امضا برای کاهش اختیارات شهردار تهران
22نفر از اعضای اصولگرا و اصلاح‌طلب شورای شهر تهران در اعتراض به آنچه نبود شفافیت مالی در سیستم مالی شهرداری اعلام کردند، طرحی را امضا کرده‌‌اند که به موجب آن قرار است اختیارات شهردار تهران به میزان درخور توجهی کاهش يابد.
به گزارش صدای ایران، سابقه این اختیارات به حدود ١٨ سال پیش بازمی‌گردد؛ شورای شهر تهران تیر ٧٨ (هفته‌های اول اولین دوره خود) مصوبه «تفویض برخی از اختیارات شورای اسلامی شهر به شهردار تهران یا مقام مجاز از طرف وی» را تصویب می‌کند.
براساس مفاد این مصوبه تصویب و انجام معاملات تا سقف سه میلیارد تومان، تصویب و انجام معاملات تا ٥٠٠ میلیون تومان، انجام معاملات با ترک تشریفات مناقصه و مزایده تا مبلغ یک میلیارد تومان به شهردار تهران محول شده است. بر‌همین‌اساس شهردار تهران امکان تفویض تمام این اختیارات به معاونین خود را هم داشته است.
گویا این مصوبه در دوره دوم و سوم شورا مورد تأیید بوده و رقم آن هم متناسب با افزایش قیمت‌ها و افزایش اختیارات، رشد درخور توجهی کرده و به نوعی رشته کار از دست شورا درآمده و حالا برخی از اعضا به واسطه تعداد درخور توجه تخلفات صدایشان بلند شده است. احمد حکیمی‌پور دیروز تلاش کرد تا برای طرحی جهت جلوگیری از این روند امضا جمع کند و موفق هم شد. ٢٢ نفر از اعضای شورا آن را امضا کردند تا هرچه‌زودتر در دستور بررسی حتی با فوریت قرار گیرد.
براساس ماده‌واحده این طرح کلیه اختیارات تفویض‌شده به شهردار تهران براساس مصوبه سال ٧٨، کان‌لم‌یکن اعلام خواهد شد.او در جمع خبرنگاران دراین‌باره گفت: مسئله این است که نمی‌توانیم درباره عملکرد بخش‌های مالی در شهرداری و حسن انجام امور آنها اطمینان حاصل کنیم و به‌همین‌دلیل به دنبال تجدید نظر اختیارات شهرداری هستیم.
سطح معاملات شهرداری سال‌هاست که حتی در مناطق از چند میلیارد گذشته و بهتر است در چنین فضایی معاملات به شورا آورده شود تا اعضای شورا در جریان امور قرار بگیرند.او اضافه کرد: تا پیش از انقلاب اسلامی اختیارات شهردار به میزان ۱۰ هزار تومان بود که این مبلغ پس از انقلاب به ۲۰ میلیون تومان و بعدها به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد اما درحال‌حاضر سقف این اختیار بسیار بالا رفته است. براساس بررسی‌های ما سطح اختیارات و رتبه شهردار تهران در حد یک وزیر است اما متأسفانه از این سطح بسیار فراتر رفته‌اند.
وی با اشاره به برخی موارد این تخلفات، گفت: یک زمین سه‌هکتاری در کنار میدان بهمن را که متعلق به کشتارگاه تهران بوده است فروخته‌‌اند و حالا هم در حال انتقال تأسیسات آن هستند. این زمین برای تهران نوعی یادگار محسوب می‌شود و نباید اجازه فروختن آن صادر می‌شد.
علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران هم به عنوان یکی از امضاکنندگان این طرح به «شرق» گفت: همیشه درباره سقف این اختیارات در شورا اختلاف بوده است اما چون در هر یک از موارد مناطق، سازمان و شرکت‌ها و تصمیمات منطقه‌ای و کلان، سقف مشخصی وجود نداشته نمی‌توانستیم دخالتی کنیم. وی گفت: این اختیارات فقط محدود به موارد مالی نیست و شامل اختیارات دیگری هم می‌شود که باید به طور کلی درباره آنها تجدیدنظر شود.
اما امانی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران هم در گفت‌وگو با سایت شهرداری اعلام کرده این طرح با روح قانون مخالف است و اخلال در روند اجرائی مدیریت شهری ایجاد می‌کند.
امانی با بیان اینکه طراحان این طرح به دنبال آن هستند که اختیار دائم از شهرداری سلب شود و شهرداری بنا بر هر مورد معامله، مصوبه شورا را بگیرد، گفت: اجرائی‌کردن این طرح اخلال در مدیریت شهری ایجاد می‌کند و به طور قطع خلاف قانون است چراکه قانون برای آنکه روال کار در شهرداری و مدیریت شهری روان شود و شهردار هر بار ناچار نشود برای انجام یک معامله و قرارداد از شورا تصویب بگیرد، این اختیارات را تفویض کرده است.
امانی تصریح کرد: این طرح، به آن معنا است که ممکن است یک قرارداد مدت‌ها پشتِ درِ شورا و کمیسیون‌ها معطل بماند و طبیعتا کار اجرائی شهر با مشکل مواجه شود. به نظر می‌رسد موضوع پاسخ‌گونبودن به اعتراض‌ها، نامه‌ها، تذکرهای کتبی و شفاهی اعضای شورای شهر تهران از سوی شهردار و معاونان وی و نیز تأخیری که هیأت‌رئیسه شورا بارها از آن گلایه كرده است، یکی از دلایل موافقت اعضای شورا با این طرح بوده است.
بسیاری از موضوعات هستند که گزارش شفاف و نهایی درباره عملکرد مالی آنها به رسانه‌ها و حتی به اعضای شورا داده نمی‌شود. در آخرین مورد شورا بارها درباره عملکرد مالی شهرداری در آماده‌سازی نمایشگاه شهر آفتاب گزارش خواسته بود اما تاکنون خبری از این گزارش نشده است.
لازم به ذکر است که احمد حکیمی‌پور، علیرضا دبیر، رحمت‌اله حافظی، غلامرضا انصاری، ولی‌الله شجاع‌پوریان، محمدمهدی تندگویان، محمد سالاری، سیدعبدالحسین مختاباد، محمد حقانی، محسن سرخو، علی صابری، حبیب کاشانی، الهه راستگو، معصومه آباد، فاطمه دانشور، ابوالفضل قناعتی، احمد مسجد‌جامعی، حسین رضازاده، عبدالمقیم ناصحی، هادی ساعی، اقبال شاکری و مرتضی طلایی اعضایی هستند که این طرح را امضا کرده‌‌اند و همان‌طور که مشخص است ترکیب امضاکنندگان بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان مشترک است.
به گزارش صدای ایران، سابقه این اختیارات به حدود ١٨ سال پیش بازمی‌گردد؛ شورای شهر تهران تیر ٧٨ (هفته‌های اول اولین دوره خود) مصوبه «تفویض برخی از اختیارات شورای اسلامی شهر به شهردار تهران یا مقام مجاز از طرف وی» را تصویب می‌کند.
براساس مفاد این مصوبه تصویب و انجام معاملات تا سقف سه میلیارد تومان، تصویب و انجام معاملات تا ٥٠٠ میلیون تومان، انجام معاملات با ترک تشریفات مناقصه و مزایده تا مبلغ یک میلیارد تومان به شهردار تهران محول شده است. بر‌همین‌اساس شهردار تهران امکان تفویض تمام این اختیارات به معاونین خود را هم داشته است.
گویا این مصوبه در دوره دوم و سوم شورا مورد تأیید بوده و رقم آن هم متناسب با افزایش قیمت‌ها و افزایش اختیارات، رشد درخور توجهی کرده و به نوعی رشته کار از دست شورا درآمده و حالا برخی از اعضا به واسطه تعداد درخور توجه تخلفات صدایشان بلند شده است. احمد حکیمی‌پور دیروز تلاش کرد تا برای طرحی جهت جلوگیری از این روند امضا جمع کند و موفق هم شد. ٢٢ نفر از اعضای شورا آن را امضا کردند تا هرچه‌زودتر در دستور بررسی حتی با فوریت قرار گیرد.
براساس ماده‌واحده این طرح کلیه اختیارات تفویض‌شده به شهردار تهران براساس مصوبه سال ٧٨، کان‌لم‌یکن اعلام خواهد شد.او در جمع خبرنگاران دراین‌باره گفت: مسئله این است که نمی‌توانیم درباره عملکرد بخش‌های مالی در شهرداری و حسن انجام امور آنها اطمینان حاصل کنیم و به‌همین‌دلیل به دنبال تجدید نظر اختیارات شهرداری هستیم.
سطح معاملات شهرداری سال‌هاست که حتی در مناطق از چند میلیارد گذشته و بهتر است در چنین فضایی معاملات به شورا آورده شود تا اعضای شورا در جریان امور قرار بگیرند.او اضافه کرد: تا پیش از انقلاب اسلامی اختیارات شهردار به میزان ۱۰ هزار تومان بود که این مبلغ پس از انقلاب به ۲۰ میلیون تومان و بعدها به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد اما درحال‌حاضر سقف این اختیار بسیار بالا رفته است. براساس بررسی‌های ما سطح اختیارات و رتبه شهردار تهران در حد یک وزیر است اما متأسفانه از این سطح بسیار فراتر رفته‌اند.
وی با اشاره به برخی موارد این تخلفات، گفت: یک زمین سه‌هکتاری در کنار میدان بهمن را که متعلق به کشتارگاه تهران بوده است فروخته‌‌اند و حالا هم در حال انتقال تأسیسات آن هستند. این زمین برای تهران نوعی یادگار محسوب می‌شود و نباید اجازه فروختن آن صادر می‌شد.
علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران هم به عنوان یکی از امضاکنندگان این طرح به «شرق» گفت: همیشه درباره سقف این اختیارات در شورا اختلاف بوده است اما چون در هر یک از موارد مناطق، سازمان و شرکت‌ها و تصمیمات منطقه‌ای و کلان، سقف مشخصی وجود نداشته نمی‌توانستیم دخالتی کنیم. وی گفت: این اختیارات فقط محدود به موارد مالی نیست و شامل اختیارات دیگری هم می‌شود که باید به طور کلی درباره آنها تجدیدنظر شود.
اما امانی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران هم در گفت‌وگو با سایت شهرداری اعلام کرده این طرح با روح قانون مخالف است و اخلال در روند اجرائی مدیریت شهری ایجاد می‌کند.
امانی با بیان اینکه طراحان این طرح به دنبال آن هستند که اختیار دائم از شهرداری سلب شود و شهرداری بنا بر هر مورد معامله، مصوبه شورا را بگیرد، گفت: اجرائی‌کردن این طرح اخلال در مدیریت شهری ایجاد می‌کند و به طور قطع خلاف قانون است چراکه قانون برای آنکه روال کار در شهرداری و مدیریت شهری روان شود و شهردار هر بار ناچار نشود برای انجام یک معامله و قرارداد از شورا تصویب بگیرد، این اختیارات را تفویض کرده است.
امانی تصریح کرد: این طرح، به آن معنا است که ممکن است یک قرارداد مدت‌ها پشتِ درِ شورا و کمیسیون‌ها معطل بماند و طبیعتا کار اجرائی شهر با مشکل مواجه شود. به نظر می‌رسد موضوع پاسخ‌گونبودن به اعتراض‌ها، نامه‌ها، تذکرهای کتبی و شفاهی اعضای شورای شهر تهران از سوی شهردار و معاونان وی و نیز تأخیری که هیأت‌رئیسه شورا بارها از آن گلایه كرده است، یکی از دلایل موافقت اعضای شورا با این طرح بوده است.
بسیاری از موضوعات هستند که گزارش شفاف و نهایی درباره عملکرد مالی آنها به رسانه‌ها و حتی به اعضای شورا داده نمی‌شود. در آخرین مورد شورا بارها درباره عملکرد مالی شهرداری در آماده‌سازی نمایشگاه شهر آفتاب گزارش خواسته بود اما تاکنون خبری از این گزارش نشده است.
لازم به ذکر است که احمد حکیمی‌پور، علیرضا دبیر، رحمت‌اله حافظی، غلامرضا انصاری، ولی‌الله شجاع‌پوریان، محمدمهدی تندگویان، محمد سالاری، سیدعبدالحسین مختاباد، محمد حقانی، محسن سرخو، علی صابری، حبیب کاشانی، الهه راستگو، معصومه آباد، فاطمه دانشور، ابوالفضل قناعتی، احمد مسجد‌جامعی، حسین رضازاده، عبدالمقیم ناصحی، هادی ساعی، اقبال شاکری و مرتضی طلایی اعضایی هستند که این طرح را امضا کرده‌‌اند و همان‌طور که مشخص است ترکیب امضاکنندگان بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان مشترک است.
گزارش خطا
آخرین اخبار