شهرداران بازنشسته به آخر راه رسیدند
وزارت کشور با اتمام مهلت قانونی حضور بازنشستگان در دستگاه ها، پایان کار شهرداران بازنشسته مشمول را به استانداران سراسر کشور ابلاغ کرد.
وزارت کشور با اتمام مهلت قانونی حضور بازنشستگان در دستگاه ها، پایان کار شهرداران بازنشسته مشمول را به استانداران سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش صدای ایران از ایرنا، دکتر حسن روحانی رییس جمهوری 27 شهریورماه 1397 قانون «ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» را برای اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد و بر اساس آن 60 روز مهلت قانونی برای کناره گیری بازنشستگان از سمت های خود در دستگاه ها در نظر گرفته شده است.
«مهدی جمالی نژاد» معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری‌ها روز گذشته (26 آبان ماه 97) در نامه ای خطاب به استانداران سراسر کشور خاتمه کار تمام شهردارانی را که مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می شوند، اعلام کرده است.
این در حالی است که یکی از چالش های پیش روی این تحول اداری در وزارتخانه ها، دستگاه ها، ایجاد خلاء سرمایه انسانی و مدیرانی است که سال ها در رده های مختلف مدیریتی، مهارت و تجربه کسب کرده اند و اکنون با خروج این افراد ممکن است وظایف و ماموریت های سازمانی دچار یک افت کیفی شوند، به همین منظور قانونگذار برای عبور از این دوره ، راهکار قانونی هم در نظر گرفته است.
براساس تبصره 2 این قانون، «دستگاه‌های موضوع قانون منع به کارگیری بازنشستگان در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.»
ابلاغیه معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نیز طبق همین تبصره ضمن تاکید بر اهمیت بهره برداری از تجارب و خدمات بازنشسته های متخصص، این اختیار را به شهرداری ها و دهیاری داده که از افراد متخصص و با تجربه به میزان یک سوم ساعت کاری نیروهای شاغل (رسمی) در سازمان به صورت پاره وقت استفاده کنند.
رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در این ابلاغیه توضیح داده است که شیوه نامه به کارگیری بازنشستگان متخصص در شهرداری ها و دهیاری که مشمول تبصره 2 قانون می شوند، در حال تنظیم است که پس از تدوین به استانداری ها ابلاغ می شود.
از طرفی با توجه به این که جوانگرایی در دستور کار دولت دوازدهم قرار گرفته است در این نامه از استانداران خواسته شده که از نیروهای جوان، خلاق، با انگیزه و متخصص در بدنه شهرداری های و دهیاری ها استفاده شود و احکام بازنشستگی آن دسته از کارکنانی که شرایط قانونی آنها برای بازنشستگی فراهم شده نیز صادر شود.
همچنین شرایط برای تعویق بازنشستگی کارکنان در شرایط خاص نیز در ابلاغیه معاون وزیر عنوان شده است منوط بر این که سقف قانونی سنی و ضوابط صندوق های بازنشستگی مربوطه و تصویب شورای اداری و استخدامی آن ها رعایت شود.
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات هفته گذشته در گفت وگو با ایرنا توضیح داد که «35 سال خدمت برای بازنشستگی اجباری شرط لازم است، اما کافی نیست و تحقق هر دو شرط سن (65 سال) و سابقه خدمت، بازنشستگی را الزام آور می کند.»
در مجموع وزارت کشور با 54 مدیر مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در سطح استانداران، فرمانداران، شهرداران و دهیاران به عنوان یکی از وزارتخانه هایی است که دارای بیشترین تعداد در اجرای این قانون خواهد بود و روند کناره گیری استانداران را از هفته گذشته آغاز و تا روزهای آتی به شهرداران، فرمانداران و دهیاران در سراسر کشور هم می رسد.
به گزارش صدای ایران از ایرنا، دکتر حسن روحانی رییس جمهوری 27 شهریورماه 1397 قانون «ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» را برای اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد و بر اساس آن 60 روز مهلت قانونی برای کناره گیری بازنشستگان از سمت های خود در دستگاه ها در نظر گرفته شده است.
«مهدی جمالی نژاد» معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری‌ها روز گذشته (26 آبان ماه 97) در نامه ای خطاب به استانداران سراسر کشور خاتمه کار تمام شهردارانی را که مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می شوند، اعلام کرده است.
این در حالی است که یکی از چالش های پیش روی این تحول اداری در وزارتخانه ها، دستگاه ها، ایجاد خلاء سرمایه انسانی و مدیرانی است که سال ها در رده های مختلف مدیریتی، مهارت و تجربه کسب کرده اند و اکنون با خروج این افراد ممکن است وظایف و ماموریت های سازمانی دچار یک افت کیفی شوند، به همین منظور قانونگذار برای عبور از این دوره ، راهکار قانونی هم در نظر گرفته است.
براساس تبصره 2 این قانون، «دستگاه‌های موضوع قانون منع به کارگیری بازنشستگان در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.»
ابلاغیه معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نیز طبق همین تبصره ضمن تاکید بر اهمیت بهره برداری از تجارب و خدمات بازنشسته های متخصص، این اختیار را به شهرداری ها و دهیاری داده که از افراد متخصص و با تجربه به میزان یک سوم ساعت کاری نیروهای شاغل (رسمی) در سازمان به صورت پاره وقت استفاده کنند.
رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در این ابلاغیه توضیح داده است که شیوه نامه به کارگیری بازنشستگان متخصص در شهرداری ها و دهیاری که مشمول تبصره 2 قانون می شوند، در حال تنظیم است که پس از تدوین به استانداری ها ابلاغ می شود.
از طرفی با توجه به این که جوانگرایی در دستور کار دولت دوازدهم قرار گرفته است در این نامه از استانداران خواسته شده که از نیروهای جوان، خلاق، با انگیزه و متخصص در بدنه شهرداری های و دهیاری ها استفاده شود و احکام بازنشستگی آن دسته از کارکنانی که شرایط قانونی آنها برای بازنشستگی فراهم شده نیز صادر شود.
همچنین شرایط برای تعویق بازنشستگی کارکنان در شرایط خاص نیز در ابلاغیه معاون وزیر عنوان شده است منوط بر این که سقف قانونی سنی و ضوابط صندوق های بازنشستگی مربوطه و تصویب شورای اداری و استخدامی آن ها رعایت شود.
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات هفته گذشته در گفت وگو با ایرنا توضیح داد که «35 سال خدمت برای بازنشستگی اجباری شرط لازم است، اما کافی نیست و تحقق هر دو شرط سن (65 سال) و سابقه خدمت، بازنشستگی را الزام آور می کند.»
در مجموع وزارت کشور با 54 مدیر مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در سطح استانداران، فرمانداران، شهرداران و دهیاران به عنوان یکی از وزارتخانه هایی است که دارای بیشترین تعداد در اجرای این قانون خواهد بود و روند کناره گیری استانداران را از هفته گذشته آغاز و تا روزهای آتی به شهرداران، فرمانداران و دهیاران در سراسر کشور هم می رسد.
گزارش خطا
آخرین اخبار