خوشحالیم که وزیر آموزش و پرورش تبرئه شد

سخنگوی قوه قضاییه از ارسال 196 پرونده انتخاباتی به دستگاه قضایی خبر داد.

صدای ایران - حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در یکصد و دوازدهمین نشست خبری اظهار کرد: در طول این مدت که مساله انتخابات مطرح بوده از سراسر کشور 196 پرونده تا الان به دستگاه قضایی رسیده که بیشتر این پرونده ها مربوط به شوراهاست، البته بخشی هم مربوط به انتخابات ریاست جمهوری می‌شود.

وی افزود: ستاد پیشگیری هم در این زمینه فعال هست که بر اساس ستاد مرکزی و استانی، بیش از 800 مورد یا به صورت تلفنی یا به صورت حضوری تذکراتی را به افراد مختلف، ستادها و نامزدها و همچنین افراد گوناگونی که در این راستا مسئولیت دارند، داده‌اند، از جمله به حدود 100 نفر از  که در کانال‌ها و شبکه های اجتماعی فعالیت می‌کردند که در این 100 مورد، 57 مورد به جریان های اصولگرا بوده و حدود نیمی کمتر به قول امروزی‌ها مربوط به اصلاح طلب بوده و 18 مورد دعوت شده‌اند و به صورت حضوری مطالبی به آن‌ها یادآوری شده که این قانون است و این هم اقدام شما که تخلف است که این امر در مرحله پیشگیری بوده است. از این 18 مورد، 8 مورد مربوط به اصولگرا و دو الی 3 مورد مربوط به افراد متفرقه که جزو دسته‌جات سیاسی نمی شوند و بقیه نیز مربوط به اصلاح طلب بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده شرکت آمیتیس طراوت کودکی، توضیحاتی را ارائه داد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به یک پرونده، توضیحات خود را چنین ارائه داد: در جلسه قبل عرض کردم گزارشی از طریق نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسان می‌رسد که در یک ویلا در لواسان کالای قاچاق تخلیه می‌شود، نهاد قضایی دستور بازرسی می‌دهد. ماموران بازرسی که می روند دو نفر سر می رسند و می گویند محافظ وزیر هستیم، ویلا متعلق به وزیر است، کالاها برای دختر وزیر است و دارای مجوز است، مامورین آنجا را پلمب می‌کنند.

محسنی‌اژه‌ای افزود:  گزارشی که به مقام قضایی در لواسان بر می‌گردد با توجه به اظهارات اولیه می‌گویند اگر قاچاق باشد به ما مربوط نیست و به تعزیرات ارتباط دارد. اصل گزارش روز چهارم یعنی دوشنبه ارائه می‌شود، فردا (سه شنبه) تعطیل رسمی است، قرار است چهارشنبه مدارک ارسال شود؛ پنج شنبه و جمعه هم تعطیل است. شنبه قرار است گزارش برای تعزیرات ارسال شود که یکشنبه گزارش به تعزیرات می‌رسد. تعزیرات حکم صادر می‌کند. من عرض کرده بودم فعلا باید تکلیف در تعزیرات مشخص شود  که آن روز به دلایلی توضیحات مفصل ندادم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: این امر مورد نقد دولت قرار گرفت. در دولت بحث می‌شود، رئیس تعزیرات و وزیر دادگستری آقای پورمحمدی گفته‌ی‌ بنده را نقد می‌کنند و اظهار می‌کنند چون اسم وزیر برده نشده همه دولت و همه فرزندان وزرا زیر سئوال رفته‌اند و می گویند گزارش دیر به دست ما رسیده است. نهایتا روز دوازدهم شعبه 27 دادگاه تعزیرات حکومتی زیر نظر دولت حکم صادر می‌کنند و تبرئه می‌کنند. این مطالب مسائل طبقه بندی شده و اتهام هم نیست بلکه مربوط به یک شرکت است که اساسنامه‌اش هم در روزنامه رسمی می‌آید و باید بیاید.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: این شرکت به نام شرکت آمیتیس طراوات کودکی متعلق به وزیر آموزش و پرورش فخرالدین دانش آشتیانی و خانواده اوست که در سال 93 به ثبت رسیده است. از آن تاریخ تا امروز که ثبت نامه داده، رییس هیات مدیره، وزیر آموزش و پرورش هستند و مدیر عامل دختر ایشان هستند. در طول سال 95 که تا سه - چهار جلسه هیات مدیره داشته‌اند در همه صورت جلسات، تیر، دی، اسفند به همین صورت امضاء شده است. یعنی فخرالدین احمدی دانش آشتیانی رییس هیات مدیره و دختر او مدیرعامل.

وی ادامه داد: این شرکت از یک شرکت ایتالیایی نمایندگی دارد. حوزه فعالیت می‌تواند واردات و تولیدات منسوجات هم باشد. شرکت با کارت بازرگانی دیگری آن را وارد کرده است، یعنی از کارت بازرگانی شرکت دیگری به نام شرکت تولیدی بازرگانی راتین گستران طبرستان که آدرس آن در فریدون کنار است و حوزه فعالیتش فنی مهندسی است، انجام شده است، به هیچ وجه دخالتی در واردات و صادرات پوشاک نمی‌تواند داشته باشد. هنوز تحقیقی در مورد نسبت آن شرکت با وزیر صورت نگرفته است.

محسنی اژه‌ای افزود: شرکت آمیتیس که برای وزیر و خانواده ایشان است پوشاک با کارت بازرگانی خود وارد نکرده است. هنوز تحقیق نشده که آیا خودشان کارت بازرگانی دارند یا نه. در سوابق گمرک حداقل دو محموله وارد شده است، آن هم از شرکتی که حوزه فنی مهندسی بوده و حق وارد کردن پوشاک نداشته است. در خود مقررات واردات و صادرات در تبصره 3 آمده که حتما باید شرکت در حوزه فعالیتی که در اساسنامه آمده و در کارت بازرگانی هم باید ذکر شود، فعالیت کند. در ماده دیگری هم آمده دارندگان کارت حق ندارند آن را در اختیار دیگری برای استفاده از مزایا قرار دهند. در سال 94 وزیر صنعت و معدن بخشنامه کرده که هیچ کس حق واگذاری کارت بازرگانی به دیگری را ندارد و اگر کسی این کار را انجام دهد جرم است و باید تعقیب شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: هر کسی که اتهامی متوجه‌اش شود و بررسی صورت گیرد و رفع اتهام شود ما از آن خوشحال می شویم. ما دوست نداریم اگر کسی اتهامی متوجه‌اش شد حتما ثابت شود، بلکه ما دوست داریم با استدلال اتهام رفع شود. از این جهت که رئیس سازمان تعزیرات و آقای پورمحمدی بتوانند ظرف کمتر از 48 ساعت به همکارشان وزیر آموزش کمک کنند و حکم برائت صادر شود، ما از این خوشحالیم و ان شاء الله تمام پرونده‌هایی که در تعزیرات هست ظرف کمترین وقت تعیین تکلیف شوند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: دو سه مطلب هست که باید روشن شود و الان در حال پیگیری است. اول اینکه یک گزارش رسمی آمده و متعاقب دادستان تهران آن را دنبال می کند. در این خصوص چند مطلب مطرح است، یک بحث این است که آیا وزیر می‌تواند در زمانی که تصدی پست وزارت دارد رییس هیات مدیره شرکتی باشد یا خیر؟ من طرح سئوال می کنم که ما یک قانون و ماده واحده‌ای داریم که یک سلسله سمت و پست هایی را منع کرده مبنی بر اینکه کسانی که در این پست ها فعالیت دارند حق هیات مدیره‌ای و مدیرعاملی ندارند. ایشان از سال 83 که شرکت تعطیل شده وزیر نبودند، اما ظاهرا آبان ماه ایشان از مجلس رای اعتماد گرفت و از آن زمان وزیر بوده و تا الان رییس هیات مدیره شرکت است. او می‌توانسته از هیات مدیره‌ای کنار برود. در صورت جلسات تیر، دی، اسفند ماه سال 95 نوشته اند که رئیس هیات مدیره و مدیرعامل فلانی بوده و کاملا روشن است.

وی افزود: نکته دیگر این است که چرا این شرکتی که خودش نمایندگی دارد و حوزه فعالیتش واردارت و صادرات پوشاک است از کارت بازرگانی دیگر استفاده کرده، آیا مجاز بوده از کارت بازرگانی دیگری برای واردات استفاده کند؟ آیا آن شرکت مجاز بوده که کالایی را برای شرکت دیگری وارد کند؟ مهم‌تر اینکه شرکتی که خودش حوزه فعالیتش پوشاک نیست و حوزه فعالیتش فنی و مهندسی است و این موضوع در اساسنامه و کارت بازرگانی هم آمده، چگونه این پوشاک را برای شرکت وارد کرده است؟ سئوال بعدی این است که وقتی که ثبت سفارش باید بدهد اداره‌ای که ثبت سفارش را می دهد، باید کارت بازرگانی را ببیند، این پوشاک توسط شرکت راتین گستران طبرستان به چه صورت ثبت سفارش شده و وزارت صنعت و معدن هم این سفارش را برای پوشاک داده؟ این‌ها سئوالاتی است که باید روشن شود، البته بخشنامه خود وزیر هم ایراد و منافاتی دارد که باید پیگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این موارد و موارد مشابه پرونده دیگری تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: آقای پورمحمدی مطلبی را گفتند که به من مربوط می شود و آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم در مناظرات انتخاباتی یک کنایه‌ای را به من داشتند که باید بگویم آنچه را من گفتم مطابق با قانون بوده و مطلقا اشکالی به آن وارد نیست، نمی‌خواستم توضیحاتی را بدهم، اگر ابهاماتی را ایجاد نمی‌کردند شاید نیازی نبود که من توضیحاتی را در مورد شرکت بدهم. آقای پورمحمدی در فرمایشات‌شان گفتند که این واردات جزو دقیق ترین و منظم ترین واردات بوده که من وقتی آن را خواندم گفتم اگر این موارد جزو دقیق‌ترین و منظم ترین واردات است پس بی نظم ترین آن را خدا بخیر کند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در خصوص پرونده‌هایی که در تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود ماده 50 گفته که اگر چنانچه حکم برائت صادر شود چه کسانی می توانند اعتراض کنند. طبق تبصره این ماده یکی از کسانی که می تواند به آن اعتراض کند دادستان است که دادستان به این حکم اعتراض کرده، البته اختلاف حقوقی در این زمینه وجود دارد که آیا دادستان نسبت به احکام صادره از دادگاه بدوی از تعزیرات می‌تواند اعتراض کند؟ که نص صریح است مبنی بر اینکه دادستان می تواند نسبت به احکام صادره از دادگاه بدوی تعزیرات و دادگاه انقلاب اعتراض کنند؛ لذا الان دادستان یک پرونده را تشکیل داده و بر اساس این موارد،‌ غیر از پوشاکی است که تشکیل شده، همچنین دادستان به حکم اعتراض کرده که باید مسیر راست خود را دنبال کند.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری گفت:‌ آقای روحانی در صحبتی که در مناظره داشتند گفتند که 4 میلیارد دلار را بابک زنجانی برده، البته ایشان اسم بابک را نیاوردند و گفت که ما شنیدیم وی محکوم شده، اما اموال کجا رفته؟ قوه قضاییه باید پاسخگوی مردم در برگرداندن اموال باشد.

وی پاسخ داد: من به صورت مفصل قبلا این موضوع را توضیح دادم، اما اجمالا می‌گویم که اولا این حرف خلاف است و چهار میلیارد نبوده و بخش زیادی از آن برگشته است، ثانیا من از آقای روحانی سئوال می‌کنم که شما که دیپلماسی‌تان فعال است در خارج چه کار کردید؟ آیا اگر این پول در ایران بود ما وظیفه داشتیم که این کار را دنبال کنیم که تازه در این حال مالباخته باید بیاید. خود شما می گویید پول در خارج از کشور تحویل داده شده آن هم در زمان دولت قبلی و  بانک مرکزی. پولی که خارج رفته چه کسی باید پیگیری کند؟ در مرحله اول دولت و وزارت خارجه و دیپلماسی چه کار کرده اند؟ همچنین بانک مرکزی باید آن را پیگیری کند چه کسی باید از بانک ها آن را ردیابی و پیگیری کند؟ که پول ها کجاست؟ بانک مرکزی آن را داده و می‌تواند آن را ردیابی کند.

وی افزود: ما سه چهار نوبت هیاتی را به خارج از کشور فرستادیم و در همه هیأت ها از وزارت اطلاعات و بانک مرکزی و وزارت نفت نماینده بود؛ لذا به نظرم دیپلماسی دولت یازدهم باید پاسخگوی این باشد که چرا نتوانسته و ضعیف عمل کرده که آیا پول در خارج است یا خیر و اگر پول وجود دارد، کجاست؟ بنابراین ما در فضای انتخاباتی حرف هایی نزنیم که بعدا مشکلی پیش آید.

وی تاکیدکرد:‌ قوه قضاییه در خصوص این پرونده و پرونده های مشابه و نیز پرونده سه هزار میلیاردی که در دولت قبل بود و پرونده بانک سرمایه که بیش از هشت هزار میلیارد تومان معوقه برای دولت داشت و نیز پرونده هایی همچون صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک ملت و بانک تجارت و ...  تفاوتی از این بابت نمی کند و قوه قضاییه جزو افتخاراتش است که الان با آفتابه دزد برخورد نمی‌کند، بلکه با کسانی برخورد می‌کند که یک هزار میلیارد، دو یا 4 هزار میلیارد معوقه بانکی دارند.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: نقل قول کرده اند که فساد نیست، بلکه معوقه است. ما گفتیم که به یک دسته از این معوقات باید کمک کرد، چون طبق قانون تسهیلات گرفته ولی با مشکلات بازار مواجه شده و نتوانسته اقساط را بدهد. در این جا نه تنها تعقیب قضایی نمی شود بلکه باید به آن کمک هم کرد و قوه قضاییه نیز به آن کمک کند. اما کسانی هستند که با رشوه و اقدامات متقلبانه دیگر تسهیلات می گیرند و جای دیگری آن را صرف می‌کنند و با اینکه دارا هستند ولی پول بانک را نمی دهند که این قطعا فساد است. همان فسادی که با زد و بند مدیر عامل بانکی منصوب می‌شود و با زد و بند تسهیلات گرفته می‌شود و مدیرعامل را وام دار خود می‌کنند و بعد تخلفات صورت می گیرد. شما مدیرعامل بانک سرمایه را ببینید که چه کسی آن را منصوب کرده؛ لذا برای رای آوردن لازم نیست که هر حرفی گفته شود، خوب است حرفهای شان دقیق باشد.