گزارش صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی نوشت اگر ایران می خواهد به اهداف برنامه ششم توسعه دست پیدا کند، باید تجارت خود را بیشتر و گسترده‌تر کند و مشارکت زنان در بازار کار را افزایش دهد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی نوشت اگر ایران می خواهد به اهداف برنامه ششم توسعه دست پیدا کند، باید تجارت خود را بیشتر و گسترده‌تر کند و مشارکت زنان در بازار کار را افزایش دهد.
به گزارش صدای ایران صندوق بین المللی پول در بخش نخست گزارش مبسوط خود می‌گوید: مقامات ایرانی تلاش‌های خود را برای توسعه بازار داخلی اوراق دولتی تشدید کرده‌اند. طبق قانون بدهی عمومی، وزارت امور اقتصاد و دارایی تنها متولی صدور اوراق دولتی است. الزام به تهیه و انتشار استراتژی میان مدت مدیریت بدهی‌های دولت، برنامه سالانه استقراض و نیز انتشار و بررسی آمارهای مربوطه می تواند منجر به افزایش شفافیت و جلب بیشتر اعتماد سرمایه‌گذاران به ظرفیت دولت برای بازپرداخت بدهی شود و در نهایت هزینه استقراض کاهش یابد.
صندوق پول، تقویم زمانی از پیش اعلام شده صدور اوراق، تنوع بخشی به تعداد و نوع اوراق قرضه دولتی صادر شده و مزایده های رقابتی را از عوامل نیل به نظم بیشتر و بیشتر شدن حجم نقدینگی در بازار سهام ایران برشمرده است. صندوق به مقامات پیشنهاد کرده است با توسعه بازار به سمت سیستم معاملاتی اولیه حرکت کنند تا به تنوع سرمایه‌گذاری و ایجاد بازارهایی با عمق بیشتر کمک کنند.
صندوق با اشاره به این موضوع که طبق حسابرسی های در حال جریان، نسبت بدهی‌های معوق دولت به بانک‌ها، پیمانکاران بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی به حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است، توسعه سریع تر بازار اوراق قرضه دولتی را راه غلبه ایران بر محدودیت دسترسی این کشور به بازارهای سرمایه بین المللی و کاهش توسل به انتشار پول برای تامین کسری بودجه می داند.
صندوق، عوامل زیر را به منظور توسعه یک بازار کارای اوراق دولتی در ایران مهم بر شمرده است: ثبات در سطح اقتصاد کلان و ثبات مالی، اقداماتی نظیر چارچوب قانونی مستحکم و شفافیت در مدیریت بدهی برای بازارهای اولیه و ثانویه اوراق دولتی، واگذاری قدرت استقراض به وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تقویت توان کنترل بدهی و کاهش هزینه استقراض دولت، تدوین استراتژی مدیریت بدهی به عنوان عاملی کلیدی در مدیریت پایدار و موثر بدهی عمومی و نیز قرار دادن این استراتژی در معرض عموم به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران.
صندوق در بخش دوم گزارش خود به مساله توسعه بازار صادرات کالاهای غیرنفتی ایران پرداخته و به این نکته اشاره می‌کند که با وجود سهم عمده منابع طبیعی از صادرات ایران، سهم این منابع از تولید ناخالص داخلی اندک است و لازم است ایران به تشدید و افزایش تعداد شرکای خارجی خود اقدام کند. صندوق پول ارتقای توان رقابتی صادراتی، جذب بیشتر سرمایه گذاری های خارجی، رفع موانع تجاری و گسترش پیمان های تجاری دوجانبه و چند جانبه را از عوامل کمک به دستیابی هدف توسعه صادرات غیر نفتی کشور می داند.
صندوق پول با اشاره به این که حدود ۵۳ درصد از صادرات ایران را منابع طبیعی تشکیل می دهد می گوید با این حال سهم این منابع از تولید ناخالص داخلی ایران تنها ۱۲.۳ درصد است که این مساله خود نشان دهنده بزرگی و متنوع بودن اقتصاد ایران است. با این حال صادرات غیرنفتی تنها ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند که در مقایسه با سایر کشورها، سهم پایینی است.
صندوق با اشاره به نقش تحریم ها و وابستگی به بازارهای داخلی می‌گوید تنوع بازارهای صادراتی ایران کم است و ۳۷ درصد صادرات غیرنفتی ایران به چین و حدود ۴۰ درصد نیز به اروپا انجام می شود. به گفته صندوق، برای تحقق اهداف سند ششم توسعه و افزایش سهم صادرات غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به ۱۵ درصد تا سال ۲۰۲۰ لازم است تعداد و تنوع شرکای تجاری ایران بیشتر شود.
این گزارش در ادامه به نادیده گرفتن زنان اشاره می کند و می افزاید تشویق زنان به کار کردن از جمله عوامل کلیدی ارتقای رشد بلند مدت ایران است. صندوق بین المللی پول زنان دارای تحصیلات عالی ایرانی را منبع بکر رشد اقتصادی و بهره وری در اقتصاد ایران خوانده است.
کمپ های آموزشی برای زدودن نگاه تبعیض آمیز به زنان، تقویت حقوق قانونی زنان و اختصاص یارانه نگهداری از کودکان به زنان با درآمد پایین از جمله سیاست هایی است که می تواند مشارکت زنان در بازار کار را افزایش دهد. صندوق در ادامه می نویسد اگر شکاف دستمزدهای بین زنان و مردان به نصف کاهش یابد، این امکان وجود دارد که تولید ناخالص داخلی ایران تا ۲۶ درصد افزایش یابد.
صندوق در عین حال می نویسد که ایران تلاش‌های انکار ناپذیری را برای از میان برداشتن شکاف جنسیتی در امور بهداشتی و آموزشی برداشته است و در یک دهه اخیر هیچ شکاف محسوسی در آموزش های اولیه و ثانویه (مدارس و دانشگاه ها) بین مردان و زنان وجود نداشته است و حتی در زمینه‌هایی چون علوم پایه و مهندسی، زنان در اکثریت هستند. با این حال میزان مشارکت زنان از بازار کار ایران تا پایان سال ۲۰۱۶ معادل ۱۶.۲ درصد بوده است که رقم پایینی محسوب می شود.
کم بودن اشتغال‌زایی در ایران و به ویژه توسط بخش خصوصی، فرصت یافتن کار برای زنان را محدود کرده است، زنان و به ویژه زنان تحصیل کرده بیشتر در بخش‌های غیر رسمی اقتصاد مشغول به کار هستند، محدودیت‌های قانونی نیز وجود دارد که ممکن است مانع از مشارکت فعال‌تر زنان در بازار کار شود و این واقعیت که زنان حقوق پایین‌تری از مردان دریافت می‌کنند و هم چنین مسئولیت های شخصی و خانوادگی، انگیزه آن ها را برای حضور در بازار کار کمتر کرده است.
کاستن از شکاف دستمزد غیر قابل توضیح بین مردان و زنان در ایران می‌تواند نرخ مشارکت زنان ایرانی در بازار کار را در بلند مدت دو برابر کند و منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی ایران شود.
صندوق در بخش پایانی گزارش خود، به مسائلی چون فساد و پولشویی اشاره می کند و ضمن اشاره به تلاش های موثر سالیان اخیر ایران در ارتقای چارچوب‌ها و قوانین مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم، خواهان برداشتن گام های بیشتر برای تبدیل قوانین کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل به قوانین داخلی و اجرای آن ها شده است.
صندوق مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را از عوامل مهم یکپارچه کردن بخش مالی و تعمیق روابط با سیستم بانکی جهانی دانسته است که در نهایت باعث اطمینان خاطر از وجود منابع حمایت از رشد اقتصادی می شود.
صندوق با اشاره به اینکه ایران تاکنون تلاش‌های موثری برای تطابق قوانین و نهادهای خود با کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل برداشته است می افزاید: تلاش‌های بیشتری لازم است تا شکاف‌های باقی مانده نیز بر طرف شوند تا چارچوبی عملی و موثر در مقابله با فساد برداشته شود.
به گزارش صدای ایران صندوق بین المللی پول در بخش نخست گزارش مبسوط خود می‌گوید: مقامات ایرانی تلاش‌های خود را برای توسعه بازار داخلی اوراق دولتی تشدید کرده‌اند. طبق قانون بدهی عمومی، وزارت امور اقتصاد و دارایی تنها متولی صدور اوراق دولتی است. الزام به تهیه و انتشار استراتژی میان مدت مدیریت بدهی‌های دولت، برنامه سالانه استقراض و نیز انتشار و بررسی آمارهای مربوطه می تواند منجر به افزایش شفافیت و جلب بیشتر اعتماد سرمایه‌گذاران به ظرفیت دولت برای بازپرداخت بدهی شود و در نهایت هزینه استقراض کاهش یابد.
صندوق پول، تقویم زمانی از پیش اعلام شده صدور اوراق، تنوع بخشی به تعداد و نوع اوراق قرضه دولتی صادر شده و مزایده های رقابتی را از عوامل نیل به نظم بیشتر و بیشتر شدن حجم نقدینگی در بازار سهام ایران برشمرده است. صندوق به مقامات پیشنهاد کرده است با توسعه بازار به سمت سیستم معاملاتی اولیه حرکت کنند تا به تنوع سرمایه‌گذاری و ایجاد بازارهایی با عمق بیشتر کمک کنند.
صندوق با اشاره به این موضوع که طبق حسابرسی های در حال جریان، نسبت بدهی‌های معوق دولت به بانک‌ها، پیمانکاران بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی به حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است، توسعه سریع تر بازار اوراق قرضه دولتی را راه غلبه ایران بر محدودیت دسترسی این کشور به بازارهای سرمایه بین المللی و کاهش توسل به انتشار پول برای تامین کسری بودجه می داند.
صندوق، عوامل زیر را به منظور توسعه یک بازار کارای اوراق دولتی در ایران مهم بر شمرده است: ثبات در سطح اقتصاد کلان و ثبات مالی، اقداماتی نظیر چارچوب قانونی مستحکم و شفافیت در مدیریت بدهی برای بازارهای اولیه و ثانویه اوراق دولتی، واگذاری قدرت استقراض به وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تقویت توان کنترل بدهی و کاهش هزینه استقراض دولت، تدوین استراتژی مدیریت بدهی به عنوان عاملی کلیدی در مدیریت پایدار و موثر بدهی عمومی و نیز قرار دادن این استراتژی در معرض عموم به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران.
صندوق در بخش دوم گزارش خود به مساله توسعه بازار صادرات کالاهای غیرنفتی ایران پرداخته و به این نکته اشاره می‌کند که با وجود سهم عمده منابع طبیعی از صادرات ایران، سهم این منابع از تولید ناخالص داخلی اندک است و لازم است ایران به تشدید و افزایش تعداد شرکای خارجی خود اقدام کند. صندوق پول ارتقای توان رقابتی صادراتی، جذب بیشتر سرمایه گذاری های خارجی، رفع موانع تجاری و گسترش پیمان های تجاری دوجانبه و چند جانبه را از عوامل کمک به دستیابی هدف توسعه صادرات غیر نفتی کشور می داند.
صندوق پول با اشاره به این که حدود ۵۳ درصد از صادرات ایران را منابع طبیعی تشکیل می دهد می گوید با این حال سهم این منابع از تولید ناخالص داخلی ایران تنها ۱۲.۳ درصد است که این مساله خود نشان دهنده بزرگی و متنوع بودن اقتصاد ایران است. با این حال صادرات غیرنفتی تنها ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند که در مقایسه با سایر کشورها، سهم پایینی است.
صندوق با اشاره به نقش تحریم ها و وابستگی به بازارهای داخلی می‌گوید تنوع بازارهای صادراتی ایران کم است و ۳۷ درصد صادرات غیرنفتی ایران به چین و حدود ۴۰ درصد نیز به اروپا انجام می شود. به گفته صندوق، برای تحقق اهداف سند ششم توسعه و افزایش سهم صادرات غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به ۱۵ درصد تا سال ۲۰۲۰ لازم است تعداد و تنوع شرکای تجاری ایران بیشتر شود.
این گزارش در ادامه به نادیده گرفتن زنان اشاره می کند و می افزاید تشویق زنان به کار کردن از جمله عوامل کلیدی ارتقای رشد بلند مدت ایران است. صندوق بین المللی پول زنان دارای تحصیلات عالی ایرانی را منبع بکر رشد اقتصادی و بهره وری در اقتصاد ایران خوانده است.
کمپ های آموزشی برای زدودن نگاه تبعیض آمیز به زنان، تقویت حقوق قانونی زنان و اختصاص یارانه نگهداری از کودکان به زنان با درآمد پایین از جمله سیاست هایی است که می تواند مشارکت زنان در بازار کار را افزایش دهد. صندوق در ادامه می نویسد اگر شکاف دستمزدهای بین زنان و مردان به نصف کاهش یابد، این امکان وجود دارد که تولید ناخالص داخلی ایران تا ۲۶ درصد افزایش یابد.
صندوق در عین حال می نویسد که ایران تلاش‌های انکار ناپذیری را برای از میان برداشتن شکاف جنسیتی در امور بهداشتی و آموزشی برداشته است و در یک دهه اخیر هیچ شکاف محسوسی در آموزش های اولیه و ثانویه (مدارس و دانشگاه ها) بین مردان و زنان وجود نداشته است و حتی در زمینه‌هایی چون علوم پایه و مهندسی، زنان در اکثریت هستند. با این حال میزان مشارکت زنان از بازار کار ایران تا پایان سال ۲۰۱۶ معادل ۱۶.۲ درصد بوده است که رقم پایینی محسوب می شود.
کم بودن اشتغال‌زایی در ایران و به ویژه توسط بخش خصوصی، فرصت یافتن کار برای زنان را محدود کرده است، زنان و به ویژه زنان تحصیل کرده بیشتر در بخش‌های غیر رسمی اقتصاد مشغول به کار هستند، محدودیت‌های قانونی نیز وجود دارد که ممکن است مانع از مشارکت فعال‌تر زنان در بازار کار شود و این واقعیت که زنان حقوق پایین‌تری از مردان دریافت می‌کنند و هم چنین مسئولیت های شخصی و خانوادگی، انگیزه آن ها را برای حضور در بازار کار کمتر کرده است.
کاستن از شکاف دستمزد غیر قابل توضیح بین مردان و زنان در ایران می‌تواند نرخ مشارکت زنان ایرانی در بازار کار را در بلند مدت دو برابر کند و منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی ایران شود.
صندوق در بخش پایانی گزارش خود، به مسائلی چون فساد و پولشویی اشاره می کند و ضمن اشاره به تلاش های موثر سالیان اخیر ایران در ارتقای چارچوب‌ها و قوانین مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم، خواهان برداشتن گام های بیشتر برای تبدیل قوانین کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل به قوانین داخلی و اجرای آن ها شده است.
صندوق مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را از عوامل مهم یکپارچه کردن بخش مالی و تعمیق روابط با سیستم بانکی جهانی دانسته است که در نهایت باعث اطمینان خاطر از وجود منابع حمایت از رشد اقتصادی می شود.
صندوق با اشاره به اینکه ایران تاکنون تلاش‌های موثری برای تطابق قوانین و نهادهای خود با کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل برداشته است می افزاید: تلاش‌های بیشتری لازم است تا شکاف‌های باقی مانده نیز بر طرف شوند تا چارچوبی عملی و موثر در مقابله با فساد برداشته شود.
خبرهای مرتبط
نظر شما