بن‌بست سیاسی در ترکیه بعد از انتخابات نوامبر
تحولات ترکیه بعد از انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن که دست حزب «عدالت و توسعه» را از تشکیل دولت تک‌حزبی کوتاه کرد و به رؤیای «رجب طیب اردوغان» برای تغییر در قانون اساسی پایان داد، با شکست مذاکرات برای دولت ائتلافی به سمت تجدید انتخابات در تاریخ اول نوامبر رفته است. ناکامی حزب اسلام‌گرای حاکم در تداوم انحصار قدرت، از همان فردای انتخابات هفتم ژوئن، هدف تجدید انتخابات را نشانه رفته بود و تمام تحرکاتی که در جریان مذاکره حزب عدالت و توسعه با احزاب چپ میانه «جمهوری‌خواه خلق» و حزب ناسیونالیست افراطی «حرکت ملی» جریان داشت، بیش از آنکه تلاش برای تفاهم ملی باشد، در راستای استفاده معکوس از مکانیسم‌های قانونی تلقی می‌شد. حتی این استفاده شکلی از رویه حقوقی و قانونی برای تشکیل دولت ائتلافی به دلیل شکست «احمد داووداوغلو» برای رسیدن به توافق و عدم رجوع رئیس‌جمهوری برای محول‌کردن مأموریت تشکیل دولت ائتلافی به حزب دوم (جمهوری‌خواه خلق) به‌خوبی نشان می‌داد که اردوغان به مفاد قانون اساسی فعلی نیز وفادار نبوده است. در چنین شرایطی که در فضای سیاسی بحث دولت ائتلافی مطرح بود، پاشای جدید عثمانی به بهانه مبارزه با تروریسم بعد از حمله انتحاری به تجمع فدراسیون جوانان سوسیالیست که در تدارک آمادگی برای کمک به کوبانی در شهر کردنشین «سوروچ» گرد آمده بودند، با امنیتی‌کردن فضای کشور، حملات هوایی و زمینی را به حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک) شروع کرده و طرح صلح با کردها را در میانه راه به بن‌بست کشید. این استراتژی نظامی- امنیتی اردوغان در مبارزه با پ‌ک‌ک در باد سیخونک‌زدن به مواضع داعش در سوریه، بدون تردید یک سناریوی ماجراجویانه در خدمت تجدید انتخابات پارلمانی و بهره‌برداری از حس ناسیونالیسم ترکی برای انتقام‌گیری از حزب چپ کُردی «دموکراتیک خلق‌ها» با هدف پیروزی در انتخابات آتی بوده است.
ترکیه در شرایطی به‌سوی انتخابات پارلمانی اول نوامبر می‌رود که ارزیابی وضعیت موجود تاکنون نشان‌دهنده هیچ تغییر اساسی‌ای در گرایش و رأی مردم نسبت به احزاب چهارگانه درون پارلمان نبوده است و چنانچه در هفته‌های آینده حادثه خاص و شوک مدنظر اردوغان در عرصه سیاسی- امنیتی کشور رخ ندهد، به نظر نمی‌رسد که در نتایج نهایی این انتخابات تغییر ملموسی رقم بخورد. عبور اردوغان از همسویی با کُردها و رأی آنها که با پیروزی حزب دموکراتیک خلق‌ها شاید برای همیشه از دسترس حزب عدالت و توسعه خارج شده باشد، وی را به سمت تشدید ناسیونالیسم ترکی و سعی در دستبرد‌زدن به رأی حزب افراطی حرکت ملی سوق داده است. استقبال نکردن جامعه ترکیه از مانورهای سیاسی- نظامی رئیس‌جمهوری تا به امروز که شوک اولیه حمله به پ‌ک‌ک انجام گرفته و به نظر نمی‌رسد که در آینده نزدیک به دلیل نداشتن حمایت داخلی و انتقاد خارجی بتواند تغییری در معادله ایجاد کند، نه‌تنها آن تهدید که می‌توانست برای حزب میانه‌رو جمهوری‌خواه خلق باشد را خنثی کرده که حتی می‌تواند احتمال گرایش بیشتر مردم صلح‌طلب ترکیه به طرف این حزب را موجب شود.
در وضعیت موجود تنها موردی که می‌تواند برای اردوغان به‌عنوان یک برگ برنده در انتخابات آتی مورد استفاده قرار گیرد، سقوط نمودارهای اقتصادی و کاهش شدید ارزش لیر ترکیه است که به میزان زیادی ناشی از بی‌ثباتی سیاسی در این کشور بوده است. به همین دلیل در روزهای اخیر اردوغان با تغییر سیاست تبلیغاتی خویش بیش از آن که بر سرکوب پ‌ک‌ک تمرکز کند، به‌صورت مستمر بر احتمال فروپاشی اقتصادی و تأثیر یک دولت حزبی قدرتمند برای بسامان‌کردن این وضع تأکید داشته است. حمایت تجار، صاحبان کسب‌وکار، بورژوازی نوکیسه آناتولی و بازارهای مالی از یک دولت مقتدر حزبی که در شرایط کنونی تنها اشاره به پیروزی حزب عدالت و توسعه دارد، نشانه‌های بارزی از این استراتژی و برنامه جدید دوگانه متحد بازار و اردوغان دارد.
جامعه ترکیه به‌شدت سیاسی و قطبی شده است و در چنین شرایطی احتمال تغییرات بزرگ در آرایش نیروهای آلترناتیوی در عرصه سیاسی این کشور وجود نخواهد داشت و هرم قدرت حزبی تقریبا با نوسانات کوچکی مواجه خواهد شد. با توجه به تحولات چندماه گذشته و آلوده‌شدن شمشیر عثمانی اردوغان به خون کردها و چپ‌های ترکیه، احتمال افول درصد آرای حزب دموکراتیک خلق‌ها بسیار کم بوده و حتی می‌تواند افزایش هم داشته باشد. شوک امنیتی و احتمال برانگیختگی احساسات تند ناسیونالیستی رأی‌دهندگان ترک تقریبا جواب مطلوب را برای اردوغان به‌همراه نداشت و به همین دلیل نه‌تنها کاهش اعتبار و درصد آرای حزب چپ میانه جمهوری‌خواه خلق منتفی شد که با موضع‌گیری‌های مناسب و مسئولانه رهبران این حزب ازجمله «کمال قلیچداراوغلو»، اینکه این حزب در انتخابات اول نوامبر بتواند حتی از مرز ٢٥ درصدی قبلی نیز عبور کند، بسیار زیاد است. طناب‌کشی اصلی در این سناریوی ماجراجویانه اردوغان بدون شک بین دو حزب محافظه‌کار عدالت و توسعه با حزب حرکت ملی انجام می‌گیرد و با توجه به هم‌پوشانی‌های سیاسی و خاستگاه تقریبا مشابه طبقاتی دو حزب، پیش‌بینی تغییر در موازنه سبد مشترک رأی آنان از قبل مشکل خواهد بود. دراین‌بین یک خطر بزرگ که حزب دموکراتیک خلق‌ها را در انتخابات نوامبر تهدید می‌کند، استمرار درگیری در شهرها و مناطق جنوب‌شرقی ترکیه است که این می‌تواند با برقراری «وضعیت فوق‌العاده» یا حتی حکومت‌نظامی در این مناطق، مانع از رأی‌دادن بخش بزرگی از کردهای ترکیه و حامیان این حزب شود. در چنین شرایطی با حذف بخشی از رأی‌دهندگان به حزب دموکراتیک خلق‌ها، در آرایش کرسی‌های پارلمان یک تغییر اساسی و کمی به‌نفع حزب عدالت و توسعه رقم می‌خورد و اسلام‌گرایان می‌توانند از سد کسب اکثریت پارلمانی برای تشکیل دولت تک‌حزبی بگذرند. قمار اردوغان روی تجدید انتخابات پارلمانی و عدم تفاهم با احزاب دیگر برای تشکیل دولت ائتلافی، شمشیری دولبه است که می‌تواند در فردای پس از انتخابات، حزب عدالت و توسعه را در مرز پیروزی یا سقوط اعتبار سیاسی قرار دهد.
منبع: روزنامه شرق
گزارش خطا
آخرین اخبار