فلاکت،آژیر قرمز توسعه لرستان
به گزارش مرکز آمار ایران از میزان فلاکت در کشور لرستان با 8/53 درصد موفق به کسب رتبه نخست کشور شد.
صدای ایران- به استناد آخرین آمار فلاکت از سوی مرکز آمار ایران لرستان با 8/53 درصد موفق به کسب رتبه نخست کشور شد.کارنامه اقتصادی و اجتماعی دولت در لرستان علیرغم هشدار های کارشناسان و نخبگان استان در خصوص نا کارآمدی مدیران حداقل در دو بعد مهم مدیریتی یعنی برنامه ریزی و نظارت به بار نشست وطبق معمول رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی اولین مدافعان حقوق مردم بودند که این آمارها و مدیریت ارشد استان را به چالش کشیدند، طبق معمول همه برنامه های ضعیف تیم مدیریتی استان، اینبار هم با سکوت رسانه ایی و عدم ارائه تحلیل موضوع از سوی کارشناسان و مدیران مرتبط با توسعه استان مواجه شد!!به امید اینکه قضیه فراموش خواهد شد!! و اصحاب محترم رسانه نیز با تعامل و ارائه آمار عملکرد مدیران متخصص در آمارسازی و گزارش جلسات و... فلاکت را به حاشیه خواهند برد. تا آمار جدید و برنامه ای جدید!! این بازی بی نتیجه در زمین توسعه لرستان همچنان ادامه دارد.توسعه لرستان نه تنها در شاخص فلاکت بلکه در سایر شاخص های توسعه نیز با چالش جدی مواجه می باشد.
*شاخص فلاکت
بر اساس ویرایش جدید برنامه توسعه رفاه شاخص فلاکت مجموع میزان بیکاری،تورم،نرخ سود بانکی محاسبه می شود و عدد به دست آمده نشان دهنده فلاکت استان است به هر میزان این عدد بالا باشد یعنی هزینه های بالای اقتصادی و اجتماعی برای جامعه به ارمغان خواهد داشت و این یعنی تولید آسیب های اجتماعی از طرفی مهمترین پیامد آن تشدید بیکاری کمبود فرصت های اشتغال و نابرابری اجتماعی است.
* بیکاری عامل اصلی فلاکت
لرستان سرزمین فرصت های بی نظیر سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی به آنچه باید تا کنون نرسیده و بنظر می رسد اراده ای برای تغییر وضعیت استان حداقل نزد دولت مرکزی و مدیران ارشد استان وجود ندارد.اما قصه تلخ بیکاری و کمبود فرصت های شغلی را هم باید عامل دیگری بر توسعه نیافتگی و افزایش فلاکت در لرستان به حساب آورد اگر چه بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ رشد بیکاری در لرستان بعد از کرمانشاه در کشور با 8/16 قرار گرفته و نشان دهنده رکود اقتصادی در بخش های مختلف به ویژه صنعت است.اگر چه باید پذیرفت آمار ارائه شده با آنچه در جامعه وجود دارد و از دیدگاه عامه مردم متفاوت است و یک مدل بومی تلقی نمی شود اما مرجع تصمیمات و برنامه ریزی کلان می تواند باشد جدای از تعریف شاغلین در لرستان که بر اساس داده های مرکز آمار حداقل از دوجنبه قابل تامل است یکی سن افراد جویای کار که از 15 سال به عنوان نیروی کار معرفی می شود و دیگری تعریف کار که هر فعالیتی که در هر موسسه ای حتی برای یک ساعت در هفته باشد شاغل به حساب می آید.مدیران و برنامه ریزان استان باید با ارائه مدل های بومی و شناسایی افراد جویای کار در بازه سنی 20 تا 40 سال تلاشی مضاعف نموده و به جای آمارسازی و تبلیغات زمینه اشتغال را فراهم نمایند.
* تاثیر وام خرد اشتغال بر افزایش فلاکت
یکی از سیاست های نادرست اشتغال در لرستان که بیش از سه دهه بر آن اصرار می شود.پرداخت وام های خرد اشتغال و عدم بازدهی مناسب در این زمینه بوده است بطوریکه عمده سیاست و استراتژی اشتغال استان در گذشته ایجاد بروکراسی دیوان سالار اداری برای پرداخت وام های خرد اشتغال با افزایش سختگیری و پرداخت کمی به خیل بیکاران استان و ایجاد اشتغال کاذب می باشداز طرفی چرخه اقتصاد در مولفه های تولید،توزیع و مصرف بر اساس نیازهای استان و کشور نبوده است حاصل پرداخت وام های اشتغال در دو زمینه ملموس است یک میزان بدهی افراد به بانکها و ایجاد مشاغل کاذب در بخش خدمات؟! داده های آماری فلاکت و بیکاری در استان فرصت مناسبی است فراروی مدیران و نمایندگان مجلس تا برنامه اشتغال استان را به سمت دیگری چون صنایع بزرگ تبدیلی،ایجادمناطق آزاد، زمینه سازی حضور سرمایه گذاران در بخش های کشاورزی،صنعت ومعدن،گردشگری و...
*تورم تیر خلاص فلاکت
تورم کلید واژه ی آشنای این روزهای اقتصاد ایران است حالا دیگر همه آحاد و اقشار جامعه با پیامد های این موجود نامریی مواجه و اثرات آنرا در زندگی مشاهده کرده اند هم آن که بیصدا وارد می شود و سبب افزایش عمومی قیمت ها در بازار کالا،خدمات و تولید می شود.آنچه در این قضیه حائز اهمیت است تکانه های غافلگیرانه تورم در بازار ایران است و غیر قابل پیش بینی اگر چه اقتصاد دانان یک نوع تورم را مفید و طبیعی می دانند که افزایش قیمت ها به طور مستمر و سالی یکبار بین 3 تا 5 درصد باشد.لیکن در سال های اخیر اقتصاد بیمار گونه کشور شاهد تورم گوناگون و بدون ضابطه بوده است که بعضا" شرایط اقتصادی کلان ملی و اجتماعی عامل آن بوده آنچه در لرستان اتفاق افتاده تورم غیر منتظره در ابعاد گونان به ویژه مرکز استان غیر قابل قبول است در کنار عوامل زمینه ای چون تزریق پول به عناوین مختلف از طرف دولت و بانکها،تحریم ها و... بنظر می رسد تورم در لرستان تابع عواملی چون ضعف مدیریتی،نبود نظارت کافی ودر عرصه اجتماعی وجود پدیده دلالان و سود جویان،ترویج روحیه مصرف گرایی و قانون گریزی را باید جستجو کرد.نمونه بارز تورم در شیوع کرونا وافزایش تصاعدی برخی کالای بهداشتی،مواد خوراکی ته مانده انبارها و سردخانه ها اشاره کرد و سودهای باد آورده ایی که نصیب برخی کاسبان کرونا معاش کرد و ظاهرا" اتفاقی نیفتاده و تورم 37 درصدی لرستان ظاهرا" متناسب با درآمد مردمی است.
* تاثیر فلاکت بر کیفیت زندگی
در طول سه دهه اخیر، کیفیت زندگی، به عنوان جانشینی برای رفاه مادی، به اصلیترین هدف اجتماعی کشورهای مختلف تبدیل شده است و در حال حاضر، یکی از چارچوبهای نظری مورد قبول در بررسی رفاه و شرایط زندگی جوامع مختلف به شمار میرود. این شاخص کیفیت زندگی بر اساس هشت مولفه اندازهگیری میشود: شاخص قیمت مصرفکننده، شاخص قدرت خرید، نسبت قیمت دارایی به درآمد، شاخص مراقبت بهداشتی، شاخص ایمنی، شاخص زمان ترافیک شهری، شاخص آلودگی و شاخص آب و هوا.با توجه به نمره بالای فلاکت لرستان مشخص می شود کیفیت زندگی بر اساس شاخص های استاندارد در حال کاهش ودر وضعیت نامطلوب قرار دارد.بنظر می رسد برنامه های مدیران ارشد استان برای بهبود شرایط در سال های اخیر نه تنها کافی و مناسب نبوده بلکه شرایط را به سمت دشوار تری پیش می برد.نداشتن برنامه،عدم انسجام مدیریتی،به حاشیه راندن نخبگان بومی،عدم تخصص گرایی در انتصاب پست های کلیدی اقتصادی و برنامه ریزی،روزمرگی،نداشتن نظارت کافی،تلبیغ انگاری به جای واقعیت نگری در پیکره مدیریت استان مشهود است و از طرفی علیرغم همه نگرانی های صاحب نظران استان از این وضعیت کم توجهی هیئت دولت و شخص رئیس جمهور به اوضاع نابسامانی است که نیاز به بررسی هم ندارد و در آوردگاه های سخت در آزمون مدیریت توفیقی نداشته اند این وضعیت بی شک در حافظه تاریخ توسعه لرستان به نام میراث دولت تدبیر و امید ماندگار خواهد شد.
بهنام فروتن نیا
تحلیل گر مسائل اجتماعی و نویسنده
*شاخص فلاکت
بر اساس ویرایش جدید برنامه توسعه رفاه شاخص فلاکت مجموع میزان بیکاری،تورم،نرخ سود بانکی محاسبه می شود و عدد به دست آمده نشان دهنده فلاکت استان است به هر میزان این عدد بالا باشد یعنی هزینه های بالای اقتصادی و اجتماعی برای جامعه به ارمغان خواهد داشت و این یعنی تولید آسیب های اجتماعی از طرفی مهمترین پیامد آن تشدید بیکاری کمبود فرصت های اشتغال و نابرابری اجتماعی است.
* بیکاری عامل اصلی فلاکت
لرستان سرزمین فرصت های بی نظیر سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی به آنچه باید تا کنون نرسیده و بنظر می رسد اراده ای برای تغییر وضعیت استان حداقل نزد دولت مرکزی و مدیران ارشد استان وجود ندارد.اما قصه تلخ بیکاری و کمبود فرصت های شغلی را هم باید عامل دیگری بر توسعه نیافتگی و افزایش فلاکت در لرستان به حساب آورد اگر چه بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ رشد بیکاری در لرستان بعد از کرمانشاه در کشور با 8/16 قرار گرفته و نشان دهنده رکود اقتصادی در بخش های مختلف به ویژه صنعت است.اگر چه باید پذیرفت آمار ارائه شده با آنچه در جامعه وجود دارد و از دیدگاه عامه مردم متفاوت است و یک مدل بومی تلقی نمی شود اما مرجع تصمیمات و برنامه ریزی کلان می تواند باشد جدای از تعریف شاغلین در لرستان که بر اساس داده های مرکز آمار حداقل از دوجنبه قابل تامل است یکی سن افراد جویای کار که از 15 سال به عنوان نیروی کار معرفی می شود و دیگری تعریف کار که هر فعالیتی که در هر موسسه ای حتی برای یک ساعت در هفته باشد شاغل به حساب می آید.مدیران و برنامه ریزان استان باید با ارائه مدل های بومی و شناسایی افراد جویای کار در بازه سنی 20 تا 40 سال تلاشی مضاعف نموده و به جای آمارسازی و تبلیغات زمینه اشتغال را فراهم نمایند.
* تاثیر وام خرد اشتغال بر افزایش فلاکت
یکی از سیاست های نادرست اشتغال در لرستان که بیش از سه دهه بر آن اصرار می شود.پرداخت وام های خرد اشتغال و عدم بازدهی مناسب در این زمینه بوده است بطوریکه عمده سیاست و استراتژی اشتغال استان در گذشته ایجاد بروکراسی دیوان سالار اداری برای پرداخت وام های خرد اشتغال با افزایش سختگیری و پرداخت کمی به خیل بیکاران استان و ایجاد اشتغال کاذب می باشداز طرفی چرخه اقتصاد در مولفه های تولید،توزیع و مصرف بر اساس نیازهای استان و کشور نبوده است حاصل پرداخت وام های اشتغال در دو زمینه ملموس است یک میزان بدهی افراد به بانکها و ایجاد مشاغل کاذب در بخش خدمات؟! داده های آماری فلاکت و بیکاری در استان فرصت مناسبی است فراروی مدیران و نمایندگان مجلس تا برنامه اشتغال استان را به سمت دیگری چون صنایع بزرگ تبدیلی،ایجادمناطق آزاد، زمینه سازی حضور سرمایه گذاران در بخش های کشاورزی،صنعت ومعدن،گردشگری و...
*تورم تیر خلاص فلاکت
تورم کلید واژه ی آشنای این روزهای اقتصاد ایران است حالا دیگر همه آحاد و اقشار جامعه با پیامد های این موجود نامریی مواجه و اثرات آنرا در زندگی مشاهده کرده اند هم آن که بیصدا وارد می شود و سبب افزایش عمومی قیمت ها در بازار کالا،خدمات و تولید می شود.آنچه در این قضیه حائز اهمیت است تکانه های غافلگیرانه تورم در بازار ایران است و غیر قابل پیش بینی اگر چه اقتصاد دانان یک نوع تورم را مفید و طبیعی می دانند که افزایش قیمت ها به طور مستمر و سالی یکبار بین 3 تا 5 درصد باشد.لیکن در سال های اخیر اقتصاد بیمار گونه کشور شاهد تورم گوناگون و بدون ضابطه بوده است که بعضا" شرایط اقتصادی کلان ملی و اجتماعی عامل آن بوده آنچه در لرستان اتفاق افتاده تورم غیر منتظره در ابعاد گونان به ویژه مرکز استان غیر قابل قبول است در کنار عوامل زمینه ای چون تزریق پول به عناوین مختلف از طرف دولت و بانکها،تحریم ها و... بنظر می رسد تورم در لرستان تابع عواملی چون ضعف مدیریتی،نبود نظارت کافی ودر عرصه اجتماعی وجود پدیده دلالان و سود جویان،ترویج روحیه مصرف گرایی و قانون گریزی را باید جستجو کرد.نمونه بارز تورم در شیوع کرونا وافزایش تصاعدی برخی کالای بهداشتی،مواد خوراکی ته مانده انبارها و سردخانه ها اشاره کرد و سودهای باد آورده ایی که نصیب برخی کاسبان کرونا معاش کرد و ظاهرا" اتفاقی نیفتاده و تورم 37 درصدی لرستان ظاهرا" متناسب با درآمد مردمی است.
* تاثیر فلاکت بر کیفیت زندگی
در طول سه دهه اخیر، کیفیت زندگی، به عنوان جانشینی برای رفاه مادی، به اصلیترین هدف اجتماعی کشورهای مختلف تبدیل شده است و در حال حاضر، یکی از چارچوبهای نظری مورد قبول در بررسی رفاه و شرایط زندگی جوامع مختلف به شمار میرود. این شاخص کیفیت زندگی بر اساس هشت مولفه اندازهگیری میشود: شاخص قیمت مصرفکننده، شاخص قدرت خرید، نسبت قیمت دارایی به درآمد، شاخص مراقبت بهداشتی، شاخص ایمنی، شاخص زمان ترافیک شهری، شاخص آلودگی و شاخص آب و هوا.با توجه به نمره بالای فلاکت لرستان مشخص می شود کیفیت زندگی بر اساس شاخص های استاندارد در حال کاهش ودر وضعیت نامطلوب قرار دارد.بنظر می رسد برنامه های مدیران ارشد استان برای بهبود شرایط در سال های اخیر نه تنها کافی و مناسب نبوده بلکه شرایط را به سمت دشوار تری پیش می برد.نداشتن برنامه،عدم انسجام مدیریتی،به حاشیه راندن نخبگان بومی،عدم تخصص گرایی در انتصاب پست های کلیدی اقتصادی و برنامه ریزی،روزمرگی،نداشتن نظارت کافی،تلبیغ انگاری به جای واقعیت نگری در پیکره مدیریت استان مشهود است و از طرفی علیرغم همه نگرانی های صاحب نظران استان از این وضعیت کم توجهی هیئت دولت و شخص رئیس جمهور به اوضاع نابسامانی است که نیاز به بررسی هم ندارد و در آوردگاه های سخت در آزمون مدیریت توفیقی نداشته اند این وضعیت بی شک در حافظه تاریخ توسعه لرستان به نام میراث دولت تدبیر و امید ماندگار خواهد شد.
بهنام فروتن نیا
تحلیل گر مسائل اجتماعی و نویسنده
گزارش خطا
آخرین اخبار