نحوه تشخیص رشد و کمال عقل اشخاص بالغ کمتر از هجده سال از زبان محسنی اژه ای

نحوه تشخیص رشد و کمال عقل اشخاص بالغ کمتر از هجده سال از زبان محسنی اژه ای
حجت الاسلام محسنی اژه ای درباره چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی صادر کرد.
کد خبر: ۲۸۸۴۸۹
تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۵

به گزارش صدای ایران از ایسنا، متن این دستورالعمل به شرح زیر است:

دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی

مقدمه: به منظور ایجاد رویه واحد در احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، مشمول ماده (۹۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و دقت لازم در این امر، جلوگیری از اطاله دادرسی ناشی از نقص تحقیقات یا نقض آراء صادره بر اساس این ماده و سرعت و دقت در اتخاذ تصمیم و صدور رأی در دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور، « دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی» به شرح مواد آتی است.

ماده۱ـ تعاریف و  اختصارات در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف ـ ماده (۹۱) قانون: ماده (۹۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱؛

ب ـ جرم/جرائم: جرم/جرائم مندرج در ماده (۹۱) قانون؛

پ ـ مرتکب: فرد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی موضوع ماده (۹۱) قانون که مرتکب یک یا چند جرم شده است؛

ث ـ کمیسیون: کمیسیون تخصصی روان‌پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور؛

ماده۲ـ در صورت توجه اتهام به فرد بالغ کمتر از هجده سال، موضوع جرائم ماده (۹۱) قانون، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده، رفع شبهه در رشد و کمال عقل وی مستلزم استعلام از پزشکی قانونی باشد، وی می‌تواند ضمن معرفی مرتکب به کمیسیون و اعلام تاریخ وقوع جرم، گزارشی از پرونده و تصویر اوراقی از آن که مؤثر در تشخیص رشد و کمال عقل وی باشد را جهت اخذ نظر کمیسیون به پزشکی قانونی ارسال نماید.

تبصره۱ـ در صورتی که قاضی رسیدگی‌کننده به طریقی غیر از اخذ نظر کمیسیون برای رفع شبهه اقدام کند، باید به نحو واضح چگونگی آن را در پرونده منعکس نماید.

تبصره۲ـ قاضی رسیدگی‌کننده در خصوص درک مرتکب نسبت به ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن در زمان ارتکاب جرم، تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد.

تبصره۳ـ قاضی رسیدگی‌کننده باید ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا قبل از اخذ آخرین دفاع وضعیت مرتکب از حیث رشد و کمال عقل و درک وی نسبت به ماهیت جرم و یا حرمت آن روشن باشد.

ماده۳ـ نظریه کارشناسی پزشکی قانونی باید به طور مستدل، مستند، صریح و مشتمل بر خلاصه نتایج حاصل از بررسی‌های به عمل آمده باشد.

ماده۴ـ مقام قضایی در صورت نیاز می‌تواند پرونده بالینی مرتکب را از مرکز درمانی و یا پزشکی قانونی مطالبه نماید.

این دستورالعمل در ۴ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه


 
 

نظر شما
پربیننده ترین ها
آخرین اخبار