بیانیه لوزان پایان نگرانی‌ها

در پاراگراف‌های اولیه بیانیه لوزان به صراحت گفته شده رسیدن به راه‌حل در مورد مولفه‌های مهم برنامه جامع اقدام مشترک «مدیون عزم سیاسی» و «حسن‌نیت» طرفین بوده است. به‌واقع، با همین جمله، دکتر ظریف و تیم مذاکره‌کننده او از قدرت‌های جهانی این اعتراف مهم را گرفته‌اند که مشکل اصلی آنها در سال‌های گذشته، نه ملاحظات امنیتی و نه احساس خطر از ماهیت غیرصلح‌آمیز برنامه هسته‌ای بوده است، بلکه مواضع خصمانه و تند آنها علیه ایران و برنامه‌ هسته‌ای‌اش ناشی از یک مانع «سیاسی» بوده که با عزم درست و اتخاذ «حسن‌نیت» قابل رفع است. این جمله خود به تنهایی مشروعیت ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت و اقدامات متعاقب این شورا علیه ایران را به‌شدت زیرسوال‌می‌برد و ادعای چندساله ایران مبنی‌بر غیرقانونی‌بودن آنها را تایید می‌کند. دستگاه دیپلماسی ایران طی سال‌های گذشته همواره ادعا کرده که شورای امنیت بدون احراز تهدیدآمیزبودن برنامه هسته‌ای و در مغایرت کامل با ماده۳۹ منشور سازمان‌ملل اقدام به صدور قطعنامه تحریمی کرده است.

امروز قدرت‌های جهانی - با پذیرش همین یک‌جمله در بیانیه لوزان - عملا بر این ادعای ایران مهر تایید زده‌اند.  این جمله کلیدی باید قاعدتا برخی نگرانی‌های منتقدان داخلی در مورد تاثیر نمادین تایید توافق‌ هسته‌ای توسط یک قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت را نیز برطرف کند. در هفته‌های گذشته، پس از اینکه برخی منابع خبر دادند که توافق میان ایران و گروه ١+٥ توسط یک قطعنامه فصل هفتمی مورد تایید شورای امنیت قرار خواهد گرفت، برخی تحلیلگران و جریان‌های سیاسی مخالف دولت اینگونه استدلال کردند که «عنوان فصل هفتم منشور ملل‌متحد «اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» است و پذیرش یک قطعنامه فصل هفتمی به مفهوم آن است که جمهوری اسلامی ایران نیز فعالیت هسته‌ای خود را تحت فصل هفتم منشور ملل‌متحد قابل تعریف می‌داند.» امروز، تیم مذاکره‌کننده ایران، با درج چنین جمله‌ای در بیانیه لوزان - آن هم از زبان قدرت‌های جهانی - پاسخ مناسبی به این نگرانی‌ها داد. در همین راستا، ذکر چند نکته حقوقی دیگر به‌منظور رفع هرچه‌بیشتر نگرانی‌ها و دفاع از ضرورت صدور یک قطعنامه فصل هفتمی نیز ضروری به‌نظر می‌آید:

یک: قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه ایران، تحت فصل هفتم منشور صادر شده و کشور‌ها را به اتخاذ اقداماتی علیه ایران ملزم کرده‌اند. اگر - آنطور که منتقدان انتظار دارند - بنا بر این باشد که شورای امنیت توافق جامع را طی یک قطعنامه الزام‌آور فصل هفتمی مورد تایید قرار ندهد، کشورهای عضو سازمان‌ملل عملا میان اجرای تعهداتشان مطابق منشور (یعنی اجرای قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه ایران) و اجرای مفاد توافق‌ جدید هسته‌ای قرار خواهند گرفت که مطابق اصل۲۵ و ۱۰۳ منشور باید اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت را مقدم بشمارند. در نتیجه، یکی از کارکردهای مهم صدور قطعنامه جدید - در کنار لغو تحریم‌های پیشین – ارجحیت‌بخشیدن به توافق هسته‌ای نسبت به قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت و رفع این تداخل حقوقی خواهد بود.

دو: باوجود ادعای منتقدان، پذیرش قطعنامه فصل هفتمی جدید در تایید توافق، به‌هیچ‌عنوان به معنی پذیرش حقانیت و قانونی‌بودن قطعنامه‌هایی نیست که قبلا تحت همین فصل علیه ایران صادر شده است. ایران همواره رسما و مکررا ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت و قطعنامه‌های متعاقب آن را غیرقانونی و مغایر با منشور سازمان‌ملل خوانده و بار‌ها تاکید کرده که ارجاع پرونده هسته‌ای به این نهاد، نقض ماده۳۹ منشور و بدون احراز تهدیدآمیزبودن برنامه هسته‌ای صورت گرفته است. بار‌ها مقام‌های ارشد کشور، دفتر نمایندگی ایران در سازمان‌ملل، نمایندگی ایران در آژانس انرژی اتمی و سایر نهادهای رسمی کشور بر مغایرت قطعنامه‌های تحریمی با اصول منشور، اصول آمره حقوق بین‌الملل و موازین حقوق‌بشر تاکید کرده و موضع رسمی خود را در مراجع بین‌المللی ثبت کرده‌اند. در نتیجه با هیچ منطقی نمی‌شود ادعا کرد که پذیرش یک قطعنامه جدید که نهایتا موجب ابطال قطعنامه‌های پیشین و خروج پرونده هسته‌ای از دستور کار شورای امنیت خواهد شد به‌معنی عدول از مواضع حقوقی گذشته و پذیرش غیرصلح‌آمیزبودن برنامه هسته‌ای است.

این نکته نیز قابل‌ذکر است که باوجود تصور منتقدان، عنوان (یا تیتر) فصل هفتم که عبارت است از «اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» به‌تنهایی هیچ اثر حقوقی‌ای ندارد و به هیچ‌وجه صرف پذیرش یک قطعنامه جدید ذیل این تیتر مواضع روشن ایران در مورد غیرقانونی‌بودن اقدامات پیشین شورای امنیت را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد. آنچه از نظر حقوقی اهمیت دارد - نه تیتر فصل- بلکه محتوای قطعنامه جدید است که در تایید توافق جامع تدوین خواهد شد؛ یعنی توافقی که مطابق برنامه اقدام مشترک ژنو و بیانیه لوزان به رفع و لغو کامل تحریم‌های شورای امنیت منجر می‌شود.

سه: باوجود ادعای منتقدان، این‌طور نیست که با پذیرش قطعنامه جدید، ایران در معرض اقدامات قهری فصل هفتمی (از جمله اقدام نظامی) قرار گیرد. بلکه ایران از سال‌ها پیش - یعنی از زمان صدور اولین قطعنامه فصل هفتمی در سال۱۳۸۵ - در معرض اقدامات قهری شورای امنیت قرار گرفته است! از‌‌ همان سال، شورای امنیت تصمیم گرفت موضوع هسته‌ای ایران را انحصارا در دستور کار و کنترل خود داشته باشد و این تصمیم را با عبارت «Decides to remain seized of the matter» در پایان همه قطعنامه‌های بعدی خود نیز بیان کرده است. به عبارت عامیانه‌تر، پرونده هسته‌ای ایران سال‌هاست که در شورای امنیت باز است و برای بستن آن نیز چاره‌ای جز صدور یک قطعنامه جدید الزام‌آور وجود ندارد.

چهار: قطعنامه‌ای که ذیل فصل هفتم در تایید توافق جامع و در راستای رفع همه تحریم‌ها صادر شود برای همه کشور‌ها الزام آور خواهد بود. در نتیجه، قطعنامه جدید نه‌تنها موجب رفع تحریم‌های شورای امنیت خواهد شد بلکه لغو تحریم‌های ملی (یعنی تحریم‌هایی که کشور‌ها خارج از چارچوب سازمان‌ملل علیه ایران تصویب کرده‌اند) را نیز در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر، قطعنامه الزام‌آور جدید در مهار کنگره آمریکا و احیانا سایر قوای مقننه در کشورهای متخاصم - که خواهان ماندگاری تحریم‌های ملی خود هستند - بسیار موثر خواهد بود. گذشتن از چنین اهرمی، به صرف اینکه پذیرش قطعنامه‌ فصل هفتمی از نظر «نمادین» ممکن است برای عده معدودی به برداشت‌های اشتباه در مورد صلح‌آمیزنبودن برنامه‌هسته‌ای منجر شود، با منطق و منافع ملی سازگار نیست.