تغييرات بزرگ در سبد مصرفی خانوار
به گزارش صدای ایران، تغييرات پي در پي قيمت‌ها و نوسان در نسبت قيمت‌ها در سبد مصرفي خانوار كه در سال‌هاي ٩١ و ٩٢ اتفاق افتاد، مسوولان پولي را ناگزير به اتخاذ تصميمي مهم كرد؛ تغيير سال پايه آماري بعد از ٥ سال.
با وجود آنكه تغيير نسبت قيمت‌ها در سبد مصرف پس از اجراي قانون هدفمندي - سال ٨٩- و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و نان باعث شد سال پايه به سال ٩٠ تغيير كند، اما در دو سال پس از آن به قدري سطح تغييرات در الگوي مصرف خانوار بالا بود كه دوباره مسوولان تصميم به تغيير سال پايه گرفتند.
كارشناسان مي‌گويند، تغيير زودهنگام سال پايه آماري به هيچ‌وجه اتفاق خوبي نيست. اين تغيير به مفهوم آن است كه در قيمت‌ها تغييرات بزرگ‌تري رخ داده كه اين خود باعث تغيير الگوي مصرف خانوارها و سهم مصرف شده است. تعيين سال پايه در جهان هر هفت سال اتفاق مي‌افتد و هرچه تغيير اين سال با فواصل زماني كمتري انجام شود به معناي تغييرات نامتعارف‌تر مصارف كالا در سبد خانوار است.
پيام روز گذشته ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي به مناسبت روزملي آمار حاوي خبر مهمي بود كه تغيير سال پايه آماري از ٩٠ به ٩٥ را حكايت مي‌كرد. اين تصميم مسوولان يك سالي هست در حال بررسي است تا نهايتا براي اجرا آماده ابلاغ شود. خبر تغيير سال پايه آماري البته پيش‌تر با جزييات كامل‌تري از سوي عليرضا مقتدايي، مديركل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي در گفت‌وگوي تفصيلي با «اعتماد» اعلام شده بود.
او در توضيحش براي اين تصميم بانك مركزي به «اعتماد» گفته بود: تعيين سال ٩٥ به عنوان سال پايه بعد از پنج سال به اين مفهوم است كه تغييرات قيمت‌ها به قدري پي‌در پي بوده و نسبت قيمت‌ها در سبد مصرفي خانوار تغيير كرده كه ناگزير به بازبيني‌ها در سبد تورم هستيم. مقتدايي اين تغييرات را اگرچه مربوط به كل ٣٨٥ قلم كالاي مورد بررسي در سبد تورم عنوان كرد اما اختصاصا تغيير قيمت‌ها در حامل‌هاي انرژي و نان را مثال زد. هرچه فاصله سال‌هاي پايه بيشتر باشد به معني ثبات بيشتر قيمت‌هاست.
اين فاصله به صورت ميانگين و در سطحي متعادل هفت سال عنوان مي‌شود
تغييرات مصرف در سبد خانوار از آنجا اهميت پيدا مي‌كند كه مي‌تواند بخشي از كالاها را به دليل تغييرات قيمتي شديد از سبد كالاهاي مصرفي و اولويت‌دار خانواده‌ها حذف كند. جزييات اين تغييرات نسبت‌ها در سال‌هاي حساسي كه يارانه‌ها حذف شد و قيمت‌ها آنچنان بالا رفت كه نحوه مصرف خانوارها را تحت تاثير قرار داد. عليرضا مقتدايي مديركل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي در اين رابطه گفته بود: «به زبان ساده يكي از روش‌ها اين است كه در سال‌هاي متوالي يك بار شاخص را بر اساس سال پايه محاسبه مي‌كنيم و يك بار بر اساس سال قبل كه به آن شاخص زنجيره‌اي مي‌گوييم.
اگر اين دو عدد نسبت به هم واگرا باشند، مي‌توان گفت قيمت‌هاي نسبي اقلام به يك ميزان تغيير نكرده است. فرض كنيد يك تغيير بنيادين در برخي اقلام ايجاد مي‌شود. مثلا حامل‌هاي انرژي گران مي‌شود. در آذر ٨٩ كه اين اتفاق افتاد و قيمت سوخت افزايش يافت باعث شد ما نسبت به ضرايب اهميت كالا كه در سال ٨٣ به عنوان سال پايه تعيين شده بود، بي‌اعتماد شويم. بنابراين سال ٩٠ به عنوان سال پايه انتخاب شد. همين امروز با تغييرات قيمتي كه در اقتصاد ايجاد شده است، مانند افزايش قيمت نان و حامل‌هاي انرژي و حذف كارت‌هاي سوخت باعث شده كه سال ٩٥ را به عنوان سال پايه انتخاب كنيم. در اين حوزه بررسي‌هاي زيادي انجام داده‌ايم كه سال ٩٥ را به عنوان سال پايه بعدي شاخص‌هاي قيمت انتخاب كنيم و مقدمات كار نيز آماده است.»
طبق گفته مقتدايي«تغييرات آماري بين پنج تا هفت سال خواهد بود و بانك مركزي نيز سال پايه خود را برخي اوقات هفت سال و براي سال آينده بعد از پنج سال تغيير مي‌دهد . به طور مثال قبلا يك كيلو گوشت مرغ حدود ٢٥ درصد قيمت گوشت گوسفند بوده است اما امروز اين نسبت به حدود ١٥ درصد كاهش يافته لذا اين نسبت تغيير كرده و لازم است ضرايب و تركيب اقلام سبد تغيير كند. گاهي ممكن است برخي كالاها از سبد هزينه خانوار حذف شود. به عنوان نمونه سماور و چراغ علاءالدين در سال‌هاي پايه قبل (١٣٨٣ و ١٣٧٦) از سبد تورم حذف شد. سال پايه اقلامي كه داراي اهميت بيشتري هستند و شرايط ورود به سبد را احراز كرده‌اند و به عبارت ديگر مردم آن را به دفعات خريداري كرده و مصرف كردند و قيمت‌گيري از آن غيرممكن نباشد، وارد شاخص مي‌شود و آن كالاهايي كه مصرف آنها رو به كاهش هستند و ديگر خانوار آنها را مصرف نمي‌كند؛ از سبد خارج مي‌شوند.»
او تاكيد كرده بود كه تعداد اقلامي كه خانوار استفاده مي‌كند حدود ١٢٠٠ قلم است كه ٣٨٥ قلم كالا و خدمت به عنوان نماينده اين ١٢٠٠ قلم كالا انتخاب شده است. براين اساس هر ماهه از آنها قيمت‌گيري مي‌شود. قيمت‌گيري از اول تا بيست و نهم هر ماه با رعايت پوشش زماني متناسب و در مسيرهاي قيمت‌گيري متنوع با پوشش جغرافيايي متناسب انجام مي‌شود. يعني در سبد شاخص قيمت از ٣٨٥ قلم كالا و خدمت قيمت‌گيري مي‌شود. »
تشريح جزييات تصميمات مقامات پولي از سوي مقتدايي نشان مي‌دهد؛ سبد تورم پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و اعمال تحريم‌هاي غرب به‌شدت دچار تغيير تركيب مصرف شده است. هرچند در سه سال گذشته به دليل ايجاد ثبات در قيمت‌ها و كنترل تورم، سبد مصرف خانوار دگرگوني مجددي را تجربه نكرد اما تغييرات ايجاد شده در دو سال ٩١ و ٩٢ تغيير سال پايه مالي آماري را ضروري كرده است.
تكميل مراحل تغيير سال پايه از سوي بانك مركزي
روز گذشته رييس‌كل بانك مركزي از تكميل مراحل تغيير سال پايه اين بانك از ۹۰ به ۹۵ خبرداد. ولي‌الله سيف كه اين خبر را در پيامي به مناسبت روز آمار اعلام كرد؛ باز هم از تاكيداتش بر سابقه بانك مركزي در توليد و انتشار آمارهاي اقتصادي صرف نظر نكرد و پاي حرف خود در منازعه بانك مركزي و مركز آمار بر سر توليد آمارهاي اقتصادي ماند. او در اين پيام گفت: سابقه بانك مركزي در توليد و انتشار آمارهاي اقتصادي و اعتبار آن نزد جامعه، بي‌مانند است. بانك مركزي طلايه‌دار توليد آمار اقتصادي است؛ اين در حالي است كه به اذعان سازمان‌هاي معتبر بين‌المللي، كار توليد آمارهاي اقتصادي از سوي بانك مركزي به نحو احسن انجام شده است.
در پيام سيف آمده است: تحقق اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴ و توسعه و پيشرفت كشور در مسير اقتصاد مقاومتي با برنامه‌ريزي دقيق، اقدام به موقع و عمل اثربخش ميسر است و دسترسي به آمار و اطلاعات صحيح، بهنگام و دقيق از اركان و الزامات قطعي آن تلقي مي‌شود.
مفتخريم كه نظام بانكي كشور و بانك مركزي، از زمان تاسيس و آغاز به كار خود به عنوان نخستين سازمان رسمي، طلايه‌دار توليد آمار اقتصادي در كشور بوده و طي هشت دهه گذشته در كنار ايفاي ساير نقش‌ها و ماموريت‌هاي خطير، توليد، محاسبه و انتشار آمارهاي اقتصادي كشور را به عنوان يكي از وظايف اصلي و كليدي خود بدون هيچ وقفه و تساهلي انجام داده و به شهادت و اذعان خبرگان، متخصصين، انديشمندان، برنامه‌ريزان كشور و همچنين سازمان‌هاي معتبر بين‌المللي نظير صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، اين كار به نحو احسن انجام شده است كه اين افتخار جز به مدد الهي و تلاش پيگير و خستگي‌ناپذير همكاران عزيز دست‌يافتني نبود.
او همچنين در پيامش تاكيد كرد: خرسندم اعلام كنم بانك مركزي تمام مراحل تجديدنظر و تغيير سال پايه شاخص‌هاي اقتصادي از ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ را به بهترين وجه انجام داده و به زودي شاهد نتايج ارزشمند آن به ويژه در عرصه توليد آمارهاي پايش و ارزيابي برنامه ششم توسعه، اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و ساير برنامه‌هاي كشور خواهيم بود.
با وجود آنكه تغيير نسبت قيمت‌ها در سبد مصرف پس از اجراي قانون هدفمندي - سال ٨٩- و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و نان باعث شد سال پايه به سال ٩٠ تغيير كند، اما در دو سال پس از آن به قدري سطح تغييرات در الگوي مصرف خانوار بالا بود كه دوباره مسوولان تصميم به تغيير سال پايه گرفتند.
كارشناسان مي‌گويند، تغيير زودهنگام سال پايه آماري به هيچ‌وجه اتفاق خوبي نيست. اين تغيير به مفهوم آن است كه در قيمت‌ها تغييرات بزرگ‌تري رخ داده كه اين خود باعث تغيير الگوي مصرف خانوارها و سهم مصرف شده است. تعيين سال پايه در جهان هر هفت سال اتفاق مي‌افتد و هرچه تغيير اين سال با فواصل زماني كمتري انجام شود به معناي تغييرات نامتعارف‌تر مصارف كالا در سبد خانوار است.
پيام روز گذشته ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي به مناسبت روزملي آمار حاوي خبر مهمي بود كه تغيير سال پايه آماري از ٩٠ به ٩٥ را حكايت مي‌كرد. اين تصميم مسوولان يك سالي هست در حال بررسي است تا نهايتا براي اجرا آماده ابلاغ شود. خبر تغيير سال پايه آماري البته پيش‌تر با جزييات كامل‌تري از سوي عليرضا مقتدايي، مديركل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي در گفت‌وگوي تفصيلي با «اعتماد» اعلام شده بود.
او در توضيحش براي اين تصميم بانك مركزي به «اعتماد» گفته بود: تعيين سال ٩٥ به عنوان سال پايه بعد از پنج سال به اين مفهوم است كه تغييرات قيمت‌ها به قدري پي‌در پي بوده و نسبت قيمت‌ها در سبد مصرفي خانوار تغيير كرده كه ناگزير به بازبيني‌ها در سبد تورم هستيم. مقتدايي اين تغييرات را اگرچه مربوط به كل ٣٨٥ قلم كالاي مورد بررسي در سبد تورم عنوان كرد اما اختصاصا تغيير قيمت‌ها در حامل‌هاي انرژي و نان را مثال زد. هرچه فاصله سال‌هاي پايه بيشتر باشد به معني ثبات بيشتر قيمت‌هاست.
اين فاصله به صورت ميانگين و در سطحي متعادل هفت سال عنوان مي‌شود
تغييرات مصرف در سبد خانوار از آنجا اهميت پيدا مي‌كند كه مي‌تواند بخشي از كالاها را به دليل تغييرات قيمتي شديد از سبد كالاهاي مصرفي و اولويت‌دار خانواده‌ها حذف كند. جزييات اين تغييرات نسبت‌ها در سال‌هاي حساسي كه يارانه‌ها حذف شد و قيمت‌ها آنچنان بالا رفت كه نحوه مصرف خانوارها را تحت تاثير قرار داد. عليرضا مقتدايي مديركل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي در اين رابطه گفته بود: «به زبان ساده يكي از روش‌ها اين است كه در سال‌هاي متوالي يك بار شاخص را بر اساس سال پايه محاسبه مي‌كنيم و يك بار بر اساس سال قبل كه به آن شاخص زنجيره‌اي مي‌گوييم.
اگر اين دو عدد نسبت به هم واگرا باشند، مي‌توان گفت قيمت‌هاي نسبي اقلام به يك ميزان تغيير نكرده است. فرض كنيد يك تغيير بنيادين در برخي اقلام ايجاد مي‌شود. مثلا حامل‌هاي انرژي گران مي‌شود. در آذر ٨٩ كه اين اتفاق افتاد و قيمت سوخت افزايش يافت باعث شد ما نسبت به ضرايب اهميت كالا كه در سال ٨٣ به عنوان سال پايه تعيين شده بود، بي‌اعتماد شويم. بنابراين سال ٩٠ به عنوان سال پايه انتخاب شد. همين امروز با تغييرات قيمتي كه در اقتصاد ايجاد شده است، مانند افزايش قيمت نان و حامل‌هاي انرژي و حذف كارت‌هاي سوخت باعث شده كه سال ٩٥ را به عنوان سال پايه انتخاب كنيم. در اين حوزه بررسي‌هاي زيادي انجام داده‌ايم كه سال ٩٥ را به عنوان سال پايه بعدي شاخص‌هاي قيمت انتخاب كنيم و مقدمات كار نيز آماده است.»
طبق گفته مقتدايي«تغييرات آماري بين پنج تا هفت سال خواهد بود و بانك مركزي نيز سال پايه خود را برخي اوقات هفت سال و براي سال آينده بعد از پنج سال تغيير مي‌دهد . به طور مثال قبلا يك كيلو گوشت مرغ حدود ٢٥ درصد قيمت گوشت گوسفند بوده است اما امروز اين نسبت به حدود ١٥ درصد كاهش يافته لذا اين نسبت تغيير كرده و لازم است ضرايب و تركيب اقلام سبد تغيير كند. گاهي ممكن است برخي كالاها از سبد هزينه خانوار حذف شود. به عنوان نمونه سماور و چراغ علاءالدين در سال‌هاي پايه قبل (١٣٨٣ و ١٣٧٦) از سبد تورم حذف شد. سال پايه اقلامي كه داراي اهميت بيشتري هستند و شرايط ورود به سبد را احراز كرده‌اند و به عبارت ديگر مردم آن را به دفعات خريداري كرده و مصرف كردند و قيمت‌گيري از آن غيرممكن نباشد، وارد شاخص مي‌شود و آن كالاهايي كه مصرف آنها رو به كاهش هستند و ديگر خانوار آنها را مصرف نمي‌كند؛ از سبد خارج مي‌شوند.»
او تاكيد كرده بود كه تعداد اقلامي كه خانوار استفاده مي‌كند حدود ١٢٠٠ قلم است كه ٣٨٥ قلم كالا و خدمت به عنوان نماينده اين ١٢٠٠ قلم كالا انتخاب شده است. براين اساس هر ماهه از آنها قيمت‌گيري مي‌شود. قيمت‌گيري از اول تا بيست و نهم هر ماه با رعايت پوشش زماني متناسب و در مسيرهاي قيمت‌گيري متنوع با پوشش جغرافيايي متناسب انجام مي‌شود. يعني در سبد شاخص قيمت از ٣٨٥ قلم كالا و خدمت قيمت‌گيري مي‌شود. »
تشريح جزييات تصميمات مقامات پولي از سوي مقتدايي نشان مي‌دهد؛ سبد تورم پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و اعمال تحريم‌هاي غرب به‌شدت دچار تغيير تركيب مصرف شده است. هرچند در سه سال گذشته به دليل ايجاد ثبات در قيمت‌ها و كنترل تورم، سبد مصرف خانوار دگرگوني مجددي را تجربه نكرد اما تغييرات ايجاد شده در دو سال ٩١ و ٩٢ تغيير سال پايه مالي آماري را ضروري كرده است.
تكميل مراحل تغيير سال پايه از سوي بانك مركزي
روز گذشته رييس‌كل بانك مركزي از تكميل مراحل تغيير سال پايه اين بانك از ۹۰ به ۹۵ خبرداد. ولي‌الله سيف كه اين خبر را در پيامي به مناسبت روز آمار اعلام كرد؛ باز هم از تاكيداتش بر سابقه بانك مركزي در توليد و انتشار آمارهاي اقتصادي صرف نظر نكرد و پاي حرف خود در منازعه بانك مركزي و مركز آمار بر سر توليد آمارهاي اقتصادي ماند. او در اين پيام گفت: سابقه بانك مركزي در توليد و انتشار آمارهاي اقتصادي و اعتبار آن نزد جامعه، بي‌مانند است. بانك مركزي طلايه‌دار توليد آمار اقتصادي است؛ اين در حالي است كه به اذعان سازمان‌هاي معتبر بين‌المللي، كار توليد آمارهاي اقتصادي از سوي بانك مركزي به نحو احسن انجام شده است.
در پيام سيف آمده است: تحقق اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴ و توسعه و پيشرفت كشور در مسير اقتصاد مقاومتي با برنامه‌ريزي دقيق، اقدام به موقع و عمل اثربخش ميسر است و دسترسي به آمار و اطلاعات صحيح، بهنگام و دقيق از اركان و الزامات قطعي آن تلقي مي‌شود.
مفتخريم كه نظام بانكي كشور و بانك مركزي، از زمان تاسيس و آغاز به كار خود به عنوان نخستين سازمان رسمي، طلايه‌دار توليد آمار اقتصادي در كشور بوده و طي هشت دهه گذشته در كنار ايفاي ساير نقش‌ها و ماموريت‌هاي خطير، توليد، محاسبه و انتشار آمارهاي اقتصادي كشور را به عنوان يكي از وظايف اصلي و كليدي خود بدون هيچ وقفه و تساهلي انجام داده و به شهادت و اذعان خبرگان، متخصصين، انديشمندان، برنامه‌ريزان كشور و همچنين سازمان‌هاي معتبر بين‌المللي نظير صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، اين كار به نحو احسن انجام شده است كه اين افتخار جز به مدد الهي و تلاش پيگير و خستگي‌ناپذير همكاران عزيز دست‌يافتني نبود.
او همچنين در پيامش تاكيد كرد: خرسندم اعلام كنم بانك مركزي تمام مراحل تجديدنظر و تغيير سال پايه شاخص‌هاي اقتصادي از ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ را به بهترين وجه انجام داده و به زودي شاهد نتايج ارزشمند آن به ويژه در عرصه توليد آمارهاي پايش و ارزيابي برنامه ششم توسعه، اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و ساير برنامه‌هاي كشور خواهيم بود.
گزارش خطا
آخرین اخبار