درخواست سلب عضویت از رئیس شورای شهر کرج

آقای استاندار با تعطیلی جلسات شورای شهر بر اساس قانون موظفید، موضوعِ سلبِ عضویتِ رئیس شورای شهر کرج را در دستور کار قرار دهید!

به گزارش صدای البرز عابدین سالاری اسکر نوشت؛: ساعت ۱:۱۸ بامدادِ روزِ چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت‌ماه جاری پیامکی با این مضمون (جلسه فردای شورای شهر تشکیل نمی‌شود) از یکی از اعضای شورای شهر دریافت کردم. فردای آن روز رسانه‌های رسمی نوشتند که رئیس شورای شهر کرج همان ساعت (نیمه‌شب) در قالب پیامکی به اعضای شورا اطلاع داده است که فردا جلسه نداریم (متن کامل پیامک را در انتهای یادداشت بخوانید۱). تعجب نکنید! بله! دقیقاً، اینجا کلان‌شهر کرج است و رئیس شورای شهر آن تصمیم گرفته است در آن موقع شب، اطلاع دهد که فردا جلسه تشکیل نمی‌شود. احتمالاً فردای آن روز استاندار محترم از طریق رسانه‌ها از این موضوع مطلع شده و تلفن را برداشته و از رئیس شورا دلیل آن را پرسیده و تذکرات لازم را داده و سپس به افکار عمومی اطمینان خاطر داده که در شهری که او نفر اولش است همه‌چیز برمدار و محور منافع مردم و قانون جاری و ساری است! برای تقویت و قدردانی از تدبیر و مصلحت سنجی‌های دقیق جناب استاندار بر آن شدم، مطالب زیر را بنویسم.

۱ - ساختن معیاری نسبی برای افکار عمومی که بر اساس آن بتوانند قضاوت روشن‌تری در خصوص عملکرد شورای شهر داشته باشند، بسیار ضروری است. برایِ نیلِ به این هدف یک شاخص ارائه می‌شود؛ شاخص قیمت تمام‌شده (هزینه) هر جلسه شورای شهر کرج که این شاخص بر یک‌پایه تئوریک در اقتصاد استوار است. بر اساسِ تئوری‌های علم اقتصاد، در زنجیره تولید یک خدمت یا کالا ممکن است نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای متعددی مورداستفاده قرار گیرد که نهایتاً منجر به تولید یک کالای نهایی شود.

با بررسی دقیق نقش و کارکرد شورا در قانون می‌توان گفت محصول نهایی یا کالای نهایی شورای اسلامی شهر همان مصوبات آن‌هاست (در دو شکل طرح یا لایحه). اگر بخواهیم عینی‌تر این مفهوم را بازکنم بدین‌صورت است که ماحصل تلاش یک تشکیلات اداری با حدود ۶۰ تا ۷۰ نفر نیروی انسانی و یک ساختار کمیسیونی (مرکب از شش کمیسیون تخصصی) و ساعت‌ها جلسه و ... نهایتاً در جلسات (علنی و غیرعلنی) به شکل مصوبات شورا درمی‌آید. بر اساس مفاهیم علمی این کالاها و نهاده‌ها و فرایندهای واسطه بخشی از زنجیره تولید کالای نهایی محاسبه می‌شوند و در ارزش‌گذاری آن‌ها علی‌الاصول به قیمت کالای نهایی توجه می‌شود.

البته برخی، دو اشکال به این تکنیک محاسبه وارد می‌کنند؛ یکی اینکه، اعضایِ شورا تعداد زیادی جلسات کارشناسی و کمیسیونی داشته و در آنجا ساعت‌ها وقت می‌گذارند و مدعی هستند که در این روش، این تلاش آن‌ها موردمحاسبه قرار نمی‌گیرد که به نظر نگارنده، این اشکال چندان قابل‌قبول نیست و هر تلاشی که اعضا شورا به هر صورتی انجام می‌دهند، نهایتاً در قالب مصوبات آن‌ها قابلیت اجرایی و قانونی پیدا خواهد کرد.

دیگر اینکه برخی از اعضا معتقدند، بخش نظارتی شورا در این تکنیکِ محاسبه موردتوجه قرار نگرفته است و این موضوع را اشکال اساسی این مدل می‌دانند. در پاسخ این دسته از منتقدان باید گفت؛ اگر منظور از نظارت، نظارت سیستمی و ضابطه‌مند باشد، به‌طورمعمول در مصوبات، طرح‌ها و موضوع حسابرسی و مسائل مربوط به بودجه خود را نشان می‌دهد که این موارد نیز باید در جلسات شورا صورت عملی و قانونی پیدا کند. اگر منظور از نظارت، بازدیدهای میدانی اعضا باشد، این بخش نیز در جلسات شورا به‌صورت تذکر مطرح می‌شود و اگر هم در جلسات شورا مطرح نشود، بیشتر شامل نظارت‌های فردی اعضا می‌شود که نظارت‌های فردی (این‌چنینی) در مقیاس مسائل و مشکلات عظیم شهر کرج متغیر قابل‌توجهی نیست.

بخش دیگر از وظایف نظارتی شورا، هم مربوط به پیگیری مسائل و مشکلات مراجعه‌کنندگان مردمی به دفاتر اعضا است که این مورد؛ اولاً در خصوص همه اعضا صدق نمی‌کند و از طرفی حجم مراجعات مردمی در مقام مقایسه با جمعیت میلیونی کرج عدد قابل‌توجهی نیست. می‌توان گفت که تنها اشکال وارده به این تکنیک در همین بخش نظارت شورا است (هرچند این اشکال کلیت مسئله را از بین نمی‌برد). البته با یک روش دیگر نیز می‌توان استدلال کرد که اشکال فوق خدشه چندانی به مدل ما وارد نمی‌کند.

همه اعضایِ شورا در پاسخ به نحوه و میزان حقوق دریافتی خود می‌گویند که دریافتی ما حق الجلسه ای است. این نکته، به معنای تأیید ضمنی مدل ما است. حال، اگر بخواهیم بر اساس این شاخص قضاوت کنیم بایستی هزینه (بودجه) کل شورا در طول سال را بر تعداد جلسات شورا تقسیم کنیم. بودجه کل شورا در سال ۹۷ معادل ۲/۲ میلیارد تومان (ردیف شماره ۴۱۶۶۰۱ بودجه سال ۹۷) است و تعداد جلسات شورا در این سال با کسر ایام تعطیل، حدود ۹۰ جلسه می‌شود، از تقسیم این دو عدد به هم به عدد حدود ۲۵ میلیون تومان خواهیم رسید؛ بنابراین می‌توان گفت، هزینه (قیمت) تمام‌شده هر جلسه شورای شهر کرج معادل ۲۵ میلیون تومان است. اگر یک جلسه شورا را به‌طور متوسط دو ساعت فرض کنیم، آنگاه با تقسیم عدد ۲۵ میلیون تومان بر این زمان، هزینه هر دقیقه شورا معادل ۲۰۸ هزار تومان خواهد بود. حال، بر اساس این شاخص می‌توان گفت:

۱-۱: آیا خروجی (بهره‌وری) هر جلسه شورا در حد ۲۵ میلیون تومان بوده است یا خیر؟

پاسخ اکثر صاحب‌نظران منصف شهری این است که شورا در بیشتر مواقع زیر این نصاب عملکرد داشته است!

۱-۲: بر اساسِ گفتهِ اعضای شورا، حداقل سه جلسه شورا راسا توسط رئیس شورا تشکیل نشده است. به‌عبارت‌دیگر، رئیس شورا، حداقل باید دلایل کافی و قانع‌کننده برای اتلاف (حیف) ۷۵ میلیون تومان از جیب مردم و شهر (غیر از سایر هزینه‌های جانبی) را داشته باشد، در غیر این صورت، باید این مبلغ از وی گرفته و علاوه بر این، به دلیل نقضِ فلسفهِ مشروعیتِ هر عضو؛ دال بر محافظت و پاسداری از منافع مردم و شهر و قانون و حفظ امانت (بر اساس متن سوگند اعضا در زمان شروع به کار، در انتهای یادداشت بخوانید ۲) صلاحیت ادامه حضور در شورا را نخواهد داشت!

۲ - بر اساس ماده ۸۱ قانون شوراها، عبارت «حیف» و بر اساس ماده ۸۲ قانون شوراها (شرایط سلب عضویت اعضا)، «قصور»، «تقصیر» و «اختلال و توقف در انجام وظایف» می‌تواند در این زمینه مورد استناد و بررسی قرارگرفته و توسط استاندار به‌عنوان رئیس هیئت حل اختلاف (با درخواست از فرماندار کرج جهت ارجاع پرونده) پیگیری شود.

بنده در یادداشت مورخ بیست و پنجم فروردین‌ماه جاری که در خبرگزاری مهر با عنوان «آقای استاندار کجایید»منتشرشده است از جناب استاندار تقاضا کردم به‌عنوان نماد دولت به مسائل شورا و شهرداری کرج ورود کند، اما متأسفانه اقدامی در این بخش صورت نگرفت! به نظر می‌رسد، امکان شکل‌گیری این ذهنیت که آقای استاندار با بی‌تفاوتی خود، عملاً در زمین مخالفان سیاسی دولت بازی می‌کند! ازاین‌رو، پذیرش و در دستور قرار دادن درخواست مطرح‌شده در این یادداشت، می‌تواند معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص عملکرد و کارآیی آقای استاندار تلقی شود.

۱ - نظر به اینکه بر اساس مشروح مذاکرات صحن علنی شورا در روز یکشنبه مقررشده بود تا پایان امروز سه‌شنبه گزینه‌های موردنظر همکاران گران‌قدر برای نامزدی پست شهرداری معرفی شوند از آنجائی که در این فرصت نامزدی معرفی نشده است به حول قوه الهی در اولین جلسه هفته آینده تنها گزینه پیشنهادی عزیزان موردبحث و بررسی قرار خواهد گرفت و تصمیم‌گیری خواهد شد لذا با عنایت به برنامه سفر تعدادی از همکاران جلسه علنی روز چهارشنبه برگزار نخواهد شد.

۲ - من در برابر کلام الله مجید به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه‌بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که در حفظ امانت و انجام هرچه بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا باشم و قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات کشور را در چهارچوب وظایف و اختیارات خود مراعات نمایم و در همه زمینه‌ها عدالت و انصاف را در نظر داشته باشم و مادامی‌که در شورای اسلامی شهر عضویت دارم در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمایم (برابر ماده ۲-آئین‌نامه اجرایی داخلی و امور مالی).