فیلتر شدن اینستاگرام توسط قوه قضاییه تکذیب شد

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه نقد منصفانه را با دل و جان می پذیریم، گفت: ریاست قوه قضاییه اعلام کردند از هیچ کس شکایتی ندارند و بنای شکایت شخصی را نداشته و ندارند.

به گزارش صدای ایران،‌ غلامحسین اسماعیلی در هشتمین نشست خبری امروز ضمن تبریک عید قربان و روز خبرنگار و عید غدیر، گفت: ریاست قوه قضاییه در نشستی که با مجموعه حفاظت و اطلاعات قوه داشتند روز خبرنگار را به شما تبریک گفتند و از تلاش‌های شما تشکر کردند. من هم از تلاش‌های موثر شما در حوزه اطلاع رسانی  تشکر می‌کنم.

وی با تاکید بر رعایت اخلاق حرفه‌ای شغل خبرنگاری، افزود: انقلاب ما انقلاب فرهنگی است و با خبر آغاز شد و پیامبر ما به عنوان نبی یعنی کسی که در حوزه اطلاع رسانی و اگاهی بخشی جامعه بشریت از او یاد شده است بود لذا انقلاب ما انقلاب فرهنگی است و در حوزه فرهنگی نقش فرهنگ و رسانه در اگاهی بخشی مردم نقش موثری ایفا می کنند و در اثر اطلاع رسانی صحیح خبرگزاری ما در جامعه از بروز حوادث پیشگیری شده است. طبیعی است که این حوزه نقش آفرینی در اگاهی بخشی افکار جامعه دارد و  الزامات خاص حرفه‌ای خود را دارد و شما به اخلاق حرفه‌ای خبرنگاری آشنا هستید.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: نقد منصفانه را با دل و جان می‌پذیریم و با نقد صحیح اشکالات را می‌توانیم برطرف کنیم. ریاست قوه هم اعلام کردند از هیچ کس شکایتی ندارند و بنای شکایت شخصی را نداشته و ندارند. دستور دادند شکایاتی که از جامعه در عرصه خبری انجام شده مختومه شود.

راه اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگستری تهران

وی با اشاره به تداوم فعالیت‌های قاطعانه دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی، افزود: مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگستری تهران راه اندازی شد و هفته گذشته دستورالعمل آن به تصویب ریاست قوه رسید و برای اجرا به دادگستری استان تهران ابلاغ شد. در خود این مجتمع تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد و تشویق کسانی که اطلاعات مفاسد اقتصادی را اعلام می‌کنند ایجاد شد و حمایت گزارشگران مفاسد در این مجتمع پیش بینی شد و سامانه مجتمع نیز فعال شد که یکایک آرای صادره از این شعب در سامانه در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد تا بتوانند با مراجعه به سامانه آخرین اقدامات دادگستری استان تهران را مطلع شوند.

تمام اهتمام‌مان بر ارتقای وضعیت عفاف و حجاب در جامعه است
اسماعیلی با اشاره به موضوع عفاف و حجاب افزود: در موضوعاتی که مصداقی پیش می‌آید و مورد سوال قرار می‌گیریم تمام اهتمام‌مان بر ارتقای وضعیت عفاف و حجاب در جامعه است هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ تکلیف قانونی که داریم. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سنوات مختلف در حوزه عفاف و حجاب مصوباتی را داشته و برای بخش‌های مختلف حاکمیتی وظایفی را تصویب کرده که لازم الاجراست اما ارزیابی اولیه حکایت از آن دارد که اغلب دستگاه‌های 26 گانه ماموریت‌های خود را به خوبی انجام ندادند که اگر وظایف خود را به خوبی انجام می‌دادند امروز متدینین و خانواده معظم شهدا، این همه گلایه از وضع عفاف و حجاب نداشتند.  همه دستگاه‌های مخاطب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بار دیگر تکالیف خود را بازخوانی کنند؛ شاید مدیران جدید آمده‌اند و از این وظایف خبر ندارند. تاکید داریم این وظایف را بازخوانی و ماموریت‌های محوله را اجرایی و عملیاتی  کنند.
وی افزود: تاکید بعدی این است که گزارش عملکرد خود در حوزه عفاف و حجاب را برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به دبیرخانه این شورا ارسال کنند و از دبیرخانه نیز تقاضا داریم از دستگاه‌های مخاطب، مطالبه‌گری کنند و معتقدیم اگر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی عملیاتی شود، یک تحول بسیار مثبت در وضعیت عفاف و جامعه رخ می‌دهد. علاوه بر تاکید بر انجام این ماموریت، به سازمان بازرسی کل کشور نیز از ناحیه رییس قوه‌قضائیه ماموریت داده شده تا عملکرد دستگاه‌های مخاطب را بررسی کنند و ببینند انها نسبت به تکالیف خود چه کرده‌اند.

اسماعیلی در هشتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه آیا حکم علیرضا زیبا حالت منفرد صادر شده است؟ اظهار کرد: محاکمات فرد اشاره شده و تحقیقات جامع دراین پرونده انجام شده است و رسیدگی را به اتمام رسانده اما برای تصمیم نهایی نیازمند استعلام از وزاتخانه مربوطه بود که این استعلام در کنار اخذ آخرین دفاع اخذ شده و به محض واصل شدن پاسخ استعلام از وزارت مربوطه دادگاه نسبت به انشای حکم اقدام می‌کند.
خبرنگار پرسید: وزارت نفت؟

سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: بله.
وی در پاسخ به سوالی درباره دادگاه سیف و عراقچی و شبهات مطرح شده درباره فرار سالارآقاخان متهم ردیف اول پرونده و اینکه جلسات دیگر دادگاه بدون حضور رسانه‌ها برگزار شده است و اجازه دفاع به  وکیل عراقچی داده نشده و پرونده گویا ضابط ندارد؟ گفت: دادگاه در حال برگزاری است و علنی است و جلساتی برگزار شده و علنی بودن دادگاه به معنای این نیست که هر گاه خبرنگاران نبودند دادگاه غیرعلنی است و گاهی ممکن است به دلیل نوع تحقیقات جمع دادگاه محدودتر باشند.
وی افزود: جلسات دادگاه ادامه دارد. صبوری پیشه کنید و اجازه دهید ادامه دادگاه برگزار شود و دادگاه تصمیم قضایی‌اش را بگیرد. به داوری دادگاه احترام بگذاریم. ان‌شاءالله در این پرونده نهایتا دادگاه تصمیم می گیرد و به اطلاع افکار عمومی می‌رسد.

اسماعیلی درباره پرونده شهردار سابق کرج که در دادسرای نظامی رسیدگی می‌شود و ارتباط آن با پرونده معاون ارزی بانک مرکزی گفت: این شخص دو پرونده دارد که یک پرونده در استان البرز رسیدگی شد و حکم بدوی صادر و به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است. پرونده دیگری هم در دادسرای نظامی و سازمان قضایی نیروهای مسلح دارد که تحقیقاتش تکمیل نشده است و ظاهرا ارتباطی به پرونده مورد نظر شما ندارد.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درباره مطرح شدن برخی اخبار مبنی بر فیلترشدن اینستاگرام به نقل از معاون اول دادستان کل کشور، گفت: انتظار بر این است جامعه رسانه‌ای ما اخلاق حرفه‌ای و سازمانی خود را به نحو شایسته مراعات کنند. مایه تاسف و تعجب است که اخباری تحت عنوان اخبار قضایی نقل می‌شود که به هیچ عنوان چنین خبری ابراز نشده است. در  مقطعی که دادستان کل کشور معاون اول ندارد و هنوز فردی برای این سمت انتخاب نشده، خبری منتسب به معاون اول دادستانی کل نقل می‌شود که بیانگر این است که برخی افراد فعال در رسانه‌ها و فضای مجازی، اخلاق حرفه‌ای را مراعات نمی‌کنند. این خبر صحت ندارد و چنین خبری هم اعلام نشده است.  بر فرض اگر چنین کسی می‌بود و چنین خبری را اعلام می‌کرد، مواضع قوه قضائیه به شمار نمی‌آید. موضع قوه‌قضائیه آن است که سخنگوی قوه قضائیه یا رییس قوه قضائیه در ملاقات‌ها و دیدارهای خود اعلام کنند و  سایر مطالبی که مدیران قضایی اعلام می‌کنند، نظر شخصی خودشان است.

وی افزود: اجازه دهید اخبار قضایی از مجاری رسمی اعلام شود و گمانه زنی‌ها کمکی به اطلاع رسانی افکار عمومی نمی‌کند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فردی به نام حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت کیست و با توجه به انتشار خبری مبنی بر بازداشت او، در صورت صحت خبر، علت بازداشت او چیست؟ گفت: قبل از اثبات مجرمیت اسم نیاورید. با رعایت معذوریت اصل بازداشت را  تایید می‌کنم  و درباره عناوین اتهامی به لحاظ اینکه پرونده در مرحله اولیه است باید در رسیدگی‌های بعدی اعلام شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده برادر رییس جمهور و برادر معاون اول رییس جمهور گفت: (در) یکی از پرونده‌ها دادگاه بدوی رای را صادر کرده و الان در دادگاه تجدیدنظر بعد از تجدیدنظرخواهی است و منتظریم دادگاه تجدیدنظر رای نهایی را صادر کند.

وی افزود: پرونده دیگر  هنوز در دادسراست و  در دادسرا بر اینکه در  روند رسیدگی تسریع شود تاکید شده است زیرا  رسیدگی کند انجام شده بود و ان‌شاءالله به زودی دادسرا تصمیم نهایی را می‌گیرد و اگر منجر به جلب دادرسی و کیفرخواست شد به دادگاه می‌رود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره مطرح شدن برخی اخبار مبنی بر فیلترشدن اینستاگرام به نقل از معاون اول دادستان کل کشور، گفت: انتظار بر این است جامعه رسانه‌ای ما اخلاق حرفه‌ای و سازمانی خود را به نحو شایسته مراعات کنند. مایه تاسف و تعجب است که اخباری تحت عنوان اخبار قضایی نقل می‌شود که به هیچ عنوان چنین خبری ابراز نشده است. در  مقطعی که دادستان کل کشور معاون اول ندارد و هنوز فردی برای این سمت انتخاب نشده، خبری منتسب به معاون اول دادستانی کل نقل می‌شود که بیانگر این است که برخی افراد فعال در رسانه‌ها و فضای مجازی، اخلاق حرفه‌ای را مراعات نمی‌کنند. این خبر صحت ندارد و چنین خبری هم اعلام نشده است.  بر فرض اگر چنین کسی می‌بود و چنین خبری را اعلام می‌کرد، مواضع قوه قضائیه به شمار نمی‌آید. موضع قوه‌قضائیه آن است که سخنگوی قوه قضائیه یا رییس قوه قضائیه در ملاقات‌ها و دیدارهای خود اعلام کنند و  سایر مطالبی که مدیران قضایی اعلام می‌کنند، نظر شخصی خودشان است.

وی افزود: اجازه دهید اخبار قضایی از مجاری رسمی اعلام شود و گمانه زنی‌ها کمکی به اطلاع رسانی افکار عمومی نمی‌کند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سالار آقاخان، گفت: فرایند رسیدگی به این پرونده در حال انجام است. متهم برای جلسه رسیدگی به دادگاه احضار شده اما حضور پیدا نکرده است.

وی با بیان اینکه وثیقه لازم از ایشان اخذ شده است، گفت: درباره اینکه الان کجاست فقط اطلاع داریم روز دادگاه که احضار شده بود نیامده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: هم از طریق قانون و وثیقه گذار پیگیر هستیم که درادامه جلسات دادگاه حضور پیدا کند در غیر این صورت دادگاه تصمیم قانونی می گیرد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستان کل کشور هم قبلا گفته بودند که یکی از معاونان سابق قوه داد و ستدهایی داشته و  منطقا این اعمال انفرادی نبوده و اگر محرز شود معاون سابق با مسولان فعلی همکاری داشته‌اند آیا آنها احضار می‌شوند؟ گفت: اولا ادبیات حقوقی را خوب یاد بگیرید.  متهم مدنظر معاون قوه قضاییه نبوده. نسبت به موضوعات بی توجه هستید. شما اسم افراد را در سمت‌های مختلف قبل از اینکه دادگاه بررسی کنید، نبرید.

وی افزود: او معاون یکی از بخش‌های قوه قضاییه بوده و اعلام کردم و می‌کنم قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اولویتش درون دستگاهی و  قاطعانه و سختگیرانه و بدون ملاحظه این و آن است.

وی افزود: شما مطمئن باشید هیچ کس در قوه قضاییه و در دوره جدید خط قرمز بحساب نمی‌آید و ما خط قرمزی قایل نیستیم و رسیدگی به پرونده با تمام توان انجام می دهیم و هر شخصی که در پرونده مورد اتهام قرار گرفت و دلایل برای اتهام او بدست آمد قوه قضاییه رسیدگی می‌کند. من اطمینان را می‌دهم که اراده ما مبارزه با فساد بدون ملاحظه این و آن است.
 
وی در پاسخ به سوالی درباره وثایق تودیع شده برای متهمان پرشین پارس که گفته می‌شود 200 میلیون تومان بوده در حالی که وثیقه یک خبرنگار بازداشتی یک میلیارد تومان بوده است؟  گفت: میزان وثیقه تعیین شده را نمی‌دانم و اطلاعات کلی که داشتم را عنوان کردم. قرار وثیقه و تعیین مبلغ آن شرایط و ضوابطی دارد اعم از اینکه نوع اتهام چیست و اینکه شاکی خصوصی دارد یا خیر و شخصیت متهم و اینکه متهم سابقه دارد یا ندارد.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درباره فعالیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری و قیمت‌گذاری‌ها و ارزیابی‌های متناقض آن گفت: در ارتباط با اختلاف نظر کارشناسان در جمع تخصصی خودشان هم بر لزوم سلامت کارشناسان و هم دقت نظر در اظهارنظرها تاکید شده است، به همین جهت مواردی از اختلاف نظر بین کارشناسان را شاهد بودیم و قرار شده با آموزش و نظارت و نزدیکی دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسان بتوانیم به یک کارشناسی دقیق و علمی برسیم تا قابل خدشه نباشد زیرا نظرات آنها در تحقق عدالت فوق‌العاده اثرگذار است.

وی افزود: به همکاران خود نیز تاکید کردیم انتخاب کارشناسان بر اساس قرعه انجام شود و لیست کارشناسان در اختیار قضات قرار گرفته و می‌توانند با قرعه الکترونیکی و دیجیتالی کارشناسان را انتخاب کنند و اگر توزیع عادلانه‌ای در انتخاب کارشناسان نباشد، با این سامانه کار قابل رصد خواهد بود و بخشی نیز مربوط به اصلاح قانون است که پیگیری خواهد شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی  مبنی بر اینکه حقوقدانان انتقادی را نسبت به کیفرخواست صادره برای معاون سابق بانک مرکزی داشتند در این رابطه توضیح دهید، گفت: کسی که حقوقدان باشد باید بپذیرد مرجع اظهار نظر، دادگاه و قضات آن هستند. جامعه حقوقی به عنوان نخبگان مشارکت می کنند و نظراتی را مطرح می کنند. گاه بسته به این که وکیل کدام طرف پرونده است، نظراتی را می گوید. اینکه یک وکیل یا حقوقدانی به موازات برگزاری دادگاه اظهار نظر حقوقی کند در هیچ نظام حقوقی قابل پذیرش نیست و توصیه می کنم این افراد اجازه بدهند مرجع قضایی نظر بدهد.

اسماعیلی  در پاسخ به  سوالی مبنی براینکه شنیده شده خانم نگار قدسی کنی به دلیل دور زدن تحریم‌ها بازداشت و به آمریکا فرستاده شده است و قرار است با نازنین زاغری معاوضه شود؟ گفت:  جای تاسف است افرادی که به هم‌وطنان خود کمک می‌کنند به دلایل واهی بازداشت می‌شوند و این خلاف حقوق بشر ادعای این کشورهاست. افراد هر جایی که بازداشت می‌شوند باید در همان کشور محاکمه شوند. این نشان می‌دهد کشورهای اروپایی از خود اراده‌ای ندارند. وزارت امور خارجه ایران پیگیر موضوع است و دادستانی کل کشور هم حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد وضع عوارض در محدوده زوج و فرد، گفت: آنچه رخ داده این بوده است که خدمات را گران به مردم فروختند و متولی رسیدگی به این موضوع تعزیرات است البته پس از تصویب مرجع ابطال آن دیوان عدالت اداری است و قابل بررسی  است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی  درباره بازداشت یکی از عکاسان حوزه خبری، گفت: بله اصل خبر را تایید می‌کنم. در این ارتباط فردی نه به لحاظ عکاس بودن بلکه به لحاظ اهانتی که به مقدسات  به حضرت سیدالشهدا و عزاداری آن امام اهانت شده بود و همچنین تبلیغی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در مطلب منتشره آمده بود تحت تعقیب قرار گرفت.

وی افزود: در بازرسی اماکن و تجهیزات فنی این شخص، یکسری از مستندات جدید بدست آمده که دور از  شان افراد و اشخاص و حرفه‌های شاغل در جامعه ماست. این موضوع در حال بررسی است و تا زمانی که بررسی نهایی انجام نشده نمی‌توان اطلاع رسانی کرد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه آیا حکم نهایی پرونده قتل شیرمحمدعلی صادر شده است؟ گفت: خیر. هنوز مهلت تجدیدنظرخواهی  که ۲۰ روزه است به اتمام نرسیده و  رای قطعی صادر نشده است.

به گزارش ایسنا، اسماعیلی در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه پرونده‌های مهمی از مفاسد اقتصادی به سرانجام رسیده است که برخی از آنها اطلاع رسانی شده، گفت: پرونده کیمیا خودرو رسیدگی شد و متهمین این پرونده به حبس های طویل المدت محکوم شدند. مهدی فتاحی نیا فرزند عثمان به 25 سال، مرتضی فتاحی نیا فرزند عثمان به 15 سال، دلینا فتاحی نیا فرزند عثمان به 20 سال حبس، عبدالعلی حسین پور 10 سال حبس، علیرضا اشرف طاری 10 سال حبس، نسرین الله یاری 10 سال حبس، اعظم کریمی 10 سال حبس، سمیه عفت دوست 10 سال حبس، مجید پورمحسنی 10 سال حبس، غلامرضا بهاری معروف به عبادی جوان 10 سال حبس.

وی افزود: محمدرضای کشاورز به 10 سال حبس، صادق صمدی 10 سال حبس، معصومه موسوی 10 سال حبس، امیرعلی سام رجبی به تحمل 10 سال حبس محکوم شده اند. علاوه بر آن در پرونده های دیگر اقتصادی ما ، حمیدرضا رنود فرزند علی به 35 سال حبس، علی نصیری فرزند سید رضا 20 سال حبس، حمیدرضا انصاریان 11 سال حبس، شهرام فرجی 17 سال حبس، علیرضا بهرامیان 10 سال حبس، مسعود نوری 20 سال حبس، محمود رضا سلیمانی 11 سال حبس ، محمد قدسی 10 سال حبس، فریبرز عزت آبادی 5 سال حبس، داوود توسلی 5 سال حبس، امیر سعیدیان 10 سال حبس، آرش شیرآقایی 13 سال حبس، فرشاد بارک زایی 12 سال حبس محکوم شدند اینها کسانی بودند که در پرونده های ارزی بعد از پرونده های کیمیا خودرو محکوم شدند.

اسماعیلی در رابطه با پرونده تخصیص ارز به خرید گوشت گفت: در این پرونده اطلاع رسانی کلی انجام شد. حمیدرضا خلیلی فرزند محمد که متاسفانه جانشین رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بود و متولی توزیع واردات و گوشت در استان تهران به لحاظ سوء استفاده‌ای که از گوشت‌های وارداتی انجام داده بود به 12 سال حبس محکوم شد.

وی افزود: در همین پرونده علیرضا جهیزی به 10 سال حبس،مرتضی عسگری فرزند قنبرعلی 7 سال حبس، حسن خلیلی 5 سال حبس، علی رنجبر کرمانی به 2 سال حبس محکوم شده اند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: علاوه بر این 32 نفر که در شعب ویژه اقتصادی در این ایام  محکومیت پیدا کردند. در پرونده دیگری در دادگاه کیفری یک تهران که رسیدگی شد و نهایتا حکم در دادگاه تجدید نظر ما حکم تایید و نهایی شد، سید محمد نعمتی فرزند علی اکبر مدیر شرکت بین المللی نگین اعظم که 1283 شکایت داشت و یک کلاهبرداری گسترده‌ای انجام داده بود به تحمل 8 سال حبس، جزای نقدی و رد مال در نزد شکات محکوم شده و محکومیتش قطعی است.

اسماعیلی بیان کرد: در کنار احکام قطعی که صادر شده است چند نمونه احکام غیر قطعی هم داریم که صادر شده است. در پرونده شرکت آرمان پرشین پارس معروف به پرشین خودرو رسیدگی دادگاه بدوی ما انجام شد. در این پرونده 1379 فقره شکایت و کلاهبرداری در نحوه ثبت نام و فروش خودرو انجام شده بود مدیران شرکت به حبس های طویل المدت محکوم شدند. به لحاظ اینکه پرونده جزء پرونده‌های شعب ویژه اخلال در نظام اقتصادی نبوده و هنوز دادنامه قطعی نشده من جزئیات این پرونده را اعلام نمی کنم.

وی افزود: ان شاءالله با قطعیت حکم جزییات دادنامه اطلاع رسانی خواهد شد. علاوه بر آن در استان بوشهر پرونده کلاهبرداری بزرگ دیگری با 3217 شاکی مورد رسیدگی قرار گرفت. در این پرونده نیز حکم بدوی با حبس های طویل المدت صادر شده است و منتظر هستیم فرایند فرجام خواهی آن انجام شود. بعد از قطعیت دادنامه نتیجه را به شما و به مردم اعلام خواهیم کرد.

اسماعیلی در رابطه با پرونده مدیران یکی از شرکت‌های خودروساز در دادسرا، تصریح کرد: این پرونده با 23 متهم که برخی از متهمین در زمره مدیران سابق شرکت خودرو ساز هستند و برخی کسانی هستند خودروها را به صورت سبدهای بزرگ از خودرو ساز دریافت می‌کردند و انحصار و رانت برای خودشان ایجاد کرده بودند و موجب انحصار و رانت در بازار خودرو شده بود.همچنین برخی از مقامات دیگر جزء کسانی هستند که برای آنها در این پرونده کیفرخواست صادر شده  و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی ارجاع شده است. همه اینها بیانگر این است قوه قضاییه اراده جدی در برخورد با مفاصد اقتصادی مخصوصا مفاسد کلان اقتصادی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده 150 شاکی کامیون‌های کشنده در اسلامشهر بیان کرد: این پرونده یکی از پرونده‌های مهم ما هم به جهت تعداد شکات و هم به جهت اینکه صنف کامیون دارها زحمت زیادی می کشند و در بیابان‌ها به حمل نیازهای مردم و جابجایی ارزاق عمومی که خدمت شایسته به مردم ارائه می‌دهند است.  

وی افزود: این شرکت حسب کیفرخواست و اظهارات شکات اجحافی کرده است. به جهت اینکه با بهره گیری از توان همکاران تخصصی به این پرونده رسیدگی کنیم تقاضای احاله از اسلامشهر به تهران داشتیم. به احاله این پرونده در شعبه اول تجدید نظر موافقت شد و به تهران ارجاع شده است. تاکید شده که به این پرونده سریعا و با قاطعیت رسیدگی شده است. این پرونده 18 ام به تهران رسیده و از اساس تشکیل این پرونده یک ماه می گذرد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی با آخرین وضعیت 3 پرونده مربوط به ولی الله سیف در قوه قضاییه اظهار کرد: قبلا اشاره کردم این پرونده در دادگاه مطرح رسیدگی است. ان شاءالله در ادامه رسیدگی دادگاه و نهایتا ختم رسیدگی و صدور دادنامه همه این ابهامات برطرف خواهد شد. قدری اگر صبوری پیشه کنید این ابهامات برطرف خواهد شد. سعی نکنید در افکار عمومی جامعه ابهام آفرینی کنید. ان شاءالله با رسیدگی نهایی ابهامات برطرف خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری و انتشار لیستی که اتهاماتی را به برخی از همکاران قوه قضاییه از جمله دادستان سابق تهران وارد می‌کند تصریح کرد: من اشاره کردم که مطالب منتشره مورد تایید ما نیست و علاوه بر آن اشاره کردم فرآیند رسیدگی این پرونده با قاطعیت در حال انجام است و هر کس نسبت به توجه اتهام دلایلی به دست آمد حتما رسیدگی قضایی انجام خواهد شد.

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فاجعه منا پس ازگذشت 4 سال، گفت: در این پرونده که مطالبات جدی دستگاه قضایی از کشور عربستان و دولت سعودی است که عامل بروز این جنایت و شهادت جمع زیادی از زائرین بیت الله حرام از هوطنان ایرانی ما و سایر مسلمانان اتفاق افتاد به صورت جدی در حال پیگیری است. برای تثبیت و تسجیل شکایات و دادخواست‌ها و مطالبات خانواده فاجعه منا برای اینکه دقیقا بداین چند نفر هستند و در مورد هریک از این شهدا ورثه حین الفوت چه کسانی هستند و هر ادعایی نسبت به دولت عربستان دارند اقدامات انجام شده است.

اسماعیلی ادامه داد: مرجع رسیدگی به این موضوع برابر ضوابط و مقررات حقوقی کشور ما نیست. ما اینجا مدعی هستیم. ادعایی که اسناد و مدارک فراوان دارد. شهدا و جانباختگان عزیزی که در حال احرام جان خود را از دست دادند. بایستی حقوق این عزیزان استیفا شود. پیگیر مطالبات و استیفای حقوق مجموعه شهدای فاجعه منا هستیم. تا الان نتیجه خاصی حاصل نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مربوط به یکی از نمایندگان،‌ گفت:یک پرونده مربوط به خودروسازان بود که گفته شد و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و  پرونده دیگر مربوط به نماینده دیگر بود که در دادگاه کیفری یک رسیدگی شده و رای قطعی نیست . پرونده دیگری مربوط به نماینده دیگر مجلس است که در دادگاه کیفری دو  کارکنان دولت در حال رسیدگی است. از تحت تعقیب قرار گرفتن نمایندگان خرسند نیستیم اما وظیفه خود را زمین نخواهیم گذاشت.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص مسدود شدن حساب‌های مدیرعامل ایران خودرو با دستور بازپرس پرونده و در رابطه با ممنوع الخروج بودن مدیر عامل سایپا گفت:  نسبت به موضوعات پرونده خودروسازان هم، از ناحیه بازرسی کل کشور ماموریت‌هایی داده شده تا عملیات خودروسازان در فروش و واگذاری را بررسی کنند و هم از ناحیه سایر مراجع، بررسی‌هایی انجام می‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه بحث ملزم کردن سردفتران برای صدور اثرانگشت برای سند مطرح بود. اگر درست است اقدام قوه قضاییه چیست؟ گفت: تا الان در این حوزه تغییری ایجاد نشده و معتقدیم که متولی ان قوه قضاییه است.

پرونده قضایی برای اجرای سند 2030 تشکیل نشده است

وی در رابطه با اجرای سند 2030 و جزئیاتی از برخورد با این موضوع بیان کرد: پرونده قضایی برای اجرای سند 2030 تشکیل نشده یا من اطلاع ندارم که بابت این موضوع پرونده‌ای تشکیل شده باشد اما موضع ما نسبت به سند 2030 همان موضعی است که رهبر معظم انقلاب اعلام فرمودند. این سند را برای بخش‌های مختلف جامعه به ویژه حوزه آموزش و پرورش تایید نمی‌کنیم و اجرای آن را با معضلات و مشکلات پیشبینی می‌کنیم و معتقد هستیم نباید این سند اجرا شود. همان سندی که به عنوان تحول نوین آموزش و پرورش برای تحول نظام آموزشی و فرهنگی اجرا شود. موضع قوه قضاییه آن است که از سوی سخنگوی قوه قضائیه به صورت رسمی اعلام می‌شود و سایر اظهار نظرها موضع قوه قضاییه به حساب نمی‌آید و اظهار نظر شخصی است.   

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با افزایش تعرفه حق الوکاله‌ها گفت: تعرفه‌ها در بخش‌های مختلف نیازمند بازنگری است. در این بازنگری شفافیت جزء دغدغه‌های اصلی ما است. بسیاری از دریافتی‌ها با شفافیت و دقت انجام نمی‌شود. تعرفه‌ها نیاز به بازنگری دارد. در این بازنگری بایستی شرایط جامعه و عملیات و اقداماتی که توسط افراد انجام می شود و میزان کار و تخصص مورد لحاظ قرار گیرد.  

وی افزود: در هر حوزه‌ای که تعرفه‌ها مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد برآوردها و پیشبینی‌های افزایش قیمت‌ها و لجام گسیختگی اتفاق نخواهد افتاد.  با یک اظهار نظر دقیق و تناسب با مقتضیات کار و زمان تعرفه‌های جدید اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با تاثیر برخورد سریع و ویژه مفاسد اقتصادی در بازدارندگی‌های اقتصادی، گفت: ما معتقدیم اقدامات دستگاه قضایی هم کمک شایانی به ثبات قیمت‌ها در کنار سایر تدابیر کرد. یادمان نرود بازار در ارز، سکه و کالاهای اساسی با چه تلاطمی مواجه بود. اقدام دستگاه قضا این ثبات را به بازار برگرداند.

وی افزود: تحلیل ما این است که علاوه بر آن تعقیب و مجازات‌های دستگاه قضایی حتما اثر بازدارندگی دارد. اگر این اقدامات نبود، جرایم اقتصادی ما روند تصاعدی افسارگسیخته به خود می گرفت چون منفعت فراوانی برای افراد سودجو در این حوزه فراهم بود. اقدامات دستگاه قضایی این منافع غیر مشروع را هم به مخاطره انداخت و هم محدود کرد. در نتیجه ثبات در بازار به وجود آورد و رشد جرایم اقتصادی سیر نزولی پیدا کرد و معتقدیم که ادامه اقدامات دستگاه قضایی در دوره تحول با اهتمامی که هست در قاطعیت در رسیدگی‌ها و اطلاع رسانی‌ها آثار بیشتری به دنبال خواهد داشت.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه آیا افزایش سختگیری نسبت به افراد مرتبط با چهره‌های خارج نشین، به منزله اقدامات انفعالی جمهوری اسلامی ایران برداشت نمی‌شود بیان کرد: در حوزه جرایم، صنفی نگاه نمی‌کنیم. بلکه به عنصر قانونی جرم و فعل مادی فرد و انتصاب عمل مجرمانه اعم از سوء نیت عام و خاص توجه می کنیم.

وی افزود: توقع ما از صنوف و جامعه رسانه‌ای این است که صنفی به موضوعات نگاه نکنند. در زمان تصادف ما کار نداریم که آنکه تصادف کرده معلم است، کاسب است یا دانشجو. اینکه برخی به دنبال صنفی کردن موضوعات هستند غیرمنطبق با موازین قانونی است. اینکه بحث داخل و خارج و چهره و غیرچهره و موضوعات صنفی مطرح می شود برای ما در رسیدگی موضوعیت ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا صحت ادعای احضار و بازداشت فرزندان مسئولان قضایی در ارتباط با معاون رییس پیشین قوه قضاییه را تایید می‌کنید؟ خاطرنشان کرد: خبر ولو در قالب سوال هم خوب است از وثاقت و اعتبار لازم برخوردار باشد. من خبری ندارم در ارتباط با بازداشت فررندان مقامات نه در درون دستگاه قضا و نه در بیرون دستگاه قضا. اصلا خبر مبنایش تایید نمی‌شود تا اینکه بخواهید منتسب به این پرونده یا آن پرونده، این موضوع یا آن موضوع بکنیم. ما در روزها و ماه‌های اخیر چنین بازداشت‌هایی را نداشته‌ایم.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه موضع فرماندار شمیرانات در مورد مجوز ساخت شهرک کلاک توسط رییس سابق قوه قضاییه و صحت آن بیان کرد: قبلا اشاره کردم در ارتباط با موضوع لواسان ریاست قوه قضاییه  هیاتی را منصوب کردند و دستور دادند بررسی شود. این هیات‌ها اقداماتی را انجام دادند و گزارشی تقدیم شده و دستور دادند مرجع قضایی مبتنی بر گزارش هیات بررسی‌های قضایی را انجام دهد. باز توصیه می‌کنم تا این بررسی‌ها انجام نشده است اسمی از افراد و اشخاص و مقامات نبریم. زیبنده نیست این گونه اظهار نظر کنیم. قطعا طبق آنچه اقتضای عدالت قضایی ایجاب کند به این موضوعات رسیدگی خواهد شد.

اسماعیلی افزود: به مدیران بخش‌های دیگر هم من جمله شخصی که اسم بردید توصیه می‌کنم اجازه دهید در مورد اخبار فضایی متولیان دستگاه قضا به ویژه سخنگوی قوه قضاییه اظهار نظر کنند. آقایان هنری دارند در حوزه ماموریت خودشان که عموم مسائل به ماموریت حوزه آنها بر می‌گردد رصد و نظارت کنند و از ورود و اظهار نظر به موضوعات قضایی حتما اجتناب کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با الزام ثبت حقوق مدیران در سامانه و عدم اجازه دسترسی دولت به این اطلاعات، گفت: قبلا هم اعلام کردیم قانون برای ما احترام دارد و در دوره جدید معتقد هستیم همه الزامات قانونی بایستی اجرا شود. اگر اشکالی به قانون هست باید اشکال قانون را برطرف کرد نه اینکه قانون اجرا نشود.

اسماعیلی ادامه داد: در این حوزه عدم هماهنگی‌ها و مشکلاتی بوده که قوه قضاییه آمادگی دارد این اقدام را انجام دهد اما تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسانی اجازه دسترسی داشته باشند با قوه قضاییه نیست. قانون تکلیف را روشن کرده و قوه قضاییه متولی نیست. ما فقط باید اطلاعاتی که قانون گذار اشتراک گذاشتن آن را در سامانه برای ما الزام کرده است انجام دهیم. اراده ما هم این است که همگام با دولت و مجلس این قانون صد در صد عملیاتی و اجرایی شود.

وی در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز توسط مدیران شهری و صدور مجوز در جرایم مربوط به ماده 100 و اینکه خسارت حاصله توسط کدام نهاد جبران می‌شود تاکید کرد: اولا ما مکرر به مجلس، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها اعلام کردیم که ماده 100 قانون شهرداری‌ها را قانون کارآمد و موثری در پیشگیری و برخورد با تخلفات نمی‌دانیم. چون لایحه، لایحه قضایی نیست ما نمی‌توانیم اصلاحیه این قانون را به مجلس تقدیم کنیم. نهاد متولی باید این کار را انجام دهد. اما ما به لحاظ اینکه هم در کمیسیون های ماده 100 نمایندگانی داریم و هم دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی در شکایت و آراء صادره کمیسیون ماده 100 وظیفه و تکلیف دارد نسبت به موضوع رسیدگی می کنیم. امیدواریم مجلس این قانون را اصلاح کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: علاوه بر آن هر جا اعضای کمیسیون ماده 100 یا شهرداری ها در این فرآیند مرتکب عمل مجرمانه شوند ما با عمل مجرمانه آنها برخورد می‌کنیم. کما اینکه اخیرا چه در رابطه با شهرداری‌ها و چه در رابطه با پرسنل شورای شهر و چه در یک مورد به صورت خاص نسبت به کمیسیون ماده 100 اعلام جرم شده و ما نسبت به تعقیب متهمان و کسانی که علیه آنها اعلام جرم شده اقدام کردیم. متولیان حوزه باید نسبت به اصلاح روند اقدام کنند و اصل بر این باشد که در کمیسیون ماده 100 از تخلفات پیشگیری شود و  قلع و قمع بنا و اعاده به وضع سابق ملاک باشد نه جایگزین نمودن جریمه برای تخلفات در ساخت و سازها.