پرونده رئیس جمهوری سابق به فراموشی سپرده نشده است

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز در باره پرونده رییس جمهوری سابق، آخرین اقدام ها در خصوص فیش های حقوقی نامتعارف، رسیدگی به پرونده مدیر عامل بانک رفاه در دادسرا، آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و مقصرین واژگونی اتوبوس حامل سربازان و .. سخن گفت.

صدای ایران - حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در نود و هشتمین نشست خبری خود گفت: براساس گزارش قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، چهار نفر از اعضای صندوق توسعه ملی یک میلیارد تومان از پول هایی که قبلا گرفته بودند را بازگرداندند.

وی افزود: همچنین نفر پنجم این صندوق به خاطر این که در سفر بوده شماره حسابی برای بازگرداندن وجوه خواسته و قرار است پس از پایان سفرش این وجوه را بازگرداند. 

محسنی اژه ای تصریح کرد: اگرچه این مبلغ از سوی این افراد بازگردانده شده اگر بعدا مشخص شود که بیشتر از آن را باید بازگردانند این اقدام صورت می گیرد. 

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: افرادی که در صندوق توسعه ملی بودند روز گذشته پس از تشکیل هیات امنا، پنج عضو آن که حقوق غیرمتعارف دریافت کردند از این سمت کنار رفتند و هیات امنا نیز این موضوع را پذیرفت. 

وی گفت: در دو سه هفته اخیر دریافت حقوق های غیرمتعارف مطرح شده و هر سه قوه مصمم هستند با این موضوع برخورد مناسب داشته باشند، مجلس به طور جدی دنبال آن است که قوانین را شفاف کند یا قانون را اصلاح کند تا این موضوع ادامه نیابد. 

سخنگوی دستگاه قضا گفت: همچنین دولت نیز مصمم است مقررات آن را اصلاح یا مقررات جدید ایجاد کند و در واقع دولت و قوه قضائیه مصمم هستند کسانی که این حقوق های غیرمتعارف و پاداش های آنچنانی گرفته اند باید اول آنها را برگردانند. 

وی خاطرنشان کرد: اگر چنانچه در راستای دریافت این حقوق های غیرمتعارف جرمی را مرتکب شده باشند دستگاه های مربوطه از جمله سازمان بازرسی در این زمینه برخورد خواهند کرد و دستگاه قضائی مصمم است با اختصاص شعبات ویژه به صورت فوق العاده این مسائل را مورد بررسی قرار دهد. 

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اگرچه دولت تعدادی از این مدیران را عزل کرده و پول های آن را برگردانده به این مدیران توصیه کرد که خودشان این موضوع حقوق های غیرمتعارف را مطرح کنند چون به نفعشان است اگرچه برخی پول هایشان را برگردانده اند. 

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت کاری کند که دیگر این موضوع تکرار نشود. 

محسنی اژه ای در ادامه به دیدار روسای قوه قضائیه، معاونان و کارکنان و رئیس دستگاه قضا با رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: در این دیدار رهبری رهنمودهای ویژه ای برای دستگاه قضا داشتند و به چند نکته و موضوع مهمی اشاره کردند و اکنون وظیفه دستگاه قضا این است که با تلاش خود این منویا را محقق کند. 

وی از رهبری به خاطر اجازه دادن دیدار مسئولان قضایی با ایشان و فرصت پیش آمده برای استفاده از این فرصت جهت بهره مندی از رهنمودهایشان تقدیر کرد و گفت: کسب رضایت و اعتماد مردم یکی از این منویات بود و مثل همیشه سفارش کردند که خروجی کار ما رضایت مردم باشد و ما تلاش خواهیم کرد تا جایی که در توان داریم این موضوع محقق شود. 

وی گفت: مقام رهبری فرمدند که زحمات و فعالیت های حجیمی که قوه قضاییه دارد با زبان رسا و به نحو مناسب به اطلاع مردم برسانید و اکتفا نکنید به این که یک فرد در صدا و سیما حرفی بزند، لازم است به روش های مختلف و زبان هنری اقدامات دستگاه قضا به سمع و نظر مردم برسد. 

محسنی اژه ای ادامه داد: همچنین رهبری توصیه کردند امروز که دنیای استکبار در پوشش دفاع از حقوق بشر این همه جنایت می کند و ظلم هایی که به کشورهای مختلف با عنوان حقوق بشر می کند لازم است حقوق بشر اسلامی تاسیس شود و با جدیت در دنیا مطرح شود که مشخص شود اسلام چه ارزشی برای انسان و حقوقش قائل است تا مدعیان دروغین بشر بدانند چه کسی مدافع حقوق بشر، زن و کودک است. 

وی خاطرنشان کرد: دنیای وحشی که امروز با پول، اسم حکومت متجاوزی را که به یک کشور اسلامی حمله کرده است و صدها و هزاران کودک را کشته و معلول کرده است و فقط اسمش در لیست می آید، اما سازمان ملل می گوید به خاطر پول اسمش را از لیست کودک کشان حذف کرده است، ما اینها را شاهد هستیم. 

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: باید حقوق بشر اسلامی در جهان باشد تا جهانیان بدانند که اسلام در دفاع از حقوق بشر چه اقداماتی انجام می دهد. 

معاون اول قوه قضاییه گفت: در حال حاضر ستاد حقوق بشر در مقام تدوین پیش نویسی تهیه کرده است و البته باید در یک جایگاه بالاتری باشد و این کار از سوی نظام، دولت و وزارت خارجه بایستی عملیاتی شود تا به یک نقطه مطلوب برسد. 

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه به سخن رهبری در خصوص هجمه های سنگین از ناحیه دشمنان و معاندان انقلاب به قوه قضاییه در داخل و خارج کشور اشاره کرد و گفت: در این رابطه رهبری فرمودند قوه قضاییه از جمله نهادهایی است که باید صد درصد انقلابی باشد. 

محسنی اژه ای ادامه داد: یکی دیگر از مسائلی که سال گذشته و امسال رهبری روی آن تاکید جدی داشتند، سلامت قوه قضاییه و صیانت از نیروهای دستگاه قضا بود که امیدواریم این رهنمودها را سرلوحه کارمان قرار دهیم. 

معاون اول قوه قضاییه گفت: توصیه ای هم به خانواده های زندانیان دارم که از فرصتی که سازمان زندان ها برای مسائل فرهنگی، آموزشی و حرفه آموزی ایجاد کرده استفاده کنند چرا که این برای خود و خانواده شان مفید است و در مرخصی، تخفیف، آزادی مشروط و عفو آنها بسیار موثر است. 

محسنی اژه ای به زندانی که 20 جزء قرآن را حفظ کرده بود و تا پایان چوبه دار رفته بود اشاره کرد و گفت: این فرد در صدا و سیما اعلام کرد که حتی بلد نبودم قرآن بخوانم اما اکنون 20 جزء آن را با لحنی زیبا حفظ است. 

به گفته وی سال گذشته براساس آمار سازمان زندان ها 159 هزار و 700 نفر در کلاس های آموزش قرآن در زمینه روخوانی، تفسیر، ترجمه وحفظ قرآن شرکت کردند. 

وی همچنین به کسب مدرک فنی و حرفه ای توسط 20 هزار و 279 نفر از زندانیان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: این افراد اکنون صاحب مدرک هستند و برای ایجاد اشتغال آنها نیز مفید است. 

محسنی اژه ای در ادامه خاطر نشان کرد: افراد زیادی به خاطر شکایت شاکی خصوصی در زنان هستند که برخی محکوم و برخی هنوز محکوم نشده اند، اگرچه یکی از استثنائات عفو این است که نباید شاکی خصوصی داشته باشند، از شاکیان خصوصی خواست در این ماه مبارک اهل گذشت باشند و تا جایی که مقدر است کسانی که شکایت دارند، از شکایت خود صرف نظر کنند. 

وی یادآورشد: با تلاش شورای حل اختلاف در سازمان زندان ها و عنایت مردم سال 94 بیش از چهار هزار نفر از زندان آزاد شدند. 

محسنی آژه ای همچنین از همه مردم و رسانه ها به خاطر همکاری ویژه با دستگاه قضا در هفته قوه قضاییه تقدیر کرد و گفت: از ملت ایران که در روز قدس در هوای بسیار گرم با صدای بلند فریاد خودشان را علیه مستکبران و شیطان بزرگ به گوش جهانیان رساندند تقدیر می شود و خدا را شاکریم. 

اژه ای در مورد فیش های حقوقی نامتعارف گفت:بازرسی کل کشور امکان بازرسی همزمان همه دستگاه ها را ندارد و براساس برنامه ریزی سالانه یک سری دستگاه اها مشخص و رسیدگی می کند.

وی ادامه داد:براساس گزارشاتی که سازمان بازرسی کل کشور برای ما فرستاده 50 مورد اخطار در سال های 92-93-94 و تعدادی هم در سال 91 بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد این گزارش ها گفت: در تاریخ 10/12/93 به وزیر رفاه امور اجتماعی در خصوص مدیرعامل بانک رفاه که عوض شد گفته شده وی پرونده قضایی دارد و به این سمت منصوب نکنید و رونوشتی به بانک مرکزی فرستاده شد و بعد نامه ای برای سراج می آید که بانک مرکزی می گوید صلاحیت ایشان از طرف حراست بانک تایید شده است.

وی به دیگر نامه های صادره از بازرسی کل کشور به نهادها و وزارت خانه های دولتی اشاره کرد وافزود:شرکت سهامی بیمه ایران ،شرکت سرمایه گذاری آتیه ، شرکت خانه سازی ایران، شرکت های تحت پوشش سرمایه گذاری بیمه اجتماعی ،هیات علمی انیستو پاستور، شرکت ملی فولاد ،ازجمله نهادهایی بودند که به وزرای مربوطه آنان در مورد پرداخت های خلاف قانون تذکر داده شده بود و همچنین در برنامه سال 95 بازرسی کل کشور بررسی از 40 دستگاه و وزارت خانه از جمله نهادها و دستگاه های عمومی و شهرداری ها مورد بررسی قرار گیرند.

وی در ادامه درباره پرونده مدیر عامل بانک رفاه گفت: پرونده مدیر عامل بانک رفاه در دادسرا در حال رسیدگی است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که چرا وقتی مدیر عامل بانک رفاه پرونده سنگینی در گذشته دارد دوباره در سمتی دیگر منصوب می شود گفت: برای پرونده سنگین شاخصی نداریم اما وی در سمت قبلی بر اساس گزارش بازرسی کل کشور تخلفاتی داشته است. 

وی ادامه داد : اگر کسی تخلفی داشته باشد به دولت اعلام می شود اما اگر جرمی داشته باشد به قوه قضاییه ابلاغ می شود که از نگاه بازرسی کل کشور وی جرمی داشته و به دادسرا اعلام شده و اکنون پرونده اش در حال رسیدگی است. 

سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: این طور نیست که هر پرونده ای در دادسرا باشد قرار بازداشت در آن صورت می گیرد ، البته وی در زندان نیست . 

معاون اول رئیس قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوالی که شما در جلسه ای اعلام کرده اید که ستاد مالی از دولت سازندگی شروع شده است و آیا این حقوق های نجومی از آن زمان بوده یا در دولت قبل و یا حال بوده است افزود: اینکه اعلام شده 900 نفر حقوق غیر متعارف و نجومی دریافت کرده اند من اطلاعی در این زمینه ندارم و لیستی که قاضی سراج داده باشد ندیده ام. 

وی خاطر نشان کرد در مورد اینکه ستاد مالی از دولت سازندگی شروع شده است من این مطلب را نگفته ام اما اعلام می کنم در گذشته برای اینکه دستگاهی درآمد زا باشد کار اقتصادی انجام می دادند که شروع آن از دولت سازندگی بود.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد واژگونی چند وسیله نقلیه عمومی که منجر به جان باختن 19 نفر از جمله 17 سرباز میهن شد، گفت: 50 درصد راننده، 25 در صد شرکت مسافربری و 25 در صد دیگر وزارت راه و شهرسازی مقصر این حادثه شناخته شدند.

طبق قانون، کارشناسی به طرف مقابل ابلاغ شده و طرف مقابل ظرف یک هفته باید نظر بدهد و همچنین راننده این وسیله نقلیه در حال کما است.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد کشف انواع مواد مخدر در طول 13 روز گذشته گفت: 1410 کیلوگرم انواع مواد مخدر در این مدت کشف شده است .

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده موسسه ثامن الحجج گفت: براساس آخرین گزارش هیات رسیدگی به این پرونده 96 هزار سپرده گذار دیگر باقی ماندند که پولشان را دریافت نکردند و همچنین از 20تیرماه سال جاری کسانی که تا سقف 100میلیون تومان سپرده گذاری کردند می توانند به بانک عامل مراجعه کنند.

اژه ای درباره پرونده بابک زنجانی گفت:اموالی که در اختیار وزارت نفت به عنوان نگهداری و سرپرستی قرار گرفته به علت اختلاف در کارشناسی قیمت اسناد آن منتقل نشده است. در حال حاضر مبالغ تعیین شده تکاپوی کل بدهی را نمی کند.

معاون قوه قضاییه ادامه داد:هنوز قرار تبدیل بابک زنجانی به قرار دیگری صادر نشده و وی نیز وثیغه 10هزار میلیارد تومانی معرفی نکرده است و اگر هم معرفی بکند باید کارشناسی شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد لیست 900 نفری حقوق های نامتعارف گفت:چنین لیستی را از ناصرسراج دریافت نکرده ام و ایشان یک لیست 50 نفره از وزارت نفت را ارائه کردند و شاید بقیه در دست بررسی باشد.

محسنی اژه ای با اشاره به برخی قوانین در پرداخت حقوق ها گفت:گاهی قانون را طوری تصویب می کنند که جرم نباشد ولی در جاهایی که بر خلاف قانون و براساس تبانی و پول شویی مبالغی را دریافت کرده باشند حتی اگر در حال حاضر در آن سمت هم نباشند باید آن را برگردانند.

وی تاکید کرد : به دنبال اصلاح قانون و مقررات هستیم و اگر در جایی مصوبه دولتی هم باشد باید باطل شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: امروز مدیران دولتی ما نباید از چند جا حقوق بگیرند و یا از یک نهاد 50تا60 میلیون تومان حقوق دریافت کنند و یا این مقدار اضافه کار درنظر گرفته شود.

وی درپاسخ به سوال خبرنگاری که گفته بود اظهارات ناصرسراج در مورد یک مقام مسول در ریاست جمهوری برای انتخاب مدبر عامل بانک رفاه تخلف است اظهار کرد: اگر پرونده متهمی در حال رسیدگی باشد و حکم قطعی صادر نشده باشد نمی توان نام وی را رسانه ای کرد . 

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد : وی متهم نیست و اصراری بر این معنا وجود ندارد.

وی گفت: از ناصر سراج در این مورد سوال کردم و وی گفت: 'دلیل و مدارک من کامل است'، بنابراین مشکلی وجود ندارد.

معاون اول قوه قضائیه همچنین گفت: قابل قبول نیست که تفاوت حقوق بین مدیران در دستگاه ها وجود داشته باشد و این خلاف انصاف و عدالت است و باید اصلاح شود.

محسنی اژه ای با بیان این که این مساله را سیاسی و جناحی نکنید گفت: اگر هرکسی پول غیرحق گرفته باید برگرداند و اگر مجرم است باید با وی برخورد شود و این موضوع ربطی به دولت ندارد و برخی از جناح ها ممکن است از آن سوء استفاده کنند. 

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که چرا عاقبت برخی از پرونده ها در دستگاه قضا مشخص نیست و یا پاسخ شفافی از سوی قوه قضاییه داده نمی شود گفت: اگر یک ادعایی شد بر مدعی لازم است که ادعای خودش را ثابت کند و اگر ثابت نشد پرونده مختومه می شود، ولی اگر چنانچه جرم مسلمی واقع شده اما مجرم پیدا نشود پرونده مفتوح است و گاهی اوقات مجرم در دسترس نیست. 

وی تصریح کرد: توقع نداریم روزنامه ها و رسانه ها سیاسی برخورد نکنند و ما جواب می دهیم اما گاهی اوقات جواب برای شماها قانع کننده نیست و گاهی اوقات از نظر قانونی امکان توضیح بیشتر برای ما وجود ندارد. 

محسنی اژه ای با بیان این که معذوریت ما قانون است نه شخصی گفت: من شخصا اعتقاد دارم اگر دادگاه علنی باشد مگر در مواقع خاص امنیتی و خانوادگی، و اگر روزنامه ها هم آزاد باشند این بسیار خوب است چرا که هم مردم اطلاعات حقوقی شان بیشتر می شود و هم از شگردهای مجرمان آگاه می شوند. 

وی خاطرنشان کرد: دادگاه های علنی بسیار بازدارندگی دارد اما قانون به ما اجازه نمی دهد و اگر می توانستم قانون را اصلاح می کردم. 

سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که آیا این موضوع صحت دارد که داماد رئیس صندوق توسعه ملی صرافی تاسیس کرده و نقشی در اخلال ارزی دارد اظهارداشت: در این زمینه اطلاعی ندارم. 

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پیام تهدیدآمیز برای خبرنگاران ارسال شده و آیا پرونده قضائی در این زمینه تشکیل شده است گفت: به نظر من باید این موضوع را تحلیل کنیم، یک وقتی پیامکی از شماره ای ناشناس درست و یا غلط به دست افرادی می رسد و اگر کسی می خواهد هشداری بدهد و از یک مرجع رسمی باشد باید خودش را معرفی کند چرا که من مخاطب نمی توانم متوجه شوم که این پیامک از طرف چه مرجعی ارسال شده است. 

وی خاطرنشان کرد: اگر یک نهاد یا فرد دلسوزانه بخواهد هشدار دهد باید آدرسش را اعلام کند که من احساس می کنم شما کار خلافی را انجام می دهید و خوب است دیگر ادامه داده نشود اما چنانچه نمی دانیم از طرف چه کسی است از این نظر اشکال دارد. 

محسنی اژه ای با بیان این که به نظر من پیامک ارسالی همانطور که یکی از شماها آن را خواندید تهدید نیست ادامه داد: اگر کسانی در دام ضد انقلاب قرار دارند اگر هشداری به آنها داده شود تهدید نیست و اگر تماسی با ضد انقلاب داشته باشند جرم است و حتما باید تذکر داده شود. 

وی خاطرنشان کرد: ما افرادی داشته ایم که با شبکه های ضد انقلاب مرتبط بوده و برخی از آنها دستگیر شده اند. 

معاون اول قوه قضائیه با بیان این که در زمینه پیامک ارسالی به خبرنگاران چون بسیاری از آنان مدعی هستند که هیچ ارتباطی با شبکه های ضد انقلاب نداشته اند این دارای اشکال است گفت: من نشنیده ام که کسی شکایت کرده باشد اما دادگستری اگر شکایتی را دریافت کند رسیدگی می کنم. 

محسنی اژه ای در خصوص این که آیا تخلفاتی در شهرداری تهران در زمینه پرداخت ها و پاداش ها وجود داشته است گفت: بازرسی کل کشور مکرر در شهرداری پرونده تشکیل داده و برخی حکمشان قطعی شده و در سال 93 و 94 و قبل از آن نیز پرونده هایی داشته ایم چون شهرداری با این طول و عرضش مگر می شود پرونده نداشته باشد. 

معاون اول قوه قضاییه گفت: در طول سالیان سال پرونده هایی برای شهرداری تشکیل می شود که برخی منجر به قرار مجرمیت و برخی دفاع می کنند و رد می شود، حتی برخی از معاونین شهرداری، مدیرکل و شهرداران نیز محکوم شده اند. 

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که آیا دستگاه قضا برای حمایت از محیط بانان با توجه به کشته شدن چند نفر از آنان، اقدامی انجام داده است یا نه گفت: از نظر قانونی ما کمبودی نداریم اما ممکن است از نظر محیط زیست کمبود محیط بان، پایین بودن حقوق و یا کمبود تجهیزات وجود داشته باشد که نیاز است این مشکلات حل شود و ممکن است محیط بانان به این حمایت ها نیاز داشته باشند که در این زمینه دولت کمک کند اما از نظر قانونی ما کمبودی نداریم. 

وی همچنین در خصوص کانال های تلگرامی غیرمجاز گفت: اگر چنانچه شبکه و کانالی در عرض صدا و سیما باشد خلاف است و از جنبه های محتوا اگر موجب تشویش اذهان عمومی باشد مدعی العموم می تواند وارد عمل شود. 

محسنی اژه ای در خصوص سوال خبرنگاری که آیا در میان 500 نفر کار چاق کن دستگیر شده قاضی هم وجود داشته است گفت: کار چاق کنی کار کسانی است که سمت قضایی ندارند و وانمود می کنند که در دستگاه قضا نفوذ می کنند و با جعل اسناد اقداماتی انجام می دهند و این افراد کار چاق کن در میانشان قاضی وجود نداشته است. 

وی تصریح کرد: ما در مورد کارکنان خودمان کمترین اغماض نداریم چون ممکن است برای دیگر افراد راه باز شود. 

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص سوال خبرنگاری که آیا اعضای داعش در یکی از استان های کشور دستگیر شده اند گفت: اکنون برخی از کشورهای غربی و مرتجع منطقه مثل عربستان تلاش می کنند که ایران را ناامن کنند و اینها مدعی هستند می خواهند با تروریسم برخورد کنند اما خودشان تروریسم را تجهیز و اعزام می کنند. 

وی خاطرنشان کرد: اما ایران امن ترین کشور در منطقه و بسیاری از نقاط جهان است و برخی از گروه های تکفیری تلاش می کنند که داعش را تجهبز کنند و در ایران ناامنی ایجاد کنند اما نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و اطلاعات سپاه با اشرافی که دارند اجازه کوچک ترین تحرک و ورود تیم های تروریستی را به کشور نمی دهند و آنها را شناسایی می کنند. 

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: در هفته اخیر نیز درگیری در برخی از شهرهای مرزی داشتیم و یا حتی می خواستند به تهران بیایند که چند نفر کشته و 10 تا 12 نفر نیز دستگیر شدند. 

محسنی اژه ای در خصوص این که آیا کسی حاضر به تامین وثیقه برای بابک زنجانی شده است گفت: پس از این که قرار صادر شد اموال توسط کارشناسان، کارشناسی می شود و برای زنجانی مبلغ 10 هزار میلیارد تومان قطعی وثیقه در نظر گرفته شده است اما تا کنون اموالی برای این وثیقه ندارد و هیچ کس حاضر نشده که 8 یا 10 هزار میلیارد تومان را تقبل کند. 

وی با بیان این که خودش و کس دیگر در این زمینه پیش قدم نشده است گفت: صدور قرار زمان زیادی نمی برد هر وقت کارشناس اموال را به میزان قرار به اثبات برساند آن موقع قرار تبدیل می شود و برای هیچ کس ثابت نشده که آیا وی پول دارد یا نه، البته چندین بار دلال هایی در این زمینه وارد شده اند. 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که وی با برخی از مسوولان عکس یادگاری دارد یا لوح تقدیری دریافت کرده است گفت: اگر یک فرد در یک زمان فعالیت اقتصادی داشت و با یک مسوولی عکسی گرفته باشد و یا لوح تقدیری را دریافت کند خلاف نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد معوقات بانکی از رسانه ها درخواست کرد که این مساله را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنند. 

وی گفت: توصیه ما به بانک ها این است که موضوع معوقات ادامه پیدا نکند و در برخی موارد تعداد کم شده ولی متاسفانه سرجمع معوقات بانکی کم نشده است. 

محسنی اژه ای با ابراز رضایت از عملکرد سازمان ثبت و اسناد کشور گفت: کسانی که معوقات سه هزار یا هفت هزار میلیاردی دارند تحت تعقیب قرار گرفتند و از اموال آنها استرداد می شود، اما برخی مدیران عامل بانک ها با جدیت با موضوع برخورد نمی کنند و در این امر کوتاهی می کنند. 

معاون اول قوه قضاییه در مورد مبارزه با قاچاق کالا نیز گفت: در جاهایی که مربوط به سازمان تعزیرات و قوه قضاییه باشد، وارد شده ایم و کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و ستاد مبارزه با قاچاق تشکیل داده ایم و اگر در این جمع بندی به این نکته برسیم که قوانین اصلاح نیاز دارد، آن را اصلاح می کنیم و در غیراین صورت با همین ظرفیت و اقدام مشترک با همه دستگاه ها در مبارزه با قاچاق همکاری خواهیم داشت. 

محسنی اژه ای در مورد این سئوال که وزارت کشور در مورد تخلفات انتخابات در دور اول و دوم گزارشاتی مبنی بر استفاده برخی اصولگرایان از امکانات دولتی راداده است، گفت: بین ادعا تا اثبات فاصله زیادی وجود دارد و برخی از این ادعاها ثابت نشده است و اگر جایی هم ثابت شود با آن برخورد خواهد شد. 

محسنی اژه ای با بیان این مطلب که با استفاده از قانون جرم زدایی و مجازات های جایگزین حبس و موارد دیگر شاهد کاهش 20 درصدی زندانیان در سال 94 بودیم، گفت: این قانون تدوین شده و آموزشهای لازم نیز به قضات داده شده است و در پرونده هایی که با ابهام مواجه شویم نیاز به وحدت رویه خواهد بود. 

وی در مورد دستگاههایی که دراین قانون باید پذیرای برخی مجرمین باشند، گفت: به دستگاههای مربوط نامه نوشته شده و وزارت دادگستری نیز این مساله راپیگیری می کند ولی علیرغم این مساله برخی دستگاهها هنوز این آمادگی را ندارند. 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا در باره پیشنهاد رییس سازمان حفاظت از محیط زیست مبنی بر تشکیل برخی شعبات ویژه برای رسیدگی به پرونده های زیست محیطی گفت: در مکاتبه با خانم ابتکار در مورد نیازها و تعداد پرونده های زیست محیطی در تهران یا سایر استانها مشخص شد که در کدام استانها این نیاز ( ایجاد شعبه ) وجود دارد. 

وی افزود: مثلا در برخی استانها 4 پرونده وجود دارد و صلاح نیست یک شعبه را برای رسیدگی به آن تعیین کنیم ولی در استانهایی که پرونده های بیشتری وجود دارد، شعباتی را مشخص کرده ایم ولی این بدان معنا نیست که در شعبات پرونده های دیگری غیر از تخلفات زیست محیطی را رسیدگی نکنیم. 

محسنی اژه ای در پاسخ به این سئوال که آیا از فرد منتسب به دولت که مدیرعامل بانک رفاه را پیشنهاد و بر آن اصرار کرده، تحقیق به عمل آمده یا خیر؟ این سئوال را مطرح کرد که آیا توصیه و اصرار برای گماشتن فردی در یک پست مدیریت جرم است یا خیر؟ 

محسنی اژه ای در پاسخ گفت:مسائل باید موردی بررسی شود، مثلا اگر اصرار شده که فلانی را به کار نگمارید طرف باید بپذیرد یا خیر؟ مساله دیگر که باید مد نظر قرار گیرد این است که بر اساس این اصرار حقی ضایع شده و اگر حقی ضایع شده باشد، فردی که اصرار بر انتصاب کرده بدون مسوولیت نیست. ولی با تمام این مسایل از فرد مذکور و منتسب به دولت تحقیقی نشده است. 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که دادستان فدرال آلمان دو ایرانی را به اتهام جاسوسی از گروهک منافقین دستگیر کرده و آیا این افراد استرداد می شوند یا خیر؟ گفت: ما با دولت آلمان قرارداد انتقال یامعاضدت قضایی نداریم و در برخی موارد مانند پرونده خاوری اقدامات موردی انجام می دهیم ولی چون با آنها قرارداد نداریم، جواب نمی دهند و قبول نمی کنند. 

سخنگوی قوه قضاییه در مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بر سلامت قوه قضاییه گفت: معظم له در مورد همه دستگاههای این توصیه را دارند ولی با توجه به این که این تاکید را چند برابر برای قوه قضاییه داشتند، ناظر به جنبه خاصی نیست بلکه نشان از جایگاه و اهمیت قوه قضاییه در کشور است. 

وی ادامه داد: در دستگاه قضایی کوچکترین خلاف هم بزرگ نشان داده می شود و اگر خلافی انجام شود با شدت و حدت با آن برخورد می کنیم. 

محسنی اژه ای در مورد تسریع در رسیدگی به پرونده های دادرسی نیز گفت: این تسریع احتیاج به لوازمی دارد و با امکانات موجود این امر میسر نیست و به هر صورت در مورد اطاله دادرسی ها در قوه قضاییه کارگروهی تشکیل شده و یکی از مواردی که به آن رسیدیم این است که اعتراض های مکرر را ساماندهی کنیم. 

وی در مورد پرونده مرتضوی نیز گفت: این پرونده به فراموشی سپرده نشده و قاضی از پرونده نقص هایی را گرفته و به دادسرا ارجاع داده و در آنجا نیز باید از جاهای دیگر تحقیق شود. 

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این که بارها گفته ام که پرونده رییس جمهوری سابق به فراموشی سپرده نشده است، افزود: برخی از شکایات از وی بسیار جزئی است و قابل طرح هم می باشد، مثلا فردی شکایت کرده که وی در سخنرانی خود به شهر ما توهین کرده است. 

وی افزود: در شکایات و مسایل اساسی نیاز به تحقیق وجود دارد و رسیدگی به این پرونده باید در دادگاه مطرح شود و دادگاه فرصت می خواهد تا مستندات آن جمع آوری شود و فقط صرف ادعا نمی توان به آن رسیدگی کرد.