نظام آماری مصرف بنزين برچيده می‌شود؟

امروز طرح حذف كارت سوخت در مجلس در دست بررسي قرار دارد. مخالفان سرسخت آن را در حوزه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد جستجو كرد و موافقان آن را در وزارت نفت و سرآمد آنها آقاي وزير.

هر گروه هم دلايلي دارند كه در جاي خود قابل بحث و تامل است اما بي هيچ ترديد حذف كارت سوخت؛ لجام آماري مصرف بنزين در كشور را از دست مسئولان خواهد گرفت و ديگر عددي براي ميزان مصرف شهرها، جايگاه‌ها و خودروها به تفكيك قابل دسترس نخواهد بود.

ابتداي كار يعني سال 1385 دولت سامانه‌اي تعريف كرد تا از طريق آن ميزان مصرف سوخت به تفكيك مشخص شده كه از طريق آن مبادي قاچاق بنزين براي دولت محرز شود. كم كم در سال‌هاي بعد كه بحث آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي تحت عنوان هدفمندي يارانه‌ها مطرح شد، اين سامانه نيز به خدمت گرفته شد تا هدف دومي را نيز كه سهميه بندي شدن سوخت ارزان بود را محقق كند. اين اهداف با كم و كاستي‌هايي اما به نتيجه رسيد.

هم اعداد سرانجام استخراج شد و هم سهيمه‌بندي به مرحله اجرا درآمد تا براساس آن ميزان مصرف بي‌رويه و كنترل نشده‌اي كه در اين بخش وجود داشت، هم سر و ساماني بگيرد.

در اين مورد البته اعداد و ارقام دقيق و ريز هيچ‌گاه منتشر نشد ولي شفيعي قائم مقام مديريت مصرف سوخت كشور با گفتن اينكه «تعداد خودروهاي كشور نسبت به دوره زماني ابتداي اجراي طرح كارت سوخت، 2.5 برابر شده است ولي مصرف بنزين كشور تقريبا افزايش نيافته است.» از ارقامي صحبت كرد كه تحقق اهداف اوليه را به نمايش مي گذارد. اگر مصرف بنزين با همان شيب موجود پيش از اجراي طرح شروع ادامه داشت به طور حتم افزايش مصرف بنزين ادامه مي‌يافت و امروز مصرف بنزين در كشور به بيش از 140 ميليون ليتر در روز مي‌رسيد. رقمي كه در حال حاضر حدود 65 ميليون ليتر در روز باقي مانده است.

از سوي ديگر ميزان قاچاق بنزين كشور در سال هاي 84 و 85 و قبل از آن كه از طريق مرزها صورت مي‌گرفت، بسيار فاجعه بار و زياد بود؛ علت آن هم اين بود كه دولت نمي‌دانست دقيقا چه ميزان بنزين كشور در خودروها مصرف مي‌شود و چه ميزاني از آن قاچاق مي‌شود اما طرح كارت سوخت دستيابي به اين اطلاعات را ممكن كرد.

امروز اما بنا به دليل تك نرخي شدن بنزين، دولت طرح حذف كارت سوخت را مطرح مي كند.؛كارتي كه اگرچه ديگر براي سهميه‌بندي مورد استفاده نيست ولي با حذفش، اهرم آماري دولت هم در اين بخش نابود مي‌شود.

جلسات در كميسيون انرژي براي توجيه نمايندگان از سوي دولت برگزار مي شود و دولت دلايلش را براي اين اقدام عنوان مي كند. دليلي كه بيشتر رنگ و بوي كمبود اعتبار دارد. زنگنه مي گويد براي حفظ كارت سوخت نياز به به روز رساني سامانه مربوطه است. اين به روز رساني هم خرج بالايي دارد كه وزارت نفت از هزينه‌كرد آن در شرايط حاضر، عاجز است. به همين دليل ترجيح مي دهد كار را از ريشه ساقط كند، چراكه معتقد است اين كارت‌ها ديگر كارآيي نداشته و در عمل به كارت بي مصرفي در دست مردم بدل شده است اما مخالفان حذف معتقدند از هزينه هنگفتي كه دولت براي ايجاد اين سامانه و توزيع اين تعداد كارت كرده است نبايد به راحتي چشم پوشيد.

حال بايد پرسيد آيا دولت هيچ راه جايگزيني براي جلوگيري از حذف اين كارت‌ها ندارد؟ آيا نمي‌تواند بخشي از هزينه‌هاي غيرضرور را كم كرده و به اين بخش تخصيص دهد؟ تخصيص يارانه گروه‌هاي پردرآمد حذف شده از ليست يارانه بگيران كه دو سال است به دولت تكليف شده نمي تواند گره اين مشكل را باز كند؟ آيا به راستي پاك كردن صورت مساله بهترين راه حل است؟