پشت‌پرده مخالفت لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماجرا از این قرار است که در سال 1333، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب مجلس شورای ملی وقت می‌رسد و یک سال پس از تصویب، آئین‌نامه اجرایی قانون در 89 ماده توسط وزارت دادگستری تدوین، تصویب و ابلاغ شد. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس قوه‌ قضائیه، همه اختیارات وزارت دادگستری به رئیس دستگاه قضا محول شد تا اینکه مرحوم آیت‌الله شاهرودی در سال 88 بنا به اختیاراتی که داشت، آئین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری را اصلاح و برای اجرا ابلاغ کرد و حتی در روزنامه رسمی نیز منتشر شد.

به نوشته تسنیم آیین‌نامه اصلاحی تغییرات مهمی را در ساختار کانون وکلا ایجاد کرده بود که از آن جمله می‌توان به صدور پروانه وکالت توسط معاون اول قوه قضائیه یا نماینده رسمی قوه‌قضائیه، برگزاری دو مرحله‌ای آزمون وکالت، ممنوعیت اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلاء جهت تغییر شهر توسط کانون‌ها و ... اشاره کرد. 

پس از ابلاغ آیین‌نامه مزبور، اعتراض‌ها و واکنش‌های روسای کانون‌های وکلا  به آن بالا گرفت و در نهایت نیز با فشارهای وارده، مرحوم آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه‌ قضائیه در سال 88، اجرای آیین‌نامه مزبور را به طور موقت متوقف کرد؛ پس از ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در قوه‌ قضائیه نیز، با دستور وی اجرای آیین نامه اصلاحی مصوب 1388 به طور موقت متوقف شد.

تعلیق دو ساله آیین‌نامه اجرایی مصوب سال 88 توسط آیت‌الله آملی لاریجانی، باعث فراموشی جامعه حقوقی شد تا اینکه در پی شکایت یکی از حقوقدانان در دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه قطعی صادره از معاونت قضایی دیوان، لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی مصوب سال 88 اعلام شد.

هرچند بعد از این رای نیز، کانون‌های وکلای دادگستری مدعی بودند آیین‌نامه سال 88 لازم‌الاجرا نیست اما در نهایت، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری اخیر خود آب پاکی را روی دست کانون‌های وکلا ریخت و گفت: آیین‌نامه اجرایی اخیرالتصویب، لازم‌الااجراست. 

اما سؤال این است که چرا مدیران کانون‌های وکلا دوست ندارند آیین‌نامه سال 88 اجرا شود؟! آیا واقعا مسئله استقلال وکیل و نهاد وکالت است؟ مگر امروز وکلای مرکز وکلای قوه‌ قضائیه در پرونده‌های قضایی و محاکم با آزادی اراده نمی‌توانند از موکلان خود دفاع کنند؟

همین امروز هستند وکلایی که عضو مرکز وکلای قوه‌ قضائیه‌اند اما به درستی از بیان هیچ انتقادی برای اصلاح سیستم قضایی دریغ نمی‌کنند و قوه قضائیه هم نمی‌گوید چون از من انتقاد کردی بنابراین پروانه ات را باطل می‌کنم!

اصل ماجرا را باید در ماده 88 آیین‌نامه اجرایی اخیرالتصویب و به طور کلی فصل مربوط به نقل و انتقال وکلا در این آیین‌نامه جستجو کرد؛ در ماده 88 این آیین‌نامه آمده است: "اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلاء جهت تغییر شهر توسط کانون‌های وکلاء ممنوع است."

در ماده 89 نیز آمده است: نقل و انتقال به تهران و مرکز استان فقط به طریق ذیل امکان‌پذیر است: 1- از طریق پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد و دکترا در همان حوزه قضائی برای مدت اشتغال به تحصیل 2- عضویت هیئت علمی رسمی ـ پیمانی دانشگاه همان حوزه قضائی مورد درخواست 3- بیماریهای صعب‌العلاج خود یا فرزند یا همسر که مداوای آن نیاز به حضور مداوم در مراکز درمانی که در مراکز استان یا تهران وجود دارد با تأیید سازمان پزشکی قانونی 4- قبولی در آزمونهای سراسری بعدی برای شهر مورد نظر پس از قبولی در مصاحبه علمی.

یکی از دلایل اینکه مدیران کانون‌های وکلا به ویژه کانون وکلای دادگستری مرکز علاقه‌ و تمایلی به اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی سال 88 ندارند، مبالغ کلان و هنگفتی است که از وکلا برای انتقال به تهران دریافت می‌کنند؛ اگر هم به صورتجلسات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نگاه کردید باشید، بررسی درخواست متقاضیان انتقال، پای ثابت و همیشگیِ دستور جلسات هیئت مدیره کانون است!

نقل و انتقال وکلا دو حالت دارد؛ حالت نخست بررسی پرونده افرادی است که حداقل سه یا چهار سال باید از درخواست‌شان برای انتقال به تهران گذشته باشد و بر اساس دوری و نزدیکی محلی که می‌خواهند از آنجا به تهران منتقل شوند، قیمت‌ها متفاوت است اما در این حالت، حداقل قیمت 50 تا 60 میلیون تومان و حداکثر نیز 150 تا 160 میلیون تومان است.

حالت دوم، بررسی خارج از نوبت تقاضاهای انتقال است! کف قیمت در این حالت از 200 میلیون تومان شروع می‌شود یعنی اگر کسی بخواهد از شهرری یا اسلامشهر به تهران منتقل شود، باید 200 میلیون تومان بپردازد و سقف قیمت نیز 300 و حتی در مواردی 400 میلیون تومان است!

البته در اینجا نیز شاخص‌ها و معیارهای دیگری علاوه بر دوری و نزدیکی به تهران وجود دارد مثلاً اینکه وکیل متقاضی انتقال در یکسال گذشته چه تعداد پرونده داشته است؛ هر چقدر پرونده بیشتری داشته باشد، کانون مبلغ بیشتری از وکیل متقاضی انتقال طلب می‌کند!

حالا این پول‌ها و سایر درآمدهایی که کانون وکلا دارد، چه می‌شود و کجا می‌رود، دقیقاً همان سؤالی است که حمید توسلی یکی از وکلای دادگستری از رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز کرد اما پاسخی ندادند و در نهایت نیز مجبور شد به خاطر اجرا نکردن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از عیسی امینی رئیس کانون شکایت کند.

بنابراین یکی از دلایل مخالفت کانون‌های وکلا با اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی سال 88  این است که دریافت وجوه برای نقل و انتقال به درآمد خوبی برای آنها تبدیل شده و مبالغ قابل توجهی از متقاضیان انتقال از یک کانون به کانون دیگر دریافت می‌کنند و ادعای خدشه‌دار شدن استقلال وکیل و نهاد وکالت، صرفاً "ویترین قضیه" است.
با اجرایی شدن آیین‌نامه سال 88 در صورت دریافت هرگونه وجه جهت موافقت با نقل و انتقال وکلا علاوه بر اینکه متخلف تحت عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع» قابل تعقیب کیفری خواهد بود، پس از اطلاع دادستان موضوع جهت سلب صلاحیت عضو متخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات منعکس می‌شود.