بهمنی: اختلاس گران و متخلفان بانکی به اشد مجازات محکوم شوند
رئیس کل سابق بانک مرکزی تاکید کرد که اختلاس‌گران و متخلفان بانکی از سوی دستگاه قضائی باید به اشد مجازات محکوم شوند و این تخلفات باید از سوی دستگاه‌های نظارتی ریشه‌یابی شود.
رئیس کل سابق بانک مرکزی تاکید کرد که اختلاس‌گران و متخلفان بانکی از سوی دستگاه قضائی باید به اشد مجازات محکوم شوند و این تخلفات باید از سوی دستگاه‌های نظارتی ریشه‌یابی شود.
به گزارش صدای ایران، محمود بهمنی با حضور در غرفه ایسنا در نمایشگاه مطبوعات در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: به اعتقاد من هرگونه تخلفات و اختلاس‌های بانکی که صورت می‌گیرد، باید از سوی دستگاهی ریشه‌یابی شود تا مشخص شود ریشه این تخلف مربوط به چه زمانی و چه کسانی بوده است و مسئولین قضائی کشور باید به اشد مجازات با این متخلفان برخورد کنند تا برای دیگران درس عبرت شود که عواقب دست‌درازی به بیت‌المال چیست.
وی افزود: کاری که باید در این زمینه صورت گیرد این است که نظارت‌ها آنلاین و برخط شود، چرا که دیگر نمی‌توان به صورت فیزیکی ۲۱ هزار شعبه بانکی را کنترل کرد و در هر شعبه برای کشف این تخلفات مامور گماشته شود، اما اگر این نظارت‌ها الکترونیکی شود می‌توان آن‌ها را به صورت لحظه به لحظه رصد کرد و پیش از بروز تخلفات از آن جلوگیری کرد.
رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه برخوردهای قضائی با اختلاس‌گران و متخلفان بانکی باید متناسب با تخلفات صورت گرفته باشد، ادامه داد: این تخلفات بانکی از سود سپرده‌گذاری که مردم در بانک‌ها انجام می‌دهند ریشه می‌گیرد و این حق الناس و بیت‌المال است و ممکن است در هر کشور این تخلفات صورت گیرد، اما باید بررسی کرد که چرا اخیرا اختلاس‌های بانکی در ایران به هزاران میلیارد تومان رسیده است.
وی گفت: هنگامی که در بانکی تخلفی صورت می‌گیرد به سرعت سهام آن در بورس کاهش پیدا می‌کند و سقوط می‌کند و این به معنی به هم خوردن تعادل در بازار سرمایه و بازار پولی کشور است و وقتی که نماد بانک باز نمی‌شود خود بر این مسائل اثر گذار است.
بهمنی همچنین در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات برای صادرات از ۱۶ درصد به ۱۱ درصد که از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته است، گفت: اگر نرخ سود تسهیلات برای صادرات کالاهای غیرنفتی به صورت عادلانه و مساوی برای همه بخش‌ها در نظر گرفته می‌شود می‌تواند عاملی برای افزایش صادرات، افزایش ارز آوری و کاهش قیمت ارز در کشور شود که بسیار عملکرد و اقدام مناسبی است، اما نباید این گونه تسهیلات و یارانه‌ها برای مقطع زمانی خاصی در نظر گرفته شود چرا که در این صورت برای دیگرانی که قبل و بعد از این تسهیلات اقدام به صادرات می‌کنند تبعیض قائل شدیم، اما اگر به صورت کلی و یکسان برای همه بخش‌ها در بازه زمانی بلند مدت در نظر گرفته شود می‌تواند در پیشبرد اقتصاد مقاومتی اثرگذار باشد.
به گزارش صدای ایران، محمود بهمنی با حضور در غرفه ایسنا در نمایشگاه مطبوعات در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: به اعتقاد من هرگونه تخلفات و اختلاس‌های بانکی که صورت می‌گیرد، باید از سوی دستگاهی ریشه‌یابی شود تا مشخص شود ریشه این تخلف مربوط به چه زمانی و چه کسانی بوده است و مسئولین قضائی کشور باید به اشد مجازات با این متخلفان برخورد کنند تا برای دیگران درس عبرت شود که عواقب دست‌درازی به بیت‌المال چیست.
وی افزود: کاری که باید در این زمینه صورت گیرد این است که نظارت‌ها آنلاین و برخط شود، چرا که دیگر نمی‌توان به صورت فیزیکی ۲۱ هزار شعبه بانکی را کنترل کرد و در هر شعبه برای کشف این تخلفات مامور گماشته شود، اما اگر این نظارت‌ها الکترونیکی شود می‌توان آن‌ها را به صورت لحظه به لحظه رصد کرد و پیش از بروز تخلفات از آن جلوگیری کرد.
رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه برخوردهای قضائی با اختلاس‌گران و متخلفان بانکی باید متناسب با تخلفات صورت گرفته باشد، ادامه داد: این تخلفات بانکی از سود سپرده‌گذاری که مردم در بانک‌ها انجام می‌دهند ریشه می‌گیرد و این حق الناس و بیت‌المال است و ممکن است در هر کشور این تخلفات صورت گیرد، اما باید بررسی کرد که چرا اخیرا اختلاس‌های بانکی در ایران به هزاران میلیارد تومان رسیده است.
وی گفت: هنگامی که در بانکی تخلفی صورت می‌گیرد به سرعت سهام آن در بورس کاهش پیدا می‌کند و سقوط می‌کند و این به معنی به هم خوردن تعادل در بازار سرمایه و بازار پولی کشور است و وقتی که نماد بانک باز نمی‌شود خود بر این مسائل اثر گذار است.
بهمنی همچنین در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات برای صادرات از ۱۶ درصد به ۱۱ درصد که از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته است، گفت: اگر نرخ سود تسهیلات برای صادرات کالاهای غیرنفتی به صورت عادلانه و مساوی برای همه بخش‌ها در نظر گرفته می‌شود می‌تواند عاملی برای افزایش صادرات، افزایش ارز آوری و کاهش قیمت ارز در کشور شود که بسیار عملکرد و اقدام مناسبی است، اما نباید این گونه تسهیلات و یارانه‌ها برای مقطع زمانی خاصی در نظر گرفته شود چرا که در این صورت برای دیگرانی که قبل و بعد از این تسهیلات اقدام به صادرات می‌کنند تبعیض قائل شدیم، اما اگر به صورت کلی و یکسان برای همه بخش‌ها در بازه زمانی بلند مدت در نظر گرفته شود می‌تواند در پیشبرد اقتصاد مقاومتی اثرگذار باشد.
آخرین اخبار
