چه کسی برای FATF تعیین تکلیف می کند؟

به گزارش صدای ایران روزنامه اعتماد نوشت؛ ابتدای هفته قبل، پس از برگزاری نشست خبری عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان و اعلام خبر رد دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی» یا همان «پالرمو» در گزارشی در این باره از «آغاز فصل جدید سریال پالرمو» خبر دادیم. آن روز انگیزه‌مان از اعلام خبر کلید خوردن سناریوی جدید ممانعت از تصویب این لایحه که در کنار لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و ٢ لایحه دیگر که چندماهی است با عنوان «لوایح چهارگانه مربوط بهFATF » به یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌ها در ادبیات سیاسی-رسانه‌ای کشور تبدیل شده، همان صحبت‌های مختصر و کلی سخنگوی شورای نگهبان بود. با این حال تازه هنگامی این سریال دنباله‌دار به صحنه‌های حساس خود نزدیک شد که خبرگزاری‌ای اصولگرا حدود ٤٨ ساعت پس از اتمام مصاحبه مطبوعاتی کدخدایی، در خبری با قید «اختصاصی»، متن و تصاویر ٢ نامه مهم آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان در تشریح دلایل مخالفت این مجمع با لایحه پالرمو را منتشر کرد؛ نامه‌هایی که به فاصله ٣ روز در تاریخ ١٧ و ٢٠ تیرماه ازجانب آیت‌الله هاشمی شاهرودی نوشته شده اما با امضای محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است تا عملا گره‌ای تازه در این درام سیاسی ایجاد شود و بر جذابیت‌های غافلگیرکننده گاه و بیگاهش افزوده!در این بین اما آنچه روند تصویب این لوایح را تا این حد دشوار کرده بود، نه صرفا پیچیدگی فنی موضوع، بلکه فضاسازی‌های سیاسی متعدد و در ادامه هجمه‌های سنگین سیاسی بود که ازجانب مخالفان دولت مدیریت می‌شد؛ مخالفانی که یک روز با ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز در تیراز چندصدهزاری به نمایندگان، تصویب این لوایح را «خیانت به وطن» و «خدمت به دشمن» توصیف می‌کردند و روز بعد راسا دست به کار شده، زمین سبز صحن علنی مجلس را با ده‌ها متر تومار زرد و سفید فرش می‌کردند. و جالب آنکه برخلاف انتظار، همین اقدامات نمایشی در این تصمیم‌گیری حقوقی-سیاسی موثر افتاد و حالا کار به آنجا رسیده که از مجموع این ٤ لایحه، تنها دو فقره از سد تصویب مجلس گذشته، یک مورد هنوز در دستور بررسی صحن قرار نگرفته و آخری هم پس از چندبار رفت و برگشت میان صحن علنی و کمیسیون تخصصی تا اطلاع ثانوی در کازیوی رییس کمیسیون امنیت قرار گرفته است. اما اینها تنها یک سوی ماجرا است. ماجرای پیچیده و غم‌انگیز FATF و لوایح ٤گانه مربوط به آن، هنگامی تراژیک‌تر می‌شود که خروج امریکا از برجام و تهدید به بازگشت تحریم‌های جدید از حدود یک ماه آینده را نیز به این داستان بیفزاییم. حالا برجام یا به‌قول فرنگی‌ها JCPOA که اگرچه ارتباطی مستقیم به FATF ندارد، در بدترین روزهای زندگی کوتاه و پرپیچ و خم خود قرار گرفته است؛ چراکه پس از خروج ترامپ از این توافق چندجانبه بین‌المللی، با وجود تلاش‌های فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای حفظ توافق، نحوه اجرای آن درصورت عدم تحقق و تامین منافع مالی و اقتصادی ایران ازجانب طرفین و به‌زبان ساده‌تر در صورت عدم ایستادگی اروپا درمقابل تحریم‌های یک‌جانبه اما به‌شدت سخت‌گیرانه ایالات متحده، عملا به پایان عمر خود می‌رسد؛ آن هم در شرایطی که حالا برخی منابع خبری از شرط جدید اروپا برای ایستادن مقابل امریکا خبر می‌دهند.

FATF ؛شرط اروپایی برجام

همین چند روز پیش و در گرماگرم تعطیلات پایان هفته گذشته بود که روزنامه وال‌استریت ژورنال چاپ نیویورک به نقل از چند مقام اروپایی و بدون آنکه از این مقامات نام ببرد، مدعی شد، تروییکای اروپایی متشکل از فرانسه، انگلستان و آلمان به دولت جمهوری اسلامی گفته‌اند در حال بررسی طرحی هستند که درصورت نهایی شدن، حساب‌های بانک مرکزی ایران در بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی فعال خواهد شد. خبر خوش دیگر اینکه درحال حاضر تنها فرانسه، انگلستان و آلمان نیستند که چنین پیشنهادی را به‌طور سربسته روی میز گذاشته‌اند. بنابر گزارش این روزنامه معتبر امریکایی، سایر دولت‌های اروپایی ازجمله اتریش و سوئد تلویحا نسبت به این اقدام اعلام آمادگی کرده و گفته‌اند که آنها نیز در حال بررسی موضوع هستند؛ اخباری خوش برای اقتصاد ایران در روزهایی که کارشناسان با استفاده از تعبیر «جنگ تحمیلی» در دهه ٦٠، از آن به عنوان «جنگ اقتصادی» علیه کشورمان نام می‌برند. با این حال آنچه از این منظر، برجام را به آن ٤ حرف اختصاری پرتکرار این روزها در ایران یعنی (FATF) گره می‌زند، شرطی است که ٣ قدرت اروپایی برای عمل به وعده‌شان پیش کشیده‌اند. آنها گفته‌اند تنها درصورتی حاضرند با برقراری ارتباط بانکی میان بانک‌های مرکزی خود و بانک مرکزی ایران، مقابل ایالات متحده و رییس‌جمهور عجیب و غریب این روزهای این کشور بایستند که جمهوری اسلامی نیز اصلاحات مدنظر FATF را اعمال کند و به این گروه اقدام مالی بپیوندد.

در یک چنین شرایطی است که مخالفت زودهنگام مجمع تشخیص مصلحت نظام با لایحه پالرمو، بار دیگر آینده برجام و همچنین اوضاع اقتصادی نه چندان مساعد کشور را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است؛ آن هم در شرایطی که مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و البته نحوه بیان این مخالفت، در شرایطی صورت گرفته است که به‌جز دولت که به عنوان طراح لوایح چهارگانه مسلما خواستار تصویب هر ٤ مورد است، مجلس نیز باوجود برخی مخالف‌خوانی‌ها از جانب اقلیت پرسروصدای نزدیک به جبهه پایداری، درمجموع همراهی خوبی با این لوایح داشته است. با این حساب، نکته حائز اهمیت در مخالفت مجمع تشخیص در این مهم نهفته است که باتوجه به آنکه رد این لوایح ازسوی شورای نگهبان چندان دور از انتظار نبود، می‌شد امیدوار بود که نظر به همراهی اکثریت نمایندگان با این لوایح، درصورت پافشاری مجلس بر نظر خود، تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شود تا مگر این مجمع گره کور FATF را بگشاید؛ گرهی که در ماه‌های گذشته طرفین ناامید از باز کردنش با دست، با چنگ و دندان به جانش افتاده‌اند و به نظر نمی‌رسد به این آسانی گشوده شود و حالا با انتشار ٢ نامه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک خبرگزاری اصولگرا که از مخالفت این مجمع با حداقل یکی از لوایح چهارگانه یعنی لایحه موسوم به «پالرمو» حکایت دارد، به نظر می‌رسد نمایندگان نیز دیگر چندان انگیزه‌ای برای پافشاری بر نظرشان نداشته باشند چراکه با انتشار زودتر از موعد این نامه، عملا پیشاپیش در جریان نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته‌اند و شاید حالا با این سوال مواجه باشند که «آیا انسان عاقل، دست به انجام کار بیهوده می‌زند؟!»در این میان اما نحوه بیان مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با لایحه پالرمو، زمان بیان نظر این مجمع و شاید مهم‌تر از همه، فرم و ظاهر ٢ نامه‌ای رییس مجمع که به ‌امضای دبیر این مجمع رسیده، از طرفی بر پیچیدگی ماجرا افزود و همزمان، کورسوی امیدی برای موافقان پیوستن به FATF ایجاد کرده است. امیدی که از طرفی در کلام دولتی‌ها نمود یافته و همزمان برخی از نمایندگان حقوقی مجلس نیز به آن اشاره دارند.

نقد دولت به مجمع تشخیص

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهور شاید نخستین مقام دولتی بود که به این ٢ نامه واکنش نشان داد. این عضو کابینه حسن روحانی که سابقه عضویت در شورای نگهبان را در مقام یکی از ٦ حقوقدان این شورا در کارنامه دارد، با انتقاد از ورود زودتر از موعد مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث تایید لایحه «پالرمو»، گفته است: بنابر قانون، مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند به شورای نگهبان نظر مشورتی بدهد. نیازی به چنین اظهارنظری ازسوی مجمع نبود و ورود مجمع به این مساله را یک اتفاق جدید است. «معاون پارلمانی رییس‌جمهور که هفته گذشته با روزنامه دولت مصاحبه کرده بود، می‌گوید: تصویب نشدن این لوایح، ایران را با خسارت‌های غیرقابل جبرانی روبه‌رو می‌کند.» همزمان محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور نیز به این ٢ نامه واکنش نشان داده و گفته است: «این نامه از طرف محسن رضایی امضا شده و مطالبی مطرح شده که ارتباطی به مجمع ندارد؛ بلکه مربوط به شورای عالی امنیت ملی است.»

قاضی پیش از رسیدگی حکم داده‌است

محمدکاظمی، نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز نظری شبیه به معاون پارلمانی و رییس‌دفتر رییس‌جمهور دارد و در عین حال معتقد است: «تعبیر بنده از اتفاقی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام افتاده این است که قاضی پیش از رسیدگی به پرونده حکم صادر کرده است.» او که با «اعتماد» گفت‌وگو کرده است، در عین حال می‌گوید: «باوجود انتشار این نامه‌ها در مخالفت با لایحه پالرمو، هنوز کار مجلس در این مورد به اتمام نرسیده است. این اتفاقی طبیعی است که مثلا شورای نگهبان به مصوبات مجلس ایراد بگیرد و بارها شاهد بودیم ایرادهای موردنظر شورای نگهبان در مجلس رفع شده است. بنابراین در این مورد هم ممکن است بتوانیم نظر شورای نگهبان را جلب کنیم.» کاظمی ادامه می‌دهد: «بار نخست که لایحه پالرمو پس از تصویب مجلس به شورای نگهبان ارسال شد، این شورا صرفا به ترجمه متن ایراد گرفته بود اما این‌بار گویا وارد ماهیت شده‌اند و قاعدتا مجلس نیز وارد ماهیت شده و می‌توانیم مشکل را حل کنیم.»این نماینده اصلاح‌طلب مجلس همچنین در پاسخ به پرسش دیگر «اعتماد» درمورد ٢ نامه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه آیا ارسال یا انتشار چنین نامه‌هایی مسبوق به سابقه است، می‌گوید: «فکر می‌کنم نامه آقای شاهرودی صرفا در حد یک توصیه‌نامه باشد؛ وگرنه اینکه مجمع تشخیص در این مسائل، نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان بنویسد، جایگاه قانونی ندارد اما درصورتی که صرفا محض توصیه باشد، ایرادی ندارد. علی‌القاعده مجمع تشخیص صرفا زمانی قادر به اظهارنظر و اعلام‌موضع است که اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان وجود داشته باشد و این مجمع در مقام حل اختلاف وارد می‌شود.» رییس کمیته حقوقی فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: «نامه آقای شاهرودی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به آقای جنتی دبیر شورای نگهبان، مصوبه مجمع تشخیص نیست؛ بلکه یک توصیه است.»

شائبه فشار به مجلس برای رد FATF

این اظهارات کاظمی اما درحالی مطرح می‌شود که برخی از دیگر نمایندگان مجلس معتقدند، مجمع تشخیص نه‌تنها مجاز به ورود به موضوع این برهه زمانی نبوده، بلکه این اظهارنظر عملا در راستای اعمال فشار به نمایندگان صورت گرفته است. علیرضا رحیمی، عضو اصلاح‌طلب هیات رییسه مجلس در توییتی که با هشتگ FATF منتشر کرد، نوشته است: «مداخله مجمع (تشخیص مصلحت نظام) در لوایح چهارگانه در این مرحله مغایر با فرآیند اصل ۱۱۲ قانون اساسی بود. نامه رییس مجمع به شورای نگهبان با وجود نظرات روشن شورای عالی امنیت ملی شائبه‌ساز و برای فشار بر مجلس تلقی می‌شود. از همه ابزارها علیه مجلس با هدف اختلال در تعامل سازنده با جهان استفاده می‌شود.» کاظمی اما برخلاف رحیمی به اینکه انتشار نامه‌ها با هدف فشار به مجلس صورت گرفته، موافق نیست و می‌گوید: «مجلس مستقل است و مستقل عمل می‌کند. » او در ادامه گفته است: «با این حال تاکنون باب نبوده که مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از ورود قانونی به یک موضوع اقدام به انتشار توصیه‌نامه کند. برداشتم این است که این اقدام، امری بدیع است.» نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین در پاسخ به این پرسش که باتوجه به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهاد حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، باتوجه به اعلام‌نظر پیش از موعد مجمع تشخیص و مخالفت شورای نگهبان با لایحه «پالرمو»، آیا نمایندگان انگیزه‌ای برای پافشاری بر نظر خود دارند، می‌گوید: «این نظر مجمع تشخیص نبوده است. این نظر آیت‌الله شاهرودی است و باتوجه به اینکه باید در صحن مجمع رای‌گیری شود، ممکن است تصمیمی متفاوت اتخاذ شود.» نماینده اصلاح‌طلب ملایر همچنین در پاسخ به پرسشی درمورد علت ثبت امضای محسن رضایی، دبیر مجمع به‌جای رییس این مجمع گفت: «به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه این موضوع هنوز در مجمع مطرح نشده، قاعدتا رای‌گیری نشده است. بنابراین چه به امضای آیت‌الله شاهرودی و چه به امضای آقای رضایی نهایتا یک توصیه‌نامه است. هرچند تخلفی صورت نگرفته است. این یک نامه‌نگاری است و همه می‌توانند نامه‌نگاری کنند. ضمن آنکه مکاتبات روسای مجمع بعضا با امضای دبیر مجمع صورت می‌گیرد.»نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی درنهایت می‌گوید: «نگرانی خاصی درمورد لایحه پالرمو نداریم و فکر نمی‌کنم مشکلی در تصویب آن داشته باشیم. بحث اصلی درمورد FATF است و مشکلات اقتصادی ما نیز در گرو بحث FATF است.» کاظمی در واکنش به شرط اخیر اروپایی‌ها درمورد لزوم الحاق ایران به FATF گفته است: «FATF یک گروه اقدام مالی است که به‌دنبال شفاف‌سازی مالی هستند و مدعی هستند اگر ما به این گروه نپیوندیم، با شفافیت مخالف هستیم. فراموش نکنیم مخالفت با FATF خواه‌ناخواه دستاویزی در اختیار دشمنان ما قرار می‌دهد.»