پولشویی با اجاره حساب بانکی
پولشویی و بازآفرینی مبادلات بانکی به دغدغه اصلی این روزهای رئیس کل بانک مرکزی تبدیل شده است.
پولشویی و بازآفرینی مبادلات بانکی به دغدغه اصلی این روزهای رئیس کل بانک مرکزی تبدیل شده است.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، روزنامه آفتاب یزد نوشت: جدیدترین بخشنامه بانک مرکزی برای ایجاد محدودیت در تراکنش به وسیله هر کارت ملی و عابر بانک در کنار سامان دادن به ورود و خروج نقدینگی و ارز بیش از هر چیز مسئله پولشویی را هدف قرار داده است. در شهرهای مرزی ایران با دو همسایه شرقی و غربی (عراق و افغانستان)، تعداد زیادی دستگاه p.o.s در اختیار دلالان ارزی قرار دارد که تراکنش‌های مالی خود را به وسیله آن انجام می‌دهند، پس از بخشنامه بانک مرکزی تا حد زیادی ثبات مالی به بازارهای ارزی بازگشت، نرخ دلار آمریکا در روندی نزولی از نرخ ۱۹ هزار تومان در روز گذشته به کانال ۱۰ هزار تومان وارد شد. بخشنامه بانک مرکزی با اعتراض شدید کانال‌های وابسته به دلالان در فضای مجازی روبه‌رو شد، در یک هفته اخیر آنان در فراخوانی قابل تامل از شهروندان خواسته‌اند تا حساب‌های بانکی آنها را در مقابل پرداخت ماهانه ۲۰ میلیون ریال به آنها اجاره دهند!
پولشویی و اختراع راه‌های جدید
محمدجواد ظریف یک ماه قبل در مصاحبه‌ای گفته بود پولشویی گسترده در ایران یک واقعیت است و در ایران "خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند" و "آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند حتما آنقدر توان مالی دارند" که برای "تبلیغات و فضاسازی" علیه قوانین ضد پولشویی، "ده‌ها یا صدها میلیارد" هزینه کنند. رئیس بانک مرکزی هر چند چندان در رسانه ها در این باره سخن نگفته، اما ظاهراً تلاش‌هایش را در این حوزه متمرکز کرده است. بر اساس سیاست‌گذاری جدید بانک مرکزی از این پس هر شماره ملی می‌تواند در طول یک روز حداکثر تا ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی انجام دهد. در واقع یک شماره ملی با ده‌ها کارت بانکی نیز به همین عدد محدود شده است. هر کارت بانکی نیز در نهایت تا ۵۰ میلیون تومان می‌تواند تراکنش بانکی طی ۲۴ ساعت داشته باشد.
مقاومت بانک ها
یکی از اهداف بانک مرکزی از اعمال بخشنامه محدودیت تراکنش‌های کارتی، محدود کردن فعالیت پوزهای خارج کشور است که به طور غیر مجاز و به خاطر تخلف شرکت‌های psp و نظارت ضعیف بانک‌ها در خارج مرزها فعالیت می‌کنند. طی سال‌های گذشته معمولاً بانک ها با این استدلال که مشتریانشان به دلایل خاص تجاری از آنها درخواست کرده‌اند، در برابر خواست بانک مرکزی برای شفافیت مقاومت به خرج می‌دادند. پس از تشکیل شورای عالی توسط سران سه قوه، مقرر شد که فضای بازتری در اختیار بانک مرکزی برای اعمال وظایف حاکمیتی‌اش قرار گیرد، این نهاد مالی نیز به پشتوانه این فضای جدید بخشنامه جدیدی صادر کرد، در این بخشنامه تاکید شد که سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه‌های مجاز، به‌جز کارت‌خوان شعبه‌ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ ۳۰ میلیون ریال است. این دستور به این دلیل صادر شده که بانک‌ها عملاً محدودیتی برای در اختیار قرار دادن کارت‌خوان به مشتریان خود اعمال نمی‌کنند، همچنین در بخشنامه مذکور مقرر شده که: سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت‌خوان شعبه‌ای برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال است. همچنین سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ ۵۰۰میلیون ریال است. البته در این بخشنامه تبصره‌ای آمده است؛ این سقف مشمول تراکنش‌های پذیرندگان حساب‌های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی‌شود. به دلیل این تبصره برخی ناظران بازار در مورد احتمال سوء استفاده برخی شرکت های دولتی و نیمه دولتی و افراد مرتبط با این شرکت‌ها که در عرصه انتقال مالی و ارزی بسیار فعالند، دچار تردید شوند. با این همه اکثریت اقتصاددانان این بخشنامه را گامی رو به جلو ارزیابی کردند.
پاتک دلالان
بر اساس قوانین جدید بانک مرکزی ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی به‌هنگام پاسخ تراکنش اجباری است. همچنین درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری است. این مسئله این امکان را به بانک مرکزی می دهد که آگاهی یابد که هر تراکنش به وسیله چه کسی و بابت چه موضوعی در ساتنا و پایا انجام می‌گیرد، هر چند دلالان بیکار ننشسته‌اند، در یک هفته اخیر تعداد زیادی از صاحبان تونل‌های زیر زمینی مالی برای اجاره حساب‌های بانکی فراخوان داده‌اند (تصاویر یک تا چهار) کانال‌های مختلفی با جذب بسیار محدود برخی شهروندان از آنها می خواهند که حساب بانکی و کدملی‌شان را در اختیار آنها قرار دهند و در طول ماه نیز با آنها برای برخی امور بانکی هماهنگ باشند. هر کدام از این افراد از شهروندان درخواست می کنند که در یک یا چند بانک به خصوص حساب جاری افتتاح کنند، یکی از آنها در توضیح خود برای جذب می‌گوید: «کاری که شما باید انجام دهید این است که در سه بانک حساب باز کنید و به ما تحویل دهید، درآمد هر حسابی که به صورت هفتگی به ما اجاره می‌دهید در هفته ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود» این افراد اظهار می‌کنند که شما لازم نیست هیچ مبلغی در حساب قرار دهید و فقط باید خود حساب را در اختیار آنها قرار دهید، همچنین محدودیتی برای اجاره حساب وجود ندارد و هرکس می تواند تا ۱۰۰ حساب نیز در اختیار آنها قرار دهد. فیش های حق الاجاره به اجاره‌دهندگان حساب نیز معمولاً هر روز در کانال مربوطه قرار می‌گیرد، آمستردام، استانبول و سلیمانیه از جمله شهرهای فعالی هستند که دلالان ارزی مقیم آنها سعی در جذب شهروندان برای اجاره حساب هایشان دارند.
خبرگزاری میزان پیش از این در مورد روش‌های پولشویی نوشته بود: «قاچاقچیان به طور سنتی از طریق سیستم بانکی، روش انفجار ستاره را به کار می‌گیرند، در این روش حساب سپرده‌ای با پول‌های مختلط کثیف و پاک افتتاح می‌کنند و با سفارش‌های مکرر از طریق حواله‌های کتبی، تلگرافی، تلفنی و فکس پول‌ها را به حساب‌های متعددی در کشورهای گوناگون انتقال می‌دهند.» این روش جدیداً با اجاره حساب جایگزین شده است، هنوز معلوم نیست که ابعاد عواقب چنین کاری برای شخص اجاره‌دهنده حساب تا کجا خواهد بود. تاکنون ظاهراً تحقیقات مستقلی در این زمینه صورت نگرفته است. ولی باید به شهروندان هشدار داد این اقدام عواقب خطرناکی را برای آنها در پیش خواهد داشت!
به گزارش صدای ایران از ایسنا، روزنامه آفتاب یزد نوشت: جدیدترین بخشنامه بانک مرکزی برای ایجاد محدودیت در تراکنش به وسیله هر کارت ملی و عابر بانک در کنار سامان دادن به ورود و خروج نقدینگی و ارز بیش از هر چیز مسئله پولشویی را هدف قرار داده است. در شهرهای مرزی ایران با دو همسایه شرقی و غربی (عراق و افغانستان)، تعداد زیادی دستگاه p.o.s در اختیار دلالان ارزی قرار دارد که تراکنش‌های مالی خود را به وسیله آن انجام می‌دهند، پس از بخشنامه بانک مرکزی تا حد زیادی ثبات مالی به بازارهای ارزی بازگشت، نرخ دلار آمریکا در روندی نزولی از نرخ ۱۹ هزار تومان در روز گذشته به کانال ۱۰ هزار تومان وارد شد. بخشنامه بانک مرکزی با اعتراض شدید کانال‌های وابسته به دلالان در فضای مجازی روبه‌رو شد، در یک هفته اخیر آنان در فراخوانی قابل تامل از شهروندان خواسته‌اند تا حساب‌های بانکی آنها را در مقابل پرداخت ماهانه ۲۰ میلیون ریال به آنها اجاره دهند!
پولشویی و اختراع راه‌های جدید
محمدجواد ظریف یک ماه قبل در مصاحبه‌ای گفته بود پولشویی گسترده در ایران یک واقعیت است و در ایران "خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند" و "آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند حتما آنقدر توان مالی دارند" که برای "تبلیغات و فضاسازی" علیه قوانین ضد پولشویی، "ده‌ها یا صدها میلیارد" هزینه کنند. رئیس بانک مرکزی هر چند چندان در رسانه ها در این باره سخن نگفته، اما ظاهراً تلاش‌هایش را در این حوزه متمرکز کرده است. بر اساس سیاست‌گذاری جدید بانک مرکزی از این پس هر شماره ملی می‌تواند در طول یک روز حداکثر تا ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی انجام دهد. در واقع یک شماره ملی با ده‌ها کارت بانکی نیز به همین عدد محدود شده است. هر کارت بانکی نیز در نهایت تا ۵۰ میلیون تومان می‌تواند تراکنش بانکی طی ۲۴ ساعت داشته باشد.
مقاومت بانک ها
یکی از اهداف بانک مرکزی از اعمال بخشنامه محدودیت تراکنش‌های کارتی، محدود کردن فعالیت پوزهای خارج کشور است که به طور غیر مجاز و به خاطر تخلف شرکت‌های psp و نظارت ضعیف بانک‌ها در خارج مرزها فعالیت می‌کنند. طی سال‌های گذشته معمولاً بانک ها با این استدلال که مشتریانشان به دلایل خاص تجاری از آنها درخواست کرده‌اند، در برابر خواست بانک مرکزی برای شفافیت مقاومت به خرج می‌دادند. پس از تشکیل شورای عالی توسط سران سه قوه، مقرر شد که فضای بازتری در اختیار بانک مرکزی برای اعمال وظایف حاکمیتی‌اش قرار گیرد، این نهاد مالی نیز به پشتوانه این فضای جدید بخشنامه جدیدی صادر کرد، در این بخشنامه تاکید شد که سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه‌های مجاز، به‌جز کارت‌خوان شعبه‌ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ ۳۰ میلیون ریال است. این دستور به این دلیل صادر شده که بانک‌ها عملاً محدودیتی برای در اختیار قرار دادن کارت‌خوان به مشتریان خود اعمال نمی‌کنند، همچنین در بخشنامه مذکور مقرر شده که: سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت‌خوان شعبه‌ای برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال است. همچنین سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ ۵۰۰میلیون ریال است. البته در این بخشنامه تبصره‌ای آمده است؛ این سقف مشمول تراکنش‌های پذیرندگان حساب‌های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی‌شود. به دلیل این تبصره برخی ناظران بازار در مورد احتمال سوء استفاده برخی شرکت های دولتی و نیمه دولتی و افراد مرتبط با این شرکت‌ها که در عرصه انتقال مالی و ارزی بسیار فعالند، دچار تردید شوند. با این همه اکثریت اقتصاددانان این بخشنامه را گامی رو به جلو ارزیابی کردند.
پاتک دلالان
بر اساس قوانین جدید بانک مرکزی ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی به‌هنگام پاسخ تراکنش اجباری است. همچنین درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری است. این مسئله این امکان را به بانک مرکزی می دهد که آگاهی یابد که هر تراکنش به وسیله چه کسی و بابت چه موضوعی در ساتنا و پایا انجام می‌گیرد، هر چند دلالان بیکار ننشسته‌اند، در یک هفته اخیر تعداد زیادی از صاحبان تونل‌های زیر زمینی مالی برای اجاره حساب‌های بانکی فراخوان داده‌اند (تصاویر یک تا چهار) کانال‌های مختلفی با جذب بسیار محدود برخی شهروندان از آنها می خواهند که حساب بانکی و کدملی‌شان را در اختیار آنها قرار دهند و در طول ماه نیز با آنها برای برخی امور بانکی هماهنگ باشند. هر کدام از این افراد از شهروندان درخواست می کنند که در یک یا چند بانک به خصوص حساب جاری افتتاح کنند، یکی از آنها در توضیح خود برای جذب می‌گوید: «کاری که شما باید انجام دهید این است که در سه بانک حساب باز کنید و به ما تحویل دهید، درآمد هر حسابی که به صورت هفتگی به ما اجاره می‌دهید در هفته ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود» این افراد اظهار می‌کنند که شما لازم نیست هیچ مبلغی در حساب قرار دهید و فقط باید خود حساب را در اختیار آنها قرار دهید، همچنین محدودیتی برای اجاره حساب وجود ندارد و هرکس می تواند تا ۱۰۰ حساب نیز در اختیار آنها قرار دهد. فیش های حق الاجاره به اجاره‌دهندگان حساب نیز معمولاً هر روز در کانال مربوطه قرار می‌گیرد، آمستردام، استانبول و سلیمانیه از جمله شهرهای فعالی هستند که دلالان ارزی مقیم آنها سعی در جذب شهروندان برای اجاره حساب هایشان دارند.
خبرگزاری میزان پیش از این در مورد روش‌های پولشویی نوشته بود: «قاچاقچیان به طور سنتی از طریق سیستم بانکی، روش انفجار ستاره را به کار می‌گیرند، در این روش حساب سپرده‌ای با پول‌های مختلط کثیف و پاک افتتاح می‌کنند و با سفارش‌های مکرر از طریق حواله‌های کتبی، تلگرافی، تلفنی و فکس پول‌ها را به حساب‌های متعددی در کشورهای گوناگون انتقال می‌دهند.» این روش جدیداً با اجاره حساب جایگزین شده است، هنوز معلوم نیست که ابعاد عواقب چنین کاری برای شخص اجاره‌دهنده حساب تا کجا خواهد بود. تاکنون ظاهراً تحقیقات مستقلی در این زمینه صورت نگرفته است. ولی باید به شهروندان هشدار داد این اقدام عواقب خطرناکی را برای آنها در پیش خواهد داشت!
گزارش خطا
آخرین اخبار