واکنش اژه ای به نامه احمدی نژاد به رهبری

سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به اظهارات اخیر احمدی‌نژاد و نامه او به رهبرانقلاب گفت متاسفانه فردی که قبلا مسئولیت بزرگی در کشور داشته صحبتها و حرف‌هایی می‌زند که در آن خلاف شرع و قانون وجود دارد.

به گزترش صدای ایران محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده احمدی نژاد و همچنین نامه‌ اخیرش و صحبت‌های باهنر در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دستگیری او، گفت: در این‌باره چندین بار صحبت‌هایی داشتم که قاعدتا برای شما و مردم قانع کننده نبوده است.

محسنی اژه‌ای گفت: این پرونده غیر از آنکه به آن اتهامات دیگری افزوده شده، اقدام عملی دیگری به معنای احضار، تفهیم اتهام و بازداشت صورت نگرفته است، البته باز هم مسائلی از سوی فردی اتفاق افتاده است که قبلا مسئولیت بزرگی در کشور داشته و متاسفانه صحبتها و حرفهایی می زند که در آن خلاف شرع و قانون وجود دارد.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: ان‌شاءالله این مسائل در فرصت مناسب خود رسیدگی می شود، لکن در پرونده مورد نظر، غیر از جمع‌آوری ادله بیشتر، هنوز اقدام قضایی به معنای احضار، تفهیم اتهام یا بازداشت صورت نگرفته است.

قوه قضاییه بنا به خواست مردم با اغتشاشگران خیابان پاسداران برخورد می‌کند

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاه به حادثه پاسداران گفت: مردم منطقه در ساعاتی از کسب و کار باز ماندند و در خوف به سر بردند و مهم تر از همه تعرض مستقمی به ماموران جان بر کف صورت گرفت و منجر به شهادت ماموران ناجا و بسیج شد.

به نقل ازفارس، اژه‌ای خاطر نشان کرد: در جریان اقدامات جنایتکارانه پاسداران همانظور که مردم در خواست داشتند قوه با مجرمین هرچه سریعتر برخورد کند که در حال انجام است.وی گفت: افراد بازداشت هستند، بازپرس و قاضی و معاون دادستان به این امر اختصاص پیدا کردند روز چهارشنبه هم برای یکی از این افراد کیفرخواست صادر شد و به زودی محاکمه آغاز می شود.

اژه‌ای گفت: در پرونده‌ای که تشکیل می‌شود می گویند جرم محرز است و چرا باید معطلی صورت گیرد این دیگر مقررات آیین دادرسی است.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این دست قاضی نیست که حتی اگر برایش محرز باشد پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه برگزار شود.معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: وقتی کیفرخواست صادر شد باید ابلاغ شود ضمن اینکه در این گونه پرونده ها تعیین وکیل الزامی است و قانون در اسن فرایند زمان مشخص کرده است.وی ادامه داد: ما نهایت تلاش خود را می کنیم فرجه قانونی رعایت شود و از جانب انصاف خارج نشویم. نه فقط در مورد کسی که افراد را شهید کرده بلکه در مورد همه افرادی که دستگیر شدند اقدام قانونی صورت میگیرد.

نظر اژه‌ای درباره مستند تلویزیون از سیدامامی و اتهام جاسوسی به او

ممکن است در جامعه، شایعاتی مطرح شود و در خصوص این موضوع که چه چیزهایی در رسانه ملی مطرح شده، من نمی دانم. اما اینکه گفته شود کسی که خودکشی کرده به اتهام جاسوسی بازداشت بوده، اشکالی ندارد ولی اگر بیشتر باشد، من خبر ندارم.

مجازات کشف حجاب های اخیر ۱۰ سال حبس است؟ محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: این که مصداق عمل متهم با چه جرمی منطبق است، به عهده قاضی است و باید دید بازپرس یا قاضی چه نظری در این مورد دارد. ولی اینکه فردی ماده قانونی جرایم را توضیح دهد، اشکالی ندارد. الان من هم نمی توانم بگویم قاضی تشخیص می دهد عمل یک متهم، با چه جرمی منطبق است

توضیحات سخنگوی دستگاه قضا در مورد حادثه هواپیمای تهران یاسوج

حادثه اخیر سقوط هواپیما همه مردم و کشور ما را داغدار کرد و شصت و چند نفر از عزیزان را از دست دادیم. با تلاش همه مسئولان، به لحاظ شرایط مکانی و جوی نتوانسته‌اند همه اجساد را تا به امروز پیدا کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه طبق اعلام دادستانی تهران تا پایان شهریور بیش از 70 نفر محکوم به جاسوسی در زندان های تهران تحمل کیفر می کنند آخرین آمار این زندانیان چه تعداد است و چرا زیاد شده است؟ گفت: تعداد افراد دستگیر شده در این خصوص زیاد نشده است. افرادی از خیلی سال قبل محکوم شدند و در زندان هستند. برخی از این افراد نیز آزاد شده اندعده دیگری هم تحمل کیفر می کنند که مربوط به سالیان قبل است و خیلی مربوط به دو سال اخیر نمی شود

بازداشت سه متهم دیگر در پرونده جاسوسی محیط زیستی

اژه‌ای: سه نفر در هرمزگان اخیرا بازداشت شدند؛ فرد خارجی تا کنون در این پرونده بازداشت نشده است.

بازداشت مسئول سابق حراست بانک مرکزی به خاطر مسائل مالی 

سوال: اخیرا در حوزه اقتصادی و پولی و بانکی اخباری منتشر شده که تعدادی از مدیران و مسئولین بانک مرکزی بازداشت شدند، تایید می کنید؟

اژه ای: مسئول سابق حراست بانک مرکزی پرونده ای برایش تشکیل شده بود که با قرار وثیقه ازاد هستند، مسئله شان هم مالی است/ فرد دیگری از یکی از معاونت های بانک مرکزی آن هم به اتهام مالی بازداشت شده بود که با قرار وثیقه آزاد است.

سوال درباره اختلاس 100 میلیاردی در وزارت نفت

اژه ای: در این پرونده واقعا باید از چند دستگاه سئوال جدی شود. حراست تا الان کجا بوده، حسابرس‌ها و بازرس‌ها کجا بودند؟ می گویند ظرف چندین سال افتاق افتاه، چطور متوجه نشدند؟ چطور وزارت نفت و قسمت مربوطه مطلع نشدند. 12 نفر تا الان تحت تعقیب قرار گرفتند و تفهیم اتهام شدند. 3 نفر از مدیران الان بازداشت هستند. چیزی حدود 70 میلیارد تومان از اموال فردی که فرار کرده، شناسایی شده که شامل 14 آپارتمان و 25 قطعه زمین و 9 دستگاه اتومبیل و موتورهای لوکس است. مجموع اینها را می گویند حدود 70 میلیارد تومان است. از سیستم اطلاعاتی و خود نفت کمک گرفته شده تا جایی که ممکن است اموال وی شناسایی شود و یک نشانه هایی از اموال این فرد در خارج است که پیگیری می شود.

من هم شنیدم که ایشان دو تابعیتی است ولی تحقیق نکردم که اسناد و مدارکش درست هست یا خیر. اینکه بگویند ما دوتابعیتی نداریم صحیح نیست زیرا برخی افراد دو تابعیتی وجود دارند. دو تابعیتی‌ها اجازه ندارند در هیچ یک از دستگاه های دولتی فعالیت کنند. یک استفاده‌ای که برخی‌ها می‌کنند این است که یک فرد دو تابعیتی را به عنوان مشاور به کار می گیرند که این خلاف فلسفه قانون است.

پرونده دُری اصفهانی

اژه ای: عبدالرسول دری اصفهانی قطعا دو تابعیتی بود وی زمانی که با دستگاه های امنیتی کار می‌کرد، دو تابعیتی بودن خود را کتمان می‌کرد. در همین سال‌های اخیر ایشان را به عنوان مشاور به کار گرفته بودند اما به همه اسناد و مدارک و اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی داشت.

سوال درباره محکومیت زاکانی به حبس

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر محکومیت زاکانی به یکسال حبس تعزیری و اینکه دادستان کل درخواست نقض حکم تایید شده از سوی دیوان عالی کشور را داده است گفت: در ماده 18 سابق و 477 فعلی چند مقام هستند که علاوه بر خود محکوم علیه یا وکیل وی، می‌توانند درخواست ماده 477 کنند. در مورد پرونده‌هایی که در خود دادگستری یا تجدیدنظر قطعی می شود، رییس کل دادگستری می تواند درخواست اعمال ماده 477 کند حتی اگر خود محکوم علیه چنین تقاضایی نداشته باشد. اگر پرونده‌ای در سازمان قضایی نیروهای مسلح قطعی شده باشد، رییس این سازمان می تواند چنین درخواستی داشته باشد و اگر پرونده‌ای در دیوان عالی کشور قطعی شده، یکی از مقاماتی که پیش‌بینی شده برای درخواست اعمال ماده 477، دادستان کل کشور است. البته اینها فقط درخواست می‌کنند که به نظرشان فلان حکم خلاف بین شرع است و ممکن رییس قوه قضاییه این استدلال را بپذیرد یا نپذیرد.

نظارت بر حساب های قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند، حساب‌های قوه قضاییه نظارت پذیر شود گفت: اصلا حساب ها شخصی نبوده و از قبل نظارت پذیر بوده است. هیچ کدام از حساب ها شخصی نبوده و کاملاً همه چیز آن روشن است و نمایندگان هم کاملا در جریان قرار گرفتند.