فیلتر کردن اینستاگرام قانونی است؟

سعید دهقان| سخت است؛ سخن گفتن از هر آنچه می‌دانی و می‌دانند اشتباه است و تکرار می‌کنند و سخت‌تر اینکه می‌بینی یک هسته سخت، حتی فراتر از تمام مراتب سخت‌افزارها، به جنگی بی‌بازگشت با تمام نرم افزارهایی می‌رود که به‌هر روی با روی باز مردم مواجه شده است. آنچه تکرار می‌شود، همان مسیر اشتباهی است که از برخورد با سایر ابزار تکنولوژی‌های ارتباطی (از نوار کاست تا سی‌دی، از ویدئو تا ماهواره، از فیس‌بوک تا تلگرام و توئیتر و غیره) طی شده است و نه تنها نتیجه نگرفته، بلکه غالباً نتیجه عکس داده است.

به گزارش دصای ایران از ایران، در چنین شرایطی، شاید ساده‌ترین کار این باشد که ما نیز در همان مسیر تکرار، همان پرسش‌های قبلی و همیشگی را مطرح کرده و تحلیل‌های قبلی را تکرار کنیم و نخست بپرسیم آخر چرا؟! و بعد تحلیل کنیم که آن رویکرد سخت، طبیعتاً این کارکرد سخت‌تر را نیز به‌دنبال دارد و تا زمانی که تغییرات مدیریتی در کنترل فضای مجازی نیز نوعی رقابت در سختگیری بیشتر را به تصویر می‌کشد، در بر همان پاشنه خواهد چرخید و این سیکل معیوب را پایانی نیست. اما بگذارید این بار ما مسیر دیگری انتخاب کنیم تا از این تکرار برخوردهای سلبی و تکرار پرسش‌های بی‌پاسخ و ثبت شکایت‌های بی‌نتیجه، رها شده و با یک مطالعه موردی از منظر یکی از تصمیم گیران به مسأله فیلترینگ بپردازیم؛ شاید اتفاق تازه‌ای افتاد.

معاون جدید امور فضای مجازی دادستانی در یکی از اظهارنظرهای اخیرش، از ضرورت فیلترینگ اینستاگرام سخن گفت و اعلام کرد که قوه قضائیه «پیگیر اجرای قانون» در این زمینه است. اما او نگفت دقیقاً پیگیر اجرای کدام قانون است؟ با توجه به اینکه قانونی مشخص در این باره وجود ندارد، آیا با رمزگشایی از این سخن، می‌توان به این نتیجه رسید که منظور همان قوانین نانوشته‌ای است که ضمانت اجرایی به مراتب قوی‌تر از قوانین نوشته دارد. جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت، برخی ما را به خاطر فیلتر نبودن اینستاگرام «بی‌غیرت» می‌خوانند. آیا از این جمله می‌توان به این نتیجه رسید که وقتی مسئولی بر فرض در مظان چنین اتهامی قرار می‌گیرد، نیازی به انتظار برای وضع قانون ندارد.
او اینستاگرام را «قتلگاه جوانان» خواند و گفت: «اینستاگرام باید چند سال پیش فیلتر می‌شد». بر فرض که قتلگاه واقعی، همین فضاهای مجازی باشد، آیا اینستاگرامی که چند سال پیش باید فیلتر می‌شد و نشد، قانونی برای فیلترینگ داشت و در واقع ضعف در اجرا بود یا با قانونی که هنوز و همچنان نداریم، فرقی نمی‌کرد و زودتر هم می‌شد به تأسی از همان قوانین نانوشته فیلتر کرد. جاویدنیا که پیش از این معاون دادستان مشهد در امور فضای مجازی بود، به خبرگزاری ایسنا گفت: «بسیاری از علما و استادان دانشگاه و دانشجویان هر کدام با استدلال خود، خواهان فیلترینگ این نرم‌افزار هستند». اما او نگفت که اگر معتقد بوده است که باید «پیگیر اجرای قانون» باشد، مگر اجرای قانون –بر فرض وجود و بنا بر ادعا- منوط به درخواست سایرین آن هم تا به این اندازه کلی و مبهم است. بر فرض که چنین باشد، چرا «هر کدام با استدلال خود»، مگر قانون فرضی با استدلالِ مختلفِ شکات، می‌تواند قابل اجرا باشد. ضمناً سایر علما و استادان دانشگاه و دانشجویان چه گفته‌اند و چه می‌کنند و اساساً اکثریت با کیست و ملاک در چیست و در نهایت او اینستاگرام را «جرم‌خیز» معرفی کرد و آنچه را که به‌عنوان میزان رو به رشد جرایم در این شبکه اجتماعی خواند، «فاجعه» قلمداد کرد. اما چون هیچ آماری از میزان جرایم و فجایعی از این دست ارائه نکرد، سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا نمی‌توان این ادعا تا به این حد کلی را به کل اینترنت یا خطوط تلفن یا هر ابزار دیگری نظیر سنگ، چکش، چاقو، قیچی، میخ و امثال آن سرایت داد و حکم به ممنوعیت استفاده از آن داد.
به‌هرحال وقتی بیش از نیمی از مردم ایران از پیام‌رسان‌هایی نظیر تلگرام و اینستاگرام استفاده می‌کنند، فیلتر کردن اولی و خیز برداشتن برای فیلترینگ دومی، دقیقاً کدام مصلحت را در کدام اجتماع دنبال می‌کند؟ مگر می‌توان این حکم بدیهی را فراموش کرد که «قانون باید تابع مصالح اجتماعی باشد، نه مصالح اجتماعی تابع قانون».

حال که قانونی در این باره وجود ندارد، سؤال پایانی می‌تواند این باشد که آیا این فراز از اصل نهم قانون اساسی هیچ گاه مطالعه شده است که می‌گوید: «هیچ مقامی حق ندارد به‌ نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند» از این منظر، حتی ممنوعیت استفاده از ماهواره که با یک قانون عادی رقم خورده است، نقض این اصل قانون اساسی است چه رسد به فیلترینگ و ممنوعیت‌هایی که بدون وضع قانون عادی، دنبال می‌شود.
البته یادمان نرود که اگر این خبر به نقل از «ایسنا» صحت داشته باشد که حدود 90 درصد مردم از ماهواره استفاده می‌کنند، می‌توان به این نتیجه رسید که وضع یک قانون عادی ناشی از اشتباه، علاوه بر نقض قانون اساسی، مقدمات قانون شکنی و قانون گریزی را فراهم می‌سازد که ساخته است؛ گو اینکه دستور فیلترینگ بدون وضع قانون نیز، باب دور زدن با فیلترشکن را باز می‌سازد که البته ساخته است و بیچاره قانون و حاکمیت قانون که با این وضع، کار آن نیز ساخته است.