الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی
هادی حق‌شناس*- در يك دهه گذشته، سال‌هايي كه نامگذاري شده‌اند به نوعي مرتبط با اقتصاد و با رويكرد اقتصادي بوده‌اند. اين امر حاكي از اين واقعيت است كه در يك دهه گذشته يكي از مشكلاتي كه ايران داشته، مساله اساسي اقتصاد بوده است. در اين چند ساله تورم‌هاي حتي بالاي ۳۰ درصد را در حالي تجربه كرده‌ايم كه بيش از ۹۰ درصد اقتصادهاي دنيا، به‌ويژه اقتصادهاي در حال توسعه داراي تورم‌هاي تك رقمي بودند.
حال اينكه تورم كشورهاي توسعه‌يافته غالبا زير پنج درصد بوده است. علاوه بر نرخ بالاي تورم در ۱۰ سال گذشته، ما در اين سال‌ها نرخ بيكاري رو به رشدي را پشت سر گذاشته‌ايم. اين دو موضوع به عنوان دو عارضه اصلي اقتصاد در برخي سال‌ها در شرايطي بود كه ما درآمدهاي افسانه‌اي داشته‌ايم.
در بعضي سال‌ها به‌ويژه در سال ۱۳۹۰ مجموع درآمدهاي نفتي و غيرنفتي كشور به بيش از ۱۵۰ ميليارد دلار رسيد. اين امر نشان‌دهنده اين است كه ما چه در سال‌هايي كه درآمد نفتي بالا داشته‌ايم و چه در سال‌هايي كه از اين درآمدها محروم بوده‌ايم، از دو معضل بيكاري و تورم رنج برده‌ايم. حال سوال ساده اين است كه چه زماني ما از اين دو بيماري، رهايي پيدا مي‌كنيم.
پاسخ اين است كه هر زمان ما به توليد داخل تكيه کنيم و از ظرفيت‌هاي داخلي با كمترين هزينه بيشترين بهره را ببريم و ظرفيت‌هاي بالقوه كشور را تبديل به ظرفيت بالفعل كنيم، در اين حالت طبيعي است كه اقتصاد ما واكسينه و مقاوم مي‌شود و در مقابل تكانه‌هاي اقتصادي و شوك‌هاي بازارهاي مختلف مصون و در امان مي‌ماند و ديگر با بالا و پايين شدن قيمت نفت دچار تزلزل نمي‌شود. حال براي اينكه به چنين حالتي دست يابيم، اتكا به توان داخل و افزايش توليد ملي مشكل را حل مي‌كند، اما اتكا به توان داخلي و افزايش توليد ملي مستلزم رعايت نكاتي است كه مهم‌ترين الزام آن دانش بنيان بودن اقتصاد ايران است.
دومين نكته كه توجه به آن ضروري به نظر مي‌رسد، این است که بايد از نيروي انساني بهترين استفاده به عمل آيد. همچنين رقابتي شدن اقتصاد ايران سومين نكته‌اي است كه بايد در راستاي اقتصاد مقاومتي به آن توجه شود. از شرايط و الزامات يك اقتصاد رقابتي اين است كه ورود و خروج در اقتصاد آزاد باشد و اطلاعات در اختيار عموم قرار گيرد.
اينگونه است كه اگر عوارضي در اقتصاد ايجاد شود، برخوردهاي قاطع و شفاف انجام مي‌پذيرد. همچنين بايد گفت اقتصاد رقابتي در ايران هيچگاه به سرانجام نمي‌رسد، مگر اينكه دخالت دولت در اقتصاد به حداقل ممكن برسد.
در اين حالت كيفيت و قيمت مناسب كالا در ايجاد رقابت در بازار تاثير مي‌گذارد و رانت و رابطه در بازار به كمترين تاثير خود مي‌رسد.
به‌طور كلي اقتصاد مقاومتي به اين معنا نيست كه رابطه ما با دنياي خارج محدود شود و صادرات و واردات انجام نپذيرد، ازقضا امروزه كشورهاي توسعه‌يافته همانقدر كه بيشترين صادرات را دارند، پذيراي بيشترين كالا و خدمات وارداتي به كشور خود هستند. به هر حال نبايد اقتصاد مقاوتي را مغاير با گسترش روابط تجاري دانست و حتي ضروري است كه اين دو را در راستاي هم و مكمل يكديگر دانست.
* اقتصاددان
حال اينكه تورم كشورهاي توسعه‌يافته غالبا زير پنج درصد بوده است. علاوه بر نرخ بالاي تورم در ۱۰ سال گذشته، ما در اين سال‌ها نرخ بيكاري رو به رشدي را پشت سر گذاشته‌ايم. اين دو موضوع به عنوان دو عارضه اصلي اقتصاد در برخي سال‌ها در شرايطي بود كه ما درآمدهاي افسانه‌اي داشته‌ايم.
در بعضي سال‌ها به‌ويژه در سال ۱۳۹۰ مجموع درآمدهاي نفتي و غيرنفتي كشور به بيش از ۱۵۰ ميليارد دلار رسيد. اين امر نشان‌دهنده اين است كه ما چه در سال‌هايي كه درآمد نفتي بالا داشته‌ايم و چه در سال‌هايي كه از اين درآمدها محروم بوده‌ايم، از دو معضل بيكاري و تورم رنج برده‌ايم. حال سوال ساده اين است كه چه زماني ما از اين دو بيماري، رهايي پيدا مي‌كنيم.
پاسخ اين است كه هر زمان ما به توليد داخل تكيه کنيم و از ظرفيت‌هاي داخلي با كمترين هزينه بيشترين بهره را ببريم و ظرفيت‌هاي بالقوه كشور را تبديل به ظرفيت بالفعل كنيم، در اين حالت طبيعي است كه اقتصاد ما واكسينه و مقاوم مي‌شود و در مقابل تكانه‌هاي اقتصادي و شوك‌هاي بازارهاي مختلف مصون و در امان مي‌ماند و ديگر با بالا و پايين شدن قيمت نفت دچار تزلزل نمي‌شود. حال براي اينكه به چنين حالتي دست يابيم، اتكا به توان داخل و افزايش توليد ملي مشكل را حل مي‌كند، اما اتكا به توان داخلي و افزايش توليد ملي مستلزم رعايت نكاتي است كه مهم‌ترين الزام آن دانش بنيان بودن اقتصاد ايران است.
دومين نكته كه توجه به آن ضروري به نظر مي‌رسد، این است که بايد از نيروي انساني بهترين استفاده به عمل آيد. همچنين رقابتي شدن اقتصاد ايران سومين نكته‌اي است كه بايد در راستاي اقتصاد مقاومتي به آن توجه شود. از شرايط و الزامات يك اقتصاد رقابتي اين است كه ورود و خروج در اقتصاد آزاد باشد و اطلاعات در اختيار عموم قرار گيرد.
اينگونه است كه اگر عوارضي در اقتصاد ايجاد شود، برخوردهاي قاطع و شفاف انجام مي‌پذيرد. همچنين بايد گفت اقتصاد رقابتي در ايران هيچگاه به سرانجام نمي‌رسد، مگر اينكه دخالت دولت در اقتصاد به حداقل ممكن برسد.
در اين حالت كيفيت و قيمت مناسب كالا در ايجاد رقابت در بازار تاثير مي‌گذارد و رانت و رابطه در بازار به كمترين تاثير خود مي‌رسد.
به‌طور كلي اقتصاد مقاومتي به اين معنا نيست كه رابطه ما با دنياي خارج محدود شود و صادرات و واردات انجام نپذيرد، ازقضا امروزه كشورهاي توسعه‌يافته همانقدر كه بيشترين صادرات را دارند، پذيراي بيشترين كالا و خدمات وارداتي به كشور خود هستند. به هر حال نبايد اقتصاد مقاوتي را مغاير با گسترش روابط تجاري دانست و حتي ضروري است كه اين دو را در راستاي هم و مكمل يكديگر دانست.
* اقتصاددان
گزارش خطا
نظر شما
آخرین اخبار