وزیر اقتصاد: آثار رفع تحریم از اواخر امسال نمایان می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی از نمایان شدن آثار رفع تحریم در اواخر سال جاری خبر داد و گفت: شرایط پساتحریم زمینه اصلاح ساختار اقتصاد ایران را با کمترین هزینه و بیشترین محصول فراهم خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، علی طیب نیا در حاشیه جلسه دوشنبه شب شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران، هم اندیشی دولت و بخش خصوصی در شرایط پس از توافق را بی نظیر دانست و افزود: در آینده نزدیک تحریم های ظالمانه علیه ملت ما برداشته خواهد شد و درصددیم با همکاری و مشورت با بخش خصوصی از ظرفیت ها آنها استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: برنامه های دولت برای دوران پساتحریم به گونه ای تنظیم شده که در کنار رفع مشکلات ساختاری اقتصاد و با مردمی کردن آن و سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های تولید و صادرات زمینه دستیابی به رشد اقتصادی فراهم شود.
هیجانی نشدن بازارهای سرمایه، طلا و ارز پس از برجام نشان از بلوغ اقتصادی بخش خصوصی است
طیب نیا در پاسخ به پرسشی مبنی بر آینده بورس پس از رفع تحریم ها، خاطرنشان کرد: اینکه توافق رفتار هیجانی در بازار سرمایه، طلا و ارز ایجاد نکرد، نشانه ای از بلوغ اقتصادی بخش خصوصی بوده و طبیعی است به صرف امضای توافقنامه هنوز اتفاقی نیفتاده که بورس بخواهد نسبت به آن واکنش داشته باشد.
وی تصریح کرد: تحریمها در آینده ای نزدیک رفع می شود و آثار واقعی اقدامات و برنامه های ما ظاهر خواهد شد، بنابراین طبیعی است که شرایط جدید اثر خود را بر متغیرهای اقتصادی ظاهر خواهد کرد.
به گفته طیب نیا، این اثرات با وقفه زمانی از اواخر امسال پدیدار خواهد شد و فکر می کنم آثار رفع تحریم در بخش واقعی اقتصاد قابل مشاهده خواهد بود.
تداوم رشد اقتصادی/ تورم تک نرخی در دسترس است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر وضعیت رشد اقتصادی بعد از رفع تحریم ها، گفت: از سال قبل رشد اقتصادی کشور مثبت شده است، البته کاهش قیمت نفت و ظاهر شدن آثار آن در سال جاری می توانست تهدیدی برای رشد اقتصادی کشور باشد اما خوشبختانه امسال هم رشد اقتصادی مثبت خواهد بود.
وی معتقد است که در سال آتی رشد مثبت اقتصادی ادامه خواهد یافت و زمینه برای تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد که در ابلاغیه مقام معظم رهبری نیز آمده است، فراهم شود.
طیب نیا در پاسخ به پرسشی دیگر در خصوص تداوم کاهش نرخ تورم گفت: در حوزه تورم، دولت برنامه جدی برای کنترل و مهار آن دارد تا به نرخ تک رقمی دست یابد که البته تحقق تورم تک رقمی در دسترس است.
این عضو کابینه یازدهم معتقد است: چنانچه انضباط پولی و مالی را همچون دو سال گذشته پیشه کرده و اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم، تورم تک رقمی خواهد شد اما این به حمایتهای مختلف نیازمند است.
طیب نیا ادامه داد: رئیس جمهور نیز در گفت و گویی زنده تاکید کرد که تا انتهای دولت بنا داریم تورم را به حد تک رقمی برسانیم که در این میان دسترسی به تورم تک رقمی و برقراری ثبات و آرامش در بازار پول و دارایی شرط لازم است که به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست یابیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تمام هدف مقابله با تورم و ارتقای رشد اقتصادی را دنبال خواهیم کرد که این امر زمینه را برای اشتغال مولد و فراهم شدن زمینه کار برای جوانان جویای شغل فراهم خواهد کرد، همچنین امیدوارم در آینده نزدیک به این موضوع برسیم.
تولید داخلی را سرکوب نخواهیم کرد
وی با تاکید بر اینکه برنامه های گسترده ای را پیش از توافق در سناریوهای مختلف برای اقتصاد تدارک دیده بودیم، افزود: در دو سال قبل براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی عمل کردیم تا اگر توفیقی در مذاکرات بدست آمد، باز هم کنترل شرایط اقتصادی را داشته باشیم که براین اساس برنامه ریزی برای پساتحریم انجام شد.
طیب نیا گفت: برخی اقتصاددانان نگرانند که دولت با رفع تحریم ها و گشایش در درآمدهای ارزی دوباره اشتباهات گذشته را تکرار کرده و درآمدهای نفتی را در قالب بودجه هزینه کند که براین اساس باید به صراحت اعلام کرد دولت بنا ندارد اشتباهات گذشته را تکرار کند و هدف اصلی اش رفع بیماری مزمن نفتی و دولتی بودن اقتصاد است و به هیچ عنوان قصد نداریم تولید داخلی را سرکوب کنیم.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: درآمدهای نفتی در جهت توسعه بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاری در حوزه های صادراتی هزینه خواهد شد.
اعلام برنامه های دولت برای بخش خصوصی در دوران پساتحریم
این عضو کابینه یازدهم، بهبود محیط کسب و کار، جذب منابع داخلی و خارجی و در اختیار قرار دادن آن به بخش خصوصی را از عمده برنامه های دولت برای بخش خصوصی در دوران پساتحریم عنوان کرد.
طیب نیا در خصوص برنامه های دولت برای افزایش حضور بخش خصوصی در دوران پساتحریم در اقتصاد، افزود: هرچند اقتصاد ما قبل از دوران تحریم با مشکلات ساختاری همراه بود اما شرایط تحریم نارسایی های ما را حادتر کرد.
وی ادامه داد: با رفع محدودیت ها و قیودی که برای کشور ایجاد می شود زمینه رفع مشکلات ساختاری نیز فراهم خواهد شد.
وزیر اقتصاد، نفتی و دولتی بودن را از مشکلات اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: باید مراقب بود که دچار اشتباهات گذشته نشویم و از منابعی که حاصل می شود در جهت گسترش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و سرمایه گذاری و افزایش بهره وری در زمینه های صادراتی استفاده کنیم.
طیب نیا تاکید کرد: با رفع محدودیت ها و آزادسازی منابعی که در خارج از کشور داریم باید در جهت گسترش حضور بخش خصوصی در بخش های مختلف اقتصاد و سرمایه گذاری و بهبود وضعیت تولید مورد استفاده قرار گیرد.
وی اصلاح محیط کسب و کار و افزایش کیفیت بهره گیری از منابع مالی را از دیگر برنامه های دولت ذکر کرد و گفت: هم اکنون در محیط کسب و کار مشکلات زیادی داریم که باید آنها را رفع کنیم، ضمن آنکه انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی را نیز باید افزایش دهیم.
به گفته وی، باید شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی بتواند با شرایط حاضر نتایج تولید را در داخل و خارج به فروش برساند.
تاکنون صبحتی با چینی ها برای دریافت کالا به ازای دارایی های بلوکه شده انجام نشده
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به دیگر پرسش خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه آیا این که گفته می شود دلارهای بلوکه شده ایران در چین آزاد نخواهد شد و معادل آن بصورت کالا به ایران تحویل داده خواهد شد، درست است یا خیر، افزود: اگرچه ضوابطی در حوزه تامین مالی و استفاده از منابع چین در برخی از پروژه داشته ایم اما تاکنون صحبتی مبنی بر اینکه در ازای این منابع به ایران کالا بدهند، مطرح نبوده است.
طیب نیا، گفت: نیازهای ضروری کشور را از خارج وارد می کنیم ضمن آنکه در این امر به کیفیت، قیمت و رقابت نیز توجه داریم.
تنظیم برنامه های دولت برای دوران پساتحریم با کمک بخش خصوصی
وی درباره نتایج جلسه شب گذشته شورای گفت و گو نیز گفت: این جلسه در شرایطی تشکیل شد که مذاکرات هسته ای به نتیجه مطلوبی رسیده و در عرصه مذاکرات از حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای نیز برای کشور دفاع شده است.
طیب نیا تصریح کرد: با همکاری با بخش خصوصی برنامه های دولت برای دوران پساتحریم به گونه ای تنظیم شده که موجبات بهبود ساختاری فراهم شود که نتیجه آن مردمی کردن اقتصاد و دستیابی به رشد پایدار فراهم شده است.
این عضو کابینه دولت یازدهم تاکید کرد قرار است در جلسات آتی مباحث به صورت دقیق تر و عملیاتی تر بررسی شود.
زمینه اصلاح اقتصاد کشور فراهم می شود/ شناسایی دو هزار مجوز
وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولتی و نفتی بودن بیماری مزمن اقتصاد کشور است و می توانیم با رفع تحریم ها در جهت افزایش سرمایه گذاری ها و توسعه بخش خصوصی گام برداریم و از این طریق زمینه اصلاح اقتصاد کشور فراهم می شود.
وی از تشکیل هیاتی در وزارت اقتصاد با عضویت اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی خبر داد و افزود: این هیات قوانین را بررسی می کند و تاکنون بیش از دو هزار مجوز شناسایی شده که برخی لازم و تعدادی دیگر برای بهبود شرایط تولید نیاز به بازنگری دارند.
وی با بیان اینکه، بهبود وضعیت اقتصادی با مردمی کردن امکانپذیر است، ادامه داد: این امر را در تمام حوزه های زیرمجموعه وزارت اقتصاد در حال پیگیری است.
ادامه همکاری با چین
وی درباره همکاری با چین در دوره پساتحریم نیز اظهار داشت: بنا داریم تا در این دوره با کشورهایی که در دوره تحریم به ایران کمک کردند همکاری داشته باشیم .
وزیر اقتصاد از تصمیم جدی دولت برای ادامه همکاری ها در حوزه های تامین مالی و سرمایه گذاری های مشترک با چین خبر داد و گفت: ایران قصد دارد ارتباطات اقتصادی خود را با دنیا افزایش دهد و چین نیز کماکان در لیست طرف های تجاری ایران است.
اجرایی شدن برنامه جامع مالیاتی تا پایان امسال
وزیر اقتصاد با اشاره به اجرای برنامه جامع مالیاتی تصریح کرد: این برنامه تا انتهای سال 94 به طور کامل اجرایی خواهد شد که براساس آن دریافت مالیات بر اساس اطلاعات خواهد بود ضمن اینکه رابطه مودی و مامورین در این طرح کاهش می یابد.
طیب نیا با بیان آنکه، با اجرای این طرح بسیاری از مشکلات مالیاتی رفع می شود، ادامه داد: البته مودیان تحت هیچ شرایطی راضی به پرداخت مالیات نیستند.
وی از تصمیم جدی دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی خبر داد و گفت: قطع وابستگی به بودجه جاری به نفت ایجاب می کند که درآمدهای سالم را افزایش دهیم.
این مقام مسوول تصریح کرد: قانونگذار در سال جاری مجوز افزایش 30 درصد درآمدهای مالیاتی را داده بود که این رقم تاکنون 14 درصد است زیرا تعدادی از شرکت ها سودآوری را در فعالیت های خود لحاظ نکرده اند و این در حالی است که نرخ تورم 15 درصد و رشد اقتصادی 3 درصد است بنابر این مالیات باید 18 درصد افزایش می یافت و عدم تحقق این رقم به معنای این است که فشار مالیاتی نیاورده ایم.
ثبات نرخ ارز با درمان تورم
وی ادامه داد: اگر در اقتصاد ایران در سال های گذشته شاهد افزایش های شدید بوده ایم این امر به دلیل رشد تورم بوده است و اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم ارزش پول ملی را حفظ کرده ایم بنابراین مسیر اصولی برای برقراری ثبات در بازار ارز درمان تورم است.
کاهش ذخیره قانونی بانک ها به صورت تدریجی
وزیر اقتصاد افزود: در مصوبه شورای پول و اعتبار نیم درصد نرخ ذخیره قانونی بانک ها کاهش یافت و قرار است هر سه ماه یک بار این امر بازبینی شود بنابر این کاهش ذخیره قانونی بانک ها امری تدریجی است.
گشایش اعتبار حداکثر 30 درصد می شود
وی اظهار داشت: مشکلی که داریم این است که بسیاری از مبادلات از طریق گشایش اعتبارات اسنادی صورت نمی گیرد و مبادلات به دلیل تحریم از سوی حواله ارزی صورت می گیرد در شرایط جدید این امکان به وجود می آید که ال سی حداکثر 30 درصد باشد.
حذف قوانین مزاحم مربوط به تحریم ها
وزیر اقتصاد با بیان آنکه، بنا داریم که قوانین مزاحم مربوط به تحریم ها را حذف کنیم و آنها را شناسایی کرده ایم، ادامه داد: در دوران تحریم مجبور شدیم بسیاری از رویه های متعارف دستگاه های دولتی را تغییر دهیم و با رفع تحریم ها باید به شرایط نرمال برگردیم.
گزارش خطا
آخرین اخبار