قراردادهای آن دوران مبهم بود یا معاملات امروز ؟!

آنها که امروز نگران محرمانه‌های دولتند و تبدیل به مدافعان سرسخت شفاف‌تر شدن سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولت حسن روحانی شدند، در دولت احمدی‌نژاد محرمانه ماندن بسیاری از مکانیزم‌های تصمیم‌گیری را می‌ستودند و حتی به‌نام مسائل امنیتی، مخالفان را زنهار می‌دادند که مبادا بخواهند این تصمیمات را زیرسوال ببرند.

صدای ایران - به گزارش خبرآنلاین، با توجه به اینکه بسترهای تصمیم‌گیری در دولت محمود احمدی‌نژاد، عمدتا بر مسائل محرمانه استوار بود، نمی‌توان مانند شرایط کنونی، صرفا عدم شفافیت متن فلان قرارداد را مصداق محرمانه ماندن بسیاری از امور کشور در هشت سال دولت وی دانست، با این حال یادآوری بخشی از سیاست‌های دولت قبل، می‌تواند به یاد منتقدان دولت فعلی و مدافعان سرسخت رئیس‌جمهور سابق بیاورد که قرارومدارهای محرمانه سیاسی و اقتصادی به چه معناست!

در دولت فعلی هرچند جزئیات مذاکرات ایران با 1+5 هیچگاه رسانه‌ای نشد، ولی نتیجه آن، رسما در بیانیه‌هایی که معمولا از سوی وزیر امور خارجه کشورمان و مسئول هماهنگی امور خارجی اتحادیه اروپا قرائت می‌شد، به اطلاع افکارعمومی می‌رسید و حتی مراسم قرائت این بیانیه‌ها به‌طور زنده از شبکه‌های مهم خبری جهان بازتاب پیدا می‌کرد. شفافیت مذاکرات تا به آنجا بود که رسانه ملی با دعوت از منتقدان دوآتشه مذاکرات، همه بندهای این بیانیه‌ها را زیرسوال می‌برد و آنچه دولت از آن به موفقیت تعبیر می‌کرد را از زبان منتقدان، «شکست» لقب می‌داد.

حالا این شفافیت در سیاست‌گذاری هسته‌ای را با آنچه در دولت قبل رخ می‌داد مقایسه کنید. مذاکرات عمان که وزیر امور خارجه دولت قبل، چندی قبل و به‌دنبال انتشار کتاب خاطرات وزیر وقت خارجه آمریکا، جزئیات آن را بیان کرد، از جمله گفتگوهایی در دولت محمود احمدی‌نژاد بود که در زمان خود اصلا رسانه‌ای نشد و پس از دولت او، معلوم شد که تهران و واشنگتن چگونه درباره مباحث هسته‌ای به دعوت سلطان قابوس پاسخ مثبت داده و به گفتگو نشسته‌اند.

افزون بر این، در طول مذاکراتی که سعید جلیلی مدیریت آن را برعهده داشت، جز چند خبر سربسته درباره «مثبت و سازنده» بودن مذاکرات، هیچ اظهارنظر دیگری منتشر نشده و تنها در دوران پسااحمدی‌نژاد بود که تیم سابق مذاکره‌کننده صلاح دیدند که به برخی جزئیات مذاکرات در دولت قبل اشاره کنند. همین محرمانه نگه داشتن موضوعات مهم مرتبط با معیشت مردم بود که باعث شد، نه فقط در آن دوره به دلیل خاموش نگه داشتن منتقدان، هیچ گشایشی در مذاکرات حاصل نشود، بلکه اقتصاد کشورمان روز به روز بیشتر در تنگنای تحریم‌ها قرار گیرد و کار برای تیم بعدی مذاکره‌کننده برای بازکردن گره‌هایی که در دوره قبل بر روابط ایران و 1+5 زده شده بود، مشکل شود.

اما این فقط مسائل مربوط به حوزه سیاست خارجی نبود که از طرف دولت پنهان نگه داشته می‌شد، بلکه رئیس‌جمهور پیشین که دست بر قضا یار غار منتقدان کنونی دولت است، در حوزه مسائل داخلی نیز هرگز شفاف عمل نمی‌کرد. نمونه محرمانه‌های داخلی، ماجرای عزل وزیر وقت اطلاعات و قهر و خانه‌نشینی رئیس‌جمهور پس از آن بود که موفق به عملیاتی کردن برنامه‌اش در تغییر وزیر نشد.

افکارعمومی هرگز نفهمید که رئیس دولت، چرا وزرایش را یک به یک برکنار می‌کند و چرا دایره این تغییرات را به وزیر اطلاعات هم تعمیم می‌دهد. افکارعمومی همچنین به‌جز چند خاطره از شخصیت‌های سیاسی که در جریان خانه‌نشینی 11روزه با احمدی‌نژاد دیدار کرده بودند، هیچ وقت فرصت نیافت از زبان رئیس‌جمهور بشنود که چرا با همه ادعاهای کاری و ولایی بودن، 11 روز حساس کشور را در شرایط بحران قرار داد و چه شد که به این شرایط پایان داد؟ روشن نیست مدافعان امروز شفافیت، آن سال‌ها کجا بودند که بر محرمانه نگه داشتن امور گلایه کرده و خواستار شفاف شدن مسائل شوند!

سیاست داخلی و خارجی به کنار، مسائل اقتصادی هم ازجمله مواردی بود که دولت قبل آن را خط قرمز ورود منتقدان توصیف می‌کرد.

بهانه دولت احمدی‌نژاد برای پنهان نگه داشتن قراردادهای اقتصادی و به‌ویژه معملات نفتی، تحریم کشورمان بود. تیم اقتصادی دولت احمدی‌نژاد تحریم را فرصتی دانست برای آنکه پای اشخاص حقیقی را به موضوع فروش نفت باز کند. یکی از مشهورترین این افراد، بابک زنجانی بود که این روزها بازگردانیدن بدهی‌هایش به وزارت نفت، یکی از دردسرهای دولت روحانی شده است. از دیگر قراردادهای محرمانه نفتی دولت احمدی‌نژاد، موضوع مبادلات اقتصادی دولت قبل با چین است که در دوران پسابرجام، برخی جزئیات این قرارداد مورد نقد صاحبنظران قرار گرفته است و در دولت قبل، هیچ‌کس فرصت نیافت بپرسد چرا در واگذاری نفت به نیروی انتظامی، تهاتر با چین و مجوز فروش نفت دادن به امثال بابک زنجانی که مدعی بود یک بسیجی اقتصادی است، شفاف عمل نمی‌کنید؟

گذشته از عدم شفافیت مکانیزم اجرایی بسیاری از طرح‌های دولت قبل، ازجمله راه‌اندازی بنگاه‌های زود بازده و اختصاص وام‌های کلان به آن، طرح مسکن مهر، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و صندوق مهر امام رضا، برخی سیاست‌های دولت وقت در رابطه با خصوصی‌سازی نیز به دلیل فقدان شفافیت لازم، جنجالی شد که از جمله آنها می‌توان به خصوصی سازی بانک ملت و واگذاری بانک تجارت از طریق بورس اشاره کرد. انحلال شوراهای مختلف از جمله شورای پول و اعتبار و حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از دیگر اقداماتی است که هرچند انگیزه‌های اصلی آن همواره پنهان نگاه داشته شد، اما مکانیزم مصرف پول در دولت قبل را چنان محرمانه کرد که این عدم شفافیت حتی به لایحه بودجه نیز تسری یافت.

انتقادات از عدم شفافیت دولت دقبل در آن دوره چنان بالا گرفت که حتی برخی نمایندگان تلاش کردند سوال از رئیس‌جمهور را در دستورکار مجلس قرار دهند. عدم پایبندی رئیس دولت وقت به قوانین مصوب مجلس و آنچه طراحان طرح سوال، آن را «آمارهای غیرواقعی» دولت می‌نامیدند و نیز شانه خالی کردن دولت از کمک به تولید با همه ادعاهایی که از سوی دولتمردان صورت می‌گرفت، از جمله دلایلی بود که باعث شده بود سیاست‌های غیرشفاف دولت قبل کشور را دچار التهابات اقتصادی کند که اوج این روند، افزایش شدید قیمت طلا و ارز بود.

در کل باید یادآوری کرد که اگرچه از سال 1380 تا تيرماه 1392 در مجموع حدود 140 هزار ميليارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به تفکيک 32 درصد سهام عدالت، 46 درصد بخش غيردولتی و 22 درصد سهام‌های عمومی غيردولتی واگذار شد، اما این واسپاری‌ها، شاید به‌دلیل محرمانه ماندن جزئیات آن، نه فقط به چابک‌تر شدن دولت نینجامید، که حتی گزارش ها نشان می‌دهد حجم بودجه در سال‌های 90 تا 94 به طور متوسط رشد 18.6 درصدی داشته که بخشی از این رشد مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است!

منتقدانی که امروز فریاد شفافیت اقتصادی سرمی‌دهند، شاید از یاد برده‌اند فیلمی را که محمود احمدی‌نژاد، به‌طور «محرمانه» از سعید مرتضوی و برادر رئیس‌مجلس گرفته بود. شاید آنها فراموش کرده‌اند که در جلسه رئیس‌جمهور وقت با نمایندگان، در آستانه اجرایی شدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، احمدی‌نژاد در پاسخ به خواست وکلای ملت درباره نرخ حامل‌های انرژی پاسخ داده بود: «محرمانه است». آنها همچنین گویی نمی‌خواهند به یاد بیاورند ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و دخیل بودن هفت بانک در آن فساد گسترده را که شاید اگر شفافیت اقتصادی وجود می‌داشت، دولت قبل هیچ‌گاه اینچنین دچار دردسرهای این پرونده نمی‌شد.

به صف محرمانه‌های دولت قبل باید مسائل پشت‌پرده مربوط به دانشگاه احمدی‌نژاد یا برداشت پول از حساب 18 بانک در دولت قبل را هم اضافه کرد. سیاست‌هایی که هیچ‌گاه مدافعان امروز شفافیت اقتصادی نخواستند از سطح محرمانگی آن بکاهند و با سکوت خود، اجازه دادند همین پشت‌پرده ماندن سیاستگذاری‌های اقتصادی، رتبه جهانی ایران در شفافیت اقتصادی که در بین 178 کشور، در سال 2003 میلادی 78 بود را به 168 در سال 2009 برساند.

به این ترتیب با وجود اینکه چرخش برخی فعالان سیاسی در شعارهای اقتصادی و تغییر 180درجه‌ای خواست آنها از «ضرورت محرمانه ماندن آمارهای اقتصادی» به «لزوم شفافیت در سیاستگذاری‌های کلان »را باید ستود، اما نباید انتظار داشت افکارعمومی، عملکرد گذشته همین منتقدان در ارتباط حمایتی با دولت قبل را به فراموشی سپرده و از مدعیان این سوال را نپرسد که چطور بعضی از آنانی که به‌دلیل یک قرارداد اقتصادی با شرکت پژو و یا سردرنیاورندن از محتوای قراردادهای جدید نفتی، چنین هوادار شفافیت شده‌اند، در هشت سال استقرار دولت قبل و محرمانه‌های آن دولت زبان به کام گرفته و رسالت خود در دفاع از شفافیت را به انجام نرسانیدند.

افکارعمومی حق دارد این سوال را مطرح کند که چگونه است که برخی مدعیان کرسنت، حرفی از پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی و بدهی‌های بابک زنجانی به میان نمی‌آورند و ستایش‌گران محرمانه‌های دیروز، دلواپس محرمانه‌های امروز شده‌اند؛ مبادا پشت قسم حضرت عباس منتقدان، دم خروس منافع جناحی بیرون زده باشد!