معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی: توسعه پایدار با تامین اجتماعی محقق می‌شود

به گزارش صدای ایران معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی، سیاستگذاری‌های این معاونت را همگام با سیاست‌های توسعه ملی برشمرد که در رأس آن اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار دارد و نیز سازمان تامین اجتماعی را محور توسعه پایدار دانست و از این‌رو نظام تامین اجتماعی را یکی از اولویت‌های بنیادی در جهان نامید که بخش قابل توجهی از این نظام، بردوش فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای قرار دارد و از این که سازمان تامین اجتماعی در دوره جدید مدیریتی توانسته از مرحله تدوین برنامه‌ها عبور کند و وارد مرحله اجرایی شدن برنامه‌های کلان شود، این برنامه‌ها را تضمین کننده حیات اقتصادی سازمان و توسعه کشور بیان کرد.

مهندس ولی‌الله افخمی‌راد با تاکید بر اینکه در مجموع در حوزه سرمایه‌گذاری سیاست‌هایی با محور توسعه تولید و اشتغال در سازمان در دست اجرا قرار دارد، افزود: سازمان اقدام به تهیه راهبرد‌های سرمایه‌گذاری در سطح کلان کرده و این راهبردها را به شرکت‌های تابعه برای اجرا ابلاغ کرده است. یکی از حوزه‌های قابل تاکید، حاکمیت شرکتی از طریق شفاف‌سازی و پاسخگویی است که پیاده‌سازی این بخش در شرکت‌های زیرمجموعه می‌تواند کمک شایانی به رونق اقتصادی سازمان کند.

وی با اشاره به برنامه‌های مهم سازمان در خصوص غربالگری فعالیت‌های اقتصادی در راستای رونق اقتصادی گفت: در این زمینه هماهنگی لازم با تمامی شرکت‌های زیرپوشش برای توسعه تولید و اشتغال‌زایی به عمل آمده و متقابلاً اجرای طرح‌های توسعه و افزایش توان‌ تولیدی شرکت‌های تابعه برای سیاستگذاران و مسئولان اطلاع‌رسانی می‌شود. از سویی دیگر، تدوین ضوابط انتصاب مدیران و کنترل و پایش شرکت‌های زیرپوشش از اقداماتی است که باعث شفاف‌سازی و شایسته‌سالاری در مجموعه می‌شود.

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان افزود: تعدادی از شرکت‌های زیرپوشش سازمان از طریق رد دین به این نهاد واگذار شده است که اغلب دارای مشکلات ساختاری در حوزه مالی، منابع انسانی و تکنولوژیکی هستند. از این رو موضوع احیاگری در دستور کار حوزه سرمایه‌گذاری سازمان قرار دارد و توانسته تجارب ارزشمندی را در این زمینه حاصل کند.

افخمی‌راد با اعلام اینکه سازمان تامین اجتماعی حدود ١٠٠ شرکت مدیریتی و حدود ١٥٠ شرکت غیرمدیریتی را زیرپوشش دارد، افزود: درحال حاضر حدود ٦٠ هزار نفر در شرکت‌های سازمان و در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها به کار اشتغال دارند. برنامه سازمان، گسترش فعالیت‌های اقتصادی در حوزه صنایع راهبردی و پایه‌ای با بازدهی و ریسک مطمئن در آینده است که این هدف از طریق اصلاح پرتفوی سرمایه گذاری تحقق می‌یابد.

وی سرمایه‌گذاری سازمان در حوزه‌ فعالیت‌های اقتصادی بزرگ‌مقیاس با بازدهی مناسب را مهمترین راهبرد این نهاد برشمرد و گفت: هدف از این‌گونه سرمایه‌‌گذاری‌ها، حفظ و ارتقای ارزش ذخایر صاحبان منافع به‌ویژه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است.

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان با اشاره به اتخاذ تصمیم‌های مناسب برای رونق اقتصادی شرکت‌های زیرمجموعه سازمان مانند ذوب‌آهن اصفهان، شرکت رجاء و ستاره خلیج فارس، تصریح کرد: همچنین اصلاح پرتفوی سرمایه‌گذاری سازمان از اقدامات اخیر این معاونت است که این برنامه به طور پیوسته پیگیری می‌شود. در این خصوص لیستی مشتمل بر ٤٥ شرکت تهیه و برای واگذاری آماده شده است.

افخمی‌راد یکی دیگر از راهبردهای مهم اقتصادی سازمان را جهت‌گیری برای جذب سرمایه خارجی برشمرد و افزود: با توجه به عمق کم بازار سرمایه در ایران، جذب سرمایه خارجی یا حضور در بازارهای جهانی می‌تواند بسیار کارآمد باشد. از طرفی سازمان تامین اجتماعی بر اساس تفاهم‌نامه‌‌های بسته شده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز بهره‌گیری از تخصص و قدرت تامین مالی، در زمینه کسب و کار طرح‌هایی دارد که می‌تواند نسبت به افزایش اشتغال و رشد رسته‌های کاری از طریق طرح تکاپو اقدام کند.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی با وجود داشتن فعالیت اقتصادی، متولی اشتغال در جامعه نیست و وظیفه آن پشتیبانی از نیروی کار است، افزود: اما سرمایه‌گذاری سازمان تاکنون توانسته به طور مستقیم در زمینه تولید و اشتغال تاثیرگذار باشد. می‌توان گفت، مجموعه سرمایه‌گذاری سازمان در دوره رکود اخیر که بسیاری از کارگاه‌ها تعطیل شدند، همواره در صحنه اقتصاد کشور حضور فعال داشته و دارد. معاونت اقتصادی سازمان نیز با رصد و پایش دایم مجموعه شرکت‌های تابعه، همواره پویایی شرکت‌های زیرپوشش خود را درنظر گرفته است.

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان، تامین اجتماعی را محور توسعه پایدار و توسعه مبتنی بر اقتصادی و اجتماعی خواند و گفت: امروزه در جهان، توسعه پایدار بدون تحقق اهداف عالی تامین اجتماعی غیرممکن است و به همین دلیل نظام تامین اجتماعی در دنیای پیشرفته کنونی یکی از اولویت‌های بنیادی تلقی می‌شود. از‌این رو کشورهای درحال توسعه از منظر دسترسی به نظام تامین اجتماعی با کشورهای توسعه یافته مقایسه می‌شوند.

افخمی‌راد تصریح کرد: همچنین نظام تامین اجتماعی مبتنی بر راهبرد‌های بیمه اجتماعی باعث می‌شود بخش عظیمی از پس‌اندازهای اجباری بیمه شدگان به صورت فعال در مسیر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه قرار بگیرد و از رهگذر اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها امکان ایجاد اشتغال مولد برای افراد جامعه، افزایش سطح تولید و بهره‌وری ملی میسر می‌شود. وی بر اساس تجارب برخی از کشورها، دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی در دهه‌های گذشته را با رشد مواجه دانست و اظهار داشت: ارزش دارایی‌های ٣٠٠ صندوق بازنشستگی بزرگ جهان در پایان سال ٢٠١٤ برابر با ٤ /١٥ تریلیون دلار است. همچنین نسبت دارایی‌های کشورهای عضو «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) به تولید ناخالص داخلی آنان برابر ٤ /٨٤ است و این نسبت برای ٧ کشور توسعه یافته ژاپن، استرالیا، کانادا، آمریکا، سوئیس، هلند و انگلستان برابر ٤ /٩٦ است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد مناقشه‌ای در نقش تعیین کننده صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد و مولفه‌های تعیین کننده آن وجود ندارد.

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان هدف اصلی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی را حفظ و ارتقای ارزش ذخایر تجمیع شده اعضا به منظور تحقق تعهدات آتی برشمرد و افزود: با توجه به ماهیت صندوق‌های بازنشستگی و تفاوت خط‌مشی سرمایه‌گذاری آنها در کشورهای مختلف، نحوه تخصیص منابع این صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری متفاوت است.

افخمی‌راد گفت: مهمترین عوامل تعیین کننده نحوه سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها براساس چگونگی تامین مالی آنها که آیا منطبق بر DB (طرح مزایای تعیین شده یا DC (طرح‌های کسور تعریف شده) است، قرار دارد. همچنین عواملی مانند میانگین سن اعضا، میانگین سن بازنشستگی، ضریب پوشش، امید به زندگی و غیره نیز مهم است. در برخی از کشورها تمامی سبد دارایی‌های صندوق به اوراق قرضه اختصاص می‌یابد و در برخی دیگر سرمایه‌گذاری‌ها از طریق هلدینگ انجام می‌شود. سرمایه‌گذاری در سهام نیز بنا به شرایط هر کشور از صفر تا صددرصد تخصیص دارایی‌های صندوق بازنشستگی را به خود اختصاص می‌دهد.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی‌پذیری، مشارکت و پویایی از اصول سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌ای است، تصریح کرد: همچنین بررسی تجارب کشورهای توسعه‌یافته در حوزه تامین اجتماعی نشان می‌دهد وجود یک سیستم مالیاتی موفق و قوی در کنار وجود مشوق‌های لازم برای رونق اشتغال و نیز وجود سیستم بیمه‌ای مبتنی بر لایه‌بندی، نقش مهمی در افزایش سهم پس‌اندازهای مردم در صندوق‌های بیمه‌ای دارد.

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان با اشاره به گستره وسیع اثرگذاری سازمان تامین اجتماعی در حوزه اقتصادی و اجتماعی، این نهاد را به عنوان بازوی توانمند دولت در نیل به توسعه پایدار و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: سازمان با اتخاذ رویکردی منطقی تلاش کرده است تا در کنار ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم و انجام دادن اقدامات مبتنی بر آسان کردن دسترسی مخاطبان به خدمات سازمان با حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی، نقش مهمی را در تولید ملی، اقتصاد کلان و در نهایت معیشت مردم ایفا کند. همچنین این نهاد توانسته است در فرصت ایجاد شده در دوران پسابرجام، موتور محرکه تولید و اشتغال را که در واقع ضامن حمایت از بیمه شده و کارفرما است، با اتخاذ و اجرای راهبردهای متعدد و متنوع پیگیری کند.

افخمی‌راد یکی از مهمترین اقدامات سازمان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب بیان کرد و گفت: همچنین توقف ممنوع‌الخروج شدن و توقیف ابزار تولید و تجهیزات کارفرمایان مدیون تا پایان برنامه پنجم توسعه از دیگر اقدامات مهم بوده است.

وی ایجاد تعامل و گفتمان‌سازی با تشکل‌های کارفرمایی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از سوی سازمان را از دیگر اقدامات در راستای اثرگذاری بر اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: همچنین اجرای ماده ١٠ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور در برنامه پنجم توسعه در این راستا انجام شده است. از طرفی امکان نقل و انتقال کارگاه بدون صدور گواهی سازمان در صورت توافق طرفین نیز از دیگر تسهیلاتی است که سازمان برای رونق اقتصادی درنظر گرفته است.

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان خاطر نشان کرد: ایجاد تسهیلات به کارفرمایان مدیون در چارچوب خرید دین بین سازمان و بانک عامل طرف قرارداد، حضور نماینده اتاق تعاون در هیات‌های تشخیص مطالبات و صدور بخشنامه ٩ /١٤ مبنی بر معافیت اعمال ضریب حق بیمه برای پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی، خدمات تولیدی یا فنی و مهندسی ثابت هستند، از دیگر برنامه‌های مهم سازمان بوده است.  افخمی‌راد ارائه خدمات IT مانند فراهم شدن امکان صدور و پرداخت غیرحضوری حق بیمه، پرداخت حق بیمه از طریق خودپرداز، مشاهده اینترنتی سوابق بیمه‌شدگان و نیز ابلاغ الکترونیکی احکام مطالباتی را از برنامه‌های مهم دیگر سازمان در اجرایی شدن اهداف اقتصاد مقاومتی بیان کرد.

وی سایر اقدامات سازمان در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را انجام دادن اموری مانند ایجاد کارگزاری‌های رسمی به منظور افزایش سطح دسترسی جامعه زیرپوشش، معافیت حق بیمه سهم کارفرما در کارگاه‌های تولیدی و صنعتی زیر ٥ نفر، کاهش زمان تعیین بدهی کارفرمایان به ٦ ماه در سال و حسابرسی از دفاتر قانونی کارگاه‌های بدهکار قسط بر اساس عملکرد آخرین سال آنها برشمرد.

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان با بیان اینکه معاونت اقتصادی سازمان در پیشبرد اهداف کلان سازمان دو نقش اساسی دارد، افزود: نقش اول به عنوان متولی برنامه‌ریزی در سازمان و نقش دوم داشتن فعالیت تخصصی در بخش سرمایه‌گذاری است.

افخمی‌راد تصریح کرد: با توجه به مقبولیت این معاونت در زمینه برنامه‌ریزی و بر اساس شرح وظایف مصوب، این معاونت متولی تدوین، اجرا، نظارت و کنترل برنامه‌های عملیاتی یک‌ساله در سطح سازمان است و درحال حاضر تمامی برنامه‌های کلان سازمان در همه حوزه‌ها، فرآیند این برنامه‌ریزی‌ها است.

وی اظهار داشت:‌ خوشبختانه پس از سال‌ها تجربه سازمان در امر برنامه‌ریزی، سازمان در دوره جدید مدیریتی توانست از محدوده تدوین برنامه‌ها عبور کند و به مرحله اجرایی شدن برنامه‌های کلان وارد شود. در این خصوص معاونت اقتصادی سازمان موفق شد با پیاده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز برای کنترل و پایش برنامه‌ها، گام‌های موثری در دریافت گزارش‌های عملکردی از برنامه‌های درحال اجرای سازمان بردارد.

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان، گفت: به عبارت دیگر، موفقیت یا عدم موفقیت سازمان تامین اجتماعی در مقوله برنامه‌ریزی در گرو عملکرد این معاونت است که خوشبختانه در دوره جدید یکی از ویژگی‌های بارز سازمان که بارها نیز از سوی مسئولان سازمان و حتی خارج از سازمان بیان شده است، موضوع برنامه‌ریزی است که این موضوع حاصل تلاش‌های همکاران معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی است.

افخمی‌راد با اشاره به نقش دوم این معاونت به عنوان یک بخش تخصصی، افزود: در این خصوص نیز این معاونت متولی تدوین و اجرای برنامه‌های بخش سرمایه‌گذاری سازمان مانند بخش‌های بیمه‌ای، درمانی و پشتیبانی است که در این زمینه نیز اقدامات درخور‌توجهی منطبق بر اهداف کلان سازمان پی‌ریزی، تدوین و اجرا کرده است. تدوین برنامه‌های استراتژیک شرکت‌ها و موسسه‌های زیرمجموعه سازمان در قالب برنامه راهبردی و کلان سازمان منطبق بر این وظیفه انجام شده است.

وی افزود: با احیای معاونت فرهنگی و اجتماعی و تشکیل دبیرخانه شرکای اجتماعی، عنوان سه‌جانبه‌گرایی از شعار به عمل تبدیل شد و رویکرد اصلی سازمان بر ایجاد ظرفیت برای مشارکت شرکای اجتماعی به‌ویژه کارفرمایان که ٧٠ درصد منابع سازمان را تامین می‌کنند، بنا نهاده شد. از طرفی با برگزاری جلسات هم‌اندیشی متعدد با این حوزه فعال و با مشارکت مجموعه اتاق بازرگانی کشور، مشکلات، چالش‌ها و مسائل مرتبط با حوزه کارفرمایان و فضای کسب‌وکار، واکاوی شد و حاصل این گفت‌وگوها به تصمیم‌گیری‌های اساسی در امور اقتصادی کشور و بهبود و رونق فضای کسب‌وکار منتهی شد. 

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان با توجه به فضای رقابتی و پرمخاطره در حوزه سرمایه‌‌گذاری، به‌روز‌رسانی کردن سرمایه‌گذاری‌های سازمان را مهم دانست و آن را عاملی برای جلوگیری از پیشی گرفتن مصارف سازمان از منابع آن توصیف کرد و افزود: سازمان در حوزه شرکت‌داری تاکنون رویکردهای مختلفی از جمله بنگاه‌داری و سهامداری را تجربه کرده است. از این‌رو با توجه به شرایط اقتصادی داخلی و بین‌المللی و همچنین نیازهای مالی فزاینده سازمان لازم است تدابیری اتخاذ شود تا در سایه پایداری مالی، مسئولان سازمان بتوانند خدمات شایسته‌ای را به بیمه شدگان ارائه دهند.

افخمی‌راد با اشاره به راهبردهای مهم سازمان در دستیابی به پایداری و رونق مالی، خروج از حوزه‌های کوچک مقیاس و رقابتی را که به‌ویژه در تضاد با توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی است، ضروری دانست و گفت: همچنین خروج از شرکت‌های زیان‌ده و کم‌بازده، ورود به حوزه‌های انحصاری بزرگ‌مقیاس و پردرآمد و ورود به حوزه‌های زیرساخت با ارزش افزوده بالا از مهمترین راهبردهای سازمان در این زمینه است.

وی در ادامه بهینه سازی بدنه اصلی پرتفوی سرمایه گزاری و بهبود روش‌های تادیه مطالبات از دولت را مهم‌ترین گام‌های این معاونت در راستای پایداری منابع و رونق مالی این نهاد برشمرد.