حکم قانون درباره اختلافات شورای شهر کرج چیست؟

گروه اکثریت و اقلیت شورای شهر کرج تفسیرهای مختلفی در خصوص انتخاب شهردار و احراز صلاحیتش مطرح می‌کنند، اما به‌راستی قانون درباره این اختلافات چه می‌گوید.

به گزارش صدای البرز بهروز آقامحمدی نوشت: جلسهِ روزِ گذشتهِ شورای شهر کرج (سی‌ام اردیبهشت‌ماه) فارغ از آنکه مقارن با سالگرد پیروزی لیست امید بود، حواشی متعددی را نیز در برداشت. مسئله‌ای که غالباً در مجادلات امروز مورد اظهارنظر قرار می‌گرفت تفسیرهایی حقوقی بود که از سوی طرفین بحث در خصوص قوانین مربوط به انتخاب شهردار به عمل می‌آمد. اما به‌راستی نظر کدام‌یک از طرفین تطابق بیشتری با نصوص قوانین و رویه‌های حاکم بر آن دارد؟

مهم‌ترین مناقشه حقوقی امروز دقیقاً از آنجایی مطرح شد که سارا دشتگرد عضو شورای شهر کرج هنگام بیان اظهارات  مجید سریزدی گزینه پیشنهادی اکثریت شورا مدعی عدم صلاحیت وی شد. دشتگرد در اظهارات خود مدعی شد؛ که سریزدی دارای پرونده قضائی است و ازاین‌رو فاقد صلاحیت برای تصدی پست شهرداری کرج است. در مقابل مجید سریزدی نیز اظهار داشت که هیچ نوع محکومیت قطعی که دلالت بر محرومیت از حقوق اجتماعی باشد ندارد. در ادامه فرج‌الله ایلیات عضو اصولگرای شورای شهر نیز بر اختلاف در تفاسیر حقوقی درزمینهٔ یادشده پافشاری داشت، وی معتقد بود که حقوقدانان نظرات بعضاً  مخالفی با نظر آقای سریزدی دارند.

منصور وحیدی نیز  که در غیاب رئیس شورا مدیریت جلسه را بر عهده داشت بر این مدعا پافشاری داشت که شورا موظف است تا پیش از رأی‌گیری در صحن علنی نسبت به گزینه‌های مطرح‌شده انتخاب شهرداری از مراجع مربوطه استعلام کند!

در مقابل رحیم خستو، عباس زارع و دیگر موافقان رأی‌گیری انتخاب شهردار (طیف اکثریت هشت نفره شورا) بر این امر اصرار داشتند که اساساً حدود تشخیص شورا منوط به شرایط منصوص در قانون است و هر گزینه‌ای که به سمت شهرداری انتخاب شود ضرورتاً باید توسط وزارت کشور موردبررسی و تشخیص صلاحت  قرارگرفته و استعلام یک‌طرفه شورا از نهادهای مختلف برخلاف قانون  و رویه‌های حاکم بر کشور است و موجب گشاده‌دستی نهادهای غیر مرتبط در یک موضوع را ایجاد می‌کند.

مطابق تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها و نحوه انتخاب شهرداران، نصب شهرداران در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور صورت می‌گیرد. شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در ‌آیین‌نامه مصوب این قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب می‌کند. وزیر کشور نیز موظف است حکم شهردار معرفی‌شده را ظرف مدت ۱۰ روز صادر کنند. ‌درصورتی‌که وزیر کشور شهردار معرفی‌شده را واجد شرایط تعیین‌شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندها به شورای شهر منعکس می‌کند، در صورت‌ اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و صادر نشدن حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به  هیئت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد.

هیئت مذکور ظرف ۱۵ روز مکلف به تصمیم‌گیری است و تصمیم آن هیئت برای وزارت کشور و شورای اسلامی شهر لازم‌الاجراست. چنانچه در مدت مقرر، هیئت حل اختلاف‌نظر خود را اعلام نکنند، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار ‌می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا کند.

به این وصف انتخاب شهردار در زمره صلاحیت‌های شورای شهر است و وزیر کشور یا استاندار نقشی جز اعمال نوعی نظارت قانونی دراین‌باره ندارند. به دیگر سخن، نماینده دولت (وزیر کشور یا استاندار) در اینجا، هیچ صلاحیتی برای تحمیل شخص موردنظر خود به اعضای شوراهای شهر ندارد و حتی درصورتی‌که وزیر کشور یا استاندار بنا به ملاحظاتی با گزینه موردنظر شورای شهر برای شهرداری موافق نباشد، حق ابطال این انتخاب را نیز ندارد که این موضوع نشانگر آن است که رابطه دولت و شوراهای شهر در این زمینه از نوع مناسبات سلسله مراتبی نیست. 

بر اساس ماده یکم از «آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» شوراها کسانی را می‌توانند به سمت شهردار انتخاب کنند که دارای شرایط زیر باشند:

‌الف - تابعیت ایران، ب - تأهل و ۲۵ سال سن و سابقه اجرائی، پ - انجام خدمت وظیفه عمومی، ت - اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی، ث - دارا بودن حسن شهرت، ج - داشتن توانایی جسمی و روحی، چ - نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

مطابق شرایط عمومی فوق چنانچه شهردار انتخاب‌شده فاقد هر یک از این اوصاف شناسایی شود وزیر کشور در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت می‌تواند از صدور حکم نهایی برای آن شهردار خودداری کند. به عبارتی تشخیص این شرایط بر عهده وزیر کشور است و نه مرجع دیگری. نکته پراهمیت در ماجرای فوق آنجایی است که اساساً در هیچ کجای قوانین تکلیفی برای شورا یا صلاحیتی برای سایر نهادهای حاکمیتی برای استعلام پیش از موعد یا اعمال‌نظر پیش از موعد در خصوص گزینه‌های شهرداری دیده نمی‌شود.

منصور وحیدی نائب رئیس شورای شهر کرج در جلسه علنی سی‌ام اردیبهشت‌ماه مقابل اعتراض رحیم خستو از  این بابت که استعلام رئیس شورا برخلاف قوانین است اظهار می‌دارد؛ برای استعلام گرفتن رئیس شورا  از مراجع مربوطه هیچ منع قانونی وجود ندارد. مطابق بدیهی‌ترین اصول حاکم بر قواعد حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت نهادهای عمومی است. به این تعبیر تا زمانی که قانون‌گذار صلاحیت یا وظیفه‌ای برای آن نهاد یا مرجع عمومی پیش‌بینی نکرده باشد، مرجع یادشده با ادعای سکوت قوانین حق اقدامی فراتر از نصوص قوانین را ندارد.

مجید سریزدی ادعا دارد که پرونده‌ای که علیه وی در محاکم مفتوح شده سابقه‌ای بیش از ۱۸ سال پیش دارد و البته هیچ‌گاه منجر به محکومیت قطعی برای وی نشده است. اشاره مخالفان سریزدی مشعر بر پرونده‌ای است که در خصوص قرارداد ساخت باشگاه میلاد در سال ۱۳۷۹ توسط شهردار وقت کرج مهندس روشن اردکانی منعقدشده است، درحالی‌که سریزدی در سال ۱۳۸۰ به سمت شهرداری کرج انتخاب‌شده است.  بعدها این قرارداد محل تنازع حقوقی پیچیده‌ای قرار گرفت که پای ده‌ها تن از مدیران کرجی را به دادگاه کشاند. سریزدی البته پاسخ‌های جامعی به اتهامات وارده به خویش ارائه کرده است، لیکن پیچیدگی حقوقی حاکم بر این پرونده آن‌قدر زیاد است که به‌رغم گذشت سال‌های زیادی که از آن می‌گذرد هنوز منتج به‌حکم قطعی نگردیده است. .

بهره‌برداری سیاسی مخالفان سریزدی از قوانین آنجایی چهره عیان‌تری می‌یابد که عیناً این قضیه در انتخاب قبلی شورای پنجم یعنی انتخاب اصغر نصیری رخ داد. در آن زمان که مخالفان فعلی گزینه موردنظر در طرف موافقان انتخاب نصیری ایستاده بودند در مقابل طرح شائبه وجود پرونده قضائی مفتوح در دادسرای کارکنان دولت علیه نصیری برخلاف استدلال فعلی‌شان معتقد بودند که صرف وجود یک پرونده که منجر به‌حکم قطعی نشده است نمی‌تواند ملاک ارزیابی صلاحیت یک شهردار باشد. 

علی‌ای‌حال این سؤال مطرح می‌شود که مبتنی بر چه ضابطه‌ای تشخیص و تفسیر موافقان دیروز نصیری و مخالفان امروز سریزدی از قوانین انتخاب شهردار تغییر کرده است؟ آیا با تغییر منافع و جایگاه‌ها نظام تفسیری آنها نیز تغییریافته است؟  

* کارشناس ارشد حقوق عمومی