بانک مسکن وام ۱۰۰ میلیونی ساخت مسکن را تکذیب کرد

مدیر طرح و برنامه بانک مسکن با تکذیب پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن با سود ۱۴ درصد به انبوه‌سازان گفت: این وام تنها به برخی مشتریان خاص این بانک و با نرخ سود ۲۴ درصد پرداخت می‌شود.

به گزارش ایسنا، محمدحسن مرادی با تکذیب خبر اعطای وام ۱۰۰ میلیون تومانی به انبوه‌سازان که روز دوشنبه از سوی جمشید برزگر رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان در نشست خبری این تشکل صنفی مسکن عنوان شده بود، اظهار کرد: این بانک به هیچ عنوان برنامه پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن با سود ۱۴ درصد را ندارد. این موضوع تنها در حد مذاکره بوده است.

مدیر طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به تسهیلاتی که بانک مسکن به انبوه‌سازان مسکن می‌دهد، به پایگاه خبری وزارت راه گفت: اگرچه رقم این تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد است، اما نرخ سود آن ۱۴ درصد نیست و این وام را با نرخی که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی (۲۴ درصد)‌ تعیین کرده است، به انبوه‌سازان می‌دهیم.

کارشناس ارشد نظام بانکداری افزود: از دیگر شرایط دریافت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی بانک مسکن به ازای هر واحد مسکونی از سوی انبوه‌سازان، داشتن گردش مالی بالا در بانک است که شامل انبوه سازانی می‌شود که رسوب حساب داشته باشند.

وی با بیان اینکه این برنامه از ابتدای امسال اجرایی شده است، خاطرنشان کرد: از دیگر اشتباهات رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان در تشریح این وام، اعلام قابل واگذار بودن این وام از سوی انبوه‌ساز به خریدار است؛ ‌در حالی که بر اساس قوانین بانک مسکن تنها ۳۵ میلیون تومان از وام ۱۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن قابل انتقال به خریدار است و ۶۵ میلیون تومان مابقی در دست انبوه‌ساز باید بماند.

این مقام بانک مسکن درباره افزایش وام ۴۵ میلیون تومانی فعلی این بانک (۳۵ میلیون تومان وام خرید و ۱۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن) که خریداران با اوراق تسهیلات آن را دریافت می‌کنند به رقم ۶۰ میلیون تومان گفت: طرحی از سوی بانک مسکن به بانک مرکزی ارائه شده است که بر اساس آن مشتریان و خریداران مسکن ساکن شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر، بالای ۲۰۰ هزار نفر و تهران بتوانند با استفاده از اوراق تسهیلات، به ترتیب وام‌های ۴۰، ۵۰ و ۶۰ میلیون تومانی (که این رقم بدون احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله است) دریافت کنند. البته هنوز این طرح از سوی بانک مرکزی تأیید نشده است.