گزارش آخرين محكوميت ها در قوه قضائيه/ از عدم حذف اينستاگرام تا محكوميت جهانگيري
سخنگوی دستگاه قضا گفت: کمتر دستگاهی را می‌توان یافت که آمار عملکردی آن در ایام کرونا بیش از شرایط عادی است. در رابطه با پرونده‌های مانده ۴ میلیون و ۴۱ هزار و ۹۳۵ رونده بوده که امروز به بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ پرونده کاهش یافته است.
به گزارش صداي ايران، غلامحسین اسماعیلی در سی و هشتمین نشست خبری خود با خبرنگاران با قدردانی از زحمات کادر درمان گفت: همچنین از همکاران قضائی خود بابت کار جهادی و خدمت به مردم تشکر می‌کنم. بررسی عملکرد واحدهای قضائی ما در ۱۰ ماهه اول امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته بیانگر آن است که در سال گذشته ۷ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۲۴۷پ رونده وارده یکتا به دادگستری‌ها داشتیم که این عدد در امسال به ۷ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۶۲۳ فقره افزایش پیدا کره است.
وی با بیان اینکه این آمار ما ۲.۶ درصد افزایش داشته است، گفت: در سال گذشته ۱۵ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۵۳ مورد رسیدگی داشتیم که امسال به ۱۶ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۱۵۵ فقره افزایش یافته که معادل رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: کمتر دستگاهی را می‌توان یافت که آمار عملکردی آن در ایام کرونا بیش از شرایط عادی است. در رابطه با پرونده‌های مانده ۴ میلیون و ۴۱ هزار و ۹۳۵ رونده بوده که امروز به بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰پ رنده کاهش یافته است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه و با اشاره به پیش رو بودن دهه فجر گفت: خدا را شاکریم که این انقلاب گام اول را با موفقیت برداشته است و با بلوغ گام دوم را هم بر خلاف دشمنان بر می‌دارد.
خوشحالیم که بهمن امسال با فلاکت ترامپ قمارباز و دیوانه و رسوایی لیبرال دموکراسی غرب مقارن شده است.
وی در ادامه سخنان خود گفت: قوه قضائیه تحولی یعنی خدمت بی منت برای مردم، یعنی مشارکت دادن مردم در امور حکمرانی حتی در قوه قضائیه. قوه قضائیه مردم را صاحبان اصلی کشور و انقلاب و نظام می‌داند و تأمین امنیت برای شهروندان را وظیفه خود می‌داند. در شرایط فعلی اقتصادی، رونق اقتصادی نیازمند سلامت و امنیت است. در این ارتباط لازم است اشاره کنم که فضای مجازی همانند فضای حقیقی در هر جامعه و کشوری اولاً تعلق به شهروندان آن جامعه است و ثانیاً در زمره حقوق عامه به حساب می‌آید و ثالثاً جز محدوده قلمروی کشور محسوب می‌شود. رابعاً نیازمند سامان دهی و مدیریت و بومی سازی است.
اسماعیلی ادامه داد: در هر کشور برابر شرایط خود ضوابطی برای استفاده از فضای مجازی تعیین شده است. فضای مجازی باید برخوردار از سلامت باشد و نباید این فضا رها باشد تا به جولانگاه مفسدان و تبهکاران مبدل گردد. قوه قضائیه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدود سازی فضای مجازی و هیچیک از فضای مجازی نمی‌باشد اما با توجه به احضار یکی از مسئولان این حوزه به دادسرا و فضاسازی رسانه‌ای لازم می‌دانم توضیحاتی را ارائه دهم.
وی افزود: این روزها ویروس‌هایی بدتر از کرونا از جمله تبلیغ خودکشی در بین نوجوانان، خرید و فروش سلاح و… دیده می‌شود. اقدام قضائی انجام شده و سخنان مطرح شده در روزهای اخیر همگی بیانگر پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه و نه انسداد فضای مجازی است. مواضع رسمی قوه قضائیه همان ست که در سخنان رئیس قوه یا سخنگو اعلام می‌شود. انتظار بر این است که همچون کادر درمان که پالایش‌های بیماری و ویروس را آغاز کردند، مسئولان مربوط به فضای مجازی نسبت به بومی سازی و پالایش این فضا و پاسخگویی نسبت به قصورات خود را داشته باشند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در رابطه با شخص مورد نظر موارد متعددی مطرح است که طبق قوانین رسیدگی خواهد و نتیجه رسیدگی در پایان رسیدگی مشخص می‌شود که آیا ما فرد را مقصر یا مجرم می‌دانیم یا نمی‌دانیم. درخواست ما از سیاسیون این است که هراس افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند. مردم ما می‌دانند دوران دوگانه سازی مجعول گذشته است و مردم شاهد عملکرد مردمی قوه قضائیه بودند.
وی در خصوص توقف برگزاری جلسات دادگاه‌های محمد امامی گفت: رسیدگی به این پرونده و سایر پرونده‌های اقتصادی ادامه دارد و هیچ توقفی را شاهد نیستیم. پس از استجازه روند اطلاع رسانی در چارچوب ضوابط و مقررات آئین دادرسی کیفری قرار گرفت و الا مقابله با مفاسد اولویت اصلی و اولیه دستگاه قضا است. این رسیدگی‌ها ادامه دارد و به عنوان نمونه برخی از احکام را اعلام می‌کنم. در پرونده موسوم به طلای شادی رأی محکومیت قطعی صادر شده است. این پرونده بیش از ۳ هزار کلاهبرداری داشت حسین رضا ابراهیمی، به جهت اتهام مشارکت در کلاهبرداری از مردم به ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت معادل بالاترین رقم تحصیل شده از افراد محکوم شده است.
در این پرونده محبوبه اصفهانی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به ۷ سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است. محمد ابراهیمی به اتهام معاونت در این جرم به ۲ سال و نیم حبس محکوم شده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در پرونده دیگری چند متهم عادل رحمتیان به جرم اخلال در نظام ارزی به صورت عمده به ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شده است و امیر سلیمی به همین اتهام به ۱۵ سال حبس و ضبط دلارها، محمد ذوالفقاری به اتهام مشارکت در اخلال به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی، محمد ولی زادگان به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی، امیر مرسلوند به ۱۰ سال حبس، امید احمدزاده به ۵ سال حبس، علیرضا فخاری به ۵ سال حبس، علیرضا مرسلوند به ۵ سال حبس محکوم وشرکت تجارت گستر ساحل آریا کیش منحل شده است.
وی افزود: در پرونده قاچاق خودرو که بیش از ۵۴ هزار خودروی لوکس وارد کرده بودند محکومیت‌های سنگین حبس و اعدام صادر شده است. این حکم قطعی نیست به همین دلیل اعلام جزئیات پس از رسیدگی دیوان عالی اعلام می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در همین روزها در پرونده خصوصی سازی منتهی به صدور رأی شده است و خود فرد محکوم و یکی از شرکت‌های واگذار شده به لحاظ قانون ابطال شده است.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در مورد آخرین وضعیت پرونده فساد مدیران بانکی توضیح بدهید که رسیدگی به این پرونده به کجا رسید؟ اخیراً شنیده شده باز هم آقای سیف به دادسرا احضار شده است این موضوع صحت دارد و پیرامون کدام پرونده بوده است؟ گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی هست قبلاً اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد.
وی افزود: در جریان و فرایند قضائی به دلیل نقص در پرونده و ایرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا ارسال بازگشت.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اخیراً دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرده و در این جریان از برخی از افراد از جمله رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شده و احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مسئله بوده است.
اسماعیلی ادامه داد: پرونده در دادسرا تکمیل شده و به زودی به دادگاه ارسال می‌شود.
وی در خصوص قانون مبارزه با قاچاق ارز و کم کاری برخی مسئولان گفت: قوه قضائیه به این مسئله ورود کرده است و به جهت سامانه‌هایی که در این رابطه بودند بازرسی کل کشور هشت نهاد و دستگاه را شناسایی کرده و دفاعیات از مدیران این دستگاه‌ها اخذ شده است و چنانچه قانع کننده نباشد روند قضائی ادامه خواهد داشت و اگر قصوری باشد این افراد تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت: حکم نهایی این پرونده صادر و ابلاغ شده است. در این پرونده مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق محکومیت یافته است.
به جرم تحصیل مال نا مشروع به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شده است. در رابطه با خودداری از اطلاعات واقعی به بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. در این پرونده وی به دو مرتبه ۷۴ ضربه شلاق محکومیت شده بود که یک مورد به جزای نقدی تبدیل شده است و عملاً منتفی است.
وی در خصوص نامه‌های ارسالی از مجلس به قوه قضائیه در رابطه با بازار سرمایه گفت: اول این هفته به دست ما رسید. این نامه‌ها کوتاه و مختصر بود و مستنداتی همراه آنها نبود اما موضوعات مطروحه قابل توجه بود. این موارد به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شده است. در رابطه با شرکت‌های حقوقی دخیل در وضعیت بازار بورس و همچنین نظارت بر این بازار، سازمان بازرسی مکلف شده که موضوع را بررسی کند.
در خصوص تحقیق و تفحص ما شنیده‌ایم که مجلس قرار است تحقیق و تفحصی انجام دهد که هنوز انجام نشده و اگر انجام شد و نتایج به قوه قضائیه ارسال شد، به آن رسیدگی خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضائیه به موضوع عدم غربالگری در دوران بارداری گفت: قوه قضائیه همسو با نظام در راستای اصلاح سیاست‌های جمعیتی است و باید از سیاست‌های منتهی به رشد جمعیت حمایت کنیم و امروز نیاز جامعه ما به لحاظ اینکه با موضوع کهن‌سالی مواجه نباشیم، باید سیاست‌های متناسب با این نیازها تدوین شود اما در ارتباط با غربالگری قانونی مصوب ۸۴ داریم که در حال اجرا است و تاکید بر این هست که قانون تا زمانی که لازم‌الاجرا است باید صحیح و دقیق اجرا شود. برداشت از قانون باید توأم با دقت و صحت باشد و این قانون مورد توجه است و ضمن اینکه اطلاع داریم در مجلس در رابطه به سیاست افزایش جمعیت قانونی در حال بحث است و ما هم جلساتی را در کمیسیون تلفیق در این رابطه داشتیم. در صورت تصویب این قانون معتقدیم باید همه قوانین تصویب شده لازم‌الاجرا باشد.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده هفت تپه و نقش آفرینی دادستانی کل کشور در حمایت از مالک آن منتشر شده است در این رابطه توضیح دهد، گفت: تعدادی از جلسات برگزار شده و در رابطه با میزان پرداختی این فرد دادگاه به ضرورت کارشناسی مجدد تشخیص داده است و دادگاه منتظر نظر کارشناسی است. خبری مبنی بر تغییر نماینده دادستان را نداریم.
وی افزود: ادعای حمایت دادستانی کل کشور از مالک هفت تپه این‌طور نیست و دادگاه مستقلاً رسیدگی را انجام می‌دهد دادستان کل مأمور به پیگیری ادامه فعالیت این شرکت و کمک به جریان اشتغال و تولید این شرکت شده است. اقدامات دادستانی و قوه قضائیه اگر نبود این شرکت در تولید به مشکل برمی‌خورد. به موازات امر رسیدگی به پرونده کیفری، سیاست قوه قضائیه در حمایت از تولید اجرایی شود و این امر باعث تعطیلی مجموعه نشود.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که ایران اخیراً یک متهم دو تابعیتی ایرانی-امریکایی را دستگیر کرده است، این موضوع صحت دارد؟ گفت: طبق قانون ما چیزی به اسم دو تابعیتی نداریم و ما تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسیم و بازداشت و رسیدگی به اعمال آنها ارتباطی به تابعیت آنها ندارد. اخیراً فردی از اتباع ایرانی که به نوعی به قصه دو تابعیتی ربط دادند، به اتهام جاسوسی برای کشورهای بیگانه و به دلیل پرونده قدیمی که داشته مطرح است. این فرد با وثیقه آزاد بوده و قصد خروج از کشور را داشت که از آن جلوگيري شد.
وی با بیان اینکه این آمار ما ۲.۶ درصد افزایش داشته است، گفت: در سال گذشته ۱۵ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۵۳ مورد رسیدگی داشتیم که امسال به ۱۶ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۱۵۵ فقره افزایش یافته که معادل رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: کمتر دستگاهی را می‌توان یافت که آمار عملکردی آن در ایام کرونا بیش از شرایط عادی است. در رابطه با پرونده‌های مانده ۴ میلیون و ۴۱ هزار و ۹۳۵ رونده بوده که امروز به بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰پ رنده کاهش یافته است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه و با اشاره به پیش رو بودن دهه فجر گفت: خدا را شاکریم که این انقلاب گام اول را با موفقیت برداشته است و با بلوغ گام دوم را هم بر خلاف دشمنان بر می‌دارد.
خوشحالیم که بهمن امسال با فلاکت ترامپ قمارباز و دیوانه و رسوایی لیبرال دموکراسی غرب مقارن شده است.
وی در ادامه سخنان خود گفت: قوه قضائیه تحولی یعنی خدمت بی منت برای مردم، یعنی مشارکت دادن مردم در امور حکمرانی حتی در قوه قضائیه. قوه قضائیه مردم را صاحبان اصلی کشور و انقلاب و نظام می‌داند و تأمین امنیت برای شهروندان را وظیفه خود می‌داند. در شرایط فعلی اقتصادی، رونق اقتصادی نیازمند سلامت و امنیت است. در این ارتباط لازم است اشاره کنم که فضای مجازی همانند فضای حقیقی در هر جامعه و کشوری اولاً تعلق به شهروندان آن جامعه است و ثانیاً در زمره حقوق عامه به حساب می‌آید و ثالثاً جز محدوده قلمروی کشور محسوب می‌شود. رابعاً نیازمند سامان دهی و مدیریت و بومی سازی است.
اسماعیلی ادامه داد: در هر کشور برابر شرایط خود ضوابطی برای استفاده از فضای مجازی تعیین شده است. فضای مجازی باید برخوردار از سلامت باشد و نباید این فضا رها باشد تا به جولانگاه مفسدان و تبهکاران مبدل گردد. قوه قضائیه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدود سازی فضای مجازی و هیچیک از فضای مجازی نمی‌باشد اما با توجه به احضار یکی از مسئولان این حوزه به دادسرا و فضاسازی رسانه‌ای لازم می‌دانم توضیحاتی را ارائه دهم.
وی افزود: این روزها ویروس‌هایی بدتر از کرونا از جمله تبلیغ خودکشی در بین نوجوانان، خرید و فروش سلاح و… دیده می‌شود. اقدام قضائی انجام شده و سخنان مطرح شده در روزهای اخیر همگی بیانگر پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه و نه انسداد فضای مجازی است. مواضع رسمی قوه قضائیه همان ست که در سخنان رئیس قوه یا سخنگو اعلام می‌شود. انتظار بر این است که همچون کادر درمان که پالایش‌های بیماری و ویروس را آغاز کردند، مسئولان مربوط به فضای مجازی نسبت به بومی سازی و پالایش این فضا و پاسخگویی نسبت به قصورات خود را داشته باشند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در رابطه با شخص مورد نظر موارد متعددی مطرح است که طبق قوانین رسیدگی خواهد و نتیجه رسیدگی در پایان رسیدگی مشخص می‌شود که آیا ما فرد را مقصر یا مجرم می‌دانیم یا نمی‌دانیم. درخواست ما از سیاسیون این است که هراس افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند. مردم ما می‌دانند دوران دوگانه سازی مجعول گذشته است و مردم شاهد عملکرد مردمی قوه قضائیه بودند.
وی در خصوص توقف برگزاری جلسات دادگاه‌های محمد امامی گفت: رسیدگی به این پرونده و سایر پرونده‌های اقتصادی ادامه دارد و هیچ توقفی را شاهد نیستیم. پس از استجازه روند اطلاع رسانی در چارچوب ضوابط و مقررات آئین دادرسی کیفری قرار گرفت و الا مقابله با مفاسد اولویت اصلی و اولیه دستگاه قضا است. این رسیدگی‌ها ادامه دارد و به عنوان نمونه برخی از احکام را اعلام می‌کنم. در پرونده موسوم به طلای شادی رأی محکومیت قطعی صادر شده است. این پرونده بیش از ۳ هزار کلاهبرداری داشت حسین رضا ابراهیمی، به جهت اتهام مشارکت در کلاهبرداری از مردم به ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت معادل بالاترین رقم تحصیل شده از افراد محکوم شده است.
در این پرونده محبوبه اصفهانی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به ۷ سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است. محمد ابراهیمی به اتهام معاونت در این جرم به ۲ سال و نیم حبس محکوم شده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در پرونده دیگری چند متهم عادل رحمتیان به جرم اخلال در نظام ارزی به صورت عمده به ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شده است و امیر سلیمی به همین اتهام به ۱۵ سال حبس و ضبط دلارها، محمد ذوالفقاری به اتهام مشارکت در اخلال به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی، محمد ولی زادگان به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی، امیر مرسلوند به ۱۰ سال حبس، امید احمدزاده به ۵ سال حبس، علیرضا فخاری به ۵ سال حبس، علیرضا مرسلوند به ۵ سال حبس محکوم وشرکت تجارت گستر ساحل آریا کیش منحل شده است.
وی افزود: در پرونده قاچاق خودرو که بیش از ۵۴ هزار خودروی لوکس وارد کرده بودند محکومیت‌های سنگین حبس و اعدام صادر شده است. این حکم قطعی نیست به همین دلیل اعلام جزئیات پس از رسیدگی دیوان عالی اعلام می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در همین روزها در پرونده خصوصی سازی منتهی به صدور رأی شده است و خود فرد محکوم و یکی از شرکت‌های واگذار شده به لحاظ قانون ابطال شده است.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در مورد آخرین وضعیت پرونده فساد مدیران بانکی توضیح بدهید که رسیدگی به این پرونده به کجا رسید؟ اخیراً شنیده شده باز هم آقای سیف به دادسرا احضار شده است این موضوع صحت دارد و پیرامون کدام پرونده بوده است؟ گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی هست قبلاً اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد.
وی افزود: در جریان و فرایند قضائی به دلیل نقص در پرونده و ایرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا ارسال بازگشت.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اخیراً دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرده و در این جریان از برخی از افراد از جمله رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شده و احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مسئله بوده است.
اسماعیلی ادامه داد: پرونده در دادسرا تکمیل شده و به زودی به دادگاه ارسال می‌شود.
وی در خصوص قانون مبارزه با قاچاق ارز و کم کاری برخی مسئولان گفت: قوه قضائیه به این مسئله ورود کرده است و به جهت سامانه‌هایی که در این رابطه بودند بازرسی کل کشور هشت نهاد و دستگاه را شناسایی کرده و دفاعیات از مدیران این دستگاه‌ها اخذ شده است و چنانچه قانع کننده نباشد روند قضائی ادامه خواهد داشت و اگر قصوری باشد این افراد تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت: حکم نهایی این پرونده صادر و ابلاغ شده است. در این پرونده مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق محکومیت یافته است.
به جرم تحصیل مال نا مشروع به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شده است. در رابطه با خودداری از اطلاعات واقعی به بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. در این پرونده وی به دو مرتبه ۷۴ ضربه شلاق محکومیت شده بود که یک مورد به جزای نقدی تبدیل شده است و عملاً منتفی است.
وی در خصوص نامه‌های ارسالی از مجلس به قوه قضائیه در رابطه با بازار سرمایه گفت: اول این هفته به دست ما رسید. این نامه‌ها کوتاه و مختصر بود و مستنداتی همراه آنها نبود اما موضوعات مطروحه قابل توجه بود. این موارد به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شده است. در رابطه با شرکت‌های حقوقی دخیل در وضعیت بازار بورس و همچنین نظارت بر این بازار، سازمان بازرسی مکلف شده که موضوع را بررسی کند.
در خصوص تحقیق و تفحص ما شنیده‌ایم که مجلس قرار است تحقیق و تفحصی انجام دهد که هنوز انجام نشده و اگر انجام شد و نتایج به قوه قضائیه ارسال شد، به آن رسیدگی خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضائیه به موضوع عدم غربالگری در دوران بارداری گفت: قوه قضائیه همسو با نظام در راستای اصلاح سیاست‌های جمعیتی است و باید از سیاست‌های منتهی به رشد جمعیت حمایت کنیم و امروز نیاز جامعه ما به لحاظ اینکه با موضوع کهن‌سالی مواجه نباشیم، باید سیاست‌های متناسب با این نیازها تدوین شود اما در ارتباط با غربالگری قانونی مصوب ۸۴ داریم که در حال اجرا است و تاکید بر این هست که قانون تا زمانی که لازم‌الاجرا است باید صحیح و دقیق اجرا شود. برداشت از قانون باید توأم با دقت و صحت باشد و این قانون مورد توجه است و ضمن اینکه اطلاع داریم در مجلس در رابطه به سیاست افزایش جمعیت قانونی در حال بحث است و ما هم جلساتی را در کمیسیون تلفیق در این رابطه داشتیم. در صورت تصویب این قانون معتقدیم باید همه قوانین تصویب شده لازم‌الاجرا باشد.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده هفت تپه و نقش آفرینی دادستانی کل کشور در حمایت از مالک آن منتشر شده است در این رابطه توضیح دهد، گفت: تعدادی از جلسات برگزار شده و در رابطه با میزان پرداختی این فرد دادگاه به ضرورت کارشناسی مجدد تشخیص داده است و دادگاه منتظر نظر کارشناسی است. خبری مبنی بر تغییر نماینده دادستان را نداریم.
وی افزود: ادعای حمایت دادستانی کل کشور از مالک هفت تپه این‌طور نیست و دادگاه مستقلاً رسیدگی را انجام می‌دهد دادستان کل مأمور به پیگیری ادامه فعالیت این شرکت و کمک به جریان اشتغال و تولید این شرکت شده است. اقدامات دادستانی و قوه قضائیه اگر نبود این شرکت در تولید به مشکل برمی‌خورد. به موازات امر رسیدگی به پرونده کیفری، سیاست قوه قضائیه در حمایت از تولید اجرایی شود و این امر باعث تعطیلی مجموعه نشود.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که ایران اخیراً یک متهم دو تابعیتی ایرانی-امریکایی را دستگیر کرده است، این موضوع صحت دارد؟ گفت: طبق قانون ما چیزی به اسم دو تابعیتی نداریم و ما تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسیم و بازداشت و رسیدگی به اعمال آنها ارتباطی به تابعیت آنها ندارد. اخیراً فردی از اتباع ایرانی که به نوعی به قصه دو تابعیتی ربط دادند، به اتهام جاسوسی برای کشورهای بیگانه و به دلیل پرونده قدیمی که داشته مطرح است. این فرد با وثیقه آزاد بوده و قصد خروج از کشور را داشت که از آن جلوگيري شد.
گزارش خطا
آخرین اخبار