فاز دوم هدفمندی فعلا اجرایی نمی‌شود

صدای ایران- معاون پارلمانی وزیر اقتصاد با بیان اینکه فاز ۲ هدفمندی یارانه‌ها فعلا اجرایی نمی‌شود، گفت: طرح تحول اصلاح ساختار مدیریت، گمرک، بیمه، بانک و مالیات به عنوان یک الزام اجرا می‌شود. علی‌اصغر یوسف‌نژاد معاون پارلمانی وزیر اقتصاد امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با توجه به شرایط حاضر فعلا اجرایی نمی‌شود گفت: طرح تحول اقتصادی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد. اهم صحبت های وی را در ادامه می خوانید.

• دولت دنبال اصلاح ساختار مدیریت، گمرک بیمه و بانک است همچنین قانون اصلاح قانون مالیات‌ها در دستور کار مجلس قرار داد و در شرف نهایی شدن است.

• اجرای طرح تحول اقتصادی یک اجبار است که باید انجام شود.

• سوال از دستگاه‌های اجرایی و وزرا باید روشن و در جهت مثبت و در راستای وظایف وزیر باشد و قطعا ما نیز در راستای تحقق آن تلاش خواهیم کرد.

• احساس ما این است که مجلس و دستگاه‌های اجرایی در کنار هم می‌توانند منافع عمومی و مصالح را تامین و تضمین کنند البته عده‌ای سعی می‌کنند، بین مجلس و دولت شکاف ایجاد کرده و ارتباط را در دو جهت مخالف ترسیم کنند، اما فضای همدلی میان مجلس و دولت وجود دارد و تلاش می‌کنیم، این روابط بیشتر شود.

• اگر یک قانون اشکال داشته باشد، در عین حال باید اجرا شود. در مسیر اجرا برای اصلاح آن نیز می‌توان اقدام کرد و پیشنهاد داد و در این راستا اصلاح قانون مالیات‌ها در چند روز گذشته در دستور کار مجلس قرار دارد که جزء قوانین پایه‌ای محسوب می‌شود.

• هدفمندی یک قانون دارد و تکالیف دستگاه‌ها مشخص است و هر سال به صورت یک ردیف درآمدی و 4 ردیف هزینه‌ای ارائه می‌شود و آنچه اکنون ملاک عمل است قانون فعلی خواهد بود.

• یک بحث این بود که فاز دوم اجرا شود یا نه که البته به استمزاج از مجلس نیاز داشت و همچنین نیاز به همکاری مجلس دارد و فعلا در بودجه 93 اعمال نمی‌‌شود. اکنون اعداد و ارقام تبصره هدفمندی در کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌شود و سهم خانوار تولید، دولت، بهداشت و سلامت پیش‌بینی شده و 10 درصد بین این بخش‌ها جابه‌جا خواهد شد.

• امروز در کمیسیون انرژی کارشناسان وزارتخانه در خصوص لایحه پیشنهادی هدفمندی که جلوه آن در بودجه خواهد بود به کمیسیون انرژی دعوت شدند.

• وزیر اقتصاد در روز سه‌شنبه در مجلس حضور خواهد یافت. این وزارتخانه به دلیل ماهیت گسترده و حجم کار زیاد در استان‌ها نوعا بیشترین درخواست‌های نمایندگان را به همراه دارد که جنبه آنها مالی اعتباری و تسهیلاتی است.

• بیشترین کارهای مربوط به اصلاح قانون مالیات‌ها در دولت یازدهم انجام شده و اکنون نیز در مجلس قرار دارد.

• (در خصوص تحقیق و تفحص از گمرک) هنوز مراحل نهایی تصویب تحقیق و تفحص برای زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد انجام نشده است.

• درباره پاسخگو بودن وزیر اقتصاد به مجلس در مورد اظهارات رئیس کل بانک مرکزی) صرف اظهار‌نظر نمی‌توان فرد را مورد بازخواست قرار داد و سوال باید تطبیق با عملکرد و وظیفه قانونی داشته باشد و بانک مرکزی نیز قانون خاص دارد و حکم آن توسط رئیس‌جمهور امضا می‌شود و وزیر اقتصاد نیز به عنوان یک عضو نمی‌تواند همه وظایف را برعهده داشته باشد و این گونه است که نمایندگان مجلس نیز عضو شورای عالی برنامه‌ریزی استان‌ها هستند اما اگر استاندار یک اظهار‌نظر کند نماینده نباید پاسخگو باشد، اما با همه این تفاسیر به دنبال اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس هستیم تا دیگر وزیر پاسخگوی اظهارات بانک مرکزی یا موارد مشابه دیگر آن در دولت نباشد اما بر حسب وظیفه هر موقع مجلس از وزیر دعوت کند حضور خواهیم یافت.

• (در خصوص طرح تحول اقتصادی) این موضوع از مسائلی است که نیاز بوده و انتخاب نیست و مجبوریم اصلاح ساختار در مدیریت، گمرک، بیمه و بانک‌ها انجام دهیم و اکنون نیز اصلاح قانون مالیات‌ها در دستور کار است و به مقتضیات زمان برنامه‌های تحولاتی باید انجام شود و همچنین اصلاح ساختار گمرک در دستور کار قرار دارد.

• (درباره اینکه چرا سهم تولید در هدفمندی یارانه‌ها برای سال 93 کمتر از 30 درصد پیشنهاد شده) نمی‌دانم که عدد آن کمتر از 30 درصد است یا خیر اما حرف نهایی را نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق می‌زنند و ملاک عمل است و در صورتی که ایرادی داشته باشد اصلاح خواهد شد اما فکر می‌کنم دولت طبق قانون عمل کرده است.