7 پیامد منفی افزایش 7 درصدی نرخ ارز
محمدعلی دیانتی‌زاده در پول نیوز نوشت:
قیمت ارز در بازار آزاد طی مدتی کوتاه از حدود 3600 تومان به 3900 تومان رسید و کارشناسان تثبیت قیمت ارز در محدوده‌ای جدید از قیمت را پیش‌بینی می‌کنند. هرچند درحالحاضر شاهد آرامش نسبی بازار هستیم و بانک مرکزی تاکید دارد که قیمت دلار روند نزولی در پیش خواهد گرفت و قیمت جدید آن روی سطح چندان بالاتری نسبت به سطح پیشین تثبیت نخواهد شد اما در همین بازه زمانی نیز این افزایش تقریبا 7 درصدی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی پیامدهای خود را بروز داده است.
نخستین پیامد در بخش تولید، افزایش هزینه‌های تولیدکنندگانی است که مواد اولیه خود را از واردات تامین می‌کنند. این در حالی است که بازار بسیاری از این صنایع کششی برای افزایش قیمت ندارد و از این رو چنین صنایعی با زیان مواجه خواهند شد.
دومین تاثیر این جهش، بلاتکلیفی فعالان اقتصادی است؛ مادامی‌که وزرات اقتصاد و بانک مرکزی نرخ کنونی ارز را تعدیل‌شونده قلمداد می‌کنند، بازار نیز در انتظار تعدیل و تثبیت می‌ماند و فعالان اقتصادی تا زمانی که بتوانند پیش‌بینی دقیق‌تری از نرخ داشته باشند، ناگزیر بخشی از فعالیت خود را به حال تعلیق درمی‌آورند.
سومین پیامدی که افزایش نرخ ارز در این مقطع زمانی ممکن است به دنبال داشته باشد، به تعویق انداختن رونق اقتصادی است. برخلاف تصور بسیاری از افراد که رشد قیمت دلار و تبع آن افزایش میزان تورم را مترادف حرکت بازار در جهت خروج از رکود می‌دانند، درحالحاضر اقتصاد ایران هنوز آن‌قدرها از پدیده رکود تورمی فاصله نگرفته و عقب‌ماندگی چندساله سطح درآمدها از میزان تورم نیز به حدی جبران نشده است که بتوان چنین انتظاری از این رویداد داشت.
البته شاخص‌های اقتصاد کلان در ایران ازجمله رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، فضای کسب‌وکار و ریسک اعتباری در سال‌های اخیر رو به بهبود بوده و درآمدهای نفتی و صادراتی ایران نیز افزایش پیدا کرده‌اند اما این نشانه‌های این بهبود هنوز در بسیاری از بخش‌ها چندان ملموس نیست و به‌طور مشخص یک فاز تاخیر بین آمارهای دیگر بخش‌ها با صنایع وابسته به صنعت ساختمان، پروژه‌های عمرانی و صنعت حمل‌ونقل وجود دارد.
گرچه بازار مسکن و ساختمان با توجه به همین رکود شدید به افزایش نرخ ارز واکنشی نشان نداده است اما عکس‌العمل این افزایش یعنی چهارمین تاثیر مورد اشاره این مطلب، در بازار خودرو کاملا مشهود است. زیرا از یک‌سو این افزایش در حال اثرگذاری روی قیمت قطعات یدکی خودرو است و از سوی دیگر برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان قیمت خودروهایی را که حتی سه ماه قبل از جهش نرخ ارز وارد یا تولید کرده بودند، افزایش داده‌اند.
پیامد پنجم افزایش قیمت ارز، نمود آن در قیمت برخی کالاهای مصرفی است؛ مثلا در خصوص کره خوراکی، این عامل در کنار عواملی همچون تغییر نرخ ارز مبادله‌ای به ارز متقاضی (ارزی که برای فروشنده محصول به کشورهای خارجی حواله می‌شود) در گرانی این کالا مزید بر علت شده است. زیرا درحالحاضر نرخ ارز حواله برای واردکنندگان بیش از ۴ هزارتومان تمام می‌شود.
پیامد ششم این افزایش متوجه برخی بانک‌ها و شرکت‌ها خواهد بود؛ هرچند کارشناسان، افزایش تقاضای ارز برای تسویه پایان سال بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌ها با شرکای خارجی خود را از عوامل افزایش قیمت آن در این مقطع از سال عنوان کرده بودند اما این بار افزایش قیمت ارز به 7 درصد رسید و این خود موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش سود یا حتی زیان این بانک‌ها و شرکت‌ها و سهامداران آن‌ها خواهد شد.
پیامد نهایی این افزایش را باید در شاخص فضای کسب‌وکار و نیز ریسک اعتباری کشور جست‌وجو کرد که از معیارهای اصلی سرمایه‌گذاران خارجی است و نوسان نرخ ارز عاملی منفی در ارزیابی آن‌ها تلقی می‌شود. به‌ویژه آن‌که به‌رغم بهبود 34 پله‌ای رتبه ایران (از 152 به 118) از زمان آغاز به‌کار دولت یازدهم، آخرین گزارش بانک جهانی حکایت از سقوط رتبه ایران از 118 به 120 دارد.
قیمت ارز در بازار آزاد طی مدتی کوتاه از حدود 3600 تومان به 3900 تومان رسید و کارشناسان تثبیت قیمت ارز در محدوده‌ای جدید از قیمت را پیش‌بینی می‌کنند. هرچند درحالحاضر شاهد آرامش نسبی بازار هستیم و بانک مرکزی تاکید دارد که قیمت دلار روند نزولی در پیش خواهد گرفت و قیمت جدید آن روی سطح چندان بالاتری نسبت به سطح پیشین تثبیت نخواهد شد اما در همین بازه زمانی نیز این افزایش تقریبا 7 درصدی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی پیامدهای خود را بروز داده است.
نخستین پیامد در بخش تولید، افزایش هزینه‌های تولیدکنندگانی است که مواد اولیه خود را از واردات تامین می‌کنند. این در حالی است که بازار بسیاری از این صنایع کششی برای افزایش قیمت ندارد و از این رو چنین صنایعی با زیان مواجه خواهند شد.
دومین تاثیر این جهش، بلاتکلیفی فعالان اقتصادی است؛ مادامی‌که وزرات اقتصاد و بانک مرکزی نرخ کنونی ارز را تعدیل‌شونده قلمداد می‌کنند، بازار نیز در انتظار تعدیل و تثبیت می‌ماند و فعالان اقتصادی تا زمانی که بتوانند پیش‌بینی دقیق‌تری از نرخ داشته باشند، ناگزیر بخشی از فعالیت خود را به حال تعلیق درمی‌آورند.
سومین پیامدی که افزایش نرخ ارز در این مقطع زمانی ممکن است به دنبال داشته باشد، به تعویق انداختن رونق اقتصادی است. برخلاف تصور بسیاری از افراد که رشد قیمت دلار و تبع آن افزایش میزان تورم را مترادف حرکت بازار در جهت خروج از رکود می‌دانند، درحالحاضر اقتصاد ایران هنوز آن‌قدرها از پدیده رکود تورمی فاصله نگرفته و عقب‌ماندگی چندساله سطح درآمدها از میزان تورم نیز به حدی جبران نشده است که بتوان چنین انتظاری از این رویداد داشت.
البته شاخص‌های اقتصاد کلان در ایران ازجمله رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، فضای کسب‌وکار و ریسک اعتباری در سال‌های اخیر رو به بهبود بوده و درآمدهای نفتی و صادراتی ایران نیز افزایش پیدا کرده‌اند اما این نشانه‌های این بهبود هنوز در بسیاری از بخش‌ها چندان ملموس نیست و به‌طور مشخص یک فاز تاخیر بین آمارهای دیگر بخش‌ها با صنایع وابسته به صنعت ساختمان، پروژه‌های عمرانی و صنعت حمل‌ونقل وجود دارد.
گرچه بازار مسکن و ساختمان با توجه به همین رکود شدید به افزایش نرخ ارز واکنشی نشان نداده است اما عکس‌العمل این افزایش یعنی چهارمین تاثیر مورد اشاره این مطلب، در بازار خودرو کاملا مشهود است. زیرا از یک‌سو این افزایش در حال اثرگذاری روی قیمت قطعات یدکی خودرو است و از سوی دیگر برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان قیمت خودروهایی را که حتی سه ماه قبل از جهش نرخ ارز وارد یا تولید کرده بودند، افزایش داده‌اند.
پیامد پنجم افزایش قیمت ارز، نمود آن در قیمت برخی کالاهای مصرفی است؛ مثلا در خصوص کره خوراکی، این عامل در کنار عواملی همچون تغییر نرخ ارز مبادله‌ای به ارز متقاضی (ارزی که برای فروشنده محصول به کشورهای خارجی حواله می‌شود) در گرانی این کالا مزید بر علت شده است. زیرا درحالحاضر نرخ ارز حواله برای واردکنندگان بیش از ۴ هزارتومان تمام می‌شود.
پیامد ششم این افزایش متوجه برخی بانک‌ها و شرکت‌ها خواهد بود؛ هرچند کارشناسان، افزایش تقاضای ارز برای تسویه پایان سال بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌ها با شرکای خارجی خود را از عوامل افزایش قیمت آن در این مقطع از سال عنوان کرده بودند اما این بار افزایش قیمت ارز به 7 درصد رسید و این خود موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش سود یا حتی زیان این بانک‌ها و شرکت‌ها و سهامداران آن‌ها خواهد شد.
پیامد نهایی این افزایش را باید در شاخص فضای کسب‌وکار و نیز ریسک اعتباری کشور جست‌وجو کرد که از معیارهای اصلی سرمایه‌گذاران خارجی است و نوسان نرخ ارز عاملی منفی در ارزیابی آن‌ها تلقی می‌شود. به‌ویژه آن‌که به‌رغم بهبود 34 پله‌ای رتبه ایران (از 152 به 118) از زمان آغاز به‌کار دولت یازدهم، آخرین گزارش بانک جهانی حکایت از سقوط رتبه ایران از 118 به 120 دارد.
گزارش خطا
آخرین اخبار