القای شکاف اجتماعی در پدیده شاندیز
صدای ایران؛ دکترمحسن سلگی- بی بی سی فارسی از تجمع سهامداران پدیده شاندیز در مشهد خبر داده و نوشته است این چندمین تجمع سهامداران شاندیز در هفته های اخیر است.
در عین حال مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس به تازگی از پیشنهادی خبر داده که مطابق آن قرار است شرکت پدیده با مصوبه شورای پول و اعتبار واگذار شود.
به نظر می رسد رسانه های بیگانه سعی دارند با سوءاستفاده از رویدادهای مرتبط با این پرونده، امنیت اقتصادی و قضایی در ایران را به چالش کشیده و با برجسته سازی عدم ایفای نقش مسئولان کشور در جلوگیری از بروز این پدیده و طولانی شدن فرایند برخورد و تعیین تکلیف آن، از "پدیده شاندیز" به عنوان نمونه ای از عدم نظارت مسئولان، فساد بانکی، تضییع حقوق عمومی و شکاف اجتماعی، بهره برداری سیاسی نمایند.
راه اندازی چندین پایگاه اطلاع رسانی با عنوان پدیده شاندیز و عناوین مشابه و نیز دهها شبکه اجتماعی با عضو گیری گسترده در همین جهت ارزیابی می شود. از سویی تامین و حفظ حقوق عامه از دشواری های رسیدگی به پرونده شرکت «پدیده شاندیز» است؛ زیرا 80 درصد دارایی شرکت مذکور به فرد و 20 درصد آن به مردمی تعلق دارد که با خرید سهام به عضویت این شرکت در آمده اند.
پیشنهاد رسانه ای
در مقابله با عملیات روانی رسانه های بیگانه در خصوص "پدیده شاندیز" اطلاع رسانی محورهای ذیل قابل تامل به نظر می رسد:
1-سرعت در دادرسی، تابعی از هدف اصلی آن، یعنی تحقق عدالت و احقاق حقوق عامه است. بنابراین اگر سرعت بخشیدن به رسیدگی، مانع از دقت، توجه به ابعاد گوناگون پرونده، بررسی و کارشناسی دقیق اسناد شود؛ به خودی خود ارزش و اصالت نخواهد داشت.
2-وقتی متهم یک پرونده فساد اقتصادی، حقوق مردم و بستانکاران خود را که بالغ بر دهها هزار نفرند، سپر و حائل خود قرار می دهد، هنر دستگاه قضا این است که هم به جنبه های کیفری موضوع رسیدگی کند و هم مانع از تضییع حقوق سهامداران و ورود خسارت بیشتر به مردم شود.
بنابراین حساب شرکت مسدود و فعالیت آن متوقف نشد؛ اما علاوه بر جلوگیری از رفتار مجرمانه، تعقیب، کشف جرم و تحقیق از متهمان در روندی منطقی و سریع پیش رفت و کماکان ادامه دارد.
3-وظیفه حمایت از منافع سهامداران را هیاتی دولتی به ریاست وزیر کشور به عهده گرفته و قوه قضاییه برای حمایت از حقوق سهامداران با هیات مذکور همکاری خواهد کرد؛ اما این همکاری موجب وقفه در امر قضا، چه در مرحله تحقیق و کشف ادله و آثار جرم و چه در مرحله رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
4-مسئولان و مدیرانی که در موضوع «پدیده شاندیز» قصور یا تقصیر داشته و یا در نظارت اهمال کرده اند، مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفته و در صورت توجه اتهام به آنها، محاکمه خواهند شد.
5-در هیچ زمان و در هیچ کجای دنیا، نظام اقتصادی با رسیدگی قضایی سامان نگرفته است؛ چرا که دادگاه و دادرسی، آخرین راهکار است و اصلاح نظام اقتصادی به عهده مجریان و مدیران عالی کشور در حوزه های ذیربط قرار دارد.
در عین حال مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس به تازگی از پیشنهادی خبر داده که مطابق آن قرار است شرکت پدیده با مصوبه شورای پول و اعتبار واگذار شود.
به نظر می رسد رسانه های بیگانه سعی دارند با سوءاستفاده از رویدادهای مرتبط با این پرونده، امنیت اقتصادی و قضایی در ایران را به چالش کشیده و با برجسته سازی عدم ایفای نقش مسئولان کشور در جلوگیری از بروز این پدیده و طولانی شدن فرایند برخورد و تعیین تکلیف آن، از "پدیده شاندیز" به عنوان نمونه ای از عدم نظارت مسئولان، فساد بانکی، تضییع حقوق عمومی و شکاف اجتماعی، بهره برداری سیاسی نمایند.
راه اندازی چندین پایگاه اطلاع رسانی با عنوان پدیده شاندیز و عناوین مشابه و نیز دهها شبکه اجتماعی با عضو گیری گسترده در همین جهت ارزیابی می شود. از سویی تامین و حفظ حقوق عامه از دشواری های رسیدگی به پرونده شرکت «پدیده شاندیز» است؛ زیرا 80 درصد دارایی شرکت مذکور به فرد و 20 درصد آن به مردمی تعلق دارد که با خرید سهام به عضویت این شرکت در آمده اند.
پیشنهاد رسانه ای
در مقابله با عملیات روانی رسانه های بیگانه در خصوص "پدیده شاندیز" اطلاع رسانی محورهای ذیل قابل تامل به نظر می رسد:
1-سرعت در دادرسی، تابعی از هدف اصلی آن، یعنی تحقق عدالت و احقاق حقوق عامه است. بنابراین اگر سرعت بخشیدن به رسیدگی، مانع از دقت، توجه به ابعاد گوناگون پرونده، بررسی و کارشناسی دقیق اسناد شود؛ به خودی خود ارزش و اصالت نخواهد داشت.
2-وقتی متهم یک پرونده فساد اقتصادی، حقوق مردم و بستانکاران خود را که بالغ بر دهها هزار نفرند، سپر و حائل خود قرار می دهد، هنر دستگاه قضا این است که هم به جنبه های کیفری موضوع رسیدگی کند و هم مانع از تضییع حقوق سهامداران و ورود خسارت بیشتر به مردم شود.
بنابراین حساب شرکت مسدود و فعالیت آن متوقف نشد؛ اما علاوه بر جلوگیری از رفتار مجرمانه، تعقیب، کشف جرم و تحقیق از متهمان در روندی منطقی و سریع پیش رفت و کماکان ادامه دارد.
3-وظیفه حمایت از منافع سهامداران را هیاتی دولتی به ریاست وزیر کشور به عهده گرفته و قوه قضاییه برای حمایت از حقوق سهامداران با هیات مذکور همکاری خواهد کرد؛ اما این همکاری موجب وقفه در امر قضا، چه در مرحله تحقیق و کشف ادله و آثار جرم و چه در مرحله رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
4-مسئولان و مدیرانی که در موضوع «پدیده شاندیز» قصور یا تقصیر داشته و یا در نظارت اهمال کرده اند، مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفته و در صورت توجه اتهام به آنها، محاکمه خواهند شد.
5-در هیچ زمان و در هیچ کجای دنیا، نظام اقتصادی با رسیدگی قضایی سامان نگرفته است؛ چرا که دادگاه و دادرسی، آخرین راهکار است و اصلاح نظام اقتصادی به عهده مجریان و مدیران عالی کشور در حوزه های ذیربط قرار دارد.
خبرهای مرتبط
آخرین اخبار
