موضوع استیضاح وزیر کشور به علت اعتراضات اخیر و مسئولیت وزیر کشور در آن است
به دنبال ناآرامی‌های آبان ماه ۹۸ که در پی افزایش قیمت بنزین در کشور رخ داد، طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور برای چندمین بار در دستور کار شماری از نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
هرچند دلیل استیضاح اخیر صرفا بحث اعتراضات اخیر و نحوه برخورد با این موضوع در وزارت کشور و شورای امنیت کشور (شاک) زیر نظر شخص وزیر کشور است، اما باید توجه داشت که دلایل استیضاح‌های ناتمام و ابتر قبلی از جمله انتصابات وزیر کشور هم هیچ یک با گذشت زمان برطرف نشده اند. طبعا نمایندگان استیضاح کننده اگر واقعا استیضاح را حق می‌دانند، نباید در روز‌های آینده منصرف شوند.
به دنبال ناآرامی‌های آبان ماه ۹۸ که در پی افزایش قیمت بنزین در کشور رخ داد، طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور برای چندمین بار در دستور کار شماری از نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
انتصاب رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور از همان دولت اول روحانی با انتقادات فراوانی از سوی حامیان دولت روبرو شده بود. با این حال، نه تنها او برکنار نشد بلکه در دولت دوم نیز به هر ترتیب ممکن، رای اعتماد گرفت و تاکنون با وجود آنکه چند بار در آستانه استیضاح قرار گرفته بود، محکم روی صندلی خود باقی مانده است.
با این حال، نمایندگان استیضاح کننده این بار می‌گویند ماجرا با دفعات پیشین متفاوت است. علی مطهری جلودار نمایندگان استیضاح کننده شده؛ ۳۴ امضا جمع شده و نمایندگان می‌گویند موضوع استیضاح صرفا اعتراضات اخیر و مسئولیت وزیر کشور در آن است و البته تاکید می‌کنند که این بار استیضاح کنندگان طوری انتخاب شده اند که امضای خود را پس نگیرند.
با این حال، شواهد چیز دیگری می‌گوید و اگر استیضاح کنندگان تحت تاثیر شرایط قرار بگیرند ممکن است باز هم استیضاح رحمانی فضلی به سرنوشت دفعات پیش دچار شده و قبل از طرح در مجلس به نقطه انتهایی برسد. اما چند نکته:
حدنصاب
اول – پس از ناآرامی‌های اخیر – و نه لزوما به دلیل این ناآرامی‌ها - استیضاح رحمانی فضلی زودتر از هر وزیر دیگری مطرح شد. همزمان استیضاح وزیر کشاورزی و وزیر نفت نیز طرح شده بود. با این حال حجتی خودش استعفا داد و استیضا زنگنه نیز زودتر از رحمانی فضلی به جریان افتاده است. این شواهد نشان می‌دهد چه بسا باز هم استیضاح رحمانی فضلی منتفی شود. زیرا در صورت برکناری زنگنه، دولت روحانی به افتادن از حد نصاب نزدیک‌تر می‌شود. در حال حاضر ۷ وزیر تغییر کرده اند و در صورت کنار رفتن زنگنه این تعداد به ۸ می‌رسد و فقط دو تغییر دیگر کافی است تا دولت از حد نصاب بیفتد. در این شرایط ممکن است برخی با طرح این موضوع که از حد نصاب افتادن دولت به صلاح نیست، خواستار منتفی شدن استیضاح رحمانی فضلی شوند.
سهمیه لاریجانی؟
دوم - تردیدی نیست که رحمانی فضلی از نظر سابقه و گرایش سیاسی از نیرو‌های نزدیک به علی لاریجانی محسوب می‌شود. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و او را سهمیه لاریجانی در دولت روحانی می‌دانند. طبعا چنین موضوعی اگر صحت داشته باشد، احتمالا هیات رئیسه تمایلی به طرح استیضاح رحمانی فضلی نداشته باشد و چه بسا به هر ترتیبی شده باز هم استیضاح منتفی شود.
انصراف دوباره؟
سوم - تجربه استیضاح‌های ناکام وزیر کشور نشان داده که برخی نمایندگان به طور کلی با او موافق هستند و برخی دیگر نیز به دلایلی مانند تحقق خواسته‌های محلی مثلا درمورد فرمانداران یا بخشداران از استیضاح انصراف می‌دهند. بر اساس تجربه‌های قبلی، افرادی مانند بهروز نعمتی، وکیلی و غالب اعضای کمیسیون شورا‌ها مانند کولیوند و محمد محمودی شاه نشین نماینده شهریار به طور کلی با استیضاح وزیر کشور مخالفند.
وقت نداریم
چهارم - دلیل دیگری که ممکن است استیضاح را به تعویق بیندازد، بهانه نزدیکی انتخابات مجلس است؛ انتخاباتی که اسفندماه برگزار می‌شود. اگر این اتفاق رخ دهد، عملا موضوع استیضاح به سال ۹۹ منتقل خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که فقط سه ماه تا پایان کار مجلس باقی خواهد ماند. در آن صورت هم ممکن است مجلس به دلایلی مانند بی انگیزگی یا باز هم به صلاح نبودن عملا از پیگیری استیضاح منصرف شود.
بهانه
پنجم – نمایندگان استیضاح کننده اگر واقعا به دنبال استیضاح باشند نباید به این بهانه‌ها از آن انصراف دهند. طبعا استیضاح یک وزیر نمی‌تواند به بهانه‌هایی مانند شرایط بحرانی یا نزدیکی انتخابات یا دلایل دیگر به تعویق بیفتد. این در حالی است که تاکنون و بر اساس سیاست هایی که نظام در پیش گرفته، هیچ گاه برگزاری انتخابات در کشور متکی به یک شخص نبوده که برکناری او خدشه ای در انتخابات ایجاد کند. جالب است که درمورد رحمانی فضلی فقط یک بهانه نیست که نمایندگان را به استیضاح ترغیب کرده. هرچند دلیل استیضاح اخیر صرفا بحث اعتراضات اخیر و نحوه برخورد با این موضوع در وزارت کشور و شورای امنیت کشور (شاک) زیر نظر شخص وزیر کشور است، اما باید توجه داشت که دلایل استیضاح‌های ناتمام و ابتر قبلی از جمله انتصابات وزیر کشور هم هیچ یک با گذشت زمان برطرف نشده اند. طبعا نمایندگان استیضاح کننده اگر واقعا استیضاح را حق می‌دانند، نباید در روز‌های آینده منصرف شوند.
انتصاب رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور از همان دولت اول روحانی با انتقادات فراوانی از سوی حامیان دولت روبرو شده بود. با این حال، نه تنها او برکنار نشد بلکه در دولت دوم نیز به هر ترتیب ممکن، رای اعتماد گرفت و تاکنون با وجود آنکه چند بار در آستانه استیضاح قرار گرفته بود، محکم روی صندلی خود باقی مانده است.
با این حال، نمایندگان استیضاح کننده این بار می‌گویند ماجرا با دفعات پیشین متفاوت است. علی مطهری جلودار نمایندگان استیضاح کننده شده؛ ۳۴ امضا جمع شده و نمایندگان می‌گویند موضوع استیضاح صرفا اعتراضات اخیر و مسئولیت وزیر کشور در آن است و البته تاکید می‌کنند که این بار استیضاح کنندگان طوری انتخاب شده اند که امضای خود را پس نگیرند.
با این حال، شواهد چیز دیگری می‌گوید و اگر استیضاح کنندگان تحت تاثیر شرایط قرار بگیرند ممکن است باز هم استیضاح رحمانی فضلی به سرنوشت دفعات پیش دچار شده و قبل از طرح در مجلس به نقطه انتهایی برسد. اما چند نکته:
حدنصاب
اول – پس از ناآرامی‌های اخیر – و نه لزوما به دلیل این ناآرامی‌ها - استیضاح رحمانی فضلی زودتر از هر وزیر دیگری مطرح شد. همزمان استیضاح وزیر کشاورزی و وزیر نفت نیز طرح شده بود. با این حال حجتی خودش استعفا داد و استیضا زنگنه نیز زودتر از رحمانی فضلی به جریان افتاده است. این شواهد نشان می‌دهد چه بسا باز هم استیضاح رحمانی فضلی منتفی شود. زیرا در صورت برکناری زنگنه، دولت روحانی به افتادن از حد نصاب نزدیک‌تر می‌شود. در حال حاضر ۷ وزیر تغییر کرده اند و در صورت کنار رفتن زنگنه این تعداد به ۸ می‌رسد و فقط دو تغییر دیگر کافی است تا دولت از حد نصاب بیفتد. در این شرایط ممکن است برخی با طرح این موضوع که از حد نصاب افتادن دولت به صلاح نیست، خواستار منتفی شدن استیضاح رحمانی فضلی شوند.
سهمیه لاریجانی؟
دوم - تردیدی نیست که رحمانی فضلی از نظر سابقه و گرایش سیاسی از نیرو‌های نزدیک به علی لاریجانی محسوب می‌شود. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و او را سهمیه لاریجانی در دولت روحانی می‌دانند. طبعا چنین موضوعی اگر صحت داشته باشد، احتمالا هیات رئیسه تمایلی به طرح استیضاح رحمانی فضلی نداشته باشد و چه بسا به هر ترتیبی شده باز هم استیضاح منتفی شود.
انصراف دوباره؟
سوم - تجربه استیضاح‌های ناکام وزیر کشور نشان داده که برخی نمایندگان به طور کلی با او موافق هستند و برخی دیگر نیز به دلایلی مانند تحقق خواسته‌های محلی مثلا درمورد فرمانداران یا بخشداران از استیضاح انصراف می‌دهند. بر اساس تجربه‌های قبلی، افرادی مانند بهروز نعمتی، وکیلی و غالب اعضای کمیسیون شورا‌ها مانند کولیوند و محمد محمودی شاه نشین نماینده شهریار به طور کلی با استیضاح وزیر کشور مخالفند.
وقت نداریم
چهارم - دلیل دیگری که ممکن است استیضاح را به تعویق بیندازد، بهانه نزدیکی انتخابات مجلس است؛ انتخاباتی که اسفندماه برگزار می‌شود. اگر این اتفاق رخ دهد، عملا موضوع استیضاح به سال ۹۹ منتقل خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که فقط سه ماه تا پایان کار مجلس باقی خواهد ماند. در آن صورت هم ممکن است مجلس به دلایلی مانند بی انگیزگی یا باز هم به صلاح نبودن عملا از پیگیری استیضاح منصرف شود.
بهانه
پنجم – نمایندگان استیضاح کننده اگر واقعا به دنبال استیضاح باشند نباید به این بهانه‌ها از آن انصراف دهند. طبعا استیضاح یک وزیر نمی‌تواند به بهانه‌هایی مانند شرایط بحرانی یا نزدیکی انتخابات یا دلایل دیگر به تعویق بیفتد. این در حالی است که تاکنون و بر اساس سیاست هایی که نظام در پیش گرفته، هیچ گاه برگزاری انتخابات در کشور متکی به یک شخص نبوده که برکناری او خدشه ای در انتخابات ایجاد کند. جالب است که درمورد رحمانی فضلی فقط یک بهانه نیست که نمایندگان را به استیضاح ترغیب کرده. هرچند دلیل استیضاح اخیر صرفا بحث اعتراضات اخیر و نحوه برخورد با این موضوع در وزارت کشور و شورای امنیت کشور (شاک) زیر نظر شخص وزیر کشور است، اما باید توجه داشت که دلایل استیضاح‌های ناتمام و ابتر قبلی از جمله انتصابات وزیر کشور هم هیچ یک با گذشت زمان برطرف نشده اند. طبعا نمایندگان استیضاح کننده اگر واقعا استیضاح را حق می‌دانند، نباید در روز‌های آینده منصرف شوند.
گزارش خطا
آخرین اخبار