خرج معادل 50 سال فروش نفت در 8 سال!
معادل ٥٠ سال فروش نفت ایران در هشت سال خرج شد. در عین حال رشد اقتصادی کشور در سال ٩١ در خوشبینانه ترین حالت منفی ٥,٤ درصد گزارش شده است. این حادثه تاریخی را با هیچ معادله ریاضی نمی توان هضم کرد!.
در چند ساله اخیر، اداره کردن کشور بدون برنامه و پشتوانه علمی عملکردی برجای گذاشته که هیچ جای دفاع ندارد. این در حالی است که دولتها به لحاظ حقوقی و قانونی ملزم به اجرای قانون برنامه های توسعه ای کشور و تحقق اهداف کمّی پیش بینی شده در آن هستند.
برابر نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، در طی سالهای ١٣٧٦ تا پایان ١٣٩١ صادرات نفتی ایران شامل ارزش افزوده نفت خام، فراورده های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی صادر شده توسط شرکت ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران، شرکت پتروشیمی و سایرین ( گمرکی و غیر گمرکی)، بالغ بر ٨٠٦ میلیارد و ٢١٨ میلیون دلار گزارش شده است.
بر پایه این گزارش، مجموع درآمدهای نفتی کشور در طی سالهای ١٣٧٦ تا پایان ١٣٨٣ و در دولتهای هفتم و هشتم ١٧٢ میلیارد و ٧٤٨ میلیون دلار گزارش شده است. همچنین درآمدهای نفتی کشور در طی سالهای ١٣٨٤ تا پایان ١٣٩١ و در دولتهای نهم و دهم نیز رقمی بالغ بر ٦٣٣ میلیارد و ٤٧٠ میلیون دلار را شامل می شود.
با در نظر گرفتن مجموع درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی ( بدون بخش خدمات)، مجموع کل درآمدهای ارزی دولتهای هفتم و هشتم به ٢١٠ میلیارد و ٩٧٤ میلیون دلار و مجموع کل درآمدهای ارزی دولتهای نهم و دهم به ٧٨٣ میلیارد و ٥٣٤ میلیون دلار بالغ شده است.
بر این اساس، در بخش درآمدهای نفتی، درآمدهای ارزی دولتهای نهم و دهم حدود ٣,٧ برابر درآمدهای ارزی دولتهای هفتم و هشتم است و در مجموع کل صادرات نفتی و غیر نفتی ( بدون بخش خدمات) نیز همین نسبت بر قرار است.
مقایسه درآمدهای نفتی دوران هشت ساله جنگ تحمیلی ( ١١٠ میلیارد دلار از ١٣٥٩ تا پایان ١٣٦٧) با دولتهای گذشته نشان می دهد، دولت جنگ با حدود ٦٤ درصد درآمدهای نفتی دولتهای هفتم و هشتم و نیز با کمتر از ١٧ درصد درآمدهای نفتی دولتهای نهم و دهم، جنگ را اداره کرد و به مردم هم فشار زیادی وارد نشد.
از سوی دیگر، گزارش مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می دهد که میزان درآمدهای نفتی ایران از زمان کشف و تولید نفت در دوره مظفرالدین شاه تا پایان سال ١٣٩٠ به یکهزارو ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده است. (در صورتی که به این رقم درآمدهای نفتی سال ١٣٩١ را اضافه کنیم مجموع فروش نفت ایران به یکهزار و ١٨٤ میلیارد دلار بالغ می شود).
بر اساس این گزارش، مجموع درآمدهای نفتی ایران در دوره پیش از انقلاب تا سال ۱۳۵۷ حدود ۱۱۲ میلیارد دلار بوده است که بخش عمده آن در سالهای بعد از ۱۳۵۲ خورشیدی به دست آمده که قیمت نفت افزایش شدیدی پیدا کرد. تا پیش از سال ۱۳۵۲ کل درآمد نفتی ایران تا آن زمان نزدیک به ۲۷ میلیارد دلار بوده است.
درآمد نفتی ایران در سالهای بعد از انقلاب تا سال ۱۳۸۴ یعنی زمان سرکار آمدن دولت نهم ۴۴۵ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که تنها در هشت سال دولتهای نهم و دهم درآمد نفتی ایران به بیش از ٦٣٣ میلیارد دلار بالغ شده که تقریبا ٥٠ درصد درآمدهای فروش نفت ایران در ١٠٠ سال گذشته است.
گزارش مجمع نشان می دهد که در سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ که تازه جنگ هشت ساله ایران و عراق شروع شده بود، ایران در کل حدود ۳۵ میلیارد دلار از محل فروش نفت خام درآمد داشته است و بعد از آن دولت میرحسین موسوی (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸) در کل ۱۱۰ میلیارد دلار، دولت اکبر هاشمی رفسنجانی ( سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) ۱۴۱ میلیار دلار درآمد نفتی داشته است.
افزایش درآمدهای ارزی کشور در طی سالهای بعد از جنگ در حالی است که طبق برنامه های چهارم و پنجم توسعه، رشد اقتصادی به‌طور متوسط باید به هشت درصد می‌رسید. اما در بیست سال گذشته، کشور تنها در سال ۸۱ توانسته است رشد اقتصادی ۸٫۷۵ درصدی را تجربه کند.
آمارهای رسمی نشان می دهد، نوسان نرخ رشد اقتصادی در دولتهای نهم و دهم بیشتر از دولتهای قبل است. حتی کارشناسان، افت رشد اقتصادی تا این حد را با هشت سال دوران جنگ با عراق مقایسه می کنند.
در این مورد مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گزارشی عملکرد دولتهای هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد را مقایسه کرده است.
بر اساس این گزارش در حالی که درآمد نفتی کشور در دولت احمدی نژاد بیش از ۲ برابر دولتهای قبلی بوده، کمترین رشد اقتصادی کشور در طی سالهای ٨٤ تا ٩١ گزارش شده است.
مهمترین یافته های این تحقیق نشان می دهد که «از نظر شاخص مهم رشد اقتصادی بیشترین ثبات در دوره ٧٦ تا ٨٣ اتفاق افتاده است و کمترین رشد اقتصادی طی سالهای ٨٤ تا ٩١ دیده می شود.»
همچنین در بررسی وضع این شاخص نسبت به وضع منطقه و جهان مشاهده می شود که «رشد اقتصادی منطقه در دوره سوم (احمدی نژاد) حدود ١,٥ واحد کمتر از متوسط رشد اقتصادی جهان بوده است.»
در این گزارش تصریح شده است که «به طور کلی رشد اقتصادی ما در دوره اول(هاشمی) در مقایسه با جهان و منطقه قابل قبول بوده است.»
در دوره دوم(خاتمی) نیز متوسط رشد اقتصادی ما برابر با ٣,٩ درصد بوده که از عربستان سعودی و ترکیه به ترتیب با نرخهای رشد متوسط ٢.٨٥ و ٣.٥١ درصد بالاتر و تنها از مصر با نرخ رشد متوسط ٤.٦٤ درصد پایین تر بوده است.
به طور کلی در دوره دوم نیز متوسط رشد اقتصادی ما حدود ١,٥ واحد پایین تر از منطقه و تقریبا برابر با متوسط رشد اقتصادی جهان بوده است.
علاوه بر عواید سرشار ارزی، آمار نشان می دهد بخش عمده درآمدهای نفتی هشت سال دولتهای نهم و دهم صرف واردات کالاهای مصرفی و خدمات شده است. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که در طی سالهای ١٣٨٤ تاپایان ١٣٩١ بالغ بر ٥١١ میلیارد دلار صرف واردات شده است.
بررسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نشان می دهد سهم واردات کالاهای سرمایه ای از کل واردات که تا سال ۱۳۸۴ حدود ۲۲ درصد بود، در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده است و بقیه کالاهای وارداتی شامل اقلام مصرفی و واسطه ای بوده است.
در سالهای اخیر همواره این انتقاد بوده است که دولت، زمینه افزایش واردات کالاهای مصرفی را فراهم کرده و تا جایی پیش رفته که حتی بخشی از میوه مصرفی کشور نیز از خارج وارد شده است.
گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدون پرداختن به سیاستهای اقتصادی دولتهای نهم و دهم نشان می دهد که تقریبا نیمی از درآمدهای نفتی ایران در یکصد سال اخیر در سالهای بعد از ١٣٨٤ به دست آمده است ولی تقریبا همه آن مصرف شده است.
بخش عمده این درآمدها صرف واردات کالا و بودجه جاری کشور شده و انتقاد اصلی گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام به این است که چرا تنها نزدیک به ۱۷ درصد کالاهای وارد شده کالای سرمایه ای بوده است و بقیه کالاهای مصرفی و واسطه ای بوده است.
به عقیده آقای ترکان، دولت به جای واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای باید این درآمدها را صرف "پروژه های زیر ساخت" می کرد که هم "ماندگار و اشتغالزا هستند و هم بستر رشد و توسعه کشور را فراهم می کنند."
منبع: شانا
گزارش خطا
آخرین اخبار