حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای عنوان کرد:
درباره فیش‌های حقوقی نجومی سیاسی و جناحی برخورد نشود
معاون اول قوه قضاییه ضمن تقبیح بحث فیش‌های حقوقی نجومی، تاکید کرد که نباید در رابطه با این بحث مطرح شده، سیاسی و جناحی عمل کرد.
به گزارش صدای ایران، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در گفت‌وگوی ویژه خبری ضمن تبریک ایام ماه مبارک رمضان و هفته قوه قضاییه، یاد شهدای بزرگ هفتم تیر از جمله شهید بهشتی و دیگر شهدای قوه قضاییه را گرامی داشت و در رابطه با بحث مطرح شده مبنی بر فیش‌های نجومی حقوقی گفت: از مدیرها و مسئولانی که ما داریم، به هیچ وجه قابل قبول نیست که بخواهند ماهی ۴۰ یا ۶۰ میلیون تومان حقوق بگیرند. در حالی که بسیاری از مردم در رنج و زحمت هستند، این خلاف قانون اساسی است. گرچه پیش آمدن موضوع فیش‌های حقوقی بد است، اما برخورد نکردن با آن بدتر است.
وی با بیان این که نباید با این مسأله سیاسی و جناحی برخورد کرد، تصریح کرد: با این که از مجلس تا دولت و قوه قضاییه همه این مسأله را تقبیح کردند ولی عده‌ای آن را با رویکردی جناحی و سیاسی نگاه کردند. نباید بگوییم در این دولت بوده یا آن دولت. هرکس در هر نهادی و هر دولتی بوده است، باید با او برخورد شود. اگر قانون در این رابطه نیاز به اصلاح دارد، مجلس و دولت باید آن را اصلاح کنند و کسانی که به ناحق این کار را انجام دادند، باید این پول‌ها را بازگردانند. مسئولین باید در مرحله اول پیش‌قدم شوند.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر این که گزارش‌های مربوط به فیش‌های حقوقی نجومی باید به مردم ابلاغ شود، گفت: سازمان بازرسی کشور به هر مقداری که در این رابطه می‌رسید، همان مقدار را گزارش می‌داد. در همین هفته گذشته، از یک وزارتخانه یک لیست ۵۰ نفره را آورده بودند که حقوق‌شان ۴۰ میلیون به بالا بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که نمی‌توان گفت همه کسانی که حقوق بالایی می‌گیرند، در ضلع فساد اداری هستند، تصریح کرد: بخشی از این امر متاسفانه منجر به فساد است. بدون تردید نمی‌شود گفت تمام این امر برای چند سال اخیر است ولی اخیرا سیر آن شتاب گرفته که اگر ما آن را رها کنیم، این شیب سرعت می‌گیرد.
محسنی اژه‌ای در رابطه با افزایش پرونده‌های فساد اقتصادی گفت: قوه در این سال‌های اخیر برخلاف آنچه که قبلا گفته شده است که شما نمی‌توانید با قدرتمندان و ثروتمندان برخورد کنید، دست بر پرونده‌های کلان اقتصادی گذاشته است؛ پرونده‌های چند میلیاردی. پس قوه قضاییه با آن‌ها برخورد کرده است. برخورد با کسانی که قدرت و ثروت دارند، توسط قوه قضاییه انجام می‌شود ولی برخورد با آن‌ها آسان نیست. بدهکاران کلان بانکی دسترسی‌هایی را دارند که کار کشف تخلف آن‌ها سخت شده است. ما باید مدت فرایند رسیدگی را کمتر کنیم ولی این دلیل نیست که در قوه کم‌کاری می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به گذر زمان و وجود پدیده‌های جدید، قوانین باید به روز شوند و تاثیرگذاری بیشتری را داشته باشند. قوانین ما نیاز به اصلاح دارد اما تنها دلیل اطاله دادرسی، قوانین ما نیستند بلکه جرم‌انگاری‌های بسیاری از تخلفات حجم فراوان پرونده‌های ورودی، کمبود قاضی، عدم آشنایی مردم با حقوق خود و ضعف در بحث کارشناسی از جمله عوامل منجر به اطاله دادرسی است که از وظایف اصلی صدا و سیما و قوه و دیگر نهادهاست که مردم را با حقوق خود آشنا کنند.
محسنی اژه‌ای در رابطه با حجم فراوان پرونده‌های ورودی به قوه و بحث کمبود قاضی، خاطرنشان کرد: کل قضات ما در امور ستادی و غیرستادی زیر ۱۰ هزار نفر است. همچنین ۱۵ میلیون پرونده در جریان است؛ منهای پرونده‌های شورای حل اختلاف که خود بین ۳ تا ۳.۵ میلیون پرونده دارند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: ورودی پرونده های سال ۹۶ ما کمتر از ۶ میلیون است؛ البته منهای پرونده‌های شورای حل اختلاف.
محسنی اژه‌ای در رابطه با ظرفیت زندان‌ها گفت: ظرفیت اسمی زندان‌های ما با تعداد زندانی‌های آن متناسب نیست. ما در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ با مجموع اقداماتی که انجام شد، حدود ۱۲.۵ درصد کاهش جمعیت زندانی داشتیم. ۴۴ درصد از زندانی‌های ما مربوط به مواد مخدر است. بر اساس قانونی که در سال ۱۳۷۶ توسط شورای تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، قرار شد اردوگاه‌هایی مربوط به مجرمین مواد مخدر ایجاد شود که این امر تا به امروز به درستی اجرایی نشده است. ما باید زندانی‌های مربوط به مواد مخدر و معتادها را از دیگر زندانی‌ها جدا کنیم؛ چرا که در رابطه با مسائل بهداشتی و امراض ما را دچار مشکل خواهند کرد. دولت و مجلس باید کمک کنند تا معتادان را به این اردوگاه منتقل کنیم.
وی افزود: در سال ۹۴، ۱۲۴ هزار کیلو مواد مخدر که ۵ هزار کیلوی آن هرویین و ۴۰۰ کیلوی آن شیشه بوده است، کشف کردیم.
معاون اول قوه قضاییه با بیان این که تا به امروز راهی بهتر از اعدام برای جلوگیری و پیشگیری از توزیع گسترده مواد مخدر پیشنهاد نشده است، گفت: اگر راهکار اثرگذارتری پیدا شود، قوه قضاییه می‌پذیرد. امروز صداهایی مبنی بر محکوم کردن حکم اعدام در مقابل جرایم مربوط به مواد مخدر شنیده می‌شود. این زمانی است که در بحث مواد مخدر به دانه‌درشت‌ها رسیده‌ایم. اصلی‌ترین مانع ایجاد قوانین جدید مربوط به مواد مخدر، کمبود بودجه است.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: امروزه به لحاظ توقعی که مردم دارند، همچنین در برابر اسلام و شرع دستگاه قضایی باید مستقل، مقتدر و پاک باشد تا بتواند جلوی اعوجاج‌ها را بگیرد. باید تلاش کنیم که قوه قضاییه یک صفحه شفاف و پاک باشد. هم اکنون قوه قضاییه نهایت نظارت خود را از جنبه‌های مختلف تشدید می کند و بدون هیچ اغماضی به آن‌ها رسیدگی می‌کند.
وی در رابطه با سلامت قوه قضاییه گفت: در سال ۹۳ و ۹۴ بیش از ۱۶ یا ۱۷ نفر را سلب صلاحیت قضایی کردیم اما این را هم باید درنظر بگیریم که آنچه که بیرون گفته می‌شود، با واقعیت تفاوت دارد. خیلی از فسادهایی که در بیرون است به نام قوه قضاییه تمام می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه در پایان سخنان خود با اشاره به لغو مجوز کنسرت‌ها، گفت: ما در سال ۹۴ و ۹۵ براساس بند سوم از اصل ۱۵۶ قانون اساسی تمرکز بیشتری مبنی بر احیای حقوق عامه داشته‌ایم. ما همان‌گونه که در رابطه با سلامت انسان‌ها وظیفه داریم، در رابطه با معنویت آن‌ها هم وظیفه داریم. قوه قضاییه نمی‌تواند بنشیند تا ماهواره‌ها و شبکه‌های اجتماعی کار خود را کنند و جلویشان را نگیرد.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر کنسرتی براساس موازین و شرعیات برگزار شود که هیچ مشکلی ندارد اما اگر تحت پوشش کنسرت بخواهند بی‌عفتی و بی‌انضباطی ترویج کنند، قوه موظف است در اینجا در باب پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه از آن جلوگیری کند. اگر وزارت ارشاد مسئولیت مجوزی را که ارائه می‌دهد تضمین کرد، قوه قضاییه وارد نمی‌شود اما اگر گزارش رسمی و مستند دریافت شود که در آن کنسرت برخلاف عفت عمومی رفتار می‌شود، قوه قضاییه وارد می‌شود و از برگزاری آن جلوگیری می‌کند.
وی با بیان این که نباید با این مسأله سیاسی و جناحی برخورد کرد، تصریح کرد: با این که از مجلس تا دولت و قوه قضاییه همه این مسأله را تقبیح کردند ولی عده‌ای آن را با رویکردی جناحی و سیاسی نگاه کردند. نباید بگوییم در این دولت بوده یا آن دولت. هرکس در هر نهادی و هر دولتی بوده است، باید با او برخورد شود. اگر قانون در این رابطه نیاز به اصلاح دارد، مجلس و دولت باید آن را اصلاح کنند و کسانی که به ناحق این کار را انجام دادند، باید این پول‌ها را بازگردانند. مسئولین باید در مرحله اول پیش‌قدم شوند.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر این که گزارش‌های مربوط به فیش‌های حقوقی نجومی باید به مردم ابلاغ شود، گفت: سازمان بازرسی کشور به هر مقداری که در این رابطه می‌رسید، همان مقدار را گزارش می‌داد. در همین هفته گذشته، از یک وزارتخانه یک لیست ۵۰ نفره را آورده بودند که حقوق‌شان ۴۰ میلیون به بالا بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که نمی‌توان گفت همه کسانی که حقوق بالایی می‌گیرند، در ضلع فساد اداری هستند، تصریح کرد: بخشی از این امر متاسفانه منجر به فساد است. بدون تردید نمی‌شود گفت تمام این امر برای چند سال اخیر است ولی اخیرا سیر آن شتاب گرفته که اگر ما آن را رها کنیم، این شیب سرعت می‌گیرد.
محسنی اژه‌ای در رابطه با افزایش پرونده‌های فساد اقتصادی گفت: قوه در این سال‌های اخیر برخلاف آنچه که قبلا گفته شده است که شما نمی‌توانید با قدرتمندان و ثروتمندان برخورد کنید، دست بر پرونده‌های کلان اقتصادی گذاشته است؛ پرونده‌های چند میلیاردی. پس قوه قضاییه با آن‌ها برخورد کرده است. برخورد با کسانی که قدرت و ثروت دارند، توسط قوه قضاییه انجام می‌شود ولی برخورد با آن‌ها آسان نیست. بدهکاران کلان بانکی دسترسی‌هایی را دارند که کار کشف تخلف آن‌ها سخت شده است. ما باید مدت فرایند رسیدگی را کمتر کنیم ولی این دلیل نیست که در قوه کم‌کاری می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به گذر زمان و وجود پدیده‌های جدید، قوانین باید به روز شوند و تاثیرگذاری بیشتری را داشته باشند. قوانین ما نیاز به اصلاح دارد اما تنها دلیل اطاله دادرسی، قوانین ما نیستند بلکه جرم‌انگاری‌های بسیاری از تخلفات حجم فراوان پرونده‌های ورودی، کمبود قاضی، عدم آشنایی مردم با حقوق خود و ضعف در بحث کارشناسی از جمله عوامل منجر به اطاله دادرسی است که از وظایف اصلی صدا و سیما و قوه و دیگر نهادهاست که مردم را با حقوق خود آشنا کنند.
محسنی اژه‌ای در رابطه با حجم فراوان پرونده‌های ورودی به قوه و بحث کمبود قاضی، خاطرنشان کرد: کل قضات ما در امور ستادی و غیرستادی زیر ۱۰ هزار نفر است. همچنین ۱۵ میلیون پرونده در جریان است؛ منهای پرونده‌های شورای حل اختلاف که خود بین ۳ تا ۳.۵ میلیون پرونده دارند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: ورودی پرونده های سال ۹۶ ما کمتر از ۶ میلیون است؛ البته منهای پرونده‌های شورای حل اختلاف.
محسنی اژه‌ای در رابطه با ظرفیت زندان‌ها گفت: ظرفیت اسمی زندان‌های ما با تعداد زندانی‌های آن متناسب نیست. ما در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ با مجموع اقداماتی که انجام شد، حدود ۱۲.۵ درصد کاهش جمعیت زندانی داشتیم. ۴۴ درصد از زندانی‌های ما مربوط به مواد مخدر است. بر اساس قانونی که در سال ۱۳۷۶ توسط شورای تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، قرار شد اردوگاه‌هایی مربوط به مجرمین مواد مخدر ایجاد شود که این امر تا به امروز به درستی اجرایی نشده است. ما باید زندانی‌های مربوط به مواد مخدر و معتادها را از دیگر زندانی‌ها جدا کنیم؛ چرا که در رابطه با مسائل بهداشتی و امراض ما را دچار مشکل خواهند کرد. دولت و مجلس باید کمک کنند تا معتادان را به این اردوگاه منتقل کنیم.
وی افزود: در سال ۹۴، ۱۲۴ هزار کیلو مواد مخدر که ۵ هزار کیلوی آن هرویین و ۴۰۰ کیلوی آن شیشه بوده است، کشف کردیم.
معاون اول قوه قضاییه با بیان این که تا به امروز راهی بهتر از اعدام برای جلوگیری و پیشگیری از توزیع گسترده مواد مخدر پیشنهاد نشده است، گفت: اگر راهکار اثرگذارتری پیدا شود، قوه قضاییه می‌پذیرد. امروز صداهایی مبنی بر محکوم کردن حکم اعدام در مقابل جرایم مربوط به مواد مخدر شنیده می‌شود. این زمانی است که در بحث مواد مخدر به دانه‌درشت‌ها رسیده‌ایم. اصلی‌ترین مانع ایجاد قوانین جدید مربوط به مواد مخدر، کمبود بودجه است.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: امروزه به لحاظ توقعی که مردم دارند، همچنین در برابر اسلام و شرع دستگاه قضایی باید مستقل، مقتدر و پاک باشد تا بتواند جلوی اعوجاج‌ها را بگیرد. باید تلاش کنیم که قوه قضاییه یک صفحه شفاف و پاک باشد. هم اکنون قوه قضاییه نهایت نظارت خود را از جنبه‌های مختلف تشدید می کند و بدون هیچ اغماضی به آن‌ها رسیدگی می‌کند.
وی در رابطه با سلامت قوه قضاییه گفت: در سال ۹۳ و ۹۴ بیش از ۱۶ یا ۱۷ نفر را سلب صلاحیت قضایی کردیم اما این را هم باید درنظر بگیریم که آنچه که بیرون گفته می‌شود، با واقعیت تفاوت دارد. خیلی از فسادهایی که در بیرون است به نام قوه قضاییه تمام می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه در پایان سخنان خود با اشاره به لغو مجوز کنسرت‌ها، گفت: ما در سال ۹۴ و ۹۵ براساس بند سوم از اصل ۱۵۶ قانون اساسی تمرکز بیشتری مبنی بر احیای حقوق عامه داشته‌ایم. ما همان‌گونه که در رابطه با سلامت انسان‌ها وظیفه داریم، در رابطه با معنویت آن‌ها هم وظیفه داریم. قوه قضاییه نمی‌تواند بنشیند تا ماهواره‌ها و شبکه‌های اجتماعی کار خود را کنند و جلویشان را نگیرد.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر کنسرتی براساس موازین و شرعیات برگزار شود که هیچ مشکلی ندارد اما اگر تحت پوشش کنسرت بخواهند بی‌عفتی و بی‌انضباطی ترویج کنند، قوه موظف است در اینجا در باب پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه از آن جلوگیری کند. اگر وزارت ارشاد مسئولیت مجوزی را که ارائه می‌دهد تضمین کرد، قوه قضاییه وارد نمی‌شود اما اگر گزارش رسمی و مستند دریافت شود که در آن کنسرت برخلاف عفت عمومی رفتار می‌شود، قوه قضاییه وارد می‌شود و از برگزاری آن جلوگیری می‌کند.
گزارش خطا
آخرین اخبار