۱۰ سال حبس برای 2جاسوس
به گزارش صدای ایران، سخنگوی قوه قضاییه بعدازظهر امروز در نشست خبری خود به سئوالاتی درباره پرونده‌های رسیدگی به حکم جاسوسان آمریکایی واسرائیلی، دستگیری یکی ازمتهمان فتنه ۸۸ و آخرین اتفافات پرونده بابک زنجانی پاسخ داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در هشتاد و چهارمین نشست خبری خود ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، گفت: قوه قضاییه بارها اعلام کرده است که آمادگی کامل دارد تا برای دستیابی دولت به اهداف خود بخصوص در حوزه اقتصاد مقاومتی همکاری‌های لازم را انجام دهد.
وی گفت: قوه قضاییه آمادگی دارد در خصوص ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در داخل و مبارزه با همه موانع و اصلاح سیستم بانکی برای سهولت بیشتر در دستیابی به منابع بانکی، بدون انجام فساد اقدام کند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قوه قضاییه مبارزه جدی با هر گونه جرایم اقتصادی و غیراقتصادی برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالیت‌کنندگان اقتصادی سالم را در دستور کار خود قرار داده و با قاچاقچیان کالا، رانت‌خواران و کسانی که به هر نحو چوب لای چرخ اقتصاد و تولید می‌گذارند، با جدیت برخورد خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به صدور احکامی درباره مهمترین پرونده‌های قضایی که در دو هفته گذشته در دستگاه قضا در حال پیگیری بود، افزود: دو نفر از متهمانی که طی دو هفته گذشته به اتهام جاسوسی برای کشور آمریکا و اسرائیل دستگیر و محاکمه شده بودند، سرانجام دادگاه انقلاب اسلامی برای هر دو متهم پرونده، احکام نهایی را صادر کرد و متهمان به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
وی در ادامه با اعلام اینکه حکم یکی از مجرمان فتنه ۸۸ ، همان سال‌ها به صورت غیابی صادر شده بود، گفت: این مجرم که گمان می‌رفت از ایران خارج شده باشد، با همت دستگاه‌های امنیتی هفته گذشته در کشور شناسایی شد و هم‌اکنون رسیدگی به پرونده اتهامات وی در دادگاه در حال انجام است.
محسنی اژه‌ای همچنین از رسیدگی به پرونده وکیل متخلفی خبر داد که برای بدست آوردن اسناد و مدارک از داخل پرونده موکل خود، متوسل به جعل شده و با این شگرد که احتیاج به مستنداتی از داخل پرونده دارد، اقدام به جعل یکی از اوراق داخل پرونده کرده تا حکم دادگاه را به نفع موکل خود تغییر دهد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: این وکیل متخلف شناسایی شده و فعلا تحت پیگرد قانونی قرار دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام رسیدگی به پرونده متهمانی که در فضای مجازی با جعل عنوان و اسامی جعلی اقدام به نشر اکاذیب و ارسال اس ام اس مربوط به مقامات کشوری می‌کنند، افزود: چهار نفر از کسانی که در فضای مجازی با اسم مستعار و آدرس غلط، اقدامات مجرمانه انجام داده بودند و اقدام به اشاعه فساد، فحشا، توهین به مقدسات و مقامات کشوری می‌کردند، شناسایی و بازداشت شدند. برای این افراد بین ۱۸ ماه تا ۱۲ سال حبس در نظر گرفته شده و این احکام به متهمان ابلاغ شده است.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به پرونده مامور متخلف سازمان آب و فاضلاب در شهرستان ساوجبلاغ که اقدام به دریافت مبالغ هنگفت از مشتریان کرده بود نیز گفت: این شخص شناسایی و دستگیر شده و رسیدگی به پرونده اتهامات وی همچنان ادامه دارد.
ساخت و سازهای گردنه حیران از سال ۸۲ شروع شده بود
سخنگوی قوه قضائیه درباره پدیده زمین‌خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه گردنه حیران اظهار کرد: این منطقه برای گردشگری بسیار مناسب است و حیف است که با ساخت و سازهای نامناسب فضای آن به هم خورده و فقط عده ای از آن نفع ببرند.
وی افزود: در این منطقه بیش از ۲ هزار هکتار زمین وجود دارد که یک‌هزار هکتار آن متعلق به منابع طبیعی است و بخش دیگری از آن مستثنی بوده است که عده ای از افراد سودجو و زمین‌خوار در همین بخش مستثنائات اقدام به تغییر کاربری زمین های منابع طبیعی کرده و اقدام به ساخت و ساز در آن کرده‌اند.
محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: بررسی ها نشان می دهد ساخت و سازهای گردنه حیران از سال ۸۲ شروع شده و در حال حاضر که در سال ۹۴ هستیم باید از مسئولان این مناطق پرسیده شود که در این ۱۲ سال چرا هیچ اقدامی صورت نداده اند در اینجا این موضوع عبرتی برای بقیه دستگاه های ذیربط می شود که اگر مشکلی ایجاد شد در همان روزهای اولیه تخلف در قوانین نسبت به رفع آن اقدام کنند نه اینکه با گذشت ۱۲ سال تازه آقایان یادشان بیفتد که در حوزه استحفاظی و محدوده کاری خود شاهد تخلفات بوده و تقاضا داشته باشند قوه قضائیه نسبت به تخریب ساختمان های با عمر ۱۲ سال یک شبه اقدام کند.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه قریب به اتفاق ساخت و سازهایی که در محدوده گردنه حیران انجام شده، اتفاقا با مجوز انجام گرفته است، ادامه داد: مساله اینجا است که آیا کسانی که مجوز ساخت و ساز داده اند صلاحیت این کار را داشته اند و اگر نداشته اند، چرا از همان ابتدا جلوی آنها گرفته نشد؟
وی تصریح کرد: اکنون ممکن است ادعا شود کسانی که مجوز را صادر کرده اند، صلاحیت نداشتند. اینجا سوال این است که آیا با این افراد برخورد شده است یا حداقل به عنوان متخلف اداری آنها مورد توبیخ قرار گرفته اند؟
محسنی‌اژه‌ای عنوان کرد: ما نباید بگذاریم این موارد تکرار شود و پس از گسترش این کار توقع داشته باشیم قوه قضائیه در صحنه حاضر و با متخلفان برخورد کند.
سخنگوی دستگاه قضا با اعلام اینکه بخش هایی از زمین هایی که مورد تصرف قرار گرفته اند، دارای طرح هادی بودند، توضیح داد: برای انجام ساخت و ساز در بخش‌هایی که دارای طرح هادی بود کسانی مجوز دادند که نباید اقدام به این کار می کردند، در اینجا دهیاران و بخشداران موظف بودند اگر کسی خلافی انجام می داد، جلوی آن را می گرفتند. کسانی که مجوز ساخت و ساز را صادر کرده اند، افراد بی‌اطلاعی نبودند و بررسی پرونده ها نشان می دهد افرادی که نسبت به تغییر کاربری ها اقدام کرده‌اند، به خوبی به موقعیت منطقه اشراف داشتند.
وی با اعلام اینکه بررسی پرونده های زمین‌خواری در این محدوده نشان می دهد در برخی از پرونده‌ها بیش از ۱۵ نماینده و ارگان ذی‌صلاح برای اجازه ساخت و ساز زیر پرونده ها را امضا کرده اند، اعلام کرد: این امضاها شامل نماینده بنیاد مسکن، استاندار، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و... می‌شود.
دستگیری معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه کذب است
حسنی اژه ای در ادامه هشتاد و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، گفت: شخصی در یکی از استانهای غربی دستگیر شده بود که برای جلوگیری از انتقال وی به زندان خود را منتسب به برادر یکی از مدیران فعال در دستگاه قضایی معرفی کرده بود. بررسی ها نشان داد که فرد دستگیر شده هیچ ارتباطی با معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ندارد. علاوه بر برخورد با این متهم، وی دستگیر و برای رسیدگی به جرم به دادسرا معرفی شد.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه درباره پرونده متهمان سیگار مارلبرو گفت: دادگاه این متهمان مشخص شده و پرونده این افراد به دادگاه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی ارجاع شده و هم اکنون وقت نظارتی دارد.
محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود درباره پرونده های دو هفته گذشته در دستگاه قضا گفت: ضاربان وکیلی که در شیراز و در سال ۹۳ موفق به کشتن این وکیل شیرازی شده بودند، شناسایی و دستگیر شدند. آخرین فرد از کسانی که در این درگیری حضور داشت و باعث قتل وکیل شیرازی شده بود، دوم شهریورماه در محل اختفایش شناسایی و دستگیر شد.
وی گفت: ضارب تهیه کننده اسلحه و افرادی که معاونت در قتل داشتند نیز قبلاً شناسایی و دستگیر شده بودند که با دستگیری آخرین عضو از اعضای باند، پرونده آنها برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شد.
محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص خبر کشف ۵۰ پرونده قضایی از منزل یکی از اعضای سابق سازمان محیط زیست نیز گفت: فقط تیتر این مطلب را دیده ام، اما این موضوع برمی گردد به همان جریانی که برخی احکام صادر شده بود و آن را برای اجراء ارسال کرده بودند اما صورتجلسه شد که احکام اجرا شده پس از مدتی که از زمان ابلاغ آن گذشته بود، به اجرا درنیامد. بنابراین این پرونده ها، پرونده قضایی نیست بلکه پرونده هایی است که در مورد آنها توضیح دادم و اگر غیر از این مطلبی اعلام شده باشد بنده در جریان نیستم.
اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا سرقت پرونده قضایی واقعاً صحت دارد نیز گفت: ممکن است یک وقتی چنین اتفاقی بیفتد که البته عمدتاً پرونده قضایی نیست بلکه اوراقی از داخل آن در زمان انتقال به کلانتری یا در راه دادسرا کم و زیاد می شود یا امکان جابجایی وجود دارد، حتی گاهی پیش می آید که پرونده برای مطالعه در اختیار کسی قرار می گیرد و اوراق آن جابجا می شود، نمی گویم سرقت یک پرونده قضایی غیر ممکن است، اما احتمال وقوع آن را بسیار کم می دانم و اگر چنین اتفاقی بیفتد قطعا با عوامل آن با جدیت برخورد خواهد شد.
اژه ای در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده جیسون رضائیان نیز گفت: من اطلاعی ندارم که آیا حکم نهایی برای این پرونده اعلام شده است یا نه. هر اطلاعی که بود دو هفته پیش از همین تریبون در اختیار مردم قرار گرفت.
وی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت یکی از مسئولان ارشد بانک سپه نیز گفت: تا جایی که فکر می کنم چنین اتفاقی رخ نداده است.
وی همچنین به پرونده خاوری رئیس سابق بانک ملی نیز اشاره کرد و گفت: در مورد این فرد و پرونده اتهامی وی، اتفاق تازه ای رخ نداده کما اینکه مسئولین ذیربط با جدیت موضوع را دنبال می کنند و اگر درباره آن اتفاق تازه ای صورت گیرد، قطعاً اطلاعات با شفافیت در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
کشف تلفن همراه و ۳۰ قطعه سکه از مهدی هاشمی در زندان
ر ادامه هشتادوچهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه محسنی‌اژه‌ای درباره اخباری که هفته گذشته درباره بازرسی سرزده از بند ۷ زندان اوین بندی که مهدی هاشمی در آن به سر می برد و کشف وسایل غیرمجاز از این بند گفت: طی ضوابط زندان معمولا بازرسی ها به صورت سرزده و با تمهیداتی که از قبل اندیشیده شده است صورت می گیرد.
وی افزود: گاهی از برخی بندها بازرسی هایی انجام می شود و متاسفانه در آنجا وسایل غیرمجازی پیدا می شود که بلافاصله رفع می شود و گاهی هم زندانیان سر و صدا به پا می کنند که چرا بازرسی صورت می گیرد در حالی که اگر این بازرسی ها به صورت دوره ای و نامنظم انجام نشود، ممکن است زندانیان وسایلی را با خود به همراه داشته باشند که با استفاده از همان وسایل اقدام به ارتکاب مجدد جرم کنند و خودشان و دیگران را دست خوش مشکلات جدیدی کنند.
محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه در هفته گذشته بند ۷ و ۸ زندان اوین مورد بازرسی قرار گرفت و طبق گزارش های صورت گرفته از شخص مهدی هاشمی یک عدد گوشی تلفن همراه با سیم کارت و ۳۰ قطعه سکه طلا اعم از ربع سکه، نیم سکه و سکه گرمی کشف شد، ادامه داد: نمی توان اعلام کرد که به همراه داشتن سکه از سوی زندانی غیرمجاز است، اما داشتن تلفن همراه قطعا کار غیرمجازی است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: از برخی دیگر از زندانیان حاضر در این بند نیز تعدادی وسایل غیرمجاز اعم از فلش مموری و گوشی های تلفن همراه کشف و ضبط شد.
۵ متهم فساد ارزی در حال محاکمه
وی اظهار کرد: در بحث متهمین ارزی در حال حاضر ۵ نفر از متهمان در حال محاکمه هستند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره یک متهم پرونده ارزی و اینکه آیا وی مفسد فی‌الارض شناخته می شود یا خیر؟ عنوان کرد: اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بر اساس ماده یک قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور تعریف شده که به چه چیزهایی اخلال می‌گویند و برای تطبیق مصادیق یا قاضی باید تشخص دهد یا از بانک مرکزی و مسئولان ذیربط استعلام گرفته شود. اگر چنانچه این اخلال برای ضربه زدن به نظام باشد فساد فی‌الارض تلقی شده و حکم آن اعدام است و اما ممکن است اخلال در نظام اقتصادی با هدف مال اندوزی باشد که در این صورت حکم متهم فساد فی‌الارض نیست و از ۵ تا ۲۰ سال برای آن زندان در نظر گرفته می شود.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برنامه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای کاهش زمین‌خواری و برخورد با مدیران متخلف نیز توضیح داد: من بارها اعلام کرده‌ام که نهایت تلاش قوه قضائیه این است که با فسادهای داخل دستگاه قضایی بیشتر برخورد کند در حال حاضر حفاظت قوه قضائیه دادسرای انتظامی، دادگاه انتظامی و در اموری هم سازمان بازرسی کل کشور وارد شده است. الان مبنای ما بر شدت است. در هفته های گذشته هم اعلام کردیم که اگر حکمی قطعی شود با اسم و رسم اعلام می کنیم. قوای سه گانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم تلاش خود را می کنند و از همین تریبون اعلام می‌کنم اگر مردم تخلفی را مشاهده کردند به صورت مستدل و مستند به ما گزارش دهند تا با متخلفان با جدیت برخورد شود.
امام جواب محکمی به شبهاتی که درباره شورای نگهبان مطرح است، دادند
غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه هشتاد و چهارمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اظهارات نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی که ادعا کرده بود درباره پرونده بابک زنجانی مستنداتی دارد که حتی خود قوه قضائیه هم از دسترسی به این مستندات محروم است، گفت: ما صد درصد آماده هستیم که با مجلس در این زمینه تعامل کنیم، اگر مجلس چیزی در این خصوص داشته باشد، نباید آن را ظرف دو سال نگهدارد، اگر چیزی هست به ما بدهند تا از آن استفاده کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده دکل های نفتی نیز گفت: پرونده یک بازداشتی دارد و البته دو سه نفر هم هستند که به منظور تحقیق به دادسرا در حال رفت و آمد هستند. در هر حال این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است و همچنان در دادسرا مفتوح است.
معاون اول قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در زمینه محدوده محدودیت ممنوع التصویر بودن رئیس جمهور اسبق نیز گفت: دستور در زمینه محدودیت ،در حد اخبار و تصویر است.
اژه ای همچنین درباره شورای نگهبان گفت: اگر همه ملتزم به اجرای قانون باشیم به نفع کشور است. گاهی اوقات افرادی قانون را تفسیر می کنند . اما تفسیر شخصی است. در این خصوص اگر جایی قانون صراحت دارد، این کار قابل تعقیب است و اگر جایی ابهام دارد می توان تفسیر آن را از شورای نگهبان خواست.
سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه اگر کسی نقدی داشته باشد، این نقد با تخریب و توهین متفاوت است و اگر کسی نهادی را تضعیف کند کار صحیحی نکرده و این نهاد فرقی نمی کند مجلس باشد، دولت باشد، شورای نگهبان و یا قوه قضائیه باشد. در هر حال با شخص توهین کننده برخورد می شود.
اژه ای افزود: شورای نگهبان نهادی است که بسیار مفید و موثر است و وظایف آن روشن بوده و ابهامی در آن مشاهده نمی شود. اینکه نظارت این شورا چگونه است، تفسیر شده. این نظارت استصوابی است یعنی در همه مراحل و بخش های انتخابات می تواند نظر بدهد. برخی فکر می کنند که نظارت به این معنی است که ناظر می ایستد و نگاه می کند و کاری انجام نمی دهد در حالی که نظارت هم دست است هم چشم، یعنی هم می بیند و هم اقدام می کند. البته این مورد هم فقط به شورای نگهبان مربوط نیست. سازمان بازرسی کل کشور هم نظارت می کند و هم اختیار دارد تا اقداماتی انجام دهد.
وی ادامه داد: شورای نگهبان جزء نهادهایی است که امتحان خود را در طول سالهای پیروزی انقلاب پس داده و البته در زمان امام هم همین حرفها وجود داشت که امام (ره )در مقابل این افراد محکم جواب دادند.
برنامه ای برای کم کردن مجازات های مواد مخدر نداریم
محسنی‌اژه‌ای در ادامه و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره جرایم مواد مخدر گفت: ما برنامه ای برای کم کردن مجازات های مربوط به مواد مخدر نداریم.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: اینکه گفته می شود مجازات عامل بازدارنده ای نیست و باعث کاهش جرایم نمی شود، بحثی کاملا غیرکارشناسی و غیرعلمی است.
وی افزود: قطعا اگر سوال شود اقدامات ما باعث شده قاچاق مواد مخدر به صفر یا نقطه مطلوب برسد، پاسخ ما منفی است، اما یقینا بی تاثیر نبوده و قطعا برنامه‌ای برای کاهش مجازات مربوط به مواد مخدر نداریم و با قاچاقچیان اصلی و با جابجاکنندگان عمده به شدت برخورد می کنیم.
خبر دریافت رشوه ۱۷ میلیاردی توسط رئیس دفتر یک دادگاه کذب محض است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر رشوه ۱۷ میلیاردی رئیس دفتر یک دادگاه و همچنین کمبود نیرو و نداشتن امکانات برای مقابله با این فسادها گفت: خبری که مطرح کردید کذب محض است و هیچ دفتری که ۱۷ میلیارد رشوه دریافت کرده باشد، نداریم.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: شاید منظور شما وکیلی باشد که چندی پیش ۳۲ میلیارد حق‌الوکاله گرفت و این دو موضوع با هم متفاوت است.
وی اضافه کرد: اما در مورد بحث دوم شما باید گفت چه دستگاه قضایی و چه هر دستگاه دیگر وقتی با کمبودهایی روبرو می شود باید برای جبران آن تلاش کرد و هر چه این کمبودها کاهش یابند قطعا شاهد کیفیت بهتر امور خواهیم بود.
با وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان خاطی برخورد جدی خواهیم کرد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه بسیاری از افراد وام های کلانی دریافت کردند و نه تنها آن را پرداخت نکرده که به مصارف دیگر نیز رسانده اند، توضیح داد: اینکه برخی وام‌های کلان دریافت کردند و آن را در زمان مقرر پرداخت نکرده و در موارد غیرطرح شده استفاده کردند، حرف درستی است.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: در این زمینه گاهی بانک ها هم مقصرند که هر کجا مشخص شود به تخلف هر دو رسیدگی خواهد شد، اما باید این تخلف ثابت شود.
وی با بیان اینکه مجرمان در این زمینه با جرایم سنگین روبرو خواهند شد، گفت: هم اکنون در زندان‌ها برخی از این افراد را داریم و پرونده دیگر متهمان نیز در حال بررسی است.
پیگیری جایگزینی حبس برای پزشکان و برخی مشاغل دیگر
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره مجازات جایگزین حبس برای پزشکان گفت: در این زمینه دو بحث مهم وجود دارد اول نگاه ما این است که مجرمینی که حبس آنها را می توان با ظرفیت های موجود به جزای دیگری تبدیل کرد، این جایگزینی صورت گیرد.
محسنی اژه ای افزود: گاهی در زندان بودن برخی افراد مضرتر از بیرون بودن آنها است، لذا می توان این حبس را به موارد دیگر تبدیل کرد. در مورد پزشکانی که سابقه سوء ندارند هم این موضوع صدق می کند.
وی با اشاره به موضوع دوم گفت: مساله دوم این است که این جایگزینی حبس اختصاص به اطبا ندارد. اگر شاغلین حرفه های دیگر هم برایشان این شرایط قابل تحقق باشد، از آن استقبال می شود. ما دنبال آن هستیم که تا می شود افراد زندان نروند.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: دو مساله در این میان باید حتما مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه این جایگزینی حبس موجب تجری فرد نشود دوم اینکه نباید با کوچکترین اشتباه، حبس بریده شود.
حکم تبرئه مرتضوی غیرقطعی است/ دادسرا رد مال مهدی هاشمی را پیگیری می‌کند
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تبرئه سعید مرتضوی در پرونده کهریزک و اینکه آیا این حکم قطعی است؟ توضیح داد: حکم غیرقطعی است و شکات می توانند اعتراض کنند و اعتراض هم کرده‌اند.
محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده های تحقیق و تفحص که از مجلس به قوه قضائیه نیز می آید، گفت: سوال شده که چرا این پرونده ها رسانه ای نمی شود، باید گفت بسیاری از این موارد خودبه‌خود در مجلس قرائت می شود، قوه قضائیه هم بر اساس مستندات حکم می کند اگر مستندات کفایت نکند یا افراد مورد اتهام حرف داشته باشند، این مساله مشمول زمان می شود، اما اینگونه نیست که رسانه ای نشود.
وی درباره رد مال مهدی هاشمی نیز خاطرنشان کرد: این مساله از سوی دادسرا پیگیری و اجرا می‌شود.
پروژه پدیده تعطیل نمی‌شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده پدیده عنوان کرد: پیش از این هم اعلام کردم در چنین پروژه هایی که در صورت توقف کامل مردم متضرر می شوند، باید راهی برای اصلاح وضعیت ایجاد شود.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در مورد پدیده دو کار اساسی صورت گرفته، توضیح داد: اول اعلام کردیم تبلیغات رسانه ای را حذف کنند که متقاضیان جدیدی وارد نشوند.
محسنی‌اژه‌ای افزود: همچنین خواستیم برخی دفاتر که قیمت کاذب روی سهام گذاشتند و هر روز بهای سهام را اضافه می کردند، تعطیل شوند.
وی اضافه کرد: خودِ مجموعه پدیده هم عنوان کرد حاضر است سهم صاحبان سهام ناراضی را به قیمت سهام به علاوه سود و بر اساس جدول زمان بندی شده به آنها واگذار کند.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: همچنین ستاد ویژه ای در خراسان رضوی به ریاست استانداری تشکیل شد تا بررسی کند این مجموعه چه میزان تخلف در تعدی به زمین های منابع طبیعی، ساخت و ساز غیرمجاز، عدم توجه به مجوزها و... داشته است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قرار نیست پروژه را تعطیل و مجموعه ها را تخریب کنیم. هر جا خلافی صورت گرفته، قابل اصلاح است، اصلاح می شود تا پول مردم هدر نرود.
پرونده قاتل شهید خلیلی به لحاظ جنبه شخصی مختومه است
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر وضعیت قاتل شهید امر به معروف و نهی از منکر بعد از رضایت خانواده علی خلیلی گفت: این پرونده از نظر جنبه شخصی تمام شده است، اما به لحاظ جنبه عمومی قطعا ادامه دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در هشتاد و چهارمین نشست خبری خود ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، گفت: قوه قضاییه بارها اعلام کرده است که آمادگی کامل دارد تا برای دستیابی دولت به اهداف خود بخصوص در حوزه اقتصاد مقاومتی همکاری‌های لازم را انجام دهد.
وی گفت: قوه قضاییه آمادگی دارد در خصوص ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در داخل و مبارزه با همه موانع و اصلاح سیستم بانکی برای سهولت بیشتر در دستیابی به منابع بانکی، بدون انجام فساد اقدام کند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قوه قضاییه مبارزه جدی با هر گونه جرایم اقتصادی و غیراقتصادی برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالیت‌کنندگان اقتصادی سالم را در دستور کار خود قرار داده و با قاچاقچیان کالا، رانت‌خواران و کسانی که به هر نحو چوب لای چرخ اقتصاد و تولید می‌گذارند، با جدیت برخورد خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به صدور احکامی درباره مهمترین پرونده‌های قضایی که در دو هفته گذشته در دستگاه قضا در حال پیگیری بود، افزود: دو نفر از متهمانی که طی دو هفته گذشته به اتهام جاسوسی برای کشور آمریکا و اسرائیل دستگیر و محاکمه شده بودند، سرانجام دادگاه انقلاب اسلامی برای هر دو متهم پرونده، احکام نهایی را صادر کرد و متهمان به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
وی در ادامه با اعلام اینکه حکم یکی از مجرمان فتنه ۸۸ ، همان سال‌ها به صورت غیابی صادر شده بود، گفت: این مجرم که گمان می‌رفت از ایران خارج شده باشد، با همت دستگاه‌های امنیتی هفته گذشته در کشور شناسایی شد و هم‌اکنون رسیدگی به پرونده اتهامات وی در دادگاه در حال انجام است.
محسنی اژه‌ای همچنین از رسیدگی به پرونده وکیل متخلفی خبر داد که برای بدست آوردن اسناد و مدارک از داخل پرونده موکل خود، متوسل به جعل شده و با این شگرد که احتیاج به مستنداتی از داخل پرونده دارد، اقدام به جعل یکی از اوراق داخل پرونده کرده تا حکم دادگاه را به نفع موکل خود تغییر دهد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: این وکیل متخلف شناسایی شده و فعلا تحت پیگرد قانونی قرار دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام رسیدگی به پرونده متهمانی که در فضای مجازی با جعل عنوان و اسامی جعلی اقدام به نشر اکاذیب و ارسال اس ام اس مربوط به مقامات کشوری می‌کنند، افزود: چهار نفر از کسانی که در فضای مجازی با اسم مستعار و آدرس غلط، اقدامات مجرمانه انجام داده بودند و اقدام به اشاعه فساد، فحشا، توهین به مقدسات و مقامات کشوری می‌کردند، شناسایی و بازداشت شدند. برای این افراد بین ۱۸ ماه تا ۱۲ سال حبس در نظر گرفته شده و این احکام به متهمان ابلاغ شده است.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به پرونده مامور متخلف سازمان آب و فاضلاب در شهرستان ساوجبلاغ که اقدام به دریافت مبالغ هنگفت از مشتریان کرده بود نیز گفت: این شخص شناسایی و دستگیر شده و رسیدگی به پرونده اتهامات وی همچنان ادامه دارد.
ساخت و سازهای گردنه حیران از سال ۸۲ شروع شده بود
سخنگوی قوه قضائیه درباره پدیده زمین‌خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه گردنه حیران اظهار کرد: این منطقه برای گردشگری بسیار مناسب است و حیف است که با ساخت و سازهای نامناسب فضای آن به هم خورده و فقط عده ای از آن نفع ببرند.
وی افزود: در این منطقه بیش از ۲ هزار هکتار زمین وجود دارد که یک‌هزار هکتار آن متعلق به منابع طبیعی است و بخش دیگری از آن مستثنی بوده است که عده ای از افراد سودجو و زمین‌خوار در همین بخش مستثنائات اقدام به تغییر کاربری زمین های منابع طبیعی کرده و اقدام به ساخت و ساز در آن کرده‌اند.
محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: بررسی ها نشان می دهد ساخت و سازهای گردنه حیران از سال ۸۲ شروع شده و در حال حاضر که در سال ۹۴ هستیم باید از مسئولان این مناطق پرسیده شود که در این ۱۲ سال چرا هیچ اقدامی صورت نداده اند در اینجا این موضوع عبرتی برای بقیه دستگاه های ذیربط می شود که اگر مشکلی ایجاد شد در همان روزهای اولیه تخلف در قوانین نسبت به رفع آن اقدام کنند نه اینکه با گذشت ۱۲ سال تازه آقایان یادشان بیفتد که در حوزه استحفاظی و محدوده کاری خود شاهد تخلفات بوده و تقاضا داشته باشند قوه قضائیه نسبت به تخریب ساختمان های با عمر ۱۲ سال یک شبه اقدام کند.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه قریب به اتفاق ساخت و سازهایی که در محدوده گردنه حیران انجام شده، اتفاقا با مجوز انجام گرفته است، ادامه داد: مساله اینجا است که آیا کسانی که مجوز ساخت و ساز داده اند صلاحیت این کار را داشته اند و اگر نداشته اند، چرا از همان ابتدا جلوی آنها گرفته نشد؟
وی تصریح کرد: اکنون ممکن است ادعا شود کسانی که مجوز را صادر کرده اند، صلاحیت نداشتند. اینجا سوال این است که آیا با این افراد برخورد شده است یا حداقل به عنوان متخلف اداری آنها مورد توبیخ قرار گرفته اند؟
محسنی‌اژه‌ای عنوان کرد: ما نباید بگذاریم این موارد تکرار شود و پس از گسترش این کار توقع داشته باشیم قوه قضائیه در صحنه حاضر و با متخلفان برخورد کند.
سخنگوی دستگاه قضا با اعلام اینکه بخش هایی از زمین هایی که مورد تصرف قرار گرفته اند، دارای طرح هادی بودند، توضیح داد: برای انجام ساخت و ساز در بخش‌هایی که دارای طرح هادی بود کسانی مجوز دادند که نباید اقدام به این کار می کردند، در اینجا دهیاران و بخشداران موظف بودند اگر کسی خلافی انجام می داد، جلوی آن را می گرفتند. کسانی که مجوز ساخت و ساز را صادر کرده اند، افراد بی‌اطلاعی نبودند و بررسی پرونده ها نشان می دهد افرادی که نسبت به تغییر کاربری ها اقدام کرده‌اند، به خوبی به موقعیت منطقه اشراف داشتند.
وی با اعلام اینکه بررسی پرونده های زمین‌خواری در این محدوده نشان می دهد در برخی از پرونده‌ها بیش از ۱۵ نماینده و ارگان ذی‌صلاح برای اجازه ساخت و ساز زیر پرونده ها را امضا کرده اند، اعلام کرد: این امضاها شامل نماینده بنیاد مسکن، استاندار، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و... می‌شود.
دستگیری معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه کذب است
حسنی اژه ای در ادامه هشتاد و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، گفت: شخصی در یکی از استانهای غربی دستگیر شده بود که برای جلوگیری از انتقال وی به زندان خود را منتسب به برادر یکی از مدیران فعال در دستگاه قضایی معرفی کرده بود. بررسی ها نشان داد که فرد دستگیر شده هیچ ارتباطی با معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ندارد. علاوه بر برخورد با این متهم، وی دستگیر و برای رسیدگی به جرم به دادسرا معرفی شد.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه درباره پرونده متهمان سیگار مارلبرو گفت: دادگاه این متهمان مشخص شده و پرونده این افراد به دادگاه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی ارجاع شده و هم اکنون وقت نظارتی دارد.
محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود درباره پرونده های دو هفته گذشته در دستگاه قضا گفت: ضاربان وکیلی که در شیراز و در سال ۹۳ موفق به کشتن این وکیل شیرازی شده بودند، شناسایی و دستگیر شدند. آخرین فرد از کسانی که در این درگیری حضور داشت و باعث قتل وکیل شیرازی شده بود، دوم شهریورماه در محل اختفایش شناسایی و دستگیر شد.
وی گفت: ضارب تهیه کننده اسلحه و افرادی که معاونت در قتل داشتند نیز قبلاً شناسایی و دستگیر شده بودند که با دستگیری آخرین عضو از اعضای باند، پرونده آنها برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شد.
محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص خبر کشف ۵۰ پرونده قضایی از منزل یکی از اعضای سابق سازمان محیط زیست نیز گفت: فقط تیتر این مطلب را دیده ام، اما این موضوع برمی گردد به همان جریانی که برخی احکام صادر شده بود و آن را برای اجراء ارسال کرده بودند اما صورتجلسه شد که احکام اجرا شده پس از مدتی که از زمان ابلاغ آن گذشته بود، به اجرا درنیامد. بنابراین این پرونده ها، پرونده قضایی نیست بلکه پرونده هایی است که در مورد آنها توضیح دادم و اگر غیر از این مطلبی اعلام شده باشد بنده در جریان نیستم.
اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا سرقت پرونده قضایی واقعاً صحت دارد نیز گفت: ممکن است یک وقتی چنین اتفاقی بیفتد که البته عمدتاً پرونده قضایی نیست بلکه اوراقی از داخل آن در زمان انتقال به کلانتری یا در راه دادسرا کم و زیاد می شود یا امکان جابجایی وجود دارد، حتی گاهی پیش می آید که پرونده برای مطالعه در اختیار کسی قرار می گیرد و اوراق آن جابجا می شود، نمی گویم سرقت یک پرونده قضایی غیر ممکن است، اما احتمال وقوع آن را بسیار کم می دانم و اگر چنین اتفاقی بیفتد قطعا با عوامل آن با جدیت برخورد خواهد شد.
اژه ای در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده جیسون رضائیان نیز گفت: من اطلاعی ندارم که آیا حکم نهایی برای این پرونده اعلام شده است یا نه. هر اطلاعی که بود دو هفته پیش از همین تریبون در اختیار مردم قرار گرفت.
وی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت یکی از مسئولان ارشد بانک سپه نیز گفت: تا جایی که فکر می کنم چنین اتفاقی رخ نداده است.
وی همچنین به پرونده خاوری رئیس سابق بانک ملی نیز اشاره کرد و گفت: در مورد این فرد و پرونده اتهامی وی، اتفاق تازه ای رخ نداده کما اینکه مسئولین ذیربط با جدیت موضوع را دنبال می کنند و اگر درباره آن اتفاق تازه ای صورت گیرد، قطعاً اطلاعات با شفافیت در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
کشف تلفن همراه و ۳۰ قطعه سکه از مهدی هاشمی در زندان
ر ادامه هشتادوچهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه محسنی‌اژه‌ای درباره اخباری که هفته گذشته درباره بازرسی سرزده از بند ۷ زندان اوین بندی که مهدی هاشمی در آن به سر می برد و کشف وسایل غیرمجاز از این بند گفت: طی ضوابط زندان معمولا بازرسی ها به صورت سرزده و با تمهیداتی که از قبل اندیشیده شده است صورت می گیرد.
وی افزود: گاهی از برخی بندها بازرسی هایی انجام می شود و متاسفانه در آنجا وسایل غیرمجازی پیدا می شود که بلافاصله رفع می شود و گاهی هم زندانیان سر و صدا به پا می کنند که چرا بازرسی صورت می گیرد در حالی که اگر این بازرسی ها به صورت دوره ای و نامنظم انجام نشود، ممکن است زندانیان وسایلی را با خود به همراه داشته باشند که با استفاده از همان وسایل اقدام به ارتکاب مجدد جرم کنند و خودشان و دیگران را دست خوش مشکلات جدیدی کنند.
محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه در هفته گذشته بند ۷ و ۸ زندان اوین مورد بازرسی قرار گرفت و طبق گزارش های صورت گرفته از شخص مهدی هاشمی یک عدد گوشی تلفن همراه با سیم کارت و ۳۰ قطعه سکه طلا اعم از ربع سکه، نیم سکه و سکه گرمی کشف شد، ادامه داد: نمی توان اعلام کرد که به همراه داشتن سکه از سوی زندانی غیرمجاز است، اما داشتن تلفن همراه قطعا کار غیرمجازی است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: از برخی دیگر از زندانیان حاضر در این بند نیز تعدادی وسایل غیرمجاز اعم از فلش مموری و گوشی های تلفن همراه کشف و ضبط شد.
۵ متهم فساد ارزی در حال محاکمه
وی اظهار کرد: در بحث متهمین ارزی در حال حاضر ۵ نفر از متهمان در حال محاکمه هستند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره یک متهم پرونده ارزی و اینکه آیا وی مفسد فی‌الارض شناخته می شود یا خیر؟ عنوان کرد: اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بر اساس ماده یک قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور تعریف شده که به چه چیزهایی اخلال می‌گویند و برای تطبیق مصادیق یا قاضی باید تشخص دهد یا از بانک مرکزی و مسئولان ذیربط استعلام گرفته شود. اگر چنانچه این اخلال برای ضربه زدن به نظام باشد فساد فی‌الارض تلقی شده و حکم آن اعدام است و اما ممکن است اخلال در نظام اقتصادی با هدف مال اندوزی باشد که در این صورت حکم متهم فساد فی‌الارض نیست و از ۵ تا ۲۰ سال برای آن زندان در نظر گرفته می شود.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برنامه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای کاهش زمین‌خواری و برخورد با مدیران متخلف نیز توضیح داد: من بارها اعلام کرده‌ام که نهایت تلاش قوه قضائیه این است که با فسادهای داخل دستگاه قضایی بیشتر برخورد کند در حال حاضر حفاظت قوه قضائیه دادسرای انتظامی، دادگاه انتظامی و در اموری هم سازمان بازرسی کل کشور وارد شده است. الان مبنای ما بر شدت است. در هفته های گذشته هم اعلام کردیم که اگر حکمی قطعی شود با اسم و رسم اعلام می کنیم. قوای سه گانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم تلاش خود را می کنند و از همین تریبون اعلام می‌کنم اگر مردم تخلفی را مشاهده کردند به صورت مستدل و مستند به ما گزارش دهند تا با متخلفان با جدیت برخورد شود.
امام جواب محکمی به شبهاتی که درباره شورای نگهبان مطرح است، دادند
غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه هشتاد و چهارمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اظهارات نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی که ادعا کرده بود درباره پرونده بابک زنجانی مستنداتی دارد که حتی خود قوه قضائیه هم از دسترسی به این مستندات محروم است، گفت: ما صد درصد آماده هستیم که با مجلس در این زمینه تعامل کنیم، اگر مجلس چیزی در این خصوص داشته باشد، نباید آن را ظرف دو سال نگهدارد، اگر چیزی هست به ما بدهند تا از آن استفاده کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده دکل های نفتی نیز گفت: پرونده یک بازداشتی دارد و البته دو سه نفر هم هستند که به منظور تحقیق به دادسرا در حال رفت و آمد هستند. در هر حال این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است و همچنان در دادسرا مفتوح است.
معاون اول قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در زمینه محدوده محدودیت ممنوع التصویر بودن رئیس جمهور اسبق نیز گفت: دستور در زمینه محدودیت ،در حد اخبار و تصویر است.
اژه ای همچنین درباره شورای نگهبان گفت: اگر همه ملتزم به اجرای قانون باشیم به نفع کشور است. گاهی اوقات افرادی قانون را تفسیر می کنند . اما تفسیر شخصی است. در این خصوص اگر جایی قانون صراحت دارد، این کار قابل تعقیب است و اگر جایی ابهام دارد می توان تفسیر آن را از شورای نگهبان خواست.
سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه اگر کسی نقدی داشته باشد، این نقد با تخریب و توهین متفاوت است و اگر کسی نهادی را تضعیف کند کار صحیحی نکرده و این نهاد فرقی نمی کند مجلس باشد، دولت باشد، شورای نگهبان و یا قوه قضائیه باشد. در هر حال با شخص توهین کننده برخورد می شود.
اژه ای افزود: شورای نگهبان نهادی است که بسیار مفید و موثر است و وظایف آن روشن بوده و ابهامی در آن مشاهده نمی شود. اینکه نظارت این شورا چگونه است، تفسیر شده. این نظارت استصوابی است یعنی در همه مراحل و بخش های انتخابات می تواند نظر بدهد. برخی فکر می کنند که نظارت به این معنی است که ناظر می ایستد و نگاه می کند و کاری انجام نمی دهد در حالی که نظارت هم دست است هم چشم، یعنی هم می بیند و هم اقدام می کند. البته این مورد هم فقط به شورای نگهبان مربوط نیست. سازمان بازرسی کل کشور هم نظارت می کند و هم اختیار دارد تا اقداماتی انجام دهد.
وی ادامه داد: شورای نگهبان جزء نهادهایی است که امتحان خود را در طول سالهای پیروزی انقلاب پس داده و البته در زمان امام هم همین حرفها وجود داشت که امام (ره )در مقابل این افراد محکم جواب دادند.
برنامه ای برای کم کردن مجازات های مواد مخدر نداریم
محسنی‌اژه‌ای در ادامه و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره جرایم مواد مخدر گفت: ما برنامه ای برای کم کردن مجازات های مربوط به مواد مخدر نداریم.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: اینکه گفته می شود مجازات عامل بازدارنده ای نیست و باعث کاهش جرایم نمی شود، بحثی کاملا غیرکارشناسی و غیرعلمی است.
وی افزود: قطعا اگر سوال شود اقدامات ما باعث شده قاچاق مواد مخدر به صفر یا نقطه مطلوب برسد، پاسخ ما منفی است، اما یقینا بی تاثیر نبوده و قطعا برنامه‌ای برای کاهش مجازات مربوط به مواد مخدر نداریم و با قاچاقچیان اصلی و با جابجاکنندگان عمده به شدت برخورد می کنیم.
خبر دریافت رشوه ۱۷ میلیاردی توسط رئیس دفتر یک دادگاه کذب محض است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر رشوه ۱۷ میلیاردی رئیس دفتر یک دادگاه و همچنین کمبود نیرو و نداشتن امکانات برای مقابله با این فسادها گفت: خبری که مطرح کردید کذب محض است و هیچ دفتری که ۱۷ میلیارد رشوه دریافت کرده باشد، نداریم.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: شاید منظور شما وکیلی باشد که چندی پیش ۳۲ میلیارد حق‌الوکاله گرفت و این دو موضوع با هم متفاوت است.
وی اضافه کرد: اما در مورد بحث دوم شما باید گفت چه دستگاه قضایی و چه هر دستگاه دیگر وقتی با کمبودهایی روبرو می شود باید برای جبران آن تلاش کرد و هر چه این کمبودها کاهش یابند قطعا شاهد کیفیت بهتر امور خواهیم بود.
با وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان خاطی برخورد جدی خواهیم کرد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه بسیاری از افراد وام های کلانی دریافت کردند و نه تنها آن را پرداخت نکرده که به مصارف دیگر نیز رسانده اند، توضیح داد: اینکه برخی وام‌های کلان دریافت کردند و آن را در زمان مقرر پرداخت نکرده و در موارد غیرطرح شده استفاده کردند، حرف درستی است.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: در این زمینه گاهی بانک ها هم مقصرند که هر کجا مشخص شود به تخلف هر دو رسیدگی خواهد شد، اما باید این تخلف ثابت شود.
وی با بیان اینکه مجرمان در این زمینه با جرایم سنگین روبرو خواهند شد، گفت: هم اکنون در زندان‌ها برخی از این افراد را داریم و پرونده دیگر متهمان نیز در حال بررسی است.
پیگیری جایگزینی حبس برای پزشکان و برخی مشاغل دیگر
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره مجازات جایگزین حبس برای پزشکان گفت: در این زمینه دو بحث مهم وجود دارد اول نگاه ما این است که مجرمینی که حبس آنها را می توان با ظرفیت های موجود به جزای دیگری تبدیل کرد، این جایگزینی صورت گیرد.
محسنی اژه ای افزود: گاهی در زندان بودن برخی افراد مضرتر از بیرون بودن آنها است، لذا می توان این حبس را به موارد دیگر تبدیل کرد. در مورد پزشکانی که سابقه سوء ندارند هم این موضوع صدق می کند.
وی با اشاره به موضوع دوم گفت: مساله دوم این است که این جایگزینی حبس اختصاص به اطبا ندارد. اگر شاغلین حرفه های دیگر هم برایشان این شرایط قابل تحقق باشد، از آن استقبال می شود. ما دنبال آن هستیم که تا می شود افراد زندان نروند.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: دو مساله در این میان باید حتما مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه این جایگزینی حبس موجب تجری فرد نشود دوم اینکه نباید با کوچکترین اشتباه، حبس بریده شود.
حکم تبرئه مرتضوی غیرقطعی است/ دادسرا رد مال مهدی هاشمی را پیگیری می‌کند
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تبرئه سعید مرتضوی در پرونده کهریزک و اینکه آیا این حکم قطعی است؟ توضیح داد: حکم غیرقطعی است و شکات می توانند اعتراض کنند و اعتراض هم کرده‌اند.
محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده های تحقیق و تفحص که از مجلس به قوه قضائیه نیز می آید، گفت: سوال شده که چرا این پرونده ها رسانه ای نمی شود، باید گفت بسیاری از این موارد خودبه‌خود در مجلس قرائت می شود، قوه قضائیه هم بر اساس مستندات حکم می کند اگر مستندات کفایت نکند یا افراد مورد اتهام حرف داشته باشند، این مساله مشمول زمان می شود، اما اینگونه نیست که رسانه ای نشود.
وی درباره رد مال مهدی هاشمی نیز خاطرنشان کرد: این مساله از سوی دادسرا پیگیری و اجرا می‌شود.
پروژه پدیده تعطیل نمی‌شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده پدیده عنوان کرد: پیش از این هم اعلام کردم در چنین پروژه هایی که در صورت توقف کامل مردم متضرر می شوند، باید راهی برای اصلاح وضعیت ایجاد شود.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در مورد پدیده دو کار اساسی صورت گرفته، توضیح داد: اول اعلام کردیم تبلیغات رسانه ای را حذف کنند که متقاضیان جدیدی وارد نشوند.
محسنی‌اژه‌ای افزود: همچنین خواستیم برخی دفاتر که قیمت کاذب روی سهام گذاشتند و هر روز بهای سهام را اضافه می کردند، تعطیل شوند.
وی اضافه کرد: خودِ مجموعه پدیده هم عنوان کرد حاضر است سهم صاحبان سهام ناراضی را به قیمت سهام به علاوه سود و بر اساس جدول زمان بندی شده به آنها واگذار کند.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: همچنین ستاد ویژه ای در خراسان رضوی به ریاست استانداری تشکیل شد تا بررسی کند این مجموعه چه میزان تخلف در تعدی به زمین های منابع طبیعی، ساخت و ساز غیرمجاز، عدم توجه به مجوزها و... داشته است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قرار نیست پروژه را تعطیل و مجموعه ها را تخریب کنیم. هر جا خلافی صورت گرفته، قابل اصلاح است، اصلاح می شود تا پول مردم هدر نرود.
پرونده قاتل شهید خلیلی به لحاظ جنبه شخصی مختومه است
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر وضعیت قاتل شهید امر به معروف و نهی از منکر بعد از رضایت خانواده علی خلیلی گفت: این پرونده از نظر جنبه شخصی تمام شده است، اما به لحاظ جنبه عمومی قطعا ادامه دارد.
گزارش خطا
آخرین اخبار