دو فوریتی برای سرکوب شفافیت!
صدای ایران/ حميد سعادتی- در روزگاری که تکنولوژی شفافیت را به بستر حکمرانی آورده، تصویب لایحه‌ای با قید «دو فوریت» برای محدودسازی نقد و تحلیل رسانه‌ای، نه‌تنها محل سؤال است، بلکه نشانی از نگرانی عمیق‌تر حاکمیت نسبت به پذیرش صدای مردم و رسانه‌های مستقل می‌باشد.
رسانه یا بلندگو؟
رسانه ملی با بودجه‌ای میلیاردی و ده‌ها رسانه‌ی وابسته، باید صدای مردم را منعکس کند—نه نسخه‌ای واحد و غیرقابل نقد را. فرسایش اعتماد عمومی از عدم انتشار واقعیات آغاز می‌شود و بذر نارضایتی را می‌کارد. اقدامی با قید دو فوریت برای تنگ‌تر کردن فضای ابراز آزادانه اندیشه‌ها، تنها این شکاف را ژرف‌تر خواهد کرد.
حذف هشدارها، ایجاد خطر؟
جلوگیری از نقد و حذف هشدارها، بحران‌ها را حل نمی‌کند—بلکه راه را برای سوء مدیریت، فساد و ناکارآمدی باز می‌کند. حقیقت، گاه در دل همان هشدارهایی پنهان است که با محدودسازی، هرگز مجال آشکار شدن نمی‌یابند.
شفافیت نمی‌هراسد از نقد
شفافیت اگر واقعاً وجود داشته باشد، نیازی به محاکمه‌ی منتقد ندارد. آن‌که حسابی پاک دارد، از محاسبه نمی‌ترسد. دروغگو در فضای شفاف خود به خود رسوا می‌شود، بی‌آن‌که نیازی به تشریفات قضایی باشد.
مردم؛ شریک یا تهدید؟
حکمرانی با مردم معنا دارد، نه بر مردم. نقد سازنده تهدید نیست—بلکه بستری برای اصلاح و مشارکت است. حذف نقد، جامعه را از گفت‌وگو به انفعال سوق می‌دهد و اعتماد را از درون تحلیل می‌برد.
شفافیت، نه دشمن بلکه ناجی است
تصمیماتی که شفافیت را تهدید می‌کنند، امروز شاید صدای نقد را خفه کنند، اما فردا، بازخوردهای اجتماعی را غیرقابل کنترل خواهند کرد. رسانه‌ی آزاد، مردم آگاه، و حکمرانی پاسخ‌گو؛ مثلثی‌ست که می‌تواند کشور را از بحران‌های پنهان عبور دهد. هیچ «دو فوریتی» نمی‌تواند جای این مثلث را بگیرد.
