بر موارد ذکر شده، سردفتران طبق ماده ۴ این نظامنامه باید دارای شرایط تدین به دین مبین اسلام، اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل مترقی ولایت فقیه و قانون اساسی، ملتزم به احکام شرعی، دارا بودن حداقل ۲۵ سال شمسی حسن شهرت، توانایی انجام کار، داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی باشند. 

در حوزه اسناد، دفا‌تر ازدواج و طلاق، زیر نظر اداره کل است که در سطح شهر تهران ۴۷۷ دفتر رسمی ازدواج داریم که از این تعداد ۱۱۶ دفتر ازدواج غیر فعال است و ۱۹۱ دفتر رسمی طلاق داریم که از این تعداد ۸۱ دفتر طلاق غیرفعال هستند. ممکن است سردفتران فوت شده يا استعفا داده یا اينكه به  شهرستان‌ها نقل مکان کرده‌ باشند که اينها باعث غیرفعال شدن این تعداد از دفا‌تر ثبت ازدواج و طلاق شده است. در شهرهای استان تهران، مانند اسلامشهر، دماوند، پاکدشت، رباط کریم، شهریار و قلعه حسن خان نيز ۲۷۶ دفتر رسمی ازدواج  و ۷۶ دفتر رسمی طلاق وجود دارد. 

کانون روی عملکرد دفا‌تر ثبت ازدواج و طلاق نظارت دارد اما نمی‌تواند اقدامات اجرایی داشته باشد. به عنوان مثال کانون سردفتران می‌تواند در زمینه اینکه این دفا‌تر در کدام محل، حوزه و خیابان فعالیت داشته باشند، نظارت مي كند. اما کانون در برابر این دفا‌تر وظایفی دارد و همواره برای پیشبرد اهداف سردفتران تلاش مي کند. وظایف کانون به این صورت است که موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران را فراهم کند، وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفا‌تر اسناد رسمی با تايید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجادکند. کانون با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه بازرسی و نظارت در امور دفا‌تر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق همكاري مي كند در صورتی که این دفا‌تر تخلف یا سو‍ء شهرت داشته باشند اطلاع رسانی مي کند. همچنين كانون آيین نامه استخدامی کارکنان دفا‌تر اسناد رسمی را تنظیم و تصویب مي کند. 

در زمینه نظارت کانون قانون مدونی وجود ندارد چرا که قانون ثبت ازدواج و طلاق در مجلس دهم در حال بررسی است اما به دلیل اینکه عمر این مجلس رو به پایان است باید منتظر دوره جدید مجلس باشیم که این قانون را تصویب کند. البته باید تاکید کنم که در گذشته دفا‌تر ثبت ازدواج و طلاق با دفا‌تر اسناد ادغام بوداین دفا‌تر اسناد توسط علمای بزرگ اداره می‌شد كه اصطلاحا به آن محضر می‌گفتند. در زمان رضاشاه که کابینه تشکیل و داور به عنوان وزیر منصوب شد،وي  دستور داد این محضرهای علما را به رسمیت بشناسند. زمانی که این دستور اجرا شد، علما در این دفا‌تر توانایی ثبت ازدواج، طلاق و گواهی را می‌توانستند امضا کنند. با گذشت زمان دفاترثبت طلاق و ازدواج از دفا‌تر سازمان ثبت اسناد رسمی جدا شد لذا قوانین موجود،‌‌ همان قوانين زمان‌های گذشته‌اند که مربوط به دفا‌تر اسناد رسمی است. قوانین میان این دو دفا‌تر به صورت مشترک استفاده می‌شود. در قوانین سازمان ثبت اسناد رسمی کشور در زمینه حق بیمه و بازنشستگی وجود دارد اما دفا‌تر ثبت ازدواج و طلاق این امتیازات را ندارند و نبود این قوانین باعث عقب ماندگی این دفا‌تر می‌شود. به عنوان مثال دفترداری که 50 سال خدمت کرده، بعد از 50سال سرنوشت خدمت رسانی او مشخص نیست چرا که او حق بیمه وبازنشستگی ندارد. 

عاقدان شرعی وائمه نماز جماعت را نمی‌توان عنوان دفتردار به آن‌ها اطلاق کرد، چرا که آن‌ها سندی را تنظیم نمی‌کنند و فقط صیغه محرمیت میان زن و مرد را مي خوانند. اما مدتی است که در مسیر امامزادگان، حرم مطهر امام رضا و مکان‌هایی که محل عبور زائران است، دفاتری تحت عنوان دفتر شرعیه راه‌اندازی شده و افرادي كه به این دفا‌تر مراجعه می‌کنند، برایشان خطبه عقد موقت مي خوانند که در اين صورت این افراد – مسئولان دفاتر بين راهي -  دیگر نیازی به دفتر و مجوز ندارند چرا که آن‌ها سندی را تنظیم نمی‌کنند. اين درحالي است كه دفا‌تر رسمی و مجاز، طبق دستوری که از قوه قضاییه و سازمان ثبت دارند می‌توانند سند ازدواج یا طلاق صادر کنند. 

کانون سردفتران به طور میانگین در طول روز سه يا چهار تخلف از این دفا‌تر دریافت می‌کند. برخی سردفتران طبق تعرفه عمل نكرده و از مشتریان خود مبالغ، زیادی را دریافت می‌کنند يا کارکنان این دفا‌تر ممکن است از نظر رفتاری، مناسب برخورد نکنند که موجبات نارضایتی مشتریان خود را فراهم می‌کنند. از سوي ديگر ممكن است طلاق زوجی باید صورت می‌گرفته اما بنابه دلایلی این اتفاق انجام نمی‌شود، در این شرایط مرد و زن برای شکایت مراجعه می‌کنند يا اينكه مردی ازدواج دوم خود را ثبت کرده است. يكي ديگر از تخلفات اين است كه برای هزینه سفته، وجوه زیادی دریافت کرده اند و يا از آنجایی که عاقد برای صیغه کردن نیازی به دفتر ندارد، ممکن است صیغه توسط عاقد خوانده شده و طرفین بخواهند بذل مدت کنند اما عاقد به آن‌ها بذل مدت را نداده است. زن و مرد با عاقد در این زمینه اختلاف دارند كه اين موارد براي برطرف شدن به كانون سردفتران شكايت شان فرستاده مي شود. 

همان طور که اشاره کردید در سال ۹۴ تعرفه دریافت ثبت ازدواج یا طلاق در سراسر کشور ۱۹۰ هزار تومان است. اختلاف قیمت دفا‌تر به این دلیل است که در دفترهای شمال تهران معمولا سردفتر صاحب ملک نیست و ماهیانه اجاره بهای زیادی را پرداخت مي کند. دفتردار برای اینکه بتواند حقوق کارکنان خود را بدهد، هزینه دریافتی از مشتریان خود را افزایش می‌دهد. این دفا‌تر برای اینکه هزینه برق، آب وگاز را پرداخت کنند یا حتی سفره‌های عقدی  را كه میلیون‌ها تومان هزینه دارد مي اندازند كه به اين دليل شايد هزينه هاي بالايي در يافت مي كنند. اما در هر صورت دریافت بیش از ۱۹۰ هزار تومان توسط دفترداران تخلف است. درصورتی که دفترهای ازدواج و طلاق در جنوب تهران برای اینکه مشتری را جلب کنند، مجبورند کمتر از تعرفه تعیین شده هزینه دریافت کنند. همه دفا‌تر در کشور باید طبق تعرفه عمل کنند چرا که دفتر خانه‌ها طبقه بندی نشده اند که اعلام کنیم دفاتری که در شمال تهران است باید مبلغ بیشتری دریافت کند اما دفترخانه‌های جنوب شهر تعرفه کمتری را بگیرند. اگر فردی از پرداخت هزینه ثبت ازدواج یا طلاق خود راضی نباشد، شکایت خود را با ذکر دلایل محکمه پسند به کانون ارائه می‌دهد، اگر در کانون با همکاران این مشکل را نتوانستیم حل کنیم و ارباب رجوع رضایت نداد و اصرار به ادامه شکایت داشت، نهایتا شکایت خود را به اداره کل ثبت تهران یا سازمان ثبت تحویل می‌دهد. اداره کل ثبت، قوه قهریه است و در زمینه دلایل‌هایی که ارباب رجوع ارائه کرده بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد در صورتی که تخلف این دفا‌تر اثبات شود، با آنها برخورد قانونی می‌شود البته در شرایطی ممکن است کیفرخواست وی صادر شده و برای او سلب صلاحیت یا انفصال از سردفتری صادر ‌شود. 

در اطراف دادگاه‌ها دفترخانه‌هایی تاسیس می‌شود که معمولا سردفتران برای خود دلال‌هایی را به عنوان «داد زن» انتخاب می‌کنند. این دادزن‌ها، با مسئولان محاکم قضایی یا پرسنل ارتباط برقرار می‌کنند که از طریق آن‌ها مشتریان را جذب می‌کنند، آن‌ها را به دفا‌تر خود منتقل می‌کنند و طلاق را در کوتاه ترين زمان ممكن انجام می‌دهند. حتی در دفا‌تر ثبت ازدواج با سودجویی و وعده دادن به زوجین که برای خطبه عقدشان از روحانیون برجسته وقت می‌گیرند اخاذی شده است که این دفا‌تر شناسایی شده اند كه  در ‌‌نهایت اداره کل مجازات‌های سنگینی را برای آن‌ها در نظر می‌گیرد. به عنوان مثال سردفتری به دلیل کهولت سن قادر نیست فعالیت کند بنابراین از فرزندان خود یا  جوانانی را به خدمت می‌گیرد که دست به تخلف می‌زنند. 

اين اتفاق عمدتا در شمال شهر تهران و ميان خانواده هايي كه حضور اجتماعي دارند ، رخ داده وافزايش داشته است. افراد سود جو از نام روحانيون برجسته بعضا سوء استفاده مي كنند كه آنها را بر سر سفره عقد زوجين مي آورند و اين درحالي است كه بعيد به نظر مي رسد روحانيون مشهور اگر تمايل به خواندن خطبه عقد افراد داشته باشند، مطالبه وجوه قابل توجه داشته باشند. از اين رو، خانواده ها بايد مراقب سودجويي ها باشند.

تعرفه حق‌التحرير دفاتر رسمي ازدواج و طلاق در سال 94(ريال)

ثبت ازدواج    1/900/000

ثبت طلاق رجعي    1/900/000

ثبت طلاق بائن    1/900/000

صدور اجراييه    200/000

صدور اخطاريه    200/000

تهيه رونوشت از ثبت ازدواج و طلاق    200/000

تهيه رجوع و رجوع به مابذل مدت و فسخ نكاح    300/000