قوه قضائیه سردار قاسمی را احضار کرد

سردار سعید قاسمی که چندی قبل اظهاراتی درباره هلال احمر داشته است، توسط قوه قضائیه احضار شد.

به گزارش صدای ایران از فارس، غلامحسین اسماعیلی به عنوان سخنگوی جدید قوه قضاییه در اولین نشست خبری خود خبرهای جدیدی از مهم ترین پرونده ها و رویدادهای قضایی را مطرح کرد. وی در این نشست از احضار سعید قاسمی بابت اظهار نظرهای جنجالی اخیرش درباره هلال احمر و سپاه خبر داد. همچنین سخنگوی قضا از سهل انگاری برخی مسئولین در سیل اخیر گفت و در خصوص وضعیت پرونده عراقچی و سیف گفت: در این پرونده از برخی از افراد به عنوان مطلع و برخی به عنوان متهم تحقیقات انجام شده است. پس از تحقیق اگر دادسرا مجرمیت اعلام کرد پرونده به دادگاه ویژه می‌رود در غیر این صورت تصمیم دیگری اتخاذ می‌شود.

سعید قاسمی احضار شد؛ پرونده بدون اغماض در حال رسیدگی است

سخنگوی قوه قضاییه در این نشتس خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات سعید قاسمی که گفته بود در جریان جنگ خارجی بوسنی ایرانی ها با لباس هلال احمر اقداماتی را انجام می دهند، آیا در خصوص اظهارات ایشان هلال احمر و سپاه شکایتی داشتند ، گفت: علیه ایشان شکایت شده و به بازپرس ارجاع شده و در مرحله رسیدگی است و ایشان احضار شده و تحقیقات بدون اغماض و صلابت و قاطعیت انجام خواهد شد و ما با عنایت به اینکه فردی جرم عمومی انجام بگیرد ، اقدامات تعقیبی در مسیر ایشان در حال انجام است. سپاه و هلال احمر هر دو شکایت کرده اند و ایشان بایستی بیاید در برابر این ادعاهایی که مطرح کرده پاسخگو باشد.

وی در پاسخ به اینکه چرا قوه قضاییه هیچ اقدامی در قبال تخلفات سازمان خصوصی سازی انجام نداده، و اینکه تعدادی از نمایندگان تقاضای عزل رئیس این سازمان را کرده اند، گفت: سازمان بازرسی کشور در این موضوع ورود پیدا کرده و در مصادیق واگذاری ها کار کارشناسی خود را انجام می دهد چنانچه کشف جرم و یا تخلفی شود تخلفات را به تناسب به هیأت رسیدگی به تخلفات در وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط منعکس می‌کند و اگر متوجه وقوع جرمی شد به دادسراهای صالحه ارجاع می دهد.

اهمال‌هایی را از ناحیه مدیران شاهد بودیم

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که اقدام قوه قضاییه در مقصران سیل اخیر، آیا این اقدام عجولانه نبود، اظهارداشت: در حادثه سیل کماکان اولویت اول همه بخش ها عملیات امداد و نجات و خدمت رسانی به مردم آسیب دیده است و ما هم وظیفه داریم در ایامی که فعالیت امداد و نجات در اولویت است تا جایی که می توانیم خودمان نیز در صف امدادگران قرار بگیریم البته قوه قضاییه وظیفه دارد به دور از تعجیل و اظهار نظرهای عجولانه با انجام کارشناسی و بررسی همه جانبه علل و زمینه های بروز این حادثه در ایام مختلف از 10-20-30 سال قبل به نظظر می آید که اهمال، تقصیرهایی را از ناحیه مدیران شاهد بوده ایم و وظایف خود را به نحو شایسته انجام نداده اند و این کوتاهی ها زمینه ساز ازدیاد و جبران ناپذیرشدن خسارات سیل شده است.

آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری، در مورد پرونده سیف و عراقچی در خصوص فقدان سکه و ارز ، آخرین روند رسیدگی به این پرونده چیست؟ اظهارداشت: در مورد افراد تا زمانی که اتهامی به اثبات نرسیده است از بیان اسم و جزئیات معذوریم، انچه که در پرونده های اخلال در نظام اقتصادی با استیجازه از مقام معظم رهبری نازل به دادگاه است و شامل دادسرا نمی شود. در ارتباط با این پرونده از افراد متعدد تحقیق شده از برخی از افراد به عنوان متهم، برخی به عنوان مطلع و از نظرات کارشناسان استفاده شده و پرونده در دادسرا در حال تکمیل تحقیقات قرار گرفته است و اگر دادسرا مجرمیت صادر کرد و به دادگاه رفت، رسانه ای می شود.

صد هزار زندانی مشمول عفو رهبری شدند

سخنگوی جدید قوه قضائیه در این نشست گفت: با عفوی که مقام معظم رهبری در 22 بهمن 1397 به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب به محکومان اعطا فرمودند قریب به 100 هزار نفر از زندانیان مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که حدود 60 هزار نفر آنها از زندان آزاد شده و حدود 40 هزار نفر دیگر محکومیت های حبس آنها با تخفیف و تقلیل مواجه شد و دوران محکومیت آنها کاهش یافت. و این یک عنایت از ناحیه نظام و اثبات پایداری و صلابت نظظام جمهوری اسلامی و برخورداری زندانیان و خانواده آنها از رأفت اسلامی بود.

محمدعلی طاهری از لحاظ مجازات حبس آزاد شده است

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر آخرین خبرها از محمد طاهری سرحلقه عرفان چیست؟ گفت: آقای طاهری محکومیت های متعدد داشتند، اخیراً دادسرای تهران که مجری محکومیت ایشان بود از دادگاه تقاضا کرد که محکومیت های ایشان در هم ادغام و رأی واحد صادر شود، این پونده اخیراً در دادگاه تجدیدنظر مطرح شد و در دادنامه اخیر ایشان 2 فقره 7.5 سال حبس و جزای نقدی و برخی محرومیت های اجتماعی و ابطال پروانه های کارشناسی که تحصیل کرده بودند صادر کرد.

نظر اسماعیلی درباره نقش مرجان شیخ الاسلامی در پرونده پتروشیمی

وی در پاسخ به سوال دیگری، در پرونده پتروشیمی و ویدئویی که از سوی خانم مرجان شیخ الاسلام فرستادند، گفت: این پرونده هنوز در دادگاه در حال رسیدگی است و رأی صادر نشده و ما این ادعاها چه مستنداتی که دادسرای تهران در ارتباط با توجه اتهام به یکایک متهمان به دادگاه ارائه داده و چه دفاعیات متهمان و سایر ادعاها را ملجاء اظهارنظر دادگاه است و هنوز دادگاه رأیی نداده و من هم قاضی آن داده نیستم که بخواهم در رابطه با موجه یا غیر موجه بودن این اتهامات نمی توانم اظهارنظر قضایی کنم. ایشان جزء متهمان این پرونده است و کیفرخوایست صادر شده و قبل از تشکیل پرونده از کشور خارج شده و الان هم دادگاه به اتهام ایشان و سایر متهمان رسیدگی خواهد کرد و بعد از صدور رأی نتیجه را اعلام می کنیم.

توضیح اسماعیلی در باره محکومیت نسرین ستوده

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه رسانه های بیانه در مورد نسرین ستوده خبرسازی کردند، نظر شما چیست؟ گفت: تقاضای من از اصحاب رسانه این است که خدای ناکرده یک وقت در میدان بازی بیگانه بازی نکنید. این حرف بازی ای است که دیگران راه انداختند، برابر ماده 134 قانون مجازات اسلامی کسانی که اتهامات متعدد داشته باشند دادگاه برای هر اتهام مجازات جداگانه تأمین می کند و در همین ماده قانونی گفته که در بین مجازات های متعددی که دادگاه مورد حکم قرار می دهد صرفاً مجازات اشد قابل اجراست و این مغلطه است کسانی که ادعای حقوقدانی می‌کنند من‌جمله خود این متهم که کار حقوقی کرده اما به جای شفافیت ، مغالطه می کند.

وی افزود: این رأی هنوز قطعی نیست و اگر اظهارنظری بخواهیم انجام دهیم در مورد رأی های قطعی است، چه بسا که اگر خود ایشان یا وکیل از ناحیه ایشان تقاضای تجدیدنظرخواهی در مدت قانونی کند در میزان مجازات و یا اصل مجازات تغییراتی صورت خواهد پذیرفت. در دادگاه بدوی محکوم به حبس سنگین شد و درخواست تجدید نظر کرد و در دادگاه تجدید نظر محکومیت حبس را تبدیل به جزای نقدی کرد، و در محکومیت دیگر ایشان مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند و پس از تحمل بخشی از حبس، مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفت. اسماعیلی بیان داشت: اگر برای خودمان حقی قائل هستیم این حق را در چارچوب قانونی بدانیم، در جمهوری اسلامی پرونده اگر کسی مدعی باشد در چند دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد و همه ما باید به قانون تمکین کنیم.

اختلاف نظر رییسی و آملی لاریجانی درباره قانون رسیدگی به اموال مسئولان

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در مورد قانون رسیدگی به اموال مسئولان، بیان داشت: قانون رسیدگی به اموال دارایی های مسئولان در سال 1384 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و با اصلاحات کلی در مجمع به تصویب رسید. قانون در مقام اجرا با اشکالات فراوانی مواجه بود به ویژه از منظر آیت الله لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه و تعقیب می کردند این قانون برای اجرایی شدن نیازمند اصلاح است ککه این کار انجام نشد و به تصویب نرسید. ریاست جدید قوه قضاییه نظرشان بر این است که گرچه قانون اجرا اشکال دارد، اما قانون، قانون است. و در همین مدت این موضوع در دستور کار قرار گرفت و آئین نامه این قانون تدوین شد و انشاالله به زودی با ابلاغ آئین نامه های این قانون ، این قانون اجرا خواهد شد.

صدور حکم پرونده متهمان دکل نفتی

وی در خصوص پرونده دکل نفتی گفت: در روزهای پایانی سال گذشته در دادگاه کیفری ۲ منجر به صدور رای شد که برخی ۳ سال حبس و برخی نیز یک سال و شش ماه حبس گرفتند. عنوان اتهامی خیانت در امانت است که این جرم در قانون مجازات حداکثر ۳ سال حبس دارد و این قانون نسبت به اینکه خیانت در امانت در مال کم ارزش باشد یا مال با ارزش، قاضی تشخیص می دهد که چقدر مجازات قرار بدهد که حداکثر ۳ سال میتواند حبس در نظر بگیرد. 

اسماعیلی گفت: شرکت تاسیسات دریایی درباره ضرر و زبان را به دادگاهی در لندن تسلیم کرده است. ۴ نفر هم در این پرونده مجرم دارد.

سخنگوی جدید قوه قضاییه در رابطه با پرونده ای درباره اتهامات به نظام جمهوری اسلامی توسط مدعیان حقوق بشر گفت: با توجه به ارشادات مقام معظم رهبری این موضوع در ناحیه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه است، در برنامه قوه قضاییه کوچک سازی و چابک سازی را در دستور داریم اما ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به لحاظ اهمیت آن نیاز به بررسی هایی دارد.

وی در پاسخ به اقدامات تعزیرات و اینکه آیا مجازات ها در تعزیرات حکومتی بازدارنده هست یا خیر، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی زیر مجموعه قوه قضاییه نیست و زیر مجموعه دولت است اما ما نیز مانند همکارانشان در سازمان تعزیرات معتقدیم مجازات بازدارنده نیست.