عبدالمهدی: عراق بخشی از تحریمها علیه ایران نخواهد بود
به گزارش ایرنا، عبدالمهدی روز پنجشنبه در پایان نخستین جلسه کابینه جدید عراق که برای نخستین بار ظرف ۱۵ سال گذشته خارج از منطقه سبز امنیتی بغداد برگزار شد تاکید کرد که کشورش جزیی از یک نظام تحریمی نخواهد بود.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر جدید عراق بار دیگر بر مخالفت اصولی کشورش با هر گونه تحریم و محاصره اقتصادی از جمله تحریمهای یکجانبه آمریکا تاکید کرد.
به گزارش ایرنا، عبدالمهدی روز پنجشنبه در پایان نخستین جلسه کابینه جدید عراق که برای نخستین بار ظرف ۱۵ سال گذشته خارج از منطقه سبز امنیتی بغداد برگزار شد تاکید کرد که کشورش جزیی از یک نظام تحریمی نخواهد بود.
به گزارش ایرنا، عبدالمهدی روز پنجشنبه در پایان نخستین جلسه کابینه جدید عراق که برای نخستین بار ظرف ۱۵ سال گذشته خارج از منطقه سبز امنیتی بغداد برگزار شد تاکید کرد که کشورش جزیی از یک نظام تحریمی نخواهد بود.
نخست وزیر عراق درپاسخ به سوالی درخصوص تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران گفت: همانطور که در برنامه مدون دولت آمده و روز گذشته در پارلمان گفتم، عراق بخشی از نظام تحریمها نخواهد بود.
وی افزود: عراق خود از تحریمها و بایکوت زیان دیده است و مخالفت ما تحریمها یک مخالف اصولی است.
عبدالمهدی تاکید کرد: عراق همچنین بخشی از حمله و تعدی به هیچ کشوری نخواهد بود. ما میخواهیم که عراق از هرگونه دخالت و تاثیرپذیری از امور دیگر کشورها، چه همسایگان و چه هر کشور دیگری، دور بماند.
نخست وزیر عراق گفت: کشورش میخواهد از استقلال و منافع خود حراست کند و موضع ما درخصوص تحریمها بر همین مبنا خواهد بود.
عادل عبدالمهدی و ۱۴ وزیر از وزرای پیشنهادی ۲۲ گانه کابینه اش چهارشنبه شب گذشته از پارلمان عراق رای اعتماد گرفتند و دولت جدید این کشور امروز پنجشنبه رسما کار خود را آغاز کرد.
نخست وزیر جدید عراق دراین جلسه یک برنامه مدون پنجساله تحت عنوان رویکرد ۲۰۱۸ - ۲۰۲۲ به پارلمان ارائه کرد که مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.
این برنامه شامل رویکردهای اصلی عراق در زمینه سیاست خارجی، سیاستهای داخلی، اقتصاد و نیز محورهایی در مورد هر یک از وزارتخانههای کشور و در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت میباشد.
** چند موضع مهم مرتبط با ایران در منشور دولت جدید عراق
در بخشی از برنامه مدون دولت عبدالمهدی در خصوص تحریمها تصریح شده است: 'عراق بخشی از هیچ نظام تحریمی و محاصره اقتصادی خارج از قوانین بین المللی نخواهد بود و پایبندی در این زمینه نیز مقید به قوانین بین المللی و منافع ملی خواهد بود'.
در برنامه دولت عبدالمهدی آمده است: 'عراق همچنین جزئی از هیچ گونه ساختاری برای تعدی به یک کشور دوست نخواهد بود، کشوری که با آن منافع، مصالح و طرحهای مشترک علیه تروریسم و برقراری صلح در منطقه و جهان دارد'.
در برنامه مدون دولت عبدالمهدی همچنین تاکید شده است که عراق مخالف هر گونه اشغالگری است خواه اشغال خاک خود یا فلسطین یا هر کشوری دیگری باشد.
نخست وزیر جدید عراق در این برنامه همچنین در یک موضعگیری روشن، اما بدون نام بردن از حمله اخیر به کنسولگری ایران در بصره، هر گونه حمله به سفارتخانهها و مراکز دیپلماتیک را غیرقابل قبول خوانده و تصریح کرده است: اگر ثابت شود که پشت سر این گونه اقدامات یک دولت یا گروه خاص قرار دارد قطعا ما آن را تعدی به عراق تلقی کرده و برخورد ما با آن بر همین مبنا خواهد بود.
بخش مهم دیگری از این منشور نیز بدون نام بردن از گروه یا کشور خاصی، اما به طور صریح به سوء استفاده برخی گروهکهای مستقر در خاک عراق و حمله به همسایگان (از جمله جمهوری اسلامی) پرداخته و تاکید کرده است: 'پناهندگی مخالفان یک دولت به کشور عراق بدون موافقت بغداد ممکن نیست و اگر این اتفاق بیفتد و گروههایی به هر دلیل غیر قانونی (در خاک عراق) مستقر شوند به هیچوجه حق استفاده از سلاح علیه کشورهایشان نخواهند داشت و ما این را نمیپذیریم'.
گفتنی است: برخی جناحهای سیاسی در کردستان عراق، از گروهکهای مسلح مستقر در این منطقه بعنوان پناهنده سیاسی یاد و همزمان در رفتاری کاملا تناقض آمیز از طریق رسانههای خود از اقدامات تروریستی این گروهکها نیز پشتیبانی میکنند.
عبدالمهدی در منشور دولت جدید عراق درهمین ارتباط آورده است: 'عراق هرگز استفاده از خاک خود را چه از سوی گروههای سیار یا مستقر جهت تعدی به هیچ کشور همسایهای نخواهد پذیرفت و با کنترل مرزها و مبارزه با هر گونه فعالیت نظامی بیرون از چارچوب دولت، جلوی این گونه اقدامات را خواهد گرفت'.
هر چند عبدالمهدی نامی از این گروهها نبرده است، اما ناظران منظور روشن او را چند گروهک تروریستی میدانند که در کردستان عراق مستقر و دارای پایگاه و مراکز آموزش و فعالیتهای مختلف هستند و هر از گاهی نیز به خاک ایران و ترکیه حمله و دست به اقدامات تروریستی میزنند.
به گفته ناظران، این گروهکها همچنین مورد حمایت وسیع رسانهای و سیاسی برخی جناحها در دولت محلی اقلیم کردستان عراق قرار دارند هر چند اربیل رسما با اقدامات مسلحانه این گروهها اعلام مخالفت کرده است.
گزارش خطا
آخرین اخبار