سکوت وزارت کار در برابر فاجعه معیشتی/چرا شورای عالی کار تشکیل نمی‌شود؟
به گزارش صدای ایران، سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، درباره قدرت خرید کارگران گفت: «آقای وزیر محترم کار، آیا خودتان خرید روزمره انجام می‌دهید؟ بهتر است حداقل برای یک بار هم که شده به فروشگاه‌های اقلام خوراکی و کالاهای اساسی سر بزنید تا عمق تورم ساعتی و روزانه را درک کنید.»
فتاحی با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد که اواخر سال گذشته شورای عالی کار تصویب کرد، افزود: «این افزایش تنها یک ماه دوام آورد و اکنون کارگران و بازنشستگان با تحمل شرایط سخت، شرمنده خانواده‌های خود شده‌اند.»
او ادامه داد: «چه شاغل و چه بازنشسته، بسیاری از حداقل‌های زندگی مانند مسافرت، تفریح و آموزش فرزندان را کنار گذاشته‌اند و تنها راهکار تشکیل هرچه سریع‌تر شورای عالی کار حتی در همین ماه جاری است.»
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران پرسید: «چرا شورای عالی کار تشکیل نمی‌شود؟ چرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این شرایط بحرانی به قانون عمل نمی‌کند؟»
فتاحی گفت: «وزیر کار به جای اقدام عملی، به وعده‌های بی‌پشتوانه پناه برده است؛ در حالی که سفره‌های خانوارهای کارگری به طور بی‌سابقه‌ای کوچک شده و بازنشستگان در تامین نیازهای اولیه خود به مشکل برخورده‌اند.»
مرکز آمار ایران تورم رسمی بالای ۴۵ درصد را اعلام کرده و قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت، برنج، لبنیات و اجاره مسکن بین ۶۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش یافته است. در همین حال، حداقل حقوق کارگران در سال جاری زیر ۹ میلیون تومان باقی مانده، اما سبد معیشت طبق گزارش کمیته مزد بیش از ۱۸ میلیون تومان برآورد شده است.
فتاحی تاکید کرد: «مستمری بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی حتی به ۷ میلیون تومان نمی‌رسد و فاصله‌ای بزرگ با خط فقر رسمی وجود دارد. این وضعیت نتیجه بی‌تدبیری مزمن یا سیاست‌گذاری نادرست است.»
در غیاب تصمیم‌گیری‌های مؤثر، کارگران به اضافه‌کاری‌های طاقت‌فرسا و اشتغال غیررسمی روی آورده‌اند و بازنشستگان به مشاغل پاره‌وقت و وام گرفتن روی آورده‌اند.
فتاحی با انتقاد از سکوت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «این وزارتخانه که باید سنگر عدالت اجتماعی باشد، نه جلسه تشکیل می‌دهد، نه پاسخگو است و نه وعده‌ای مشخص به جامعه هدف خود می‌دهد.»
او با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار خاطرنشان کرد: «قانون می‌گوید حداقل مزد باید سالانه و بر اساس نرخ تورم رسمی و هزینه زندگی تعیین شود و شورای عالی کار موظف است جلسات منظم برگزار کند، اما بیش از پنج ماه است که این شورا حتی یک جلسه برگزار نکرده است.»
فتاحی در پایان خواستار برگزاری فوری جلسه شورای عالی کار، ترمیم دستمزد بر اساس سبد معیشت و نرخ واقعی تورم و تصویب حق مسکن کارگران شد.
