عوامل اصلی نوسان‌های رفتاری بازارها چیست؟
به دلیل نداشتن استراتژی در طی 25 سال گذشته، اقتصاد ملی همواره گرفتارعقاید سلیقه‌ای بوده و به تبع آن این امر منجر به توزیع رانت در همه ارکان اقتصاد شده است.
یک فعال اقتصادی گفت: به دلیل نداشتن استراتژی در طی 25 سال گذشته، اقتصاد ملی همواره گرفتارعقاید سلیقه‌ای بوده و به تبع آن این امر منجر به توزیع رانت در همه ارکان اقتصاد شده است.
به گزارش صدای ایران،؛ محمد خوش چهره با بیان این جمله، عملکرد اقتصادی دولت کنونی و دیگر دولت‌های گذشته را به نقد می‌کشد و ادامه داده است؛«عصیانگری رفتارهای بازارهایی مثل ارز، سکه و طلا نتیجه گسترش نگاه سوداگرایانه ناشی از نگاه تک قطبی یک گرایش فکری اقتصادی است.»
او نگران ادامه روند این تفکر در اقتصاد بوده ومعتقد است؛« اگر قرار باشد نحله فکری نئولیبرالی یا همان نگاه سرمایه‌داری سایه خود را از اقتصاد کشور بردارد نیازمند استفاده از همه تئوری‌های اقتصادی همراه با کار کارشناسی و رسیدن به یک نقطه نظر مناسب برای تعیین استراتژی است؛ این امر امکان پذیر نخواهد بود مگر اینکه دولت برای برون رفت از این معضل، گفت‌وگوی مشترک برای همه نگاه‌های اقتصادی فراهم کند.»
خوش چهره درادامه این مصاحبه به بازار ارز و سکه پرداخته و در این باره از عملکرد دولت‌ها در حوزه مدیریت عرضه ارز انتقاد کرده و گفته است؛« در طی 25 سال گذشته دولت‌ها با گسترش نگاه سوداگرایانه دنبال گران کردن ارز برای رشد درآمدهای خود بوده‌اند که این امر منجر به تضعیف ارزش پول ملی شده است.»
گفت‌وگوی ایلنا را با دکتر محمد خوش چهره درباره تاثیر سیاست‌گذاری اقتصادی بر متغییرهای کلان اقتصادی در پی می‌آید.
شباهت کارکردی در همه دولت‌های پس از جنگ
**با نگاهی به التهاب بازار ارز و تاثیر آن بر بازارهای دیگر شاهد تکرار سناریوی این بازار دراین دولت هستیم. به واقع چرا این سیکل معیوب همواره در همه دولت‌ها تکرار شده؛ می‌خواهم جدای از همه مولفه‌های کاربردی که تاکنون بیان شده، شما از زوایه نظری به این فرآیند پرداخته و پاسخ دهید؟
اگر عملکرد دولت‌های بعد از جنگ تحمیلی تاکنون بررسی کنید؛ متوجه اشتراکات زیادی در بین آنها می‌شوید.
مهمترین اشتراک با توجه به پرسش شما، شباهت‌های کارکردی است که در همه دولت‌های گفته شده وجود داشته و در رفتارهای بازار مثل بازارهای ارز، سکه و طلا کاملا مشهود است.
در طی این سال‌ها که بیش از 25 سال گذشته، کارهایی که تجربه شده و شکست و خطای آن دیده شده بارها تکرار شده‌اند.
به طور مثال همین تجربه شکست خورده مدیریت عرضه ارز را می‌توان اشاره کرد. همواره این سیکل معیوب تزریق ارز یا سکه و .. . بارها در همه دولت‌ها تکرار شده و نتیجه آن هم التهاب بازار ارز، افزایش تقاضای کاذب و رشد سوداگری بوده است.
این امر منجر به تضعیف ارزش پول ملی شده است.
نگاه سوداگرایانه، سیاست‌گذاری‌ها را به چالش می‌کشاند
** چرا دولت‌ها نمی‌توانند در مواقع التهاب بازار، ارز را کنترل کنند و پرسشم هم این است؛ علت این به اصطلاح تاکید و اصرار بر ادامه یک سیاست نادرست از کجا نشات می‌گیرد؟
چون دولت‌ها نمی‌توانند در مقابل موج سوداگری و تقاضای کاذب مقاومت کنند و به دلیل نگاه غیرمولد و رانتی هر چه عرضه صورت می‌گیرد، تقاضا افزایش می‌یابد. این در دولت‌های کشورهای خارجی برعکس است. یعنی اینکه هیچ دولتی تزریق ارز برای کاهش تقاضا را به بهای کاهش ارزش پول ملی انجام نخواهد داد. حتی دولت آمریکا نیز در مقابل هجمه تقاضا برای یورو نیز این کار را انجام نمی‌دهد. وقتی فضای اقتصادی کشور رانتی باشد همین است. مهمتر از این مسائل نگاه سلیقه‌ای حاکم بر اقتصاد است.
عوامل اصلی نوسان‌های رفتاری بازارها
** این اقتصاد رانتی از کجا نشات می‌گیرد که متغییرهای کلان اقتصادی و رفتارهای بازار را متاثر خود می‌کند؟
وابستگی فکری بعضی از سیاستگذاران، وادادگی مدیریت‌های پولی و مالی و اگر بخواهیم خیلی بدبینانه به موضوع بپردازیم، کارکردهای دیکته شده که بیرونی بوده و بر اقتصاد فشل زده، گسترش جریان‌های سوداگرایانه و افزایش اقتصاد غیرمولد تاکید دارد، از عوامل اصلی این موضوع از دیدگاه من هست.
کاهش 25 درصدی ارزش پول ملی
**قبل از اینکه به موضوع نگاه‌ها و تفکر بپردازیم، درباره تبعات این نوع شیوه مدیریتی توضیح می‌دهید؟
جریان‌های سوداگری از جمله سوداگری در بازار ارز، طلا و سکه موجب شکاف طبقاتی، گستردگی خط فقر می‌شود. چون رفاه و اشتغال ریشه در تولید ناخالص ملی دارد. زمانی که تولید ضعیف می‌شود و سوداگری و دلالی در اقتصاد حاکم می‌شود اکثریت مردم منتفع نمی‌شوند آنهایی منتفع می‌شوند که به گروه‌های قدرت و ثروت وابسته هستنند، حتی در بعضی از موارد متاسفانه دیده شده که دولت‌ها روی جهالت یا غفلت؛ بازی خطرناکی را با ارز شروع می‌کنند. از آنجا که انحصار اصلی ارز در اختیار دولت‌ها بوده و سهم اصلی بازار را نیز در اختیار دارند این‌گونه فکر می‌کنند که اگر ارز را به عنوان یک کالا گران‌تر عرضه شود، ریال بیشتری به دست می‌آورند. بنابراین به سوداگری که متقاضی اصلی هست دامن می زنند. بعد مبادرت به واردات کرده و با تشویق واردات کالا و ترغیب سوداگری قیمت ارز را بالا می‌برند تا ریال بیشتری را به دست آورند. این امر تبعات بسیار بسیار وحشتناکی به همراه دارد.چرا که دولت بزرگترین مصرف کننده است. از این رو تورم ناشی از افزایش قیمت ارز در کوتاه مدت و به خصوص در میان مدت تاثیر خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت و با رشد سرسام آور تورمی مواجه خواهیم شد. نمونه بارز آن این پدیده وضع اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم است. متاسفانه روندی که در دولت دوازدهم در حال طی شدن است مثل همان دوران بوده و انگار که دولت فعلی دیگرکنترلی روی بازار ارز ندارد در این یکی دو ماه اخیر به دلیل نوسان‌های ارزی، 25 درصد ارزش پول ملی کاهش یافته واین یعنی افزایش فقر، رشد بیکاری، تداوم رکود و ...
تفکر لیبرالی عامل گسترش رانت
**همه این گفتنی‌ها ناشی از یک موضوع هست، آن هم تاثیر سیاست‌های نادرست بر متغییرهای کلان اقتصادی، به واقع دولت یا دولت‌های آینده برای نجات اقتصاد چه اقدامی باید انجام دهند، به عبارتی چگونه فضای کسب وکار و اقتصاد را از اقتصاد رانتی خارج کنیم؟
سیاست‌هایی که برای تحقق متغییرهای کلان اقتصادی به کار گرفته می‌شود در صورتی که منسجم و هماهنگ تدوین شوند، به آن می‌توان گفت استراتژی اقتصادی که قطعا راه‌گشای اقتصاد خواهد بود. اما اگر همین سیاست‌های اقتصادی در قالب یک نظام هماهنگ شده و منسجم تدوین نشوند به این نوع سیاست‌های اقتصادی، دیگر نمی‌توان نام استراتژیک بر آن گذاشت بلکه مجموعه‌ای از برنامه‌های هماهنگ نشده اقتصادی بهترین توصیف برای آن است که همواره این روند در اقتصاد کشور اجرا شده است.
همه سیاست‌های تدوین شده اقتصادی دارای عقبه فکری اقتصادی هستند.به طور کلی در اقتصاد عقبه‌های تئوریک متفاوتی وجود دارد. نظام سرمایه‌داری که امروز از آن به عنوان نئولیبرالیسم اقتصادی مطرح و به آزادی اقتصادی معتقد است دارای مجموعه‌ای از سیاست‌هایی هست که از سوی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و به آنها تحمیل می‌شود. اگر ما نگاه کنیم به اقتصاد ایران که چه تفکری برآن حاکم بوده والبته هست متوجه می شویم که اقتصاد ایران یک اقتصاد مختلط بوده و هست. یعنی اینکه در اقتصاد ایران بخش‌های خصوصی و دولتی وجود دارند و مکانیسم بازار و مداخلات دولتی نیز در این اقتصاد در جریان است. لذا این اقتصاد را نمی‌توان تنها به یک نگاه تئوریک اقتصادی منتسب کرد و به آن برچسب تفکر سوسیالیستی یا تفکر بازار یا نگاه‌های مبتنی بر توصیه‌های جهانی زد. اما نکته‌ای که بسیار مهم و قابل تامل بوده، نگاه نئولیبرالی در اقتصاد کشور بعد از پایان جنک تا کنون حاکم بوده است.
نگاه لیبرالی در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی وجود داشته و همین امر به توزیع رانت کمک کرده است.
این در حالی است که در طول 28 سال گذشته تفکرهای مختلف سیاسی در راس قدرت اجرایی کشور آمده و رفته‌اند که با وجود تفاوتشان در این زمینه کارکردهای اقتصادی‌اشان بسیار شبیه به هم بوده است. شما به نوع انتصابات و عملکرد اقتصادی نگاه کنید به خوبی مشاهده می‌شود که همه به بازار گرایی و تجاری سازی نگاه ویژه‌ای داشته‌اند.
اشتراکات دیگر این دولت‌ها وابستگی‌اشان به نفت بوده است. به گونه‌ای که هر دولت بعدی نسبت به دولت قبلی بیشترین رکورد خام فروشی و نفت را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
همه این موضوع‌ها ناشی از این است که در راس تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دولت‌ها و دولت کنونی، تفکر سرمایه‌داری لیبرالی حاکم است.
**حالا راه‌حل چیست؟
دولت باد فضایی را فراهم کند که پیش از این دولت‌های دیگر نتوانسته‌اند انجام بدهند و آن هم گفت‌وگوی مشترک که مدیریت کلان اقتصادی کشور در آن به بحث گذاشته شود. عقبه فکری به نقد عالمانه کشیده می‌شود. این امر موجب می‌شود که تصمیمی که برای اقتصاد گرفته می‌شود دیگر براساس سلایق، ایده وتفکرهای نگاه خاصی نیست.
به گزارش صدای ایران،؛ محمد خوش چهره با بیان این جمله، عملکرد اقتصادی دولت کنونی و دیگر دولت‌های گذشته را به نقد می‌کشد و ادامه داده است؛«عصیانگری رفتارهای بازارهایی مثل ارز، سکه و طلا نتیجه گسترش نگاه سوداگرایانه ناشی از نگاه تک قطبی یک گرایش فکری اقتصادی است.»
او نگران ادامه روند این تفکر در اقتصاد بوده ومعتقد است؛« اگر قرار باشد نحله فکری نئولیبرالی یا همان نگاه سرمایه‌داری سایه خود را از اقتصاد کشور بردارد نیازمند استفاده از همه تئوری‌های اقتصادی همراه با کار کارشناسی و رسیدن به یک نقطه نظر مناسب برای تعیین استراتژی است؛ این امر امکان پذیر نخواهد بود مگر اینکه دولت برای برون رفت از این معضل، گفت‌وگوی مشترک برای همه نگاه‌های اقتصادی فراهم کند.»
خوش چهره درادامه این مصاحبه به بازار ارز و سکه پرداخته و در این باره از عملکرد دولت‌ها در حوزه مدیریت عرضه ارز انتقاد کرده و گفته است؛« در طی 25 سال گذشته دولت‌ها با گسترش نگاه سوداگرایانه دنبال گران کردن ارز برای رشد درآمدهای خود بوده‌اند که این امر منجر به تضعیف ارزش پول ملی شده است.»
گفت‌وگوی ایلنا را با دکتر محمد خوش چهره درباره تاثیر سیاست‌گذاری اقتصادی بر متغییرهای کلان اقتصادی در پی می‌آید.
شباهت کارکردی در همه دولت‌های پس از جنگ
**با نگاهی به التهاب بازار ارز و تاثیر آن بر بازارهای دیگر شاهد تکرار سناریوی این بازار دراین دولت هستیم. به واقع چرا این سیکل معیوب همواره در همه دولت‌ها تکرار شده؛ می‌خواهم جدای از همه مولفه‌های کاربردی که تاکنون بیان شده، شما از زوایه نظری به این فرآیند پرداخته و پاسخ دهید؟
اگر عملکرد دولت‌های بعد از جنگ تحمیلی تاکنون بررسی کنید؛ متوجه اشتراکات زیادی در بین آنها می‌شوید.
مهمترین اشتراک با توجه به پرسش شما، شباهت‌های کارکردی است که در همه دولت‌های گفته شده وجود داشته و در رفتارهای بازار مثل بازارهای ارز، سکه و طلا کاملا مشهود است.
در طی این سال‌ها که بیش از 25 سال گذشته، کارهایی که تجربه شده و شکست و خطای آن دیده شده بارها تکرار شده‌اند.
به طور مثال همین تجربه شکست خورده مدیریت عرضه ارز را می‌توان اشاره کرد. همواره این سیکل معیوب تزریق ارز یا سکه و .. . بارها در همه دولت‌ها تکرار شده و نتیجه آن هم التهاب بازار ارز، افزایش تقاضای کاذب و رشد سوداگری بوده است.
این امر منجر به تضعیف ارزش پول ملی شده است.
نگاه سوداگرایانه، سیاست‌گذاری‌ها را به چالش می‌کشاند
** چرا دولت‌ها نمی‌توانند در مواقع التهاب بازار، ارز را کنترل کنند و پرسشم هم این است؛ علت این به اصطلاح تاکید و اصرار بر ادامه یک سیاست نادرست از کجا نشات می‌گیرد؟
چون دولت‌ها نمی‌توانند در مقابل موج سوداگری و تقاضای کاذب مقاومت کنند و به دلیل نگاه غیرمولد و رانتی هر چه عرضه صورت می‌گیرد، تقاضا افزایش می‌یابد. این در دولت‌های کشورهای خارجی برعکس است. یعنی اینکه هیچ دولتی تزریق ارز برای کاهش تقاضا را به بهای کاهش ارزش پول ملی انجام نخواهد داد. حتی دولت آمریکا نیز در مقابل هجمه تقاضا برای یورو نیز این کار را انجام نمی‌دهد. وقتی فضای اقتصادی کشور رانتی باشد همین است. مهمتر از این مسائل نگاه سلیقه‌ای حاکم بر اقتصاد است.
عوامل اصلی نوسان‌های رفتاری بازارها
** این اقتصاد رانتی از کجا نشات می‌گیرد که متغییرهای کلان اقتصادی و رفتارهای بازار را متاثر خود می‌کند؟
وابستگی فکری بعضی از سیاستگذاران، وادادگی مدیریت‌های پولی و مالی و اگر بخواهیم خیلی بدبینانه به موضوع بپردازیم، کارکردهای دیکته شده که بیرونی بوده و بر اقتصاد فشل زده، گسترش جریان‌های سوداگرایانه و افزایش اقتصاد غیرمولد تاکید دارد، از عوامل اصلی این موضوع از دیدگاه من هست.
کاهش 25 درصدی ارزش پول ملی
**قبل از اینکه به موضوع نگاه‌ها و تفکر بپردازیم، درباره تبعات این نوع شیوه مدیریتی توضیح می‌دهید؟
جریان‌های سوداگری از جمله سوداگری در بازار ارز، طلا و سکه موجب شکاف طبقاتی، گستردگی خط فقر می‌شود. چون رفاه و اشتغال ریشه در تولید ناخالص ملی دارد. زمانی که تولید ضعیف می‌شود و سوداگری و دلالی در اقتصاد حاکم می‌شود اکثریت مردم منتفع نمی‌شوند آنهایی منتفع می‌شوند که به گروه‌های قدرت و ثروت وابسته هستنند، حتی در بعضی از موارد متاسفانه دیده شده که دولت‌ها روی جهالت یا غفلت؛ بازی خطرناکی را با ارز شروع می‌کنند. از آنجا که انحصار اصلی ارز در اختیار دولت‌ها بوده و سهم اصلی بازار را نیز در اختیار دارند این‌گونه فکر می‌کنند که اگر ارز را به عنوان یک کالا گران‌تر عرضه شود، ریال بیشتری به دست می‌آورند. بنابراین به سوداگری که متقاضی اصلی هست دامن می زنند. بعد مبادرت به واردات کرده و با تشویق واردات کالا و ترغیب سوداگری قیمت ارز را بالا می‌برند تا ریال بیشتری را به دست آورند. این امر تبعات بسیار بسیار وحشتناکی به همراه دارد.چرا که دولت بزرگترین مصرف کننده است. از این رو تورم ناشی از افزایش قیمت ارز در کوتاه مدت و به خصوص در میان مدت تاثیر خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت و با رشد سرسام آور تورمی مواجه خواهیم شد. نمونه بارز آن این پدیده وضع اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم است. متاسفانه روندی که در دولت دوازدهم در حال طی شدن است مثل همان دوران بوده و انگار که دولت فعلی دیگرکنترلی روی بازار ارز ندارد در این یکی دو ماه اخیر به دلیل نوسان‌های ارزی، 25 درصد ارزش پول ملی کاهش یافته واین یعنی افزایش فقر، رشد بیکاری، تداوم رکود و ...
تفکر لیبرالی عامل گسترش رانت
**همه این گفتنی‌ها ناشی از یک موضوع هست، آن هم تاثیر سیاست‌های نادرست بر متغییرهای کلان اقتصادی، به واقع دولت یا دولت‌های آینده برای نجات اقتصاد چه اقدامی باید انجام دهند، به عبارتی چگونه فضای کسب وکار و اقتصاد را از اقتصاد رانتی خارج کنیم؟
سیاست‌هایی که برای تحقق متغییرهای کلان اقتصادی به کار گرفته می‌شود در صورتی که منسجم و هماهنگ تدوین شوند، به آن می‌توان گفت استراتژی اقتصادی که قطعا راه‌گشای اقتصاد خواهد بود. اما اگر همین سیاست‌های اقتصادی در قالب یک نظام هماهنگ شده و منسجم تدوین نشوند به این نوع سیاست‌های اقتصادی، دیگر نمی‌توان نام استراتژیک بر آن گذاشت بلکه مجموعه‌ای از برنامه‌های هماهنگ نشده اقتصادی بهترین توصیف برای آن است که همواره این روند در اقتصاد کشور اجرا شده است.
همه سیاست‌های تدوین شده اقتصادی دارای عقبه فکری اقتصادی هستند.به طور کلی در اقتصاد عقبه‌های تئوریک متفاوتی وجود دارد. نظام سرمایه‌داری که امروز از آن به عنوان نئولیبرالیسم اقتصادی مطرح و به آزادی اقتصادی معتقد است دارای مجموعه‌ای از سیاست‌هایی هست که از سوی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و به آنها تحمیل می‌شود. اگر ما نگاه کنیم به اقتصاد ایران که چه تفکری برآن حاکم بوده والبته هست متوجه می شویم که اقتصاد ایران یک اقتصاد مختلط بوده و هست. یعنی اینکه در اقتصاد ایران بخش‌های خصوصی و دولتی وجود دارند و مکانیسم بازار و مداخلات دولتی نیز در این اقتصاد در جریان است. لذا این اقتصاد را نمی‌توان تنها به یک نگاه تئوریک اقتصادی منتسب کرد و به آن برچسب تفکر سوسیالیستی یا تفکر بازار یا نگاه‌های مبتنی بر توصیه‌های جهانی زد. اما نکته‌ای که بسیار مهم و قابل تامل بوده، نگاه نئولیبرالی در اقتصاد کشور بعد از پایان جنک تا کنون حاکم بوده است.
نگاه لیبرالی در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی وجود داشته و همین امر به توزیع رانت کمک کرده است.
این در حالی است که در طول 28 سال گذشته تفکرهای مختلف سیاسی در راس قدرت اجرایی کشور آمده و رفته‌اند که با وجود تفاوتشان در این زمینه کارکردهای اقتصادی‌اشان بسیار شبیه به هم بوده است. شما به نوع انتصابات و عملکرد اقتصادی نگاه کنید به خوبی مشاهده می‌شود که همه به بازار گرایی و تجاری سازی نگاه ویژه‌ای داشته‌اند.
اشتراکات دیگر این دولت‌ها وابستگی‌اشان به نفت بوده است. به گونه‌ای که هر دولت بعدی نسبت به دولت قبلی بیشترین رکورد خام فروشی و نفت را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
همه این موضوع‌ها ناشی از این است که در راس تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دولت‌ها و دولت کنونی، تفکر سرمایه‌داری لیبرالی حاکم است.
**حالا راه‌حل چیست؟
دولت باد فضایی را فراهم کند که پیش از این دولت‌های دیگر نتوانسته‌اند انجام بدهند و آن هم گفت‌وگوی مشترک که مدیریت کلان اقتصادی کشور در آن به بحث گذاشته شود. عقبه فکری به نقد عالمانه کشیده می‌شود. این امر موجب می‌شود که تصمیمی که برای اقتصاد گرفته می‌شود دیگر براساس سلایق، ایده وتفکرهای نگاه خاصی نیست.
خبرهای مرتبط
گزارش خطا
آخرین اخبار