آینده اقتصاد ايران پس از توافق هسته‌اي
لغو تحريم ها روند طولاني در پي خواهد داشت اما تجربه تحريم کشور عراق ثابت کرد که حتي بعد از توافقات اوليه، تحريم‌ها با سرسختي سابق ادامه نخواهد داشت.
به گزارش صداي اقتصاد، دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران، بر اين باور است که توافق هسته‌اي مي‌تواند تاثير خوبي بر شرايط نامطلوب صنايع کشور بگذارد.
سيد محمدرضا مرتضوي به صداي اقتصاد گفت: يکي از موانع بزرگي که بر سر راه توليدکنندگان کشور قرار دارد، تحريم‌هاي اقتصادي است. لغو تحريم ها روند طولاني در پي
خواهد داشت اما تجربه تحريم کشور عراق ثابت کرد که حتي بعد از توافقات اوليه، تحريم‌ها با سرسختي سابق ادامه نخواهد داشت.
مرتضويي در ادامه افزود: با شکل‌گيري توافقات، روابط بازرگاني و بانکي دوباره آغاز و همچنين موانع ال‌سي براي توليدکنندگان برداشته خواهد شد. با اين حساب هزينه
تامين مواد اوليه که براي صنايع ايران 15 درصد گران تر از توليدکنندگان خارجي است، به حالت عادي بازمي گردد.
وي اظهار کرد: از سوي ديگر انتقال تکنولوژي و قطعات بهتر صورت مي گيرد و صنايع با تکنولوژي به روزتر که از آن محروم بودند، توليدات مطلوب تري ارائه خواهند داد. قطعا با
افزايش کيفيت محصولات ايراني روبه رو خواهيم شد که اين افزايش کيفيت و توليد تنها در داخل کشور نيست و مي توان آن را به صادرات نيز بسط داد.
دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با اشاره به شرايط نامطلوب بنگاه‌هاي توليدي گفت: با وجود مثبت شدن رشد اقتصادي و سهم بالاي بخش صنعت در آن، اين ميزان
رشد در همه سطوح صنعت ملموس نيست. علت اين موضوع که رشد اقتصادي در صنعت کشور قابل لمس نيست، کاهش تقاضا از طرف بازار و مردم است. عدم افزايش
توان خريد مردم دليل اصلي اين موضوع است زيرا تقاضاي جديدي وارد بازار نشده و فروش توليدات صنعتي رونقي نداشته است.
وي در ادامه گفت: زماني مي توان رشد اقتصادي را به صورت ملموس مشاهده کرد که اتفاقي در بخش مصرف مردم بيفتد. توليدات با افزايش تقاضا جان دوباره اي مي گيرند
اما وقتي شاهد هستيم که مردم به صورت کنترل شده اي نيازها و کالاهاي خود را خريداري مي کنند نبايد انتظار معجزه داشت. صنعتگري که در بازار تقاضا نداشته باشد، رشد توليداتش نيز با کندي پيش مي رود و در واقع با مشکلات بسياري رو به رو مي شود که يکي از اين مشکلات کمبود نقدينگي است. کمبود نقدينگي تاکنون فشارهاي
بسياري به بخش صنعتي وارد کرده است و متاسفانه اين زخم همچنان هم سرش باز مانده است.
دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: درست است که فضاي اقتصادي کشور نشان مي دهد که رشد اقتصادي داشته ايم اما به دليل عدم تبادل کالا و انتقال پول نمي توان ادعا داشت که رشد اقتصادي در بخش صنعت ملموس است.
به گزارش صداي اقتصاد، دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران، بر اين باور است که توافق هسته‌اي مي‌تواند تاثير خوبي بر شرايط نامطلوب صنايع کشور بگذارد.
سيد محمدرضا مرتضوي به صداي اقتصاد گفت: يکي از موانع بزرگي که بر سر راه توليدکنندگان کشور قرار دارد، تحريم‌هاي اقتصادي است. لغو تحريم ها روند طولاني در پي
خواهد داشت اما تجربه تحريم کشور عراق ثابت کرد که حتي بعد از توافقات اوليه، تحريم‌ها با سرسختي سابق ادامه نخواهد داشت.
مرتضويي در ادامه افزود: با شکل‌گيري توافقات، روابط بازرگاني و بانکي دوباره آغاز و همچنين موانع ال‌سي براي توليدکنندگان برداشته خواهد شد. با اين حساب هزينه
تامين مواد اوليه که براي صنايع ايران 15 درصد گران تر از توليدکنندگان خارجي است، به حالت عادي بازمي گردد.
وي اظهار کرد: از سوي ديگر انتقال تکنولوژي و قطعات بهتر صورت مي گيرد و صنايع با تکنولوژي به روزتر که از آن محروم بودند، توليدات مطلوب تري ارائه خواهند داد. قطعا با
افزايش کيفيت محصولات ايراني روبه رو خواهيم شد که اين افزايش کيفيت و توليد تنها در داخل کشور نيست و مي توان آن را به صادرات نيز بسط داد.
دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با اشاره به شرايط نامطلوب بنگاه‌هاي توليدي گفت: با وجود مثبت شدن رشد اقتصادي و سهم بالاي بخش صنعت در آن، اين ميزان
رشد در همه سطوح صنعت ملموس نيست. علت اين موضوع که رشد اقتصادي در صنعت کشور قابل لمس نيست، کاهش تقاضا از طرف بازار و مردم است. عدم افزايش
توان خريد مردم دليل اصلي اين موضوع است زيرا تقاضاي جديدي وارد بازار نشده و فروش توليدات صنعتي رونقي نداشته است.
وي در ادامه گفت: زماني مي توان رشد اقتصادي را به صورت ملموس مشاهده کرد که اتفاقي در بخش مصرف مردم بيفتد. توليدات با افزايش تقاضا جان دوباره اي مي گيرند
اما وقتي شاهد هستيم که مردم به صورت کنترل شده اي نيازها و کالاهاي خود را خريداري مي کنند نبايد انتظار معجزه داشت. صنعتگري که در بازار تقاضا نداشته باشد، رشد توليداتش نيز با کندي پيش مي رود و در واقع با مشکلات بسياري رو به رو مي شود که يکي از اين مشکلات کمبود نقدينگي است. کمبود نقدينگي تاکنون فشارهاي
بسياري به بخش صنعتي وارد کرده است و متاسفانه اين زخم همچنان هم سرش باز مانده است.
دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: درست است که فضاي اقتصادي کشور نشان مي دهد که رشد اقتصادي داشته ايم اما به دليل عدم تبادل کالا و انتقال پول نمي توان ادعا داشت که رشد اقتصادي در بخش صنعت ملموس است.
گزارش خطا
نظر شما
آخرین اخبار