دولت در برابر رأی دیوان عدالت اداری/آیا دیگر مالیاتی بر مزایای رفاهی کارگران اعمال می‌شود؟

دولت در برابر رأی دیوان عدالت اداری آیا دیگر مالیاتی بر مزایای رفاهی کارگران اعمال می‌شود؟
پس از سال‌ها کشمکش و شکایت‌های پی‌درپی کارگران، دیوان عدالت اداری بالاخره رأی خود را در خصوص مالیات بر مزایای رفاهی صادر کرد و اعلام کرد که این مزایا دیگر مشمول مالیات نخواهند بود. این تصمیم، که برخلاف بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده، بار دیگر تناقضات موجود در تدوین بودجه و تأثیر آن بر معیشت کارگران را نمایان کرده است. حالا با این رأی، کارگران انتظار دارند که دولت به تصمیم دیوان تمکین کرده و دیگر شاهد اخذ مالیات از مزایای رفاهی نباشند.
کد خبر: ۳۰۸۲۵۰
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۹

به گزارش صدای ایران، در بودجه سنواتی کشور جزو حقوق و مشمول مالیات به حساب می‌آید و کارگران مجبور به شکایت در دیوان عدالت اداری برای خروج این مزایا از شمول مالیات هستند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تازگی رأی خود را در خصوص تعلق یا عدم تعلق مالیات به مزایای رفاهی صادر کرده است. بر اساس رأی دیوان، مزایای رفاهی و انگیزشی خارج از عنوان درآمد حقوق بوده و مشمول مالیات نمی‌شود. دیوان همچنین بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور را که متأثر از قانون برنامه‌‎ی بودجه، مزایای انگیزشی را مشمول مالیات حقوق قرار داده، بلااثر و آن را خارج از حدود اختیار این سازمان دانسته است.

سال‌هاست که مزایای رفاهی در بودجه سنواتی کشور جزو حقوق و مشمول مالیات به حساب می‌آید و کارگران مجبور به شکایت در دیوان عدالت اداری برای خروج این مزایا از شمول مالیات هستند. دیوان چندین سال است که این رأی را تمدید و مزایای جانبی از جمله حق مسکن و بُن و حق اولاد و عائله‌مندی را مشمول مالیات نمی‌داند.  احسان سهرابی، فعال کارگری، در رابطه با این رویه‌ی هر ساله می‌گوید: هر سال هیئت‌های عمومی دیوان عدالت اداری مجبور می‌شوند به این موضوع رسیدگی کنند. سال گذشته هم مکاتباتی در این خصوص انجام شد و دیوان رأی مشابه صادر کرد. در واقع، قانون و رأی دیوان از برنامه بودجه بالاتر است. این موضوع اصلا نباید در قانون بودجه مطرح شود اما متأسفانه به دلیل نیاز به درآمدزایی، در بودجه سالانه این مزایا نیز مشمول مالیات می‌شوند تا بخشی از درآمد دولت تأمین شود.

سهرابی بیان کرد: اخذ مالیات از مزایای رفاهی کارگران به عنوان یک منبع درآمد مطرح می‌شود که به نظر من درست نیست. دولت باید دقت بیشتری در تدوین بودجه داشته باشد و به رأی دیوان احترام بگذارد تا این تسلسل شکایت و صدور رأی‌های مشابه هر سال تکرار نشود.

سهرابی بیان کرد: اخذ مالیات از مزایای رفاهی کارگران به عنوان یک منبع درآمد مطرح می‌شود که به نظر من درست نیست. دولت باید دقت بیشتری در تدوین بودجه داشته باشد و به رأی دیوان احترام بگذارد تا این تسلسل شکایت و صدور رأی‌های مشابه هر سال تکرار نشود.

وی بیان کرد: ببینید حتی این موضوع برای سیستم مناسب نیست. وقتی دولت در برنامه بودجه این موضوع را مطرح می‌کند و در مجلس رأی می‌آورد و بعد هم دیوان عدالت اداری آن را نقض می‌کند، سازکارِ درستی نیست. پس باید از این رویه‌ی غلط پیشگیری کرد. باید فرآیندهای نظارتی و پیشگیری قوی‌تر شوند تا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به شکل صحیح تدوین و ابلاغ شوند.

وی بیان کرد: ببینید حتی این موضوع برای سیستم مناسب نیست. وقتی دولت در برنامه بودجه این موضوع را مطرح می‌کند و در مجلس رأی می‌آورد و بعد هم دیوان عدالت اداری آن را نقض می‌کند، سازکارِ درستی نیست. پس باید از این رویه‌ی غلط پیشگیری کرد. باید فرآیندهای نظارتی و پیشگیری قوی‌تر شوند تا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به شکل صحیح تدوین و ابلاغ شوند.

این فعال کارگری بیان کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی با توجه به این رأی لازم‌الاجرا، باید به آن تمکین کنند. در واقع تا قبل از صدور این رأی سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون برنامه بودجه از مزایای رفاهی کارگران مالیات دریافت می‌کند اما بعد از صدور رأی دیوان، قاعدتا این حق را ندارد و این مزایای حقوقی دیگر مشمول مالیات نمی‌شوند.

سهرابی تأکید کرد: همانطور که گفتم این مسئله همواره مورد اعتراض بوده و شکایت‌هایی به دیوان عدالت اداری مطرح شده است. بعد از صدور رأی دیوان، ذینفعان می‌توانند نسبت به ماه‌های گذشته نیز شکایت کنند و اگر مالیات کسر شده، آن را پس بگیرند. رأی دیوان معمولاً از قانون بالاتر است و اگر رأی صادر شود، سازمان امور مالیاتی موظف به تمکین است.

این فعال کارگری تأکید کرد: باید تلاش کرد و شرایطی را فراهم آورد که معیشت کارگران تأمین شود و در کنار آن به کارفرمایان هم توجه شود. اما معتقدم با تصمیمات صحیح و هماهنگی بیشتر، می‌توان رضایتمندی نیروی انسانی را تامین کرد. می‌توان از محل معافیتهای مالیاتی به کارگران کمک کرد. دولت به عنوان شریک اجتماعی در شورای عالی کار می‌تواند با به‌روزرسانی بخشنامه‌ها و اجرای دقیق رای دیوان، کمک قابل توجهی به قدرت خرید کارگران داشته باشد. 

منبع: ایلنا
نظر شما
پربیننده ترین ها
آخرین اخبار