۳۹ نفر محروم از ادامه تحصيل
آتش بورسيه‌ها كه با ورود رضا فرجي دانا به وزارت علوم به پا شد، همچنان روشن است و گاهي با يك خبر و اظهارنظر كمي شعله مي‌كشد. روز گذشته زماني كه دومين اطلاعيه وزارت علوم منتشر شد آتش خبر دوباره‌گر گرفت: «نتايج نهايي پرونده بورسيه‌ها اعلام شد؛ محروميت از تحصيل ٣٩ نفر». دو روز پيش معاون وزير از انتشار اطلاعيه وزارت علوم خبر داد، حالا پس از صحبت‌هاي مجتبي صديقي اعلاميه تجديدنظر روي سايت وزارت علوم قرار گرفت.
به گزارش اعتماد، اطلاعيه وزارت علوم تلاش داشت ضمن انتشار نتايج بررسي‌ها پاسخي هم به منتقدانش بدهد چنان كه در انتهاي آن آمده است: «اظهارنظرهايي مبني بر اختيار وزير و شوراي مركزي بورس در اعطاي بورس به هر صورت و اينكه شوراي مركزي بورس در تصميم‌گيري‌‌هاي خود قدرت مطلق دارد و نياز به متابعت از هيچ چارچوبي نيست، از هيچ يك از قوانين و مقررات مرتبط با بورس استنباط نمي‌‌شود.» اطلاعيه وزارت علوم با ذكر كليات در اعداد و ارقام اعلامي گويا تلاش دارد راه را براي تفسيرهاي آتي باز بگذارد. به بيان دقيق‌تر به جز تبديل عدد ٣٦ نفر محروم از تحصيل به ٣٩ نفر و بازگشت بورسيه ١٠ درصد از دانشجويان باقي اطلاعيه كمابيش مانند اطلاعيه آبان‌ماه است.
كسري معدل، كبر سن (بزرگ كردن سن) و اشتغال همزمان با تحصيل از جمله فاكتورهايي بودند كه در پرونده‌هاي مورد بررسي بر اساس آنها مورد تفكيك قرار گرفتند تا در خصوص سه امتياز اعطايي به صاحبان اين پرونده‌ها مورد تجديدنظر قرار گيرند: ١- ادامه تحصيل در دوره دكتراي بدون آزمون و رقابت با متقاضيان دوره‌هاي دكتراي داخل ۲- پرداخت هزينه‌هاي تحصيل از محل اعتبارات دولتي ۳- استخدام در دانشگاه‌ها به عنوان هيات علمي. با پايان اين روند وزارت علوم اعلام كرد كه امتياز اول يعني برخورداري از حق ادامه تحصيل براي آنها حفظ شود و دو امتياز بعدي با توجه به منع قانوني و نيز تاكيد ديوان محاسبات مورد تجديدنظر قرار گيرد. در اين نسخه تجديدنظر آمده است: «تلاش‌هاي انجام شده در طول ۱۵ ماه گذشته مرتبط با اين پرونده كه عملا به نقطه پايان رسيده است، ابتدا با پيگيري نهاد نظارتي مسوول يعني ديوان محاسبات كشور آغاز شد و سپس با بررسي‌هاي مستمر در وزارتخانه و در عين انعطاف با هدف حل مساله در چارچوب مقررات و تاكيدهاي نهاد نظارتي دنبال شده و اظهارنظرهاي متنوع و متعدد در اين روند با اظهارنظرهاي اعلام شده توسط ديوان محاسبات كشور مغايرت دارد». حالا واكنش‌هاي بخشي از نمايندگان مجلس كه دل خوشي از اين اطلاعيه ندارند نشان از نارضايتي آنها از ادامه‌دار شدن پرونده بورسيه‌ها و اعلام آمار و ارقام دارد.
جعفري: وزارت علوم موظف به پذيرش نظر كميسيون اصل ٩٠ است
از جمله منتقداني كه معتقد است اطلاعيه وزارت علوم «نه حقوقي است و نه اخلاقي» سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس است. قاسم جعفري در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه هنوز متن اصلي اطلاعيه را نخوانده اما از مفاد آن آگاه است و همين كافي است زبان به نقد وزارت بگشايد. او در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «كار كميسيون اصل ٩٠ تظلم خواهي است، آنها هم خيلي روشن حرف‌شان را در قالب نامه به وزارت علوم اعلام كردند و حكم دادند. اينكه وزارت علوم اعلام كند «پاسخ حقوقي» به اين نامه مي‌دهد كه درست نيست، مثل اين است كه در دادگاه در برابر حكم نهايي قاضي بگوييد: من به قاضي جواب حقوقي مي‌دهم!» صحبت‌هاي جعفري در حالي است كه يكي از همكاران او در كميسيون آموزش و نماينده ديگري از كميسيون امنيت ملي كه از اعضاي كميته پيگيري بورسيه‌ها بوده‌اند در روزهاي پيش با حمايت از پيگيري پرونده بورسيه نسبت به فشارهاي عليه وزارت علوم هشدار داده بودند. جواد هروي از «دست‌هاي پنهاني براي بسته‌شدن پرونده بورسيه‌هاي غيرقانوني» گفت و مهدي دواتگري با اشاره به نامه كميسيون اصل ٩٠ يادآوري كرد «متاسفانه آنچه آقاي پورمختار در نامه خودش خطاب به وزارت علوم نوشته دستورالعمل است. در حالي كه ايشان وظيفه صدور حكم ندارد». حالا جعفري مي‌گويد: «نظر همكاران ما محترم ولي آنچه اين دو همكار گفتند نظر دو شخص حقوقي است نه نظر نمايندگان مجلس و كميسيون با ديدگاه آنها موافق نيست». جعفري مي‌گويد كه براي كميسيون، حجت همان نامه كميسيون اصل ٩٠ است و اطلاعيه وزارت علوم نشان مي‌دهد كه آنها اين حكم را ناديده گرفته‌اند: «وزارت علوم به‌راحتي نظر دو كميسيون اصلي مجلس را ناديده گرفته است و به نظر مي‌رسد در برابر اين نظرات نمايندگان مجلس صف‌آرايي كرده‌اند».
ظريفيان: وزارت علوم نشان داد كه به خاطر فشارها از حق مردم نمي‌گذرد
دربرابر نظر سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، معاون وزير علوم در دولت هشتم قرار دارد، كسي كه معتقد است نه‌تنها نامه كميسيون اصل ٩٠ از جانب تنها يك فرد بوده و الزا‌م‌آور نيست بلكه انتشار اين اعلاميه را باعث آسايش افكار عمومي مي‌داند. غلامرضا ظريفيان به «اعتماد» مي‌گويد: «پس از ماه‌ها كار و بررسي دقيق دولت نشان داد كه به تعهد و قولش براي پيگيري اين پرونده پايبند بوده و اين‌گونه نيست كه موضوعي را مطرح كرده باشد و بعد براساس فشارها از حق مردم گذشته باشد.» ظريفيان به نقش رضا فرجي‌دانا در آغاز پرونده بورسيه‌ها اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «شيوه او اصرار بر بازگشت به چارچوب‌هاي علمي و قانوني دانشگاه بود» و مي‌افزايد: «خوشبختانه ابتدا آقاي نجفي و حالا آقاي فرهادي راهي را كه فرجي‌دانا آغاز كرد، ادامه دادند و حالا انتشار اعلاميه‌اي كه به نفع اعتماد ملي است را بايد باعث خوشحالي بدانيم كه پس از ماه‌ها تلاش و بررسي با توجه و حساسيت نسبت به جلوگيري از تضييع حق آدم‌ها اين پرونده به نتيجه رسيده است».
از نظر ظريفيان بخش قابل توجهي از نمايندگان مجلس همراه و هم‌راي با وزارت علوم هستند اما در خصوص نمايندگاني كه از انتشار اعلاميه ابراز دلخوري كرده‌اند، مي‌گويد: «بهتر است دوستان قبل از اينكه به فكر منافع يك فرد خاص باشند به احقاق حقوق مردم بينديشند.» اعلاميه دوم وزارت علوم با شش ماه فاصله از اعلاميه اول و البته با كمي جرح و تعديل و تجديدنظر منتشر شد. در اين مدت، وزارت علوم كه در سكوت كارش را پيش مي‌برد بيش از هر زمان ديگري تحت فشار قرار گرفت و همين سكوت باعث شد عده‌اي هم بر اين نظر باشند كه شايد پرونده بورسيه‌هاي غيرقانوني قرار است به سرنوشت «پول‌هاي كثيف» گرفتار شود. حالا نتايج بررسي وزارت علوم مطرح شده و البته تا عملي شدن اين نتايج و ورود ساير منتقدان و اقدامات عملي احتمالي آنها راه نسبتا طولاني باقي است، راهي كه يا منجر به عملي شدن نتايج اين اعلاميه مي‌شود يا شايد هم شش ماه بعد منجر به اعلاميه‌اي ديگر شود.
به گزارش اعتماد، اطلاعيه وزارت علوم تلاش داشت ضمن انتشار نتايج بررسي‌ها پاسخي هم به منتقدانش بدهد چنان كه در انتهاي آن آمده است: «اظهارنظرهايي مبني بر اختيار وزير و شوراي مركزي بورس در اعطاي بورس به هر صورت و اينكه شوراي مركزي بورس در تصميم‌گيري‌‌هاي خود قدرت مطلق دارد و نياز به متابعت از هيچ چارچوبي نيست، از هيچ يك از قوانين و مقررات مرتبط با بورس استنباط نمي‌‌شود.» اطلاعيه وزارت علوم با ذكر كليات در اعداد و ارقام اعلامي گويا تلاش دارد راه را براي تفسيرهاي آتي باز بگذارد. به بيان دقيق‌تر به جز تبديل عدد ٣٦ نفر محروم از تحصيل به ٣٩ نفر و بازگشت بورسيه ١٠ درصد از دانشجويان باقي اطلاعيه كمابيش مانند اطلاعيه آبان‌ماه است.
كسري معدل، كبر سن (بزرگ كردن سن) و اشتغال همزمان با تحصيل از جمله فاكتورهايي بودند كه در پرونده‌هاي مورد بررسي بر اساس آنها مورد تفكيك قرار گرفتند تا در خصوص سه امتياز اعطايي به صاحبان اين پرونده‌ها مورد تجديدنظر قرار گيرند: ١- ادامه تحصيل در دوره دكتراي بدون آزمون و رقابت با متقاضيان دوره‌هاي دكتراي داخل ۲- پرداخت هزينه‌هاي تحصيل از محل اعتبارات دولتي ۳- استخدام در دانشگاه‌ها به عنوان هيات علمي. با پايان اين روند وزارت علوم اعلام كرد كه امتياز اول يعني برخورداري از حق ادامه تحصيل براي آنها حفظ شود و دو امتياز بعدي با توجه به منع قانوني و نيز تاكيد ديوان محاسبات مورد تجديدنظر قرار گيرد. در اين نسخه تجديدنظر آمده است: «تلاش‌هاي انجام شده در طول ۱۵ ماه گذشته مرتبط با اين پرونده كه عملا به نقطه پايان رسيده است، ابتدا با پيگيري نهاد نظارتي مسوول يعني ديوان محاسبات كشور آغاز شد و سپس با بررسي‌هاي مستمر در وزارتخانه و در عين انعطاف با هدف حل مساله در چارچوب مقررات و تاكيدهاي نهاد نظارتي دنبال شده و اظهارنظرهاي متنوع و متعدد در اين روند با اظهارنظرهاي اعلام شده توسط ديوان محاسبات كشور مغايرت دارد». حالا واكنش‌هاي بخشي از نمايندگان مجلس كه دل خوشي از اين اطلاعيه ندارند نشان از نارضايتي آنها از ادامه‌دار شدن پرونده بورسيه‌ها و اعلام آمار و ارقام دارد.
جعفري: وزارت علوم موظف به پذيرش نظر كميسيون اصل ٩٠ است
از جمله منتقداني كه معتقد است اطلاعيه وزارت علوم «نه حقوقي است و نه اخلاقي» سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس است. قاسم جعفري در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه هنوز متن اصلي اطلاعيه را نخوانده اما از مفاد آن آگاه است و همين كافي است زبان به نقد وزارت بگشايد. او در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «كار كميسيون اصل ٩٠ تظلم خواهي است، آنها هم خيلي روشن حرف‌شان را در قالب نامه به وزارت علوم اعلام كردند و حكم دادند. اينكه وزارت علوم اعلام كند «پاسخ حقوقي» به اين نامه مي‌دهد كه درست نيست، مثل اين است كه در دادگاه در برابر حكم نهايي قاضي بگوييد: من به قاضي جواب حقوقي مي‌دهم!» صحبت‌هاي جعفري در حالي است كه يكي از همكاران او در كميسيون آموزش و نماينده ديگري از كميسيون امنيت ملي كه از اعضاي كميته پيگيري بورسيه‌ها بوده‌اند در روزهاي پيش با حمايت از پيگيري پرونده بورسيه نسبت به فشارهاي عليه وزارت علوم هشدار داده بودند. جواد هروي از «دست‌هاي پنهاني براي بسته‌شدن پرونده بورسيه‌هاي غيرقانوني» گفت و مهدي دواتگري با اشاره به نامه كميسيون اصل ٩٠ يادآوري كرد «متاسفانه آنچه آقاي پورمختار در نامه خودش خطاب به وزارت علوم نوشته دستورالعمل است. در حالي كه ايشان وظيفه صدور حكم ندارد». حالا جعفري مي‌گويد: «نظر همكاران ما محترم ولي آنچه اين دو همكار گفتند نظر دو شخص حقوقي است نه نظر نمايندگان مجلس و كميسيون با ديدگاه آنها موافق نيست». جعفري مي‌گويد كه براي كميسيون، حجت همان نامه كميسيون اصل ٩٠ است و اطلاعيه وزارت علوم نشان مي‌دهد كه آنها اين حكم را ناديده گرفته‌اند: «وزارت علوم به‌راحتي نظر دو كميسيون اصلي مجلس را ناديده گرفته است و به نظر مي‌رسد در برابر اين نظرات نمايندگان مجلس صف‌آرايي كرده‌اند».
ظريفيان: وزارت علوم نشان داد كه به خاطر فشارها از حق مردم نمي‌گذرد
دربرابر نظر سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، معاون وزير علوم در دولت هشتم قرار دارد، كسي كه معتقد است نه‌تنها نامه كميسيون اصل ٩٠ از جانب تنها يك فرد بوده و الزا‌م‌آور نيست بلكه انتشار اين اعلاميه را باعث آسايش افكار عمومي مي‌داند. غلامرضا ظريفيان به «اعتماد» مي‌گويد: «پس از ماه‌ها كار و بررسي دقيق دولت نشان داد كه به تعهد و قولش براي پيگيري اين پرونده پايبند بوده و اين‌گونه نيست كه موضوعي را مطرح كرده باشد و بعد براساس فشارها از حق مردم گذشته باشد.» ظريفيان به نقش رضا فرجي‌دانا در آغاز پرونده بورسيه‌ها اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «شيوه او اصرار بر بازگشت به چارچوب‌هاي علمي و قانوني دانشگاه بود» و مي‌افزايد: «خوشبختانه ابتدا آقاي نجفي و حالا آقاي فرهادي راهي را كه فرجي‌دانا آغاز كرد، ادامه دادند و حالا انتشار اعلاميه‌اي كه به نفع اعتماد ملي است را بايد باعث خوشحالي بدانيم كه پس از ماه‌ها تلاش و بررسي با توجه و حساسيت نسبت به جلوگيري از تضييع حق آدم‌ها اين پرونده به نتيجه رسيده است».
از نظر ظريفيان بخش قابل توجهي از نمايندگان مجلس همراه و هم‌راي با وزارت علوم هستند اما در خصوص نمايندگاني كه از انتشار اعلاميه ابراز دلخوري كرده‌اند، مي‌گويد: «بهتر است دوستان قبل از اينكه به فكر منافع يك فرد خاص باشند به احقاق حقوق مردم بينديشند.» اعلاميه دوم وزارت علوم با شش ماه فاصله از اعلاميه اول و البته با كمي جرح و تعديل و تجديدنظر منتشر شد. در اين مدت، وزارت علوم كه در سكوت كارش را پيش مي‌برد بيش از هر زمان ديگري تحت فشار قرار گرفت و همين سكوت باعث شد عده‌اي هم بر اين نظر باشند كه شايد پرونده بورسيه‌هاي غيرقانوني قرار است به سرنوشت «پول‌هاي كثيف» گرفتار شود. حالا نتايج بررسي وزارت علوم مطرح شده و البته تا عملي شدن اين نتايج و ورود ساير منتقدان و اقدامات عملي احتمالي آنها راه نسبتا طولاني باقي است، راهي كه يا منجر به عملي شدن نتايج اين اعلاميه مي‌شود يا شايد هم شش ماه بعد منجر به اعلاميه‌اي ديگر شود.
گزارش خطا
نظر شما
پربحث ترین عناوین
آخرین اخبار
