مرگ دختر 18 ساله تبریزی در چراغ خاموش رسانهها
با گذشت 10 روز از ماجرای مرگ دختر 18 ساله تبریزی هنوز هیچ نهادی به طور
صریح پشت هیچ تریبون رسمی نرفته و یک عذرخواهی ساده نکرده است.
هر چند حالا بیش از 10 روز از مرگ فاجعهبار مهناز زیر بلوک بتنی شهرداری تبریز گذشته ولی هر قدر هم که مدیران این موضوع را فراموش کرده باشند، هنوز هم رد خون سرخ دختری جوان در آسفالت پیادهروی خیابان شریعتی، داغ آن ظهر خرداد را تازه نگه داشته است.
خبر کوتاه بود ولی تلخ و گزنده، شاید هر روز خبر مرگ چند نفر طی حادثههای مختلف در رسانههای محلی تبریز تیتر یک شود ولی انگار این بار این تیتر تلختر و باور نکردنیتر از هر بار دیگر بود. آن قدر که به سرعت در تمام شهر پیچید و مهناز دیگر تنها دختر خانواده اکبری نبود. حالا مهناز دختر تمام مردم تبریز شده و همه خود را داغدار از دست دادن او میدانند.
ولی با توجه به اهمیت این موضوع برای شهروندان تبریزی و شاید تمام مردم ایران، انگار این حادثه برای مسئولان شهری اهمیت زیادی نداشته که با گذشت 10 روز از ماجرا هیچ نهادی بطور صریح پشت هیچ تریبون رسمی نرفته و یک عذرخواهی ساده نکرده است.
از همان نخستین روز این اتفاق بود که شهردار تبریز، بهروز خاماچی عضو قدیمی شورای شهر تبریز را به عنوان نماینده ویژه خود برای پیگیری این موضوع مامور کرد.
بهروز خاماچی صبح یکشنبه در صحن علنی شورای شهر تبریز اظهار داشت: با وجود اینکه 10 روز از آن حادثه تلخ گذشته ولی هنوز شهرداری و شورای شهر تبریز به جای عذرخواهی و اظهار ندامت از آن حادثه، مقصر را خود خانواده داغدار معرفی میکنند.
وی افزود: مقصر و گناهکار اصلی این ماجرا در وهله نخست کسی است که این بلوکهای بتنی را در خیابانهای تبریز جایگذاری کرده است.
عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز ادامه داد: شهرداری تبریز در این خصوص باید توضیح دهد که امروز با وجود گذشت 10 روز برای پیگیری این ماجرا چه کاری انجام داده است.
وی با بیان اینکه حتی در قرون وسطی هم چنین قانونی برای پلمب نبود که این گونه با بلوک بتنی جلوی واحدهای متخلف گرفته شود، گفت: اگر کسی مثل این خانواده داغدیده وضع مالی خوبی نداشته باشد باید نادیده گرفته شود؟
شکایت خانواده متوفی در حال بررسی است
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی هم از وصول شکایت خانواده مهناز اکبری خبر میدهد.
حجتالاسلام مالک اژدر شریفی با اعلام این خبر افزود: شکایت این خانواده در دادسرای قضایی در حال بررسی است و مراحل قانونی خود را طی میکند.
شریفی اطمینان خاطر داد پس از طی مراحل قضایی و دادرسی پرونده، با خاطیان امر در هر جایگاهی که حضور داشته باشند، بدون اغماض برخورد خواهد شد.
در چنین شرایط و زمانی که مسئولان از ابراز هرگونه واکنشی خودداری کرده و موضع سکوت پیش گرفتهاند، بازار شایعات حسابی در شهر داغ شده و مردم تحلیلهای شخصی و شنیدههای در گوشی را منبع استنادی خود قرار دادهاند.
در بین این شنیدههای مختلف؛ نماینده ویژه شهردار تبریز برای پیگیری ماجرای کشته شدن دختر جوان زیر بلوک بتنی شهرداری، شایعه رضایت دادن این خانواده داغدار از شکایت خود علیه شهرداری تبریز را رد کرد.
شهرداری چارهای جز بلوکگذاری ندارد
شاید نکته جالب این ماجرا همین باشد که شهرداری تبریز نه تنها از اتفاق پیش آمده اظهار تاسف نکرده بلکه خود را محق به این روش پلمب با بلوک بتنی میداند.
مرتضی آبدار قائممقام شهردار تبریز با این توجیه که شهرداری برای گرفتن طلب خود از شهروندان چاره دیگری جز متوسل شدن به روشهایی مثل بلوکگذاری ندارد، گفت: شهرداری 16 هزار پرونده مربوط به ماده صد دارد و اینها پول ها و بدهیهای ما در دست شهروندان است.
این نوع پلمب جرم است
در این بین هریسینژاد، مشاور حقوقی شورای شهر تبریز هم با صراحت از غیرقانونی بودن نصب این بلوکها در سطح شهر خبر داد و گفت: از یک سال قبل با دستور صریح دادستان تبریز به شهرداری، این بلوکهای بتنی برای پلمب واحدها نه تنها جرم شناخته شده بلکه باید با آن برخورد قانونی هم صورت گیرد.
هریسینژاد تاکید کرد: آن زمان علیرضا نوین شهردار سابق تبریز این حکم را به شهرداری تمام مناطق نیز ابلاغ کرده بود که این بلوکها غیرقانونی است ولی متاسفانه به این موضوع بی توجهی شده است.
بلوکهای بتنی جمع میشود؟
شاید تنها واکنش شهردار تبریز نسبت به وقایع اخیر این نکته بود که دستور داده شده تمام بلوکهای بتنی از سطح شهر تبریز جمع آوری شوند.
این در حالی است که بهروز خاماچی میگوید: با وجود تاکید شهردار تبریز و دادستانی طی روزهای اخیر مبنی بر جمعآوری تمام این بلوکها از سطح شهر، هنوز خبرهایی به ما رسیده که تعداد از این بلوکها در مناطق مختلف شهری اعم از خیابان مارالان و سجادیه تبریز دیده میشود.
همچنین شهرام دبیری رئیس شورای شهر تبریز هم اظهار میکند: از بهمن ماه گذشته دیگر از این بلوکها نصب نشده و آنهایی هم که در سطح شهر به چشم میخورند از سال گذشته باقی مانده است.
در این بین اسماعیل چمنی، دیگر عضو شورای شهر تبریز هم با اشاره به این ماجرا میگوید: این اتفاق چیزی در حد فاجعه بود که از بابت آن ما به عنوان شورای شهر تبریز از مجموعه شهرداری گلهمند هستیم.
چمنی ادامه داد: اینجا شهر جنگی نیست که بخواهیم با استفاده از بلوکهایی این چنین چهره شهر را برهم بزنیم. پلمب، حق قانونی شهرداری است ولی در صورتی که نحوه اجرای آن غیرقانونی نباشد.
تحقیقات درباره مرگ مهناز
حالا ولی با گذشت روزها از ماجرای مرگ تلخ مهناز، هنوز دلیل اصلی مرگ وی مشخص نشده است و همچنان شایعات حرف اول را میزند. شایعههایی مثل رد شدن کامیون از خیابان مقابل مغازه پلمب شده و واژگونی بلوک بتنی و یا بالا رفتن پدر مهناز از بلوک و سعی او برای بریدن بنر نصب شده در بالای مغازه. ولی ظاهرا هیچ کدام از این ادعاها تا زمان اعلام تحقیقات دقیق قابل استناد نیست و باید منتظر نظر دادستان ماند.
موسی خلیلالهی دادستان تبریز گفت: با توجه به حساس بودن این موضوع و نیاز به بررسی دقیق در حال حاضر کارشناسان ما مشغول ادامه تحقیقات در این مورد هستند و در نهایت نتیجه این بررسیها به زودی به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.
وی با بیان اینکه با وجود اعلام رسمی دادستانی مبنی بر اینکه جاگذاری بلوکهای بتنی به عنوان روشی برای پلمب توسط شهرداری تبریز جرم است، یادآور شد: از 18 ماه قبل به طور رسمی به شهرداری اطلاع داده بودیم که باید هرچه سریعتر نسبت به جمعآوری این بلوکها اقدام کند.
خلیلالهی ادامه میدهد: استفاده از بلوک بتنی برای انسداد واحدهای متخلف توسط شهرداری خلاف قانون است و شهرداری برای این منظور میتواند از پلمب استفاده کند.
هر چند حالا بیش از 10 روز از مرگ فاجعهبار مهناز زیر بلوک بتنی شهرداری تبریز گذشته ولی هر قدر هم که مدیران این موضوع را فراموش کرده باشند، هنوز هم رد خون سرخ دختری جوان در آسفالت پیادهروی خیابان شریعتی، داغ آن ظهر خرداد را تازه نگه داشته است.
خبر کوتاه بود ولی تلخ و گزنده، شاید هر روز خبر مرگ چند نفر طی حادثههای مختلف در رسانههای محلی تبریز تیتر یک شود ولی انگار این بار این تیتر تلختر و باور نکردنیتر از هر بار دیگر بود. آن قدر که به سرعت در تمام شهر پیچید و مهناز دیگر تنها دختر خانواده اکبری نبود. حالا مهناز دختر تمام مردم تبریز شده و همه خود را داغدار از دست دادن او میدانند.
ولی با توجه به اهمیت این موضوع برای شهروندان تبریزی و شاید تمام مردم ایران، انگار این حادثه برای مسئولان شهری اهمیت زیادی نداشته که با گذشت 10 روز از ماجرا هیچ نهادی بطور صریح پشت هیچ تریبون رسمی نرفته و یک عذرخواهی ساده نکرده است.
از همان نخستین روز این اتفاق بود که شهردار تبریز، بهروز خاماچی عضو قدیمی شورای شهر تبریز را به عنوان نماینده ویژه خود برای پیگیری این موضوع مامور کرد.
بهروز خاماچی صبح یکشنبه در صحن علنی شورای شهر تبریز اظهار داشت: با وجود اینکه 10 روز از آن حادثه تلخ گذشته ولی هنوز شهرداری و شورای شهر تبریز به جای عذرخواهی و اظهار ندامت از آن حادثه، مقصر را خود خانواده داغدار معرفی میکنند.
وی افزود: مقصر و گناهکار اصلی این ماجرا در وهله نخست کسی است که این بلوکهای بتنی را در خیابانهای تبریز جایگذاری کرده است.
عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز ادامه داد: شهرداری تبریز در این خصوص باید توضیح دهد که امروز با وجود گذشت 10 روز برای پیگیری این ماجرا چه کاری انجام داده است.
وی با بیان اینکه حتی در قرون وسطی هم چنین قانونی برای پلمب نبود که این گونه با بلوک بتنی جلوی واحدهای متخلف گرفته شود، گفت: اگر کسی مثل این خانواده داغدیده وضع مالی خوبی نداشته باشد باید نادیده گرفته شود؟
شکایت خانواده متوفی در حال بررسی است
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی هم از وصول شکایت خانواده مهناز اکبری خبر میدهد.
حجتالاسلام مالک اژدر شریفی با اعلام این خبر افزود: شکایت این خانواده در دادسرای قضایی در حال بررسی است و مراحل قانونی خود را طی میکند.
شریفی اطمینان خاطر داد پس از طی مراحل قضایی و دادرسی پرونده، با خاطیان امر در هر جایگاهی که حضور داشته باشند، بدون اغماض برخورد خواهد شد.
در چنین شرایط و زمانی که مسئولان از ابراز هرگونه واکنشی خودداری کرده و موضع سکوت پیش گرفتهاند، بازار شایعات حسابی در شهر داغ شده و مردم تحلیلهای شخصی و شنیدههای در گوشی را منبع استنادی خود قرار دادهاند.
در بین این شنیدههای مختلف؛ نماینده ویژه شهردار تبریز برای پیگیری ماجرای کشته شدن دختر جوان زیر بلوک بتنی شهرداری، شایعه رضایت دادن این خانواده داغدار از شکایت خود علیه شهرداری تبریز را رد کرد.
شهرداری چارهای جز بلوکگذاری ندارد
شاید نکته جالب این ماجرا همین باشد که شهرداری تبریز نه تنها از اتفاق پیش آمده اظهار تاسف نکرده بلکه خود را محق به این روش پلمب با بلوک بتنی میداند.
مرتضی آبدار قائممقام شهردار تبریز با این توجیه که شهرداری برای گرفتن طلب خود از شهروندان چاره دیگری جز متوسل شدن به روشهایی مثل بلوکگذاری ندارد، گفت: شهرداری 16 هزار پرونده مربوط به ماده صد دارد و اینها پول ها و بدهیهای ما در دست شهروندان است.
این نوع پلمب جرم است
در این بین هریسینژاد، مشاور حقوقی شورای شهر تبریز هم با صراحت از غیرقانونی بودن نصب این بلوکها در سطح شهر خبر داد و گفت: از یک سال قبل با دستور صریح دادستان تبریز به شهرداری، این بلوکهای بتنی برای پلمب واحدها نه تنها جرم شناخته شده بلکه باید با آن برخورد قانونی هم صورت گیرد.
هریسینژاد تاکید کرد: آن زمان علیرضا نوین شهردار سابق تبریز این حکم را به شهرداری تمام مناطق نیز ابلاغ کرده بود که این بلوکها غیرقانونی است ولی متاسفانه به این موضوع بی توجهی شده است.
بلوکهای بتنی جمع میشود؟
شاید تنها واکنش شهردار تبریز نسبت به وقایع اخیر این نکته بود که دستور داده شده تمام بلوکهای بتنی از سطح شهر تبریز جمع آوری شوند.
این در حالی است که بهروز خاماچی میگوید: با وجود تاکید شهردار تبریز و دادستانی طی روزهای اخیر مبنی بر جمعآوری تمام این بلوکها از سطح شهر، هنوز خبرهایی به ما رسیده که تعداد از این بلوکها در مناطق مختلف شهری اعم از خیابان مارالان و سجادیه تبریز دیده میشود.
همچنین شهرام دبیری رئیس شورای شهر تبریز هم اظهار میکند: از بهمن ماه گذشته دیگر از این بلوکها نصب نشده و آنهایی هم که در سطح شهر به چشم میخورند از سال گذشته باقی مانده است.
در این بین اسماعیل چمنی، دیگر عضو شورای شهر تبریز هم با اشاره به این ماجرا میگوید: این اتفاق چیزی در حد فاجعه بود که از بابت آن ما به عنوان شورای شهر تبریز از مجموعه شهرداری گلهمند هستیم.
چمنی ادامه داد: اینجا شهر جنگی نیست که بخواهیم با استفاده از بلوکهایی این چنین چهره شهر را برهم بزنیم. پلمب، حق قانونی شهرداری است ولی در صورتی که نحوه اجرای آن غیرقانونی نباشد.
تحقیقات درباره مرگ مهناز
حالا ولی با گذشت روزها از ماجرای مرگ تلخ مهناز، هنوز دلیل اصلی مرگ وی مشخص نشده است و همچنان شایعات حرف اول را میزند. شایعههایی مثل رد شدن کامیون از خیابان مقابل مغازه پلمب شده و واژگونی بلوک بتنی و یا بالا رفتن پدر مهناز از بلوک و سعی او برای بریدن بنر نصب شده در بالای مغازه. ولی ظاهرا هیچ کدام از این ادعاها تا زمان اعلام تحقیقات دقیق قابل استناد نیست و باید منتظر نظر دادستان ماند.
موسی خلیلالهی دادستان تبریز گفت: با توجه به حساس بودن این موضوع و نیاز به بررسی دقیق در حال حاضر کارشناسان ما مشغول ادامه تحقیقات در این مورد هستند و در نهایت نتیجه این بررسیها به زودی به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.
وی با بیان اینکه با وجود اعلام رسمی دادستانی مبنی بر اینکه جاگذاری بلوکهای بتنی به عنوان روشی برای پلمب توسط شهرداری تبریز جرم است، یادآور شد: از 18 ماه قبل به طور رسمی به شهرداری اطلاع داده بودیم که باید هرچه سریعتر نسبت به جمعآوری این بلوکها اقدام کند.
خلیلالهی ادامه میدهد: استفاده از بلوک بتنی برای انسداد واحدهای متخلف توسط شهرداری خلاف قانون است و شهرداری برای این منظور میتواند از پلمب استفاده کند.
منبع: فارس
گزارش خطا
همشهریمونه خدابه پدرومادرش صبربده
آخرین اخبار