صرافی‌ها آماده اتفاق تازه باشند
به گزارش صدای ایران، هنوز جنجال تغییر دستورالعمل صرافی‌ها که از حدود سه سال پیش شروع شده بود تمام نشده و صرافان به آن رضایت نداده‌اند که بار دیگر بازنگری و برنامه‌های جدید در دستور کار قرار گرفته است.
با این حال چندان مشخص نیست که قرار است دستورالعمل فعلی با توجه به موج انتقادات و البته پیشنهادات صرافان تغییر کند یا این‌که در شرایط پسابرجام و آن‌طور که مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند با محدودیت‌های تازه‌ای برای صرافی‌ها همراه باشد. به هر صورت واضح آن است که این دستورالعمل جنجالی بار دیگر بازنگری شده و باید منتظر اتفاقات تازه‌ای بود.
با اعلام اخیر معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر تاکید بانک مرکزی برای ساماندهی صرافی‌ها تا پایان سال جاری، این ابهام پیش آمد که منظور از ساماندهی چیست آن هم زمانی که حدود دو سال از ابلاغ دستورالعمل ساماندهی صرافی‌ها برای تاسیس و فعالیت آنها گذشته و در حال اجراست. چندی نگذشت که قائم مقام بانک مرکزی توضیحات دیگری در این باره عنوان کرد و گفت که قرار است دستورالعمل را بازنگری کند.
در اظهارات جهانگیری آمده بود که اقتصاد ایران از زمان بعد از تحریم از سوی نظام بانکی به سمت سیستم صرافی‌ها منحرف شده و باید به سمت بانک‌ها برگردد. وی از تخلفاتی در بازار ارز سخن گفته و اعلام کرده بود که برخی افراد با مراجعه به صرافی‌ها مبالغ بسیار بالایی ارز خرید می‌کنند که معلوم نیست که با این همه اسکناس ارزی قرار است چه کاری انجام شود و یا حتی ریال آن را از کجا آوردند.
آن‌طور که کمیجانی، هم در توضیح اظهارات معاون اول رئیس جمهوری عنوان کرده قرار است دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها متناسب با شرایط پسابرجام بررسی شود، اما مشخص آن است که به‌طور حتم فعالیت ارزی این صنف محدودتر از قبل خواهد شد، چرا که قائم مقام بانک مرکزی معتقد است که صرافی‌ها باید کارهای خرد ارزی انجام دهند مانند تامین ارز مسافرتی و یا حواله‌هایی با رقم کم اما کارهای کلان ارزی باید به بانک‌ها سپرده شود.
در شرایطی در دوران تحریم و محدود شدن فعالیت بانک‌ها در حوزه بین‌الملل به ویژه در بخش ارزی صرافی‌ها نقش پررنگ‌تری در مراودات بین‌المللی و نقل و انتقالات ارزی داشتند که اکنون با لغو بخش عمده‌ای از تحریم‌های بانکی و باز شدن دست بانک‌ها برای گشایش ال سی و یا دسترسی آنها به سوئیفت، بانک مرکزی معتقد است که باید فعالیت آنها محدود شود، چرا که اکنون بانک‌ها وارد عمل شده و می‌توانند گشایش اعتبار اسنادی داشته و تعهدات ارزی را انجام دهد بنابراین باید از صرافی‌ها انتظار رفع نیازهای کوتاه‌مدت مشتریان را داشت و آنها از امور کلان جدا شوند.
موج انتقاد به عملکرد صرافی‌ها از سوی مقامات ارشد در حالی پیش می‌رود که چندی پیش هم بانک مرکزی طی دستورالعملی فعالیت بانک‌ها در بازار آزاد ارز را آزاد اعلام و حتی طی اطلاعیه‌ای فعالان اقتصادی را به این سمت تشویق کرد که برای خرید و فروش ارز به بانک‌ها مراجعه کنند. البته هنوز بعد از گذشت حدود پنج ماه از این ابلاغیه بانک‌ها در مسیر مناسبی برای خرید و فروش ارز قرار نگرفتند.
این می‌تواند بخشی از موارد مربوط به بازنگری دستورالعمل صرافی‌ها باشد و بخشی دیگر ممکن است اختلاف‌نظرهای موجود طی سه سال گذشته را در بر گیرد. زمانی در سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی دستورالعمل «تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» را که چند سال از اجرایی شدنش می‌گذشت تغییر داد و به یکباره افزایش سرمایه‌ای بین پنج تا ۲۰ میلیارد تومان برای آنها اعمال کرد. تمامی صرافی‌ها اعم از آنهایی که مجوزشان هنوز مهلت داشت و چه آنهایی که قرار بود تازه تاسیس شوند را مشمول این دستورالعمل قرار داد که همین در نهایت موجب اختلافات گسترده‌ای بین صرافان و بانک مرکزی شد.
اما یک سال بعد و در سال ۱۳۹۳ دستورالعمل بازنگری شد و حدود ۱۶ میلیارد تومان بانک مرکزی عقب‌نشینی کرد و سرمایه‌ها را به دو تا چهار میلیارد تومان براساس مناطق شهری کاهش داد. این پایان موضوع نبود و با ادامه اعتراضات و شکایات صرافی‌ها به مقامات ارشد دولتی و یا قضایی در نهایت دیوان عدالت اداری به این موضوع رای داد که تمامی بندهای مربوط به دستورالعمل صرافی‌ها به ویژه افزایش سرمایه آنها مشمول افرادی خواهد شد که مجوز آنها به پایان مهلت رسیده و یا این‌که قرار است تاسیس شود.
به عبارتی صرافی‌هایی که دارای مجوز بودند تا اتمام زمان آن نیازی به این‌که خود را با دستورالعمل منطبق کنند، نداشتند.
در جریان ماجراهای پیش آمده برای صرافی‌ها و حواشی بسیاری که در این مدت طی شد چندی پیش بود که کانون صرافان بار دیگر نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال و چند مورد را به عنوان نقاط ضعف دستورالعمل فعلی اعلام کرد.
از جمله عطف به ماسبق بودن دستورالعمل، مبلغ سرمایه و تعریف دقیقی از شرکت صرافی. در عین حال که پیشنهاداتی هم مطرح شد که درخواست بازنگری از سوی بانک مرکزی را مطرح می‌کرد. جریانی که باید منتظر بود و دید که آیا بانک مرکزی در مسیر بازنگری خود نسبت به آنها نیز تغییری ایجاد خواهد کرد یا خیر؟
به هرحال اوضاع صرافی‌ها هنوز ساماندهی نشده، قرار است بار دیگر در مسیر ساماندهی قرار گیرد. اتفاقی که می‌تواند بار دیگر حواشی جدیدی را رقم زده و محلی برای اختلاف بین صرافان و بانک مرکزی باشد.
این در حالی است که در حال حاضر حدود ۴۰۰ صرافی در سامانه بانک مرکزی به عنوان صرافان دارای مجوز معرفی شده‌اند و براساس اعلام‌های قبلی که نزدیک به ۷۰۰ صرافی فعال در کشور وجود دارد باید گفت که حدود ۳۰۰ صرافی دیگر در حال حاضر به شرایطی که برای انطباق آنها با ضوابط و مقررات تعیین شده رضایت نداده‌اند و در حال فعالیت هستند.
صرافانی که شاید داشتن مجوز یا نداشتنش برای آنها و مشتریانشان چندان فرقی نداشته باشد، چرا که براساس سابقه و پیشینه‌ای که داشته و مخاطبان به آنها اعتماد کرده‌اند کار خود را پیش می‌برند.
با این حال چندان مشخص نیست که قرار است دستورالعمل فعلی با توجه به موج انتقادات و البته پیشنهادات صرافان تغییر کند یا این‌که در شرایط پسابرجام و آن‌طور که مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند با محدودیت‌های تازه‌ای برای صرافی‌ها همراه باشد. به هر صورت واضح آن است که این دستورالعمل جنجالی بار دیگر بازنگری شده و باید منتظر اتفاقات تازه‌ای بود.
با اعلام اخیر معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر تاکید بانک مرکزی برای ساماندهی صرافی‌ها تا پایان سال جاری، این ابهام پیش آمد که منظور از ساماندهی چیست آن هم زمانی که حدود دو سال از ابلاغ دستورالعمل ساماندهی صرافی‌ها برای تاسیس و فعالیت آنها گذشته و در حال اجراست. چندی نگذشت که قائم مقام بانک مرکزی توضیحات دیگری در این باره عنوان کرد و گفت که قرار است دستورالعمل را بازنگری کند.
در اظهارات جهانگیری آمده بود که اقتصاد ایران از زمان بعد از تحریم از سوی نظام بانکی به سمت سیستم صرافی‌ها منحرف شده و باید به سمت بانک‌ها برگردد. وی از تخلفاتی در بازار ارز سخن گفته و اعلام کرده بود که برخی افراد با مراجعه به صرافی‌ها مبالغ بسیار بالایی ارز خرید می‌کنند که معلوم نیست که با این همه اسکناس ارزی قرار است چه کاری انجام شود و یا حتی ریال آن را از کجا آوردند.
آن‌طور که کمیجانی، هم در توضیح اظهارات معاون اول رئیس جمهوری عنوان کرده قرار است دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها متناسب با شرایط پسابرجام بررسی شود، اما مشخص آن است که به‌طور حتم فعالیت ارزی این صنف محدودتر از قبل خواهد شد، چرا که قائم مقام بانک مرکزی معتقد است که صرافی‌ها باید کارهای خرد ارزی انجام دهند مانند تامین ارز مسافرتی و یا حواله‌هایی با رقم کم اما کارهای کلان ارزی باید به بانک‌ها سپرده شود.
در شرایطی در دوران تحریم و محدود شدن فعالیت بانک‌ها در حوزه بین‌الملل به ویژه در بخش ارزی صرافی‌ها نقش پررنگ‌تری در مراودات بین‌المللی و نقل و انتقالات ارزی داشتند که اکنون با لغو بخش عمده‌ای از تحریم‌های بانکی و باز شدن دست بانک‌ها برای گشایش ال سی و یا دسترسی آنها به سوئیفت، بانک مرکزی معتقد است که باید فعالیت آنها محدود شود، چرا که اکنون بانک‌ها وارد عمل شده و می‌توانند گشایش اعتبار اسنادی داشته و تعهدات ارزی را انجام دهد بنابراین باید از صرافی‌ها انتظار رفع نیازهای کوتاه‌مدت مشتریان را داشت و آنها از امور کلان جدا شوند.
موج انتقاد به عملکرد صرافی‌ها از سوی مقامات ارشد در حالی پیش می‌رود که چندی پیش هم بانک مرکزی طی دستورالعملی فعالیت بانک‌ها در بازار آزاد ارز را آزاد اعلام و حتی طی اطلاعیه‌ای فعالان اقتصادی را به این سمت تشویق کرد که برای خرید و فروش ارز به بانک‌ها مراجعه کنند. البته هنوز بعد از گذشت حدود پنج ماه از این ابلاغیه بانک‌ها در مسیر مناسبی برای خرید و فروش ارز قرار نگرفتند.
این می‌تواند بخشی از موارد مربوط به بازنگری دستورالعمل صرافی‌ها باشد و بخشی دیگر ممکن است اختلاف‌نظرهای موجود طی سه سال گذشته را در بر گیرد. زمانی در سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی دستورالعمل «تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» را که چند سال از اجرایی شدنش می‌گذشت تغییر داد و به یکباره افزایش سرمایه‌ای بین پنج تا ۲۰ میلیارد تومان برای آنها اعمال کرد. تمامی صرافی‌ها اعم از آنهایی که مجوزشان هنوز مهلت داشت و چه آنهایی که قرار بود تازه تاسیس شوند را مشمول این دستورالعمل قرار داد که همین در نهایت موجب اختلافات گسترده‌ای بین صرافان و بانک مرکزی شد.
اما یک سال بعد و در سال ۱۳۹۳ دستورالعمل بازنگری شد و حدود ۱۶ میلیارد تومان بانک مرکزی عقب‌نشینی کرد و سرمایه‌ها را به دو تا چهار میلیارد تومان براساس مناطق شهری کاهش داد. این پایان موضوع نبود و با ادامه اعتراضات و شکایات صرافی‌ها به مقامات ارشد دولتی و یا قضایی در نهایت دیوان عدالت اداری به این موضوع رای داد که تمامی بندهای مربوط به دستورالعمل صرافی‌ها به ویژه افزایش سرمایه آنها مشمول افرادی خواهد شد که مجوز آنها به پایان مهلت رسیده و یا این‌که قرار است تاسیس شود.
به عبارتی صرافی‌هایی که دارای مجوز بودند تا اتمام زمان آن نیازی به این‌که خود را با دستورالعمل منطبق کنند، نداشتند.
در جریان ماجراهای پیش آمده برای صرافی‌ها و حواشی بسیاری که در این مدت طی شد چندی پیش بود که کانون صرافان بار دیگر نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال و چند مورد را به عنوان نقاط ضعف دستورالعمل فعلی اعلام کرد.
از جمله عطف به ماسبق بودن دستورالعمل، مبلغ سرمایه و تعریف دقیقی از شرکت صرافی. در عین حال که پیشنهاداتی هم مطرح شد که درخواست بازنگری از سوی بانک مرکزی را مطرح می‌کرد. جریانی که باید منتظر بود و دید که آیا بانک مرکزی در مسیر بازنگری خود نسبت به آنها نیز تغییری ایجاد خواهد کرد یا خیر؟
به هرحال اوضاع صرافی‌ها هنوز ساماندهی نشده، قرار است بار دیگر در مسیر ساماندهی قرار گیرد. اتفاقی که می‌تواند بار دیگر حواشی جدیدی را رقم زده و محلی برای اختلاف بین صرافان و بانک مرکزی باشد.
این در حالی است که در حال حاضر حدود ۴۰۰ صرافی در سامانه بانک مرکزی به عنوان صرافان دارای مجوز معرفی شده‌اند و براساس اعلام‌های قبلی که نزدیک به ۷۰۰ صرافی فعال در کشور وجود دارد باید گفت که حدود ۳۰۰ صرافی دیگر در حال حاضر به شرایطی که برای انطباق آنها با ضوابط و مقررات تعیین شده رضایت نداده‌اند و در حال فعالیت هستند.
صرافانی که شاید داشتن مجوز یا نداشتنش برای آنها و مشتریانشان چندان فرقی نداشته باشد، چرا که براساس سابقه و پیشینه‌ای که داشته و مخاطبان به آنها اعتماد کرده‌اند کار خود را پیش می‌برند.
گزارش خطا
آخرین اخبار