چراغ سبز آیت الله جنتی به مجلس
به کزارش صدای ایران روزنامه اعتماد نوشت؛ آیتالله جنتی، دبیر شورای نگهبان روز گذشته در اظهاراتی کم‌سابقه برای اعمال اصلاحات احتمالی در قانون انتخابات از جانب مجلس شورای اسلامی چراغ سبز نشان داد. جنتی که در جمع تعدادی از اعضای کمیسیون عمران و پس از اظهارات نمایندگان حاضر در جلسه صحبت می‌کرد، در واکنش به سخنان چند نفر از این نمایندگان که با محوریت اصلاح بعضی قوانین انتخاباتی ازجمله کاهش اختیارات مجلس در برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یا جایگزینی نظام انتخاباتی پارلمانی به‌جای نظام ریاستی مطرح شد، گفت: «در این مورد دست نمایندگان باز است و از جهات مختلف که مجلس مصلحت می‌بیند، می‌تواند قانون انتخابات را اصلاح و تصویب کند و شورای نگهبان بنابر وظیفه قانونی اعلام‌نظر می‌کند.»
دبیر شورای نگهبان درخصوص نظارت مجلس بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز گفته است: «به لحاظ قانونی نظارت بر انتخابات شوراها برعهده مجلس است و امکان قانونی و عملی برای نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراهای شهر و روستا وجود ندارد.»
جنتی با اشاره به اصل ۱۰۰ قانون اساسی خاطرنشان کرد: «شوراهای اسلامی شهر و روستا علاوه بر بازوی مشورتی شهردار بر کار وی نظارت می‌کنند اما اکنون شاهد عزل و نصب شهردار ازسوی این شوراها هستیم که مربوط به امور اجرایی است»؛ اشاره‌ای که به‌طور ضمنی نسبت به موضوع بحث‌برانگیز ابلاغیه فقهای شورای نگهبان درمورد عدم تایید صلاحیت کاندیداهای غیرمسلمان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ازسوی هیات نظارت بر این انتخابات که متشکل از نمایندگان مجلس است، صورت گرفت.
ماجرا از این قرار بود که در آستانه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای اخیر، فقهای شورا در ابلاغیه خواستار عدم تایید صلاحیت کاندیداهای غیرمسلمان شده و نسبت به احتمال تسلط غیرمسلمان بر مسلمان هشدار دادند؛ موضوعی که در ادامه منجر به ممانعت از حضور سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد در این شورا شد و با ورود مجلس و تهیه طرحی برای بازگشت به قانون، درگیری میان مجلس و شورای نگهبان تا آنجا ادامه یافت که هنوز با وجود سپری شدن چندین ماه از این ماجرا، تکلیف سپنتا نامشخص است و حالا مجلس، شورای نگهبان و البته شورای شهر یزد و افکار عمومی همگی منتظرند که مجمع تشخیص مصلحت نظام راه چاره‌ای برای این اختلاف‌نظر میان مجلس و شورای نگهبان بیندیشد.
البته این نخستین‌بار نیست که مجلس و شورای نگهبان اینچنین به چالش برمی‌خورند و باتوجه به آنکه اساسا تمامی مصوبات مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد، درموارد متعددی شاهد اختلاف‌نظر فنی و تکنیکی این دو نهاد تقنینی بوده‌ایم؛ اختلاف‌دیدگاهی که بعضا در بزنگاه‌های انتخاباتی، باتوجه به نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات بیشتر جلوه می‌کند و هربار نیاز به اصلاح در قانون انتخابات را به بحث اصلی رسانه‌ها، افکار عمومی و البته محافل سیاسی و حکومتی تبدیل می‌کند.
ماجرای تدوین قانون جامع انتخابات چندسالی است که یکی از مباحث مهم در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون‌های مختلف مجلس و دولت بوده و در این میان، موازی‌کاری‌هایی نیز صورت گرفته است. در مقطعی وزیر کشور علت تاخیر در ارایه لایحه قانون جامع انتخابات را همزمانی مراحل تدوین این لایحه با صدور ابلاغیه سیاست‌های کلی انتخابات ازسوی مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت که درست زمانی که لایحه دولت آخرین مراحل خود را پشت سر می‌گذاشت، مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی انتخابات را که حاصل کار بیش از ٢ سال فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی دیگر از نهادهای بالادستی بود، ابلاغ کردند و درنتیجه دولت برای تطبیق لایحه خود با مواد متعدد این سیاست‌های کلی، از رونمایی از لایحه جامع انتخابات خودداری کرد.
اما پس از سپری شدن این زمان طولانی، همین چندروز پیش بالاخره اسماعیل جبارزاده، معاون سیاسی وزارت کشور از برگزاری آخرین جلسه تدوین این لایحه و نهایی شدن مراحل تدوین آن خبر داد و گفت: لایحه قانون جامع انتخابات در آخرین نشست کمیسیون سیاسی-دفاعی دولت متشکل از وزرای کشور، دفاع، اطلاعات و معاونان حقوقی و پارلمانی رییس‌جمهور، در اول اسفندماه سال جاری، تصویب و تقدیم دولت شد و پس از طرح و تصویب در هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
لایحه‌ای که طبیعتا پس از تصویب نهایی در هیات وزیران و دولت، راهی پارلمان می‌شود تا پس از جرح و تعدیل و چکش‌کاری‌های نهایی در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به صحن ارجاع شده و طبیعتا بعد از تصویب در صحن علنی مجلس، برای تایید نهایی به شورای نگهبان خواهد رفت.
روندی که در خوشبینانه‌ترین حالت، پیش از پایان شش‌ماهه نخست سال آینده طی خواهد شد و با نگاهی بدبینانه تنها می‌توان امیدوار بود که قانون جدید در جریان برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به عنوان نخستین انتخابات سراسری کشور در آینده نزدیک که قاعدتا باید اسفندماه ٩٨ برگزار شود، مرجع عمل قرار گیرد.
حال، در شرایطی که پس از طرح موضوع امکان برگزاری همه‌پرسی از سوی رییس‌جمهوری در سخنرانی ٢٢ بهمن امسال و به راه افتادن مباحثی درمورد مصادیق احتمالی این همه‌پرسی که ازجمله می‌تواند اعمال اصلاحاتی در همین قانون انتخابات یا نحوه نظارت شورای نگهبان بر آن باشد، می‌توان امیدوار بود که چراغ سبز شورای نگهبان به نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات، بتواند منشا اصلاحاتی موثر و مثبت در این قانون، در آینده نزدیک باشد. البته این‌طور که از فحوای کلام چند نماینده حاضر در جلسه اخیر شورای نگهبان پیداست، اصلاحات پیشنهادی چندان همسو با گشایش در چگونگی انتخاب رای‌دهندگان یا کاهش نظارت‌های سختگیرانه نبوده اما آنچه مسلم است، همه نمایندگان مجلس چنین دیدگاهی ندارند و احتمالا در صورتی که امکان بازنگری در قانون انتخابات فراهم شود، متعاقبا امکان اعمال اصلاحاتی به‌نفع گشایش بیشتر در فضای انتخابات نیز فراهم خواهد شد و در آن صورت می‌توان بیش از حالا به آینده امیدوار بود.